< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

99/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جمع بندی مطالب در مورد دلیل اول اقتضای نهی از ضد /بررسی اصل مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

این جلسه حاوی خلاصه مطالب جلسه گذشته است؛ لذا از نوشتن خلاصه مطالب خودداری شده است.

 

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1بررسی اصل مساله

بحث در این بود که عدم ضد مقدمه ضد دیگر هست یا مقدمیت ندارد؟ بزرگانی از اصولیین منکر مقدمیت شده اند. در مقام تفصیلاتی نیز وجود دارد و مرحوم نائینی تفصیلات را ذکر کرده است. مرحوم آخوند تنها اشاره به رد یک تفصیل کرده است و آن تفصیلی است که منسوب به محقق خوانساری است. بعد فرموده است: با بیاناتی که گذشت، بطلان این تفصیل هم روشن می‌شود. مرحوم آخوند صحیح فرموده است و بطلان سائر تفصیلات از دلیل مرحوم آخوند روشن می‌شود.

1.1.1تفصیل بین ضد معدوم و ضد موجود

به مرحوم خوانساری نسبت داده شده است: عدم یک ضد، مقدمه وجود ضد دیگر است. مثلا عدم سفیدی مقدمه وجود سیاهی است؛ اما اگر هر دو معدوم هستند، مقدمیتی در کار نیست؛ یعنی عدم ضد موجود، مقدمه برای وجود ضد دیگر هست؛ ولی عدم ضد معدوم، مقدمیت ندارد. بعضی این گونه این مطلب را تقریب کرده ند: وقتی که محل مشغول به احد الضدین است، قهرا قابلیت ضد دیگر را ندارد. برای این که محل قابلیت برای ضد دیگر پیدا کند، باید ضد دیگر معدوم بشود. مثلا سیاهی متوقف بر زوال سفیدی است تا این که شرطِ قابلیتِ محل، پیدا شود، بر خلاف جایی که هر دو ضد معدوم هستند؛ زیرا محل قابلیت برای هر دو ضد را دارد و توقفی وجود ندارد.

بعضی ادعای وضوح کرده اند که اگر ضدی بخواهد وجود پیدا کند در حالی که ضد دیگر موجود است، باید آن ضد مرتفع بشود. مثلا اگر در ظرفی یخ وجود دارد وقتی آب می‌تواند این ظرف را اشغال شود که یخ مرتفع بشود و الا آب در آن ظرف وجود ندارد؛ پس وجود آب متوقف بر ارتفاع ضد دیگر است.

به نظر ما عمده دلیل بر رد مقدمیت، دلیل مرحوم آخوند (غائله دور) بود. این غائله نفی مقدمیت مطلقا می‌کند. همان طور که در معدوم ها نمی‌شد، ضدِ معدوم، متوقف بر عدم حدوث ضد دیگر باشد، همچنین نمی‌تواند وجود ضد معدوم متوقف بر ارتفاع ضد موجود از حیث بقاء باشد. فرقی بین حدوث و بقاء نیست. مثلا اگر بنا باشد حدوث سوادِ معدوم، توقف بر عدم بقاء ضد موجود داشته باشد به ملاک مانعیت، باید عدم بقاء ضد موجود هم توقف بر وجود ضد دیگر در جایی که مقتضی موجود است، باشد.

مرحوم نائینی نیز می‌فرمود: ضد صلاحیت مانعیت ندارد، چه حدوث ضد و چه بقاء ضد. بنا بر این، عدم یک ضد، عدم المانع نیست، حال یا عدم حدوثش یا عدم بقائش؛ زیرا ثبوت مقتضی ها برای دو ضد محال است. البته این بیان نا تمام بود. مهم بیان دوم ایشان بود که عبارت از این بود که در فرض وجود مقتضی ها، احد الضدین مانع از ضد دیگر نیست؛ زیرا در جایی که مقتضی ها مساوی باشند، ضد ها معدوم هستند؛ پس معلوم می‌شود که وجود ضد مانع نیست. این بیان نسبت به مقتضی حدوث و مقتضی بقاء جاری و ساری است؛ یعنی همان طوری که عدم سواد مستند به وجود مقتضی بیاض است، همچنین مقتضی بقاء بیاض هم نمی‌گذارد سواد محقق بشود؛ پس در هر حالی، عدم سواد مستند به مقتضی ضد دیگر است.

بله؛ اگر بقاء بیاض نیاز به علت نداشته باشد، جا دارد کسی بگوید وجود سواد توقف بر عدم بیاض دارد نه این که توقف بر عدم مقتضی بیاض داشته باشد؛ چون فرض این است که مقتضی و علتی وجود ندارد؛ ولی اصل مبنا اشکال دارد؛ چون که معنا ندارد ممکن در بقاء نیاز به علت نداشته باشد. ممکن همان طوری که در حدوث نیاز به علت دارد در بقاء هم نیاز به علت دارد. در حقیقت بقاء نیز همان حدوث است. حدوث یک عنوان انتزاعی است؛ یعنی قبلا نبوده است و حالا بود شده است و نام آن را حدوث می‌گذارند و الا فرقی بین لحظه اول و ثانی نیست و در هر صورت نیاز به علت وجود دارد.

هر کس دلیلی برای نفی مقدمیت اقامه کرده است، اطلاق دارد و مختص به فرضی دون فرضی نیست و شامل همه موارد می‌شود. دلیل مرحوم آغا ضیاء و مرحوم اصفهانی نیز اطلاق دارند هر چند که ما این ادله را قبول نکردیم.

اما این که بعضی ادعای بداهت کردند و گفتند اگر ضدی موجود شد، برای تحقق ضد دیگر، محل نیاز دارد که ضد اول زوال پیدا کند، به نظر ما این مطلب بدیهی است؛ اما این مطلب سبب نمی‌شود که عدم یک ضد، مقدمیت برای وجود ضد دیگر داشته باشد بلکه ممکن است بین آنها تلازم در کار باشد. نه این که رابطه علت و معلولی باشد. یعنی ملازم وجود یک ضد، عدم ضد دیگر است.

پس بداهت صحیح است؛ اما نتیجه آن مقدمیت عدم یک ضد برای ضد دیگر نیست.

اما بحث قابلیتی که مطرح شد و قبلا هم در کلام مرحوم اصفهانی گذشت، توضیحش این است که محل، برای هر کدام از ضدین قابلیت وجود را دارد؛ اما قابلیت به معنای توقف بر چیزی نیست.

اما این که مثال یخ و آب در ظرف واحد مطرح شد، ربطی به بحث ما ندارد. ضدان دو عَرَض هستند که بر محل عارض می‌شوند در حالی که یخ و آب دو جوهر هستند.

این که با وجود یخ آب امکان ندارد، از این جهت است که مقتضی بقاء در یخ اقوی از مقتضی آب برای حدوث است. مقتضیِ بقائی، اقوی از مقتضی حدوث است؛ لذا اگر عکس شود، مقتضی حدوث یخ اقوی است و اثر می‌کند و مقتضی بقاء آب، مغلوب می‌شود. یخ مانع از آب نیست؛ بلکه قصور مقتضی در آب باعث شده است که در ظرف آب حادث نشود.

نتیجه: تفصیل منسوب به محقق خوانساری صحیح نیست و عدم ضد مقدمه ضد دیگر نیست و ضد دیگر نیز مقدمه عدم ضد دیگر نیست و عدم مقدمیت از دو طرف است.

خلاصه کلام: یک دلیل برای مقدمیت عدم ضد برای ضد دیگر مطرح شد که دارای سه مقدمه بود:

    1. عدم ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است. مهم هم همین مقدمه بود.

    2. مقدمه واجب هم واجب است. این بحث در مقدمه واجب مطرح شد.

    3. امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است که در آینده این بحث منقح می‌شود.

کسانی که می‌گفتند عدم ضد مقدمه وجود ضد دیگر است از باب عدم المانع بود و ریشه عدم المانع نیز تمانع بین ضدین بود. یعنی هر کدام مانع از تحقق دیگری است؛ پس عدم هر کدام عدم المانع برای وجود دیگری است. مرحوم آخوند و دیگران تمانع را معنا کردند و فرمودند تمانع به معنای تمانع از اجتماع است و و عدم آن نیز عدم مانع برای اجتماع است، نه این که عدم مانعی باشد که از اجزاء علت و عدم مانع از تاثیر است.

تا به حال می‌گفتیم دو دلیل برای انکار مقدمیت وجود دارد و الان می‌گوییم سه دلیل مهم برای انکار مقدمیت عدم یک ضد نسبت به ضد دیگری وجود دارد. دلیل اول این بود که مرحوم آخوند فرمود: برای مقدمیت ملاک لازم است و عدم یک ضد ملاک مقدمیت را ندارد؛ بلکه کمال ملائمت بین عدم ضد و ضد دیگری وجود دارد. ما گفتیم ممکن است کسی به این بیان مذکور اقناع نشود؛ ولی نزد ما واضح است که بین عدم ضد و وجود ضد دیگری کمال ملائمت وجود دارد. اگر کسی قانع نشد بیان دوم مرحوم مناسب است و آن غائله دور بود؛ یعنی اگر عدم ضد موقوف علیه ضد دیگر باشد از باب مانعیت؛ پس ضد دیگر صلاحیت موقوف علیه بودن را دارد و محال است که یک چیزی هم موقوف باشد و هم صلاحیت موقوف علیه بودن را داشته باشد. مثلا اگر ازاله موقوف بر ترک صلات باشد باید همین ترک صلات صلاحیت موقوف علیه بودن را نیز داشته باشد.

دلیل دوم این بود که مرحوم نائینی فرمود: نمی‌تواند عدم ضد مقدمه (از باب عدم المانع) برای وجود ضد دیگر باشد؛ زیرا در جایی که مقتضی ها مساوی هستند، ضد ها معدوم هستند و عدم ضد ها مستند به وجود ضد دیگری است؛ زیرا اساسا ضد ها موجود نشده اند؛ پس در جایی که یکی از مقتضی ها اقوی باشد، معدوم شدنِ وجود ضد دیگری به خاطر قصور مقتضی است.

البته مرحوم نائینی این بیان را قبول نکردند و بر فرض تنزّل آن را قبول کردند؛ اما مرحوم خویی این بیان را قبول کردند و ما نیز این بیان را قبول کردیم و گفتیم که وجود دو مقتضی برای دو ضد اشکالی ندارد.

در این جا نکته ای را اضافه می‌کنیم و آن این است: این که مرحوم نائینی در افعال اختیاریه و شخص واحد فرمود: واضح است که یک شخص نمی‌تواند اراده دو ضد را داشته باشد. به نظر ما واضح است که می‌شود یک شخص دو مقتضی و اراده به دو ضد را داشته باشد. مثلا انسانی دو فرزند دارد که در حال غرق شدن هستند، مقتضی برای انقاذ هر دو فرزند دارد؛ زیرا محبت نسبت به هر دو وجود دارد. محبت مقتضی برای انقاذ است. خصوصا که مرحوم نائینی در افعال اختیاریه قائل به این است که ترجیح بلا مرجح اشکالی ندارد؛ یعنی شخص واحد می‌تواند دو مقتضی نسبت به دو ضد داشته باشد، حال ممکن است به فعلیت رسیدن یک مقتضی به خاطر مرجحی باشد و غلبه پیدا می‌کند و گاهی اوقات مرجحی ندارد و هیچ اشکالی ندارد که یکی از آنها غلبه پیدا می‌کند.

پس حق با مرحوم خویی است که بیان دوم مرحوم نائینی را قبول کردند.

دلیل مرحوم آغا ضیاء و مرحوم اصفهانی نیز ناتمام بود. در نهایت ما سه بیان را قبول کردیم:

    1. وجدان حاکم به مقدمیت نداشتن عدم یک ضد برای ضد دیگری است.

    2. غائله دور که مرحوم آخوند مطرح فرمود.

    3. دلیل دوم مرحوم نائینی که مرحوم خویی آن را پذیرفت و ما نیز آن را قبول کردیم.

وجه اول برای مقدمیت داشتن عدم یک ضد برای ضد دیگری تمام شد.

1.1.2وجه دوم: تلازم در حکم بین متلازمین

مرحوم آخوند فرموده است[1] : اولا وجود یک ضد با عدم ضد دیگر ملازمه دارند. مثلا ازاله با عدم صلات ملازمه دارد. به خاطر همین تلازم است که با هم جمع نمی‌شوند. وقتی که اجتماع ضدان محال است، وجود هر ضدی با عدم ضد دیگر تلازم دارد.

ثانیا: دو چیزی که با هم تلازم دارند، در حکم هم مثل یکدیگرند. نمی‌شود که حکم آنها مختلف باشد. اگر ازاله واجب باشد، ترک صلات هم واجب است. حکم از ملازم به ملازم دیگر سرایت می‌کند.

ثالثا: وقتی که عدم ضد وجوب پیدا کرد؛ پس فعل آن حرام است، از باب این که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است.

وجه دوم مانند وجه اول نیاز به سه مقدمه دارد؛ اما در این جا مقدمه اول واضح است و اشکالی ندارد بر خلاف وجه اول که مقدمه اول آن محل اشکال بود. در وجه دوم اشکال در مقدمه دوم است. وجهی ندارد که متلازمین باید در حکم مانند یکدیگر باشند.

دلیل کسانی که قائل به سرایت حکم از یک متلازم به متلازم دیگر شده‌اند به این شرح است که اگر یک متلازم، خلاف حکم متلازم دیگر را داشته باشد، از دو حال خارج نیست: یا متلازم دیگر حکم لزومی مخالف دارد مثلا ازاله واجب است و ترک صلات حرام است، در این جا تکلیف ما لا یطاق لازم می‌آید و یا حکم غیر لزومی مخالف دارد. مثلا ترک صلات مکروه است در این جا هر چند که تکلیف ما لا یطاق نیست؛ اما جعل حکم کراهت برای ترک صلات لغو است؛ زیرا همیشه ترک صلات، محقق است و جعل کراهت فایده ندارد.

جواب مرحوم آخوند در جلسه آینده.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo