درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی دلیل دوم و سوم اقتضای نهی از ضد خاص /بررسی اصل مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد خاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد خاص بود. دلیل اول بر اقتضاء تمام شد و مورد نفی واقع شد. در این جلسه به بررسی دلیل دوم و سوم امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

1.1مرحله اول: امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد خاص

1.1.1تدارک نکته ای از رد تفصیل محقق خوانساری

مطلبی که از بحث سابق باقی مانده است در رابطه با تفصیل مرحوم خوانساری است. مرحوم آخوند فرمود: از آنچه ذکر شد معلوم می‌شود که تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم هم ناتمام است. در جلسه قبل گفته شد: همان ادله ای که در نفی مقدمیت برای عدم ضد اقامه شد، برای نفی مقدمیت ارتفاع ضد موجود نیز کفایت می‌کند.

مرحوم محقق خوانساری تفصیل داد و فرمود: حدوث ضدِ معدوم، توقف بر ارتفاع ضد موجود دارد؛ یعنی ارتفاع ضد موجود، مقدمیت دارد؛ ولی عدم ضد برای وجود ضد دیگر مقدمیت ندارد. مرحوم آخوند فرمود: این تفصیل باطل است. ما گفتیم: بیان مرحوم آخوند در رابطه با منع مقدمیت عدم ضد، در این جا نیز جاری است. یک بیان ایشان وجدان بود. ایشان فرمود واضح است که بین وجود ضد و عدم ضد دیگر، کمال ملائمت وجود دارد؛ لذا عدم ضد برای وجود ضد مقدمیت ندارد. همان کمال ملائمت در این جا نیز هست؛ یعنی بین ارتفاع ضد موجود و حدوث ضد معدوم ،کمال ملائمت وجود دارد و مقتضی برای تقدم یکی از آنها بر دیگری نیست. هکذا دلیل دور نیز در این جا جاری است؛ ولی صیاغت و کیفیت بیان آن متفاوت است[1] . بیان مطلب این است: اگر وجود ضدِ معدوم، متوقف بر ارتفاع ضد موجود باشد، به این جهت است که محل برای حدوث ضدِ معدوم قابلیت ندارد، مگر این که ضد موجود ارتفاع پیدا کند؛ یعنی بقاء ضد موجود متوقف بر این است که ضد معدوم وجود پیدا نکند و الا اگر وجود پیدا کند، قابلیت محل برای وجود ضد موجود از بین می‌رود؛ لذا توقف طرفینی است.

1.1.2وجه دوم برای اثبات اقتضای امر به شیئ و نهی از ضد خاص: اتحاد حکم بین متلازمین

وجه دوم برای اثبات اقتضاء نهی از ضد خاص این بود که مثلا وجود ازاله ملازمه با ترک اضداد خاصه دارد؛ چون در ضدان، وجود یک ضد با عدم ضد دیگر ملازمه دارد، وقتی که ایجاد ماموربه واجب شد، به حکم این که متلازمین متوافقین در حکم هستند، ترک اضداد نیز واجب هستند و وقتی که ترک ضد واجب شد، فعلش حرام است از باب این که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است.

1.1.2.1جواب مرحوم آخوند: لازم نبودن اتحاد در حکم بین متلازمین

مرحوم آخوند مقدمه اول این استدلال را پذیرفت و این پذیرش نیزصحیح است؛ ولی فرمود: لازم نیست که متلازمین در حکم مثل یکدیگر باشند. آنچه دلیل دارد این است که متلازمین نباید اختلاف در حکم داشته باشند. نمی‌شود که یکی از متلازمین واجب باشد و دیگر حرام و یا مستحب باشد. چیزی که استحاله دارد اختلاف متلازمین در حکم است نه لزوم اتفاق متلازمین در حکم؛ لذا ممکن است ازاله امر داشته باشد؛ ولی ترک صلات بدون حکم باشد. نهایت این است که ترک صلات نمی‌تواند حرام یا مستحب باشد؛ اما این که باید ترک صلات هم واجب باشد، دلیلی ندارد.

1.1.2.1.1اشکال به جواب مرحوم آخوند: خالی بودن ضد خاص از حکم

این جواب یک اشکالی دارد و آن این است که ترک ضد که ملازم است، یک واقعه ای از وقایع است و ادعا شده است که مسلم است که هر واقعه ای باید حکم داشته باشد، در حالی که لازمه کلام جواب مرحوم آخوند این است که ترک صلات که یک واقعه ای است، حکم نداشته باشد و خالی از حکم باشد.

1.1.2.1.1.1حکم انشائی داشتن ضد خاص

مثلِ مرحوم آخوند از این اشکال این گونه جواب می‌دهد که چیزی که مسلم است این است که هر واقعه ای حکم انشائی را دارد؛ اما این که هر واقعه ای باید حکم فعلی داشته باشد قبول نداریم؛ پس ازاله وجوب فعلی دارد و ترک صلات حکم انشائی دارد؛ ولی در حال حاضر، ترک صلات حکم فعلی که وجوب باشد و متحد با ملازم باشد، ندارد. مثلا ترک صلات در مرحله انشاء جایز و مباح است.

1.1.2.1.1.2عدم صحت قاعده حکم داشتن هر واقعه ای از وقایع

به نظر ما اصل این قاعده صحیح نیست که هر واقعه ای باید حکم داشته باشد و این قاعده دلیل ندارد. اشکالی ندارد که گفته شود، شارع همه وقایع را ملاحظه کرده است و چون شارع است می‌خواهد جعل حکم کند، همه وقایع را دیده است؛ اما این که برای همه آنها حکم اعتبار کرده است، دلیلی ندارد؛ بلکه نسبت به بعضی از آنها حکم جعل نکرده و سکوت کرده است. برای مکلفین همین مقداری که حکم جعل کرده است کفایت می‌کند و نیازی به جعل حکم برای بقیه آنها ندیده است.

مثل مرحوم خویی قائل هستند که در جایی حکم یک موضوعی اباحه است، معنایش این است که حرمت برای آن جعل نشده است، نه این که اباحه برای آن جعل شده است. قبلا هم در مقدمه واجب این مطلب را فرمود که چون وجوب مقدمه را عقل درک می‌کند، شارع برای آن حکم جعل نکرده و اگر حکم جعل کند، لغو است.

ما دلیلی نداریم که هر واقعه ای باید حکم داشته باشد تا در این مورد با اشکال مواجه بشویم و جواب مرحوم آخوند مطرح شود.

بله؛ ظاهر بعضی از روایات این است که خداوند برای همه وقایع حکم جعل کرده است. مثلا «ان الله تبارک و تعالی جعل لکل شیئ حدا» معنای حد، حکم است. به نظر ما این روایات اطلاق ندارد و معنای آنها این نیست که برای همه وقایع حکم جعل کرده است. در مقابل بعضی از روایات می‌فرمایند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ‌ إِلَيْهِ‌ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ- إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِيهِ.[2]

ظاهر این روایت این است که برای مکلفین به مقدار نیازشان حکم جعل کرده است.

مراد از روایاتی که می‌فرمایند: خداوند برای هر چیزی حد قرار داده است این است حد بعضی از وقایع این است که برای آنها حرمت جعل نکرده است.

پس این که مرحوم آخوند حکم انشائی را قبول می‌کند و می‌فرماید: ترک ضد بر حکم انشائی خود باقی است، صحیح نیست و گفته می‌شود شاید شارع برای ترک ضد حکمی جعل نکرده است و وقتی که وجوب برای ازاله جعل کرده است، تحیر و نیاز مکلف از بین رفته است؛ اما این که برای ترک اضداد حکمی جعل کند، لزومی ندارد. پس امر به شیئ با نهی از ضد آن، ملازمه ندارد و مجرد ملازمه کشف از این مطلب نمی‌کند شارع مقدس ترک ضد را واجب و ضد آن را حرام کرده است.

فرقی نمی‌کند که دو ضد، ثالث داشته باشند، مانند خوردن که ضد دیگری برای ازاله و صلات است و یا دو ضد، ثالث نداشته باشد مثلا شارع امر به حرکت کرده است و ضد آن سکون است، امر به حرکت نهی از سکون نیست.

1.1.3تفصیل مرحوم نائینی: امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد در عدم و ملکه و ضدان لا ثالث لهما

مرحوم نائینی فرموده است[3] : در ضدان لا ثالث و در عدم و ملکه ملازمه وجود دارد و امر به شیئ ملازمه با نهی از ضدش دارد. در جایی که دو ضد ثالث دارند؛ چون که ملازمه طریفینی نیست و ممکن است ترک صلات بشود و ازاله هم نشود، امر به شیئ مقتضی نهی از ضدش نیست؛ اما در مثل حرکت و سکون و یا در نقیضان و عدم و ملکه (سکوت و تکلم) که ملازمه طریفینی است، امر به شیئ مقتضی نهی از ضد آن را دارد. ایشان فرموده است: در ضدان لا ثالث دلات امر بر نهی از ضد بین بالمعنی الاعم است و در ملکه و عدم دلالت بین بالمعنی الاخص است.

ادعای مرحوم نائینی بر اساس این مطلب نیست که متلازمین حتما در حکم هم باید مثل یکدیگر باشند. ایشان در این مطلب مناقشه دارند؛ اما نسبت به دلالت فرموده است: امر به شیئ دلالت بر نهی از ضد خاص در جایی که ضدان لا ثالث یا عدم و ملکه باشند، دارند.

1.1.3.1اشکال استاد به مرحوم نائینی

به نظر ما ادعای مرحوم نائینی صحیح نیست؛ زیرا اگر دلالت وجود داشته باشد در همه جا وجود دارد و الا در هیچ موردی وجود ندارد. اگر امر به شیئ دلالت بر نهی از ضد کند، منشاش این است که فعل ماموربه ملازمه با ترک ضد دارد. در حقیقت به خاطر ملازمه است که امر اقتضای نهی وجود دارد و این ملازمه در همه اقسام ضد وجود دارد؛ اما این که ملازمه طریفینی باشد ،مثل ضدان لا ثالث یا عدم و ملکه، ربطی به دلالت امر و نهی از ضد ندارد.

به عبارت دیگر، اگر امر به شیئ اقتضای نهی از ضد کند، به خاطر این خصیصه است که ماموربه با ضد جمع نمی‌شود و این خصیصه در همه اقسام وجود دارد؛ اما این که عدم ضد دیگر هم با ماموربه ملازمه دارد یا ندارد، نقشی در این دلالت ندارد.

لذا گفته می‌شود: تفصیل مرحوم نائینی بین اضداد، صحیح نیست. اگر دلالتی وجود داشته باشد در همه اقسام وجود دارد و اگر دلالتی وجود نداشته باشد در همه اقسام وجود ندارد.

به نظر ما امر به شیئ دلالت بر نهی از ضدش ندارد عقلا و عرفا. اگر مولایی امر به شیئی کرد، معنایش این نیست که نهی از ضدش نکرده است و امر به شیئ ابراز دو حکم نیست( ابراز نسبت به ماموربه و ضد). قابل تصدیق نیست که یک امر ابراز به دو چیز باشد و یک خطاب متکفل دو حکم نیست. این مطلب منبّه ندارد.

نتیجه: امر بشیئ از راه مقدمیت و تلازم و دلالت، مقتضی نهی از ضد آن نیست.

1.1.4مختار استاد: امر به شیئ و بغض نسبت به ضد آن در مرحله مبادی

بله؛ هر چند که امر به شیئ، اعتبار ضد خاص آن بر عهده ملکف نیست؛ اما امر به شیئ که ابراز اعتبار نسبت به ماموربه است، کاشف از بغضی است که نسبت به ضد آن دارد. به عبارت دیگر، اقتضاء در مبادی حکم است و در نفس حکم نیست. اگر کسی بگوید عرفا امر به شیئ کاشف از بغض غیری نسبت به ضدش دارد، ادعای بعیدی نیست. در موالی عرفیه مطلب از این قرار است: وقتی پدری امر به درس خواندن فرزندش می‌کند، نسبت به خوابیدن بغض دارد به گونه ای که اگر خوابید و درس نخواند، توبیخ می‌شود. این مطلب منبه این است که امر به شیئ بغض از ضد هم هست. واقعا در ارتکاز ما نسبت به خواب فرزند بغض وجود دارد. اگر نخوابد و درس بخوابد، محبوب است. شاید منظور مرحوم نائینی نیز همین مطلب بوده است و چون در جایی که ضدان، ثالث هم دارند و اضداد زیاد هستند نتواسته است این مطلب را تصدیق کند.

نتیجه: امر به شیئ اقتضای نهی از ضد و اعتبار جداگانه ای ندارد؛ اما در تمام مواردی که امر به شیئ وجود دارد، بعید نیست که نسبت به اضداد بغض وجود داشته باشد و همین مقدار هم برای ثمره بحث کافی است.