درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم خویی /بررس اصل مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام بود. در جلسه قبل به بررسی چند بیان برای اقتضاء پرداخته شد. در این جلسه به بررسی بیان مرحوم خویی پرداخته خواهد شد.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

1.1مرحله دوم: امر به شیئ و اقتضای نهی از عام

1.1.1بررسی اقوال

1.1.1.1تکمیل جواب از شبهه کعبی

مطلبی نسبت به بحث شبهه کعبی باقی مانده است. کعبی ادعا کرد: فعل مباح نداریم؛ زیرا مکلف یا مشغول به فعل حرام است یا مشغول به فعل غیر حرام است و فعل غیر حرام یا مقدمه ترک واجب است و یا ملازم ترک واجب است و ما گفتیم که مقدمیت و تلازم صحیح نیست و نتیجه گرفتیم که فعل ترخیصی نیز داریم.

در ادامه گفتیم: گاهی اوقات فعل مباح، مقدمه ترک حرام می‌شود و حکم به وجوب آن می‌شود. مثل موردی که ترک زنا و امثال آن توقف بر نکاح داشته باشد. فقها فرمودند: نکاح امر مستحبی است؛ اما در موردی که از ترک نکاح، خوف وقوع در حرام وجود داشته باشد، واجب است که ازدواج کند؛ پس در جایی که ازدواج مقدمه عدم وقوع حرام است، وجوب پیدا می‌کند.

بعضی از دوستان اشکالی مطرح کردند و آن این است که شما در ضدان مقدمیت را انکار کردید و در حقیقت مانعیت احد الضدین برای ضد دیگر انکار کردید معقول نیست که در باب اضداد عدم یکی مقدمه فعل دیگر باشد یا بالعکس؛ پس چرا در استثناء مقدمیت را فی الجمله پذیرفتید؟

در جواب گفته می‌شود: جایی که ما مقدمیت را انکار کردیم با استثنائی که مطرح کردیم، متفاوت است. اگر خواسته باشیم مثال را در بحث ضدان مطرح کنیم باید مثال را در مورد واحد مطرح کنیم؛ یعنی در یک محل یا باید نکاح صورت بگیرد و یا زنا صورت بگیرد. در این جا ضدان هستند و نکاح مقدمه ترک زنا نیست. بلکه غلبه مقتضی نکاح است. اگر مقتضی نکاح تقوا شد و غلبه پیدا کرد، سفاه معدوم می‌شود، به خاطر این که مقتضی آن قاصر است؛ اما در استثنائی که در شبهه کعبی مطرح شد، اصل نکاح و اصل سفاه ضدان نیستند و محل واحد فرض نشده است (مثلا با یکی نکاح و با دیگری سفاه می‌کند). شخصی میل جنسی دارد و یا باید خودش را به وسیله نکاح یا سفاه تخلیه کند. در این جا اگر نکاح کند قهرا میل جنسی تخلیه می‌شود و سفاه نمی‌کند. پس مقدمه ترک سفاه، نکاح است؛ لذا این مثالی که در بحث شبهه کعبی گفته شد ربطی به بحث ضدان ندارد.

1.1.1.2مبنای اقتضاء امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام از راه عینیت

بعضی قائل به اقتضای عینیت شده‌اند. پر واضح است که مرادشان از عینیت، عینیت مفهومیه نیست؛ یعنی مفهوم امر با مفهوم نهی متفاوت است. امر طلب الفعل و نهی طلب الترک است. لا محاله مراد کسانی که قائل به عینیت هستند، عینیت مصداقی است؛ یعنی در خارج یک چیز، مصداق برای امر و نهی است. مثلا کسی بگوید انسان و حیوان ناطق که دو مفهوم هستند، یک مصداق دارند.

قائل به عینیت می‌گوید: امر به شیئ مصداقا عین نهی از ضد عام است. امر به شیئ که طلب فعل است، اتحاد مصداقی با نهی از ضد عامش دارد؛ زیرا نهی طلب ترک است. نهی از ضد عام هم طلبِ ترکِ ترک است و با امر به شیئ یک مصداق پیدا می‌کند.

1.1.1.2.1عدم صحت مبنای عینیت از منظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند جواب داده است[1] : عینیت صحیح نیست. نهایت این است که طلب ترک لازمه امر به شیئ است. وقتی امر به شیئ کرد و ابراز محبوبیت داشت، لازمه اش این است که منع از ترک آن می‌کند و لازم و ملزوم دو شیئ هستند و اقتضای اثنینیت می‌کند و عینیت اقتضای وحدت می‌کند؛ پس امر به شیئ عین نهی از ضد عام نیست.

کسانی که این لازمه را انکار می‌کنند و می‌گویند: منع شرعی لازمه امر به شیئ نیست ( یعنی این منعی که از ترک در اذهان مکلفین است، صحیح است؛ ولی این منع از ترک به عنوان منع شرعی نیست. ما دنبال این هستیم که امر به شیئ اقتضای نهی شرعی از ترک داشته باشد) پر واضح است که بین امر به شیئ و نهی از ضد، عینیت ندارند و مفهوما و مصداقا اختلاف دارند.

1.1.1.2.2بیان مرحوم خویی برای رد اقتضای از راه عینیت

در محاضرات مرحوم خویی یک بیان تفصیلی دارد که تعرض به آن خالی از فایده نیست. ایشان فرموده است[2] : امر به شیئ عین نهی از ضد نیست؛ زیرا مراد از عینیت یا عینیت در مقام دلالت است و یا عینیت در مقام ثبوت و واقع است. اگر مراد عینیت در مقام اثبات است (یعنی می‌توانند به جای هم استعمال بشوند و برای ابراز، هر دو صلاحیت ابراز مقصود مولا را دارند. همان طور که مولا می‌تواند بگوید: صل، در مقام کشف و ابراز مقصودش می‌توان بگوید: لا تترک الصلاة) و امر به شیئ و نهی از ضد، مقصود مولا را می‌رساند، در این صورت بحث ثمره ای ندارد؛ زیرا در این مورد مراد جدی واحد است و عبارت مختلف است، هر چند این ادعا صحیح است؛ ولی محل بحث نیست.

اگر مراد از عینیت در مقام واقع و ثبوت است که این مراد دو بیان دارد:

    1. امر به شیئ واقعا همان نهی از ضد عام است؛ زیرا معنای نهی طلب ترک است. وقتی که نهی به ترک تعلق گرفت، طلب ترک ترک می‌شود که مساوق با فعل است. اگر مراد این مطلب است، باز هم ثمره ندارد و به همان کشف و دلالت رجوع می‌کند. این که امر به شیئ عین نهی از ضد عام است؛ چون که امر به شیئ، به نهی از ترک ترک بر می‌گردد، صحیح است؛ ولی محل کلام نیست و جای بحث ندارد که امر به شیئ عین طلب ترک ترک شیئ است. چیزی که به دنبال آن هستیم این است که ترک واقعا منهی و مبغوض باشد. در اینجا ترک ترک مطلوب و محبوب شده است نه این که ترک ترک مبغوض باشد.

    2. ما دو واقعیت داریم. یکی امر به فعل که محبوب مولا است و دیگری نهی از ترک است که مبغوض مولا است. در این جا ما دو حکم داریم که یکی محبوب است و یکی مبغوض است. مرحوم خویی می‌فرماید: اگر قائل به عینیت این مطلب را ادعا می‌کند، صحیح نیست؛ زیرا امر و نهی با هم اختلاف دارند. معقول نیست که امر و نهی با هم اتحاد داشته باشند؛ زیرا عینیت یا در مرحله مبدا است و یا در مرحله اعتبار است و یا در مرحله منتهی است. معقول نیست که امر و نهی با هم در این مراحل عینیت داشته باشند. نسبت به مرحله مبدا گفته می‌شود: منشا امر، وجود مصلحت در متعلقش است. امر به ترک اکل و شرب در باب صوم به خاطر مصلحت است و یا امر به صلات به خاطر وجود مصلحت است؛ اما در باب نواهی به خاطر مفسده در متعلق است؛ لذا امر و نهی در مرحله مبدا مختلف هستند. در مرحله اعتبار نیز اختلاف دارند. حقیقت امر جعل فعل بر عهده است و اما اعتبار در ناحیه نهی، حرمان مکلف از فعل است. در منتهی نیز گفته می‌شود: در امر انبعاث از فعل است و در نهی انزجار از فعل است. پس امر به شیئ عین نهی از ضد در هیچ کدام از این مراحل نیست.

1.1.1.2.2.1بررسی مطالبت مرحوم خویی

به نظر ما مطالب مرحوم خویی جای مناقشه دارد. اولا این که ایشان فرموده است: امر و نهی در مبدا با هم اختلاف دارند، دلیل ندارد. غالبا همین طور است و امر به شیئ ناشی از مصلحت و نهی از شیئ ناشی از مفسده است؛ اما لزومی ندارد امر در جایی باشد که فعل مصلحت داشته باشد. ممکن است فعل مصلحت داشته باشد و مولا ما را امر به ضد آن می‌کند. مثلا بی سوادی مفسده دارد و امر به عالم شدن می‌کند و لزومی ندارد که عالم شدن مصلحت داشته باشد. بی سوادی سبب امر به ضد آن می‌شود. یا مثلا در باب منازعه مولا می‌بیند که صلح مصلحت دارد و امر به صلح نمی‌کندغ بلکه نهی از نزاع می‌کند. این گونه امر کردن عرفیت دارد. ممکن است گاهی اوقات فعل و ترک یک شیئ مصلحت و مفسده داشته باشد و مولا امر و نهی داشته باشد. مثلا فعل نماز مصلحت دارد و ترک نماز هم مفسده دارد و شارع می‌تواند امر به فعل و نهی از ترک کند.

مثال هایی که ایشان مطرح کرده است و فرموده امر به شیئ مبدا آن مصلحت است و دو قسم مثال را مطرح کرده است، یکی تروک احرام و دیگری امر به صوم، صحیح نیست؛ در تروک احرام ما امر نداریم. کلام علماء و فقهاء است که به صورت امر آن را بیان کرده است، در روایات نهی وجود دارد. مثلا نهی از مجامعت محرم داریم. در صوم هم این گونه است که حقیقت صوم ترک نیست؛ بلکه حقیقت آن یک امر وجودی است و امساک از مبطلات است. نظیر فوت که بعید است یک معنای عدمی داشته باشد. این که صوم یک معنای عدمی داشته باشد و امر به ترک تعلق گرفته باشد، خلاف ارتکاز است.

اما این که در مرحله اعتبار ایشان فرمود: امر و نهی در مرحله اعتبار اختلاف دارند، صحیح نیست. صرف ادعای مرحوم خویی است که حقیقت امر جعل چیزی بر عهده باشد و با اعتبار نهی متفاوت است. ممکن است کسی بگوید: امر و نهی با هم وحدت دارند. نهیی که در اینجا داریم نهی از ترک است و با امر متحد هستند. گذاشتن فعل بر عهده با نهی از ترک آن متحد هستند. چون نهی از ترک به جعل فعل بر عهده رجوع می‌کند. حرمان ترک بر عهده همان ثبوت فعل بر عهده است. همان طور که امر به فعل بعث نحو الفعل است نهی از ترک هم بعث نحو الفعل است. بله اگر نهی به بفعل تعلق بگیرد با امر اختلاف دارند.

ادامه بحث در جلسه آینده.