< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

99/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /بررسی اصل مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن بود. برای اقضاء، تمسک به مقدمیت ترک یک ضد، برای وجود دیگر شده بود. مرحوم آخوند در جلسه قبل یک جواب از این دلیل را مطرح فرمود. در این جلسه به بررسی جواب دوم مرحوم آخوند و اشکال مرحوم خوانساری و تایید اصل جواب مرحوم آخوند توسط استاد پرداخته می‌شود.

 

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1بررسی اصل مساله

1.1.1ادله منکرین مقدمیت داشتن ترک یک ضد برای ضد دیگر

بحث در مورد ادله منکرین مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر بود. این که عدم ضد مقدمه ضد دیگر نیست، ادله ای اقامه شده است. مرحوم صدر براهینی ذکر کرده است. ما به آن مقداری که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی فرموده است، اکتفاء می‌کنیم.

1.1.1.1دلیل دوم مرحوم آخوند بر عدم مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر: غائله دور

دلیل دومی که مرحوم آخوند در کفایه به آن متعرض شده[1] و این دلیل سابقه هم دارد، این است که اگر عدم ضدی به ملاک تمانع، مقدمه ضد دیگر باشد، لازمه آن دور است؛ زیرا اگر ضد موقوف بر عدم ضد دیگر به ملاک تمانع باشد، عدم ضد دیگر هم موقوف بر وجود آن ضد به ملاک تمانع است. مثلا اگر بنا باشد ترک صلات مقدمه ازاله باشد از باب این که بین آنها تمانع وجود دارد، ترک صلات هم موقوف است، بر ازاله از باب این که ازاله مانع است؛ پس ترک صلات هم توقف بر ازاله دارد و این دور است.

1.1.1.1.1جواب دلیل دوم از منظر مرحوم خوانساری: ارتفاع غائله دور

محقق خوانساری در مقام جواب از این دور فرموده است[2] : توقف از دو طرف نیست. بیان مطلب: در ناحیه وجود ضد گفته می‌شود: وجود ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است؛ زیرا وجود ضد امر وجودی است و امر وجودی همان طوری که توقف بر وجود مقتضی و شرط دارد، همچنین توقف بر ارتفاع مانع دارد؛ پس در ناحیه وجود ضد توقف فعلی است؛ اما در ناحیه عدم ضد، توقف فعلی نیست. مثلا عدم صلات وقتی توقف بر ازاله دارد که مقتضی و شرائط وجود داشته باشد، بعد عدم صالت به خاطرمانع باشد؛ اما اگر مقتضی نداشته باشد یا شرائط را نداشته باشد، توقف عدم صلات بر ازاله فعلی نیست. فعلیت توقف عدم ضد بر وجود ضد دیگر، معلق بر وجود مقتضی و شرائط برای ضدِ معدوم است.

مثلا عدم احتراق شیئ توقف بر وجود مانع که رطوبت است، دارد. این مطلب در جایی که آتش و تماسی وجود داشته باشد و مانعی هم وجود داشته باشد، گفته می‌شود که عدم احتراق به خاطر وجود مانع است. همیشه توقف عدم بر وجود مانع در جایی است که مقتضی و شرائط برای وجود معدوم باشد و مانعی وجود داشته باشد و الا توقف فعلی نیست.

نتیجه این می‌شود که وجود ضد فعلا متوقف بر عدم ضد دیگر است؛ اما عدم ضد دیگر در جایی توقف بر مانع دارد که مقتضی و شرایطِ عدم باشد. در ادامه فرموده است که این شانئیت هیچ گاه فعلیت پیدا نمی‌کند. هیچ گاه نسبت به عدم ضد اتفاق نمی‌افتد که مقتضی موجود باشد و شرائط هم متوفر باشند، بعد عدم ضد موقوف بر وجود مانع که ضد دیگر است باشد؛ بلکه شاید محال باشد که متوقف بر وجود مانع باشد؛ زیرا مقتضی برای فعل، اراده مکلف است و معقول نیست که مثلا مکلف هم اراده ازاله نجاست داشته باشد و هم اراده صلات را داشته باشد؛ زیرا اراده عبد به اراده ازلی خداوند بر می‌گردد و معقول نیست که خداوند اراده ضدین را کرده باشد؛ پس همیشه که یک ضد اراده می‌شود، انتفاء ضد دیگر به خاطر عدم مقتضی است، نه این که به خاطر عدم مانع باشد.

ان قلت: این مطلب در جایی است که یک شخص فرض بشود. این شخص محال است که مقتضی به دو ضد داشته باشد؛ اما اگر دو شخص فرض بشود، وجود مقتضی به دو ضد ممکن است. مثلا یک شخص اراده حرکت زید را می‌کند و شخص دیگر اراده سکون زید را دارد. حرکت و سکون تضاد دارند. حرکت توقف بر عدم سکون دارد و عدم سکون هم متوقف بر حرکت است؛ چون فرض این است که مقتضی حرکت وجود دارد. اگر خواسته باشد سکون معدوم بشود به خاطر مانعی است که حرکت است؛ چون فرض این است که اراده حرکت موجود است. یک مورد هم که پیدا بشود که عدم ضد متوقف بر وجود ضد دیگر بشود کفایت می‌کند.

قلت: در این مورد هم عدم ضد متوقف بر وجود ضد دیگر نیست. سکون که عدم می‌شود به خاطر حرکت زید نیست؛ بلکه به خاطر این است که شخصی که اراده سکون زید را کرده است، اراده اش مغلوب شده است و از اقتضاء افتاده است. این شخص که حرکت می‌کند به خاطر اراده آن شخص دیگر است و ارتفاع سکون نیز به خاطر این است که مقتضی سکون قصور دارد. پس عدم سکون متوقف بر عدم مقتضی شد.

خلاصه کلام: وجود احد الضدین توقف فعلی بر عدم ضد دیگر دارد؛ چون می‌خواهد وجود پیدا کند و تمام اجزاء علتش بالفعل محقق است. اما عدم ضد دیگر موقوف بر وجود ضد دیگر است به صورت تعلیقی؛ یعنی اگر مقتضی وشرائط وجود داشته باشد توقف دارد.

نتیجه: از یک طرف توقف تعلیقی است و از یک طرف فعلی است؛ پس دوری در کار نیست.

1.1.1.1.1.1عدم ارتفاع غائله دور در جواب مرحوم خوانساری

مرحوم آخوند فرموده است: این تفصی صحیح نیست. هر چند که با این بیان دور مرتفع شد و از یک طرف توقف فعلی و از طرف دیگر تعلیقی شد و موقوف علیه ها مختلف شدند؛ اما غائله دور بر حال خودش باقی است. ایشان فرموده است: همان طوری که محال است چیزی فعلا موقوف و موقوف علیه باشد، همچنین محال است چیزی هم موقوف علیه باشد فعلا و هم صلاحیت موقوف بودن را داشته باشد. همان طوری که محال است فعلا الف متوقف بر ب باشد، همچنین محال است الف متوقف بر ب باشد و ب هم صلاحیت توقف بر الف را داشته باشد. یعنی الف هم توقف فعلی بر ب داشته باشد و هم صلاحیت موقوف علیه بودن را داشته باشد.

دلیل این مطلب این است که وقتی که الف موقوف بر ب است؛ یعنی متاخر است و در رتبه معلول است. اگر همین الف صلاحیت موقوف علیه بودن را داشته باشد؛ یعنی صلاحیت متقدم بودن و در رتبه علت بودن را داشته باشد و نمی‌شود یک چیزی هم در رتبه متقدم باشد و هم در رتبه متاخر باشد. یا هم صلاحیت علت بودن و معلول بودن را داشته باشد. اگر بنا باشد ازاله موقوف بر عدم صلات باشد؛ معنایش این است که ازاله در رتبه متاخر است و اگر بنا باشد ترک صلات موقوف بر ازاله باشد (هر چند به صورت تعلیقی) معنایش این است که در رتبه متقدم باشد و این مطلب هم محال است.

ان قلت: ما که توقف را به نحو تعلیقی قبول کردیم و گفتیم عدم ضد توقف بر ضد دیگر به صورت تعلیقی دارد، مجرد قضیه شرطیه است و قبول قضیه شرطیه، قبول طریفین آن نیست. قضیه شرطیه ما با استحاله نیز سازگار است. ﴿لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا﴾[3] قضیه شرطیه صحیح است؛ ولی دو طرف آن محال است. ما گفتیم اگر مقتضی باشد، عدم ضد توقف بر وجود ضد دیگر دارد. این یک قضیه شرطیه است و این قضیه صادق است هر چند که طریفین آن محال است.

قلت: بالاخره وجود ضد دیگر یا صلاحیت برای موقوف علیه بودن را دارد یا ندارد. اگر صلاحیت انکار شود، مانعیت انکار شده است و عدم ضد دیگر نیز عدم مانع نیست و اگر گفته شود مانع هست، باید گفته شود که صلاحیت نیز وجود دارد و اشکال عود می‌کند.

نتیجه: اشکال دور هنوز باقی است.

1.1.1.1.1.1.1صحت اصل جواب مرحوم آخوند

به نظر ما اصل ادعای مرحوم آخوند صحیح است. نمی‌توانیم بگوییم چون توقف از یک طرف فعلی است و از یک طرف تعلیقی است، دور وجود ندارد. مشکله به حال خود باقی است. اما این که مرحوم آخوند در ضمن تفصی مطالبی را مطرح کرده است و ظاهرش این است که این مطالب را قبول دارد، محل مناقشه است.

1.1.1.1.1.1.2عدم صحت تفرقه بین وجود مقتضی به دو ضد در یک شخص و دو شخص

از جمله آن اضافات این است که مرحوم آخوند فرمود: بین شخص واحد و شخصین در اراده به دو ضد فرق وجود دارد. در شخص واحد فرمود نسبت به ضدان محال است که مقتضی موجود باشد؛ زیرا اراده عبد به اراده ازلیه بر می‌گردد.

این مطلب صحیح نیست؛ زیرا اولا ما نمی‌فهمیم که مراد از برگشتن اراده عبد به اراده ازلیه چیست. ثانیا اراده دو شخص نسبت به دو ضد محال است؛ چون به اراده ازلیه بر می‌گردد. اگر اراده شخص واحد به اراده ازلیه بر می‌گردد، اراده دو شخص نیز به اراده ازلیه بر می‌گردد.

1.1.1.1.1.1.3عدم وجود دو مقتضی به د و ضد

بحثی که در این جا مطرح است این است که آیا می‌تواند مقتضی نسبت به دو ضد وجود داشته باشد؟ مرحوم نائینی فرموده است[4] : دو ضد نمی‌توانند مقتضی داشته باشند تا بعد نوبت به این برسد که عدم یک ضد به خاطر وجود مانع باشد. اساسا امکان ندارد که دو ضد مقتضی داشته باشند. در حقیقت مرحوم آخوند نیز همین مطلب را افاده فرمودند. مرحوم نائینی فرموده است: چه در افعال اختیاریه و چه در امور خارجیه محال است که دو ضد با هم مقتضی داشته باشند. اقتضاء المحال محال. همان طوری که اجتماع دو ضد محال است، همچنین اگر هر دو ضد اقتضاء داشته باشند، محال است؛ زیرا اقتضاءِ محال است و اقتضاءِ محال نیز محال است. همیشه عدم احد الضدین مستند به عدم مقتضی است.


[2] رساله مقدمه واجب الرسائل ص150 و 151.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo