درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: انکار مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر /بررسی اصل مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن بود. مرحوم آخوند فرمود: ترک یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست؛ زیرا اولا کمال ملائمت بین آنها وجود دارد و ثانیا اگر مقدمه باشد، دور لازم می‌آید. بحث منتهی به کلام مرحوم نائینی شد که در این جلسه به بررسی کلام مرحوم نائینی و مرحوم آغا ضیاء در رد مقدمیت ترک ضد، پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1بررسی اصل مساله

1.1.1انکار مقدمیت داشتن ترک یک ضد برای ضد دیگر

بحث به این جا منتهی شد که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی فرمودند: احد الضدین مانع از وجود ضد دیگر نیست و محال است که عدم ضد، متوقف بر وجود ضد دیگر از باب تمانع، اتفاق بیافتد؛ اما بیان مرحوم آخوند و مرحوم نائینی متفاوت است.

مرحوم آخوند فرمود[1] : وقتی وجود ضد مانع از وجود ضد دیگر است که مقتضی برای ضد دیگر موجود باشد. باید ضد دیگر مقتضی داشته باشد تا مانعیت آن ضد برای ضد دیگر فعلیت پیدا کند و حال آن که این مطلب محال است.

مرحوم آخوند در خصوص افعال اختیاریه این مطلب را فرمود و وجه استحاله نیز این بود که در افعال اختیاریه مقتضی فعل، اراده مکلف است و در جایی که یک شخص وجود دارد اراده به ضد دیگر محال است از باب این که اراده، به اراده ازلیه برمی‌گردد و اراده ازلیه به دو ضد محال است. اگر دو شخص وجود داشته باشد، در اثر مغلوب شدن یک مقتضی، یک مقتضی به فعلیت می‌رسد؛ پس در جایی که احد الضدین وجود پیدا کرده است، محال است که ضد دیگر مانعیت برای ضد دیگر داشته باشد و عدم ضد دیگر فعلا موقوف بر وجود ضد دیگر باشد.

مرحوم نائینی ضمن این که این بیان را اصلاح کرده است، نسبت به افعال اختیاریه و غیر افعال توسعه داده است. در افعال اختیاریه فرموده است[2] : اگر شخص واحد باشد، معنا ندارد که اراده دو ضد را داشته باشد و بحث اراده ازلیه را مطرح نکرده است. نسبت به دو شخص نیز ادعای مرحوم آخوند را قبول کرده است؛ یعنی نسبت به ضد موجود، مقتضی موجود است و محقق می‌شود و نسبت به ضد دیگر مقتضی قصور دارد پس عدم ضد دیگر به خاطر عدم مقتضی است نه این که به خاطر عدم مانع باشد.

نسبت به غیر افعال اختیاریه نیز فرموده است: معقول نیست که احد الضدین مانع از ضد دیگر باشد و عدم ضد دیگر موقوف بر وجود این ضد باشد؛ زیرا توقف عدم ضد بر ضد دیگر به عنوانی که مانع است در جایی است که مقتضی برای ضد دیگر باشد بعد گفته شود که عدم ضد دیگر به خاطر وجود مانع است. توقف بر وجود مانع بعد از وجود مقتضی است در حالی که محال است دو ضد، هر دو مقتضی داشته باشد؛ زیرا همان طوری که اجتماع ضدین محال است، اقتضاء ضدین نیز محال است. محال است که دو مقتضی ضدان داشته باشیم؛ زیرا معنایش این است که دو مقتضی داریم که هر دو اقتضای اجتماع دو ضد را دارند.

1.1.1.1دلیل مرحوم نائینی: عدم مقدمیت ترک یک ضد به خاطر مانع نبودن ضد دیگر

مرحوم نائینی برهان دیگری بر نفی مقدمیت عدم ضد بیان کرده است. ایشان فرموده است: عدم ضد دیگر مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست؛ زیرا مقدمیت فرع بر این است که ضد دیگر مانع باشد و وقتی که ضد دیگر محال شد که مقتضی داشته باشد، همیشه عدم ضد به خاطر عدم مقتضی است.

به عبارت دیگر، شما می‌گویید عدم ضد دیگر، مقدمه وجود ضد دیگری است؛ چون وجود ضد مانع است، این مطلب صحیح نیست؛ زیرا وقتی ما اثبات کردیم که عدم یک ضد محال است مانع از وجود ضد دیگری باشد (چون که معنای مانعیت داشتن یک ضد برای دیگری این است که هر دو ضد مقتضی دارند در حالی که محال است هر دو ضد مقتضی داشته باشند) پس عدم ضد نمی‌تواند عدم مانع برای وجود ضد دیگری باشد.

شما محقق خوانساری که مانعیت را محال می‌دانید و می‌گویید محال است که یک ضد، مانع از ضد دیگر باشد، در نتیجه باید مقدمیت عدم ضد را محال بدانید. چگونه شده است که می‌گویید عدم ضد مقدمه است و از طرف دیگر می‌گوید وجود یک ضد مانع نیست؟ اگر محال است که ضد، مانع از ضد دیگر باشد، باید عدم یک ضد محال باشد که عدم مانع برای ضد دیگر باشد.

1.1.1.1.1اشکال استاد به مرحوم نائینی: وجود مقتضی به دو ضد در یک شخص و دو شخص

به نظر ما ادعای مرحوم نائینی صحیح نیست. نسبت به شخص واحد گفته می‌شود که می‌تواند که شخص واحدی اراده ضدان را بکند؛ چون مراد از اراده در این جا اراده ای که در فلسفه مطرح است (شوق اکید مستتبع عضلات) نیست. مراد از اراده در این جا شوقی است که هنوز به حد علت تامه نرسیده است؛ لذا ممکن است یک شخص واحدی شوق به ضدان داشته باشد. خیلی از انسانها شوق به غیر مقدور دارند. مثلا انسان شوق به اجتهاد دارد و در همان حال هم شوق به استراحت دارد. این که مرحوم نائینی فرموده است: بالوجدان نمی‌شود که انسان مشتاق به ضدان باشد، صحیح نیست. می‌شود که شخص شوق به ازاله و صلات داشته باشد. موید این مطلب این است که چه بسا هیچ کدام از شوق ها غلبه پیدا نمی‌کند و مثلا ازاله و صلات را اتیان نمی‌کند و چه بسا یکی از آنها غلبه پیدا می‌کند و یکی از آنها را اتیان می‌کند. مقتضی برای جمع بین مقتضیین برای ضدان در نفس انسان اشکالی ندارد.

کما این که در دو شخص نیز این گونه است. مثلا شخصی حرکت چیزی را به طرف خودش اراده می‌کند و شخص دیگر حرکت آن را به جانب دیگری اراده می‌کند. در این مثال هر کدام اراده حرکت را دارند و چون هیچ کدام غلبه پیدا نمی‌کنند در حد اقتضاء باقی می‌مانند.

کما این که در غیر افعال اختیاریه نیز این گونه است. این که مرحوم نائینی فرمود: اقتضاء محال، محال است، صحیح است؛ ولی معنایش این است که اقتضاء محالی محال است که آن اقتضاء به فعلیت برسد. مثلا دو علت تامه برای ضدان داریم. یکی اقتضای سکون و دیگر اقتضای حرکت داشته باشد و اگر بخواهد به فعلیت برسند محال است؛ اما این که مقتضی ضدان فقط در حد مقتضی باشند، دلیلی بر استحاله آن نیست. این که ضدان مقتضی داشته باشند و به قول مرحوم نائینی ما یترشح من الوجود باشند و فقط در حد اقتضاء باشد، این اقتضاء دو شیئ قبل از فعلیت، مانع ندارد؛ بلکه همیشه در جایی که ما مانع از از تاثیر علت داریم این گونه است. مثلا در جایی که آتش هست و تماس هم هست، ولی وطوبت وجود دارد، مقتضی برای دو ضد وجود دارد. آتش مقتضی برای سوزاندن است و از طرف دیگر رطوبت اقتضای عدم احتراق را دارد. در جمیع مواردی که ما مانع از تاثیر مقتضی داریم معنایش این است که یک مقتضی بر خلاف مقتضی دیگر داریم. هر دو مقتضی موجود هستند و یکی اقوی از دیگری است.

نتیجه: مصداق کلام مرحوم نائینی (اقتضاء محال، محال است) در جایی است که اقتضاء به فعلیت برسد؛ اما اگر به حد علت تامه نرسیده است و فقط در مرحله اقتضاء و قابلیت است، اشکالی ندارد که دو مقتضی محال وجود داشته باشد و اجتماع ضدین لازم نیاید. اساسا در جمیع مواردی که عدم معلول به خاطر وجود مانع است، دو مقتضی ضدان موجود هستند؛ ولی یکی مقتضی اقوی دارد؛ لذا این که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی مقتضی را برای ضد دیگر محال می‌دانند، ناتمام است؛ اما اینکه مرحوم نائینی اراده شخص را به اراده ازلیه ربط نداده است، متین است و بطلان ادعای مرحوم آخوند را اصلاح کرده است و همچنین این که مرحوم نائینی نتیجه گرفته است که محال است مقتضی برای دو ضد وجود داشته باشد؛ پس وجود ضد مانع برای عدم ضد دیگر نیست؛ پس عدم ضد دیگر مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست، متین است.

1.1.1.2دلیل دیگر مرحوم نائینی برای انکار مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر

مرحوم نائینی فرموده است: اگر قبول کنیم که ضدان می‌توانند مقتضی داشته باشند، باز هم اشتباه است گفته شود عدم ضدی مقدمه ضد دیگر از باب تمانع است. شاهد این مطلب این است که در جایی که مقتضی ها مساوی هستند، هیچ کدام از ضدان محقق نمی‌شود. در این جا عدم ضد داریم؛ ولی نمی‌توان گفت عدم ضد به خاطر ضد دیگر است؛ چون فرض این است که ضد دیگر وجود پیدا نکرده است. لذا کشف می‌شود که عدم ضد به خاطر مانعیت ضد دیگر نیست؛ بلکه قصور مانع علت عدم ضد است.

به نظر ما این وجه، متین است هر چند که مرحوم نائینی به صورت تنزُّلی آن را قبول کرده است؛ ولی به صورت تنزُّلی هم نیست؛ چون ما اجتماع مقتضی دو ضد محال نمی‌دانیم.

1.1.1.3انکار مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر از منظر مرحوم آغا ضیاء

مرحوم آغا ضیاء فرموده است[3] : عدم ضد مقدمه ضد دیگر نیست؛ زیرا مقدمیت آن تالی فاسد دارد. لازمه مقدمیت این است که هر دو ضد، هم در رتبه متقدم باشند و هم در رتبه متاخر باشند. این مطلب دو مقدمه دارد:

    1. نقیض کل شیئ رفعه فی تلک المرتبة. اگر عدم ضد، مقدمه ضد دیگر باشد، نقیض آن، خود ضد آن شیئ است و لازمه اش این است که این ضد در رتبه همان عدم ضد باشد. مثلا اگر عدم صلات مقدمه ازاله است و متقدم بر ازاله است، نفس صلات که نقیض عدم صلات است.

    2. همان طوری که عدم صلات متقدم بر ازاله است، خود صلات هم که در رتبه عدم صلات است، متقدم بر ازاله است.

نتیجه: صلات مقدم بر ازاله است. عدم ازاله هم مقدمه صلات است؛ پس خود ازاله هم در رتبه عدم ازاله است و عدم ازاله مقدم بر نماز است؛ پس ازاله هم مقدم بر نماز است. لازم می‌آید که صلات هم مقدم باشد و هم موخر باشد و هکذا ازاله، هم مقدم و هم متاخر باشد.

خلاصه کلام: لازمه مقدمیت ترک یک ضد بر ضد دیگری این است که هر کدام از ضدین هم مقدم و هم موخر باشند. این مطلب نیز محال است.

مرحوم آغا ضیاء این برهان را به مرحوم آخوند نسبت داده است

1.1.1.3.1عدم تمامیت مقدمات دلیل مرحوم آغا ضیاء از منظر استاد

به نظر ما هر دو مقدمه ناتمام است. این که مرحوم آغا ضیاء فرموده است: نقیض کل شیئ رفعه فی تلک المرتبة، صحیح نیست. بین نقیضین اتحاد رتبه شرط نیست. مثلا عدم صلات مقدمه ازاله و در رتبه متقدم است و معنایش این نیست که صلات که نقیض عدم صلات است در همان رتبه عدم صلات باشد.

مقدمه دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا وجهی ندارد که عدم صلات که مقدم بر ازاله است، صلات نیز مقدم بر ازاله باشد. تقدم و تاخر ملاک می‌خواهد، جزاف که نیست. عدم صلات چون مقدمه است، متقدم بر ازاله است؛ اما این که خود صلات نیز چون که نقیض عدم صلات است، باید در رتبه عدم صلات باشد، دلیل ندارد. تقدم و تاخر هر کدام از ضدان صحیح نیست. نه صلات در رتبه عدم صلات است و نه این که صلات مقدم بر ازاله است. ممکن است ما بگوییم عدم صلات در رتبه متقدم است؛ ولی صلات متقدم نیست؛ چون ملاک تقدم را ندارد. بحث ما نظیر بحث تقدم زمانی نیست که گفته شود هر چه که با آن متقدم است، باید متقدم باشد. بحث ما تقدم رتبی است و معنایش این نیست که هر چه با آن باشد، باید مقدم باشد.

در جلسه آینده کلام مرحوم اصفهانی مطرح می‌شود.