درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اصولی بودن مساله نهی از ضد /مقدمات بحث /امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد این بود که امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ در جلسه قبل کلمه اقتضاء و ضد توضیح داده شد. بحثی که در نهایت مطرح شد این بود که آیا این بحث، مساله اصولی است یا نه؟ در این جلسه به بررسی این مطلب پرداخته می‌شود.

1امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1مباحث مقدماتی

1.1.1اصولی بودن بحث امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1.1.1بیان اقوال

گفته شد ظاهر کلام مرحوم آخوند در بحث ثمره این است که این بحث از مسائل علم اصول است و نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد. در مقابل بعضی گفته اند: این بحث از مباحث علم اصول نیست؛ بلکه استطرادا این بحث در علم اصول مطرح شده است. مرحوم بروجردی فرموده است:[1] این بحث از مبادی احکام است. بعضی نیز گفته اند: این بحث از مسائل فرعیه است که بررسی آن در آینده مطرح می‌شود.

1.1.1.1.1تقریب اصولی بودن مساله اقتضاء از منظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرموده است[2] : بنا بر این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن باشد، در ضد عبادی حکم به فساد می‌شود. مثلا امر به ازاله نجاست از مسجد را داریم و اول وقت صلات هم رسیده است. اگر امر به ازاله نجاست، اقتضای نهی از ضد خاص را داشته باشد، نماز عند ترک الازاله منهی عنه است. به ضمیمه این مساله که نهی مقتضی فساد است، حکم به فساد نماز عند ترک الازاله می‌شود. پس مساله اقتضاء به این تقریب در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفت.

1.1.1.1.1.1رد تقریب مرحوم آخوند از منظر مرحوم خویی

مرحوم خویی در محاضرات[3] به تقریب مذکور اشکال وارد کرده و فرموده است: ملاک مساله اصولی بودن این است که یک مساله اصولی بدون ضمیمه شدن مساله اصولی دیگری، در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد. اگر بنا باشد نیاز به مساله دیگری باشد، آن مساله در طریق استنباط قرار نگرفته است؛ بلکه با ضمیمه در طریق استبناط قرار گرفته است. این که حکم به فساد ضد عبادی شده است، به ضمیمه مساله اصولی دیگری است.

در ادامه مرحوم خویی فرموده است: وجه اصولی بودن مساله اقتضاء، حیث سلبی بودن قضیه امر به شئ است؛ یعنی اگر امر به شئ مقتضی فساد نباشد، اصولی است. اگر امر به شئ مقتضی نهی از ضد نباشد، حکم به صحت ضد عبادی می‌شود. کسی که ازاله را ترک کند و مشغول ضد عبادی بشود، بنا بر عدم اقتضاء، ضد عبادی صحیح است و نیازی به ضمیمه کردن مساله اصولی دیگری ندارد.

1.1.1.1.1.1.1اشکال اول استاد به مرحوم خویی

به نظر ما ادعای مرحوم خویی صحیح نیست. این که مساله اقتضاء از جهت سلبی قضیه، اصولی باشد، بعید است. وقتی که گفته می‌شود فلان مساله در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، جهت ثبوتی مساله مد نظر است؛ یعنی اگر مساله تمام باشد، در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد. اینکه اگر تمام نباشد در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، بعید است. مسائلی که در علمی مطرح می‌شود، جهت اثباتی مساله مد نظر است. غرض، مترتب بر جهت اثباتی مساله است نه جهت سلبی مساله.

1.1.1.1.1.1.2اشکال دوم استاد به مرحوم خویی

اگر امر به شئ مقتضی نهی از ضد نباشد، استنباط صحت ضد عبادی نمی‌شود. عدم اقتضاء در مرحله عدم المانع است. ما که حکم به صحت ضد عبادی می‌کنیم، این صحت را از عدم اقتضاء استنباط نکردیم، هر چند که دخیل هست؛ ولی از آن استنباط نشده است. در حقیقت صحت ضد عبادی به خاطر ملاکی است که در نماز وجود دارد؛ یعنی قصد ملاک آن را تصحیح کرده است یا به خاطر امر ترتبی حکم به صحت ضد عبادی شده است. از مجرد عدم اقتضاء، استنباط صحت ضد عبادی نمی‌شود. به عبارت دیگر، همان طور که حکم به فساد ضد عبادی، نیاز به مساله اصولی دیگری دارد، همچنین بنا بر عدم اقتضاء هم نیاز به ضم مساله دیگری داریم؛ یعنی اگر گفتیم امر به شئ اقتضای نهی از ضد را ندارد. به مجرد عدم اقتضا نمی‌توانیم حکم به صحت ضد عبادی کنیم؛ بلکه نیاز به این مساله نیز داریم که قصد ملاک برای عبادی شدن کفایت می‌کند یا نه؟ این مطلب اصولی است، هر چند که در اصول مطرح نشده است. یا این که نیاز به بحث ترتب داریم خصوصا بنا بر مبنای مرحوم خویی که بدون امر داشتن یک عملی، کشف ملاک را ممکن نمی‌داند.

امر به ازاله سبب سقوط خطاب ضد عبادی شده است؛ زیرا امر به شئ با امر به ضدش در عرض واحد جمع نمی‌شود. مرحوم خویی بنا بر مبنایی که دارند می‌فرماید: وقتی خطاب ساقط شد، کشف ملاک ممکن نیست؛ پس حکم به صحت ضد عبادی نیاز به امر ترتبی است و بحث ترتب نیز یک مساله اصولی است که در اصول هم مطرح شده است.

خلاصه: اولا اصولی بودن مساله اقتضاء از جهت سلبی مساله باشد، مستبعد است و ثانیا جهت سلبی مساله نیز نیاز به مساله اصولی دیگری دارد. خصوصا اگر کشف ملاک را بدون خطاب ممکن ندانیم؛ زیرا نیاز به مساله ترتب دارد و مساله ترتب نیز یک مساله اصولی است.

1.1.1.1.1.2مختار استاد: اصولی بودن جهت اثباتی مساله اقتضاء

به نظر ما می‌توان گفت که جهت اثباتی مساله اقتضاء، نیاز به ضمیمه کردن مساله اصولی دیگری ندارد. اگر ما قائل شدیم که امر به شئ اقتضای نهی از ضد را دارد، نفس همین مطلب در طریق استنباط قرار می‌گیرد و حکم به منهی عنه بودن ضد عبادی می‌شود. نظیر بحث مقدمه واجب که از ملازمه، استنباط وجوب مقدمه می‌شد. بنا بر این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد باشد، حرمت ضد عبادی استنباط می‌شود. این که مرحوم خویی در بحث مقدمه واجب فرمود: وجوب مقدمه، وجوب غیری است و خاصیتی ندارد و نمی‌تواند ثمره مساله اصولی باشد، در محل کلام جاری نیست. هر چند که اگر امر به شئ مقتضی نهی از ضد باشد، یک نهی غیری است و صحیح است که نهی غیری تنجیز آور نیست؛ ولی جا دارد که کسی بگوید نهی غیری با صحت عبادت سازگاری ندارد و بطلان عبادت را به دنبال می‌آورد.

حالِ نهی غیری که از مساله اقتضاء استنباط می‌کنیم، بهتر است از حال وجوب غیری که در مقدمه واجب از تلازم وجوب ذی المقدمه و مقدمه استنباط می‌کنیم. جا دارد کسی (مرحوم آخوند) بگوید: وجوب غیری مقدمه خاصیتی ندارد و عقل به آن حکم می‌کند؛ ولی نهی غیری خاصیت دارد و موجب بطلان عبادت می‌شود.

به نظر ما مساله اقتضاء مساله اصولی است و ملاک مساله اصولی بودن این نیست که مساله اصولی دیگری به آن ضمیمه نشود. ممکن است یک مساله ای در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد هر چند که مساله اصولی دیگری به آن ضمیمه بشود. اصل این اشتراط صحیح نیست.

نتیجه: اولا ما قبول نداریم که جهت اثباتی مساله اقتضاء به مساله دیگری نیاز داشته باشد و ثانیا اگر نیاز به مساله اصولی داشته باشد باز هم اصولی است.

1.1.1.1.2بررسی مبادی احکامیه بودن مساله اقتضاء

مرحوم بروجردی فرموده است: بحث اقتضاء از مبادی احکامیه است و از لوازم و خصایص حکم شرعی بحث می‌شود. آیا یکی از خصایص وجوب این است که نهی از ضدش دارد یا نه؟

به نظر ما ادعای مذکور صحیح نیست؛ زیرا بحث از اقتضاء، بحث از لازمه حکم نیست. یک نظر این است که لازمه حکم است بعضی قائل به عینیت و بعضی قائل به تضمن هستند. لذا بحث از لازم، بحث از لوازم نیست

علاوه بر این، وقتی ما می‌توانیم مساله ای را اصولی مطرح کنیم و حکم شرعی استنباط کنیم، وجهی ندارد که آن را به نحوی مطرح کنیم که استطرادی بشود.

1.1.1.1.3بررسی مساله فقهی بودن مساله اقتضاء

کما این که وجهی ندارد مساله اقتضاء فقهی باشد به این بیان که بحث از صحت و فساد ضد، از عوارض فعل مکلف است؛ زیرا اولا وقتی معیار مساله اصولی را دارد، وجهی ندارد که آن را به گونه ای مطرح کنیم که در علم اصول یک بحث استطرادی به حساب بیاید و ثانیا منشا صحت و فساد ضد عبادی، اقتضاء است. عقلائی این است که ما بحث را در منشا مطرح کنیم. نه این که بگوییم ایا ضد عبادی صحیح است یا نه، بعد بحث را در منشاء متمرکز کنیم. از اول همان منشا را بررسی کنیم.

نتیجه: مساله اقتضاء اصولی است.

1.1.2لفظی یا عقلی بودن بحث اقتضاء

بعضی گفته اند که بحث اقتضاء لفظی است؛ زیرا موضوع مساله امر است و امر نیز از مقوله لفظ است. به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ زیرا مهم ملاک بحث است و ملاک بحث در خصوص امر لفظی نیست. اگر امر به شئ مقتضی نهی از ضد باشد، به خاطر وجوب است که مقتضی حرمت ضد است. محبوبیت عمل است که ملازمه با مبغوضیت ضد دارد. لفظ دخالتی در مساله ندارد. ملاک بحث مبغوضیت ضد عبادی با وجود محبوبیت ماموربه است و این ملاک عام است.

این که عنوان بحث را متمرکز بر امر کرده‌اند از این باب است که غالب واجبات با امر لفظی صادر شده است. البته ممکن است کسی بگوید: هر چند ملاک بحث عام است؛ ولی بنا بر بعضی از تقاریر، لفظ هم دخالت دارد؛ یعنی لفظ امر به التزام یا تضمن دلالت بر نهی از ضد دارد.

به نظر ما مساله اقتضاء از دو حیث قابل بررسی است. یک جهت از ناحیه مدلول و ملاک بحث است و جهت دیگر از ناحیه نفس لفظ امر است.

بحث در مورد مقدمات تمام شد. در جلسه آینده بحث در مورد اصل مساله است.