< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

98/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله انکار /بررسی وجوب مقدمه /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

این جلسه حاوی خلاصه مطالب جلسه قبل است، لذا از ذکر خلاصه مباحث اجتناب شده است.

 

1مقدمه واجب

1.1بررسی وجوب مقدمه

1.1.1ادله منکرین وجوب مقدمه

1.1.1.1خلاصه مباحث گذشته

بحث در مورد این دلیل بود که ما اوامری داریم که به مقدمات تعلق گرفته اند و ظاهرشان این است که مولوی هستند و به ضمیمه این که بین این مقدمات و سائر مقدماتی که امر مستقل به آنها تعلق نگرفته است، فرقی وجود ندارد؛ پس مطلق مقدمه وجوب شرعی غیری دارند.

ما گفتیم این دلیل مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول این بود: اوامری در شریعت داریم که به مقدمات تعلق گرفته است و ظاهر آنها وجوب مولوی است. نسبت به مقدمه اول سه بیان عمده برای رد آن مطرح شد. بیان اول این بود که ظاهر از امر به مقدمات مثل امر به خصوصیات، ارشاد است. ما گفتیم ارشاد نسبت به تعلق اوامر به مقدمات، خصوصا در مقدمات عقلیه، مجال ندارد. نسبت به مقدمات عقلیه واضح تر است که امر برای ارشاد نمی‌تواند باشد؛ زیرا اگر امر به مقدمات عقلیه ارشادی باشند، سوال این است که مرشد الیه چه چیزی است؟

اگر مرشد الیه مجرد مقدمیت است، ارشاد به آن معنا ندارد؛ زیرا ارشاد برای بیان نکته و تذکری است و در موردی که واضح است (مقدمیت) ارشاد صحیح نیست. مثلا معنا ندارد که مولا بگوید مقدمه اشتراء لحم، دخول در سوق است.

اگر مرشد الیه لزوم عقلی مقدمه است و صرف بیان مقدمیت نیست، باید این لزوم عقلی تحلیل بشود. این که عقل می‌گوید اتیان به مقدمه لازم است، عقلی عملی است یا عقل نظری؟ اگر عقل عملی باشد معنایش این است که بر انجام فعل مدح می‌شود و در محل کلام مجال ندارد؛ زیرا مقدمه ثواب و عقاب ندارد. نسبت به عقل نظری نیز گفته می‌شود که عقل حکم به وجوب شرعی مقدمه نمی‌کند؛ زیرا برای حکم به وجوب شرعی مقدمه لازم است که عقل بگوید: وجوب ذی المقدمه علت برای وجوب مقدمه است در حالی که این مطلب پذیرفتنی نیست؛ زیرا به نظر ما شارع علاوه بر جعل وجوب بر عهده مکلف نسبت به ذی المقدمه، جعل وجوب دیگری برای مقدمه به خاطر وجوب ذی المقدمه ندارد؛ پس عقل نظری بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه تلازمی نمی‌بیند.

ممکن است گفته شود عقل بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب عقلی مقدمه تلازم می‌بیند که در جواب گفته می‌شود: اساسا عقل حکمی ندارد؛ زیرا در باب مقدمه، حکم عقلی وجود ندارد؛ بلکه لابدیت تکوینی وجود دارد. عقل می‌گوید: امتثال ذی المقدمه واجب است و تکوینا لازم است که مقدمه اتیان شود. اگر ادراک عقلی وجود داشته باشد، همان استحقاق مثوبت و عقوبت است که در مقدمه جاری نیست.

مضافا به این که ارشادیت خلاف ظاهر است. بالوجدان می‌یابیم که وقتی به مقدمات امر می‌کنیم، از مقام مولویت امر می‌کنیم و بعضی اوقات مامور را عتاب می‌کنیم هر چند که عتاب غیری است؛ ولی بالاخره در ارشادیت عتاب معنا ندارد؛ پس از این که عتاب وجود دارد، کشف می‌شود که یک مولویتی به مقدمه تعلق گرفته است.

نتیجه: بیان اول برای از بین بردن ظهور اوامر متعلق به مقدمات در مولویت صحیح نیست؛ زیرا حمل بر ارشادیت صحیح نیست.

بیان دوم برای از بین بردن ظهور اوامر متعلق به مقدمات، حمل آن اوامر بر تاکید بود که به نظر ما خلاف ارتکاز بود؛ لذا ادعای مرحوم بروجردی و مرحوم خویی طبق بعضی از مطالب ایشان، صحیح نیست.

1.1.1.2بیان سوم رد ظهور اوامر متعلق به مقدمات در مولویت: بیان لغویت

مرحوم اصفهانی می‌فرماید[1] : به وسیله قرینه عقلیه رفع ید از ظهور امر متعلق به مقدمات ‌در مولویت می‌کنیم؛ زیرا اعمال مولویت در این موارد لغو است؛ چون قوام امر مولوی به داعی بعث بودن است. بنا بر این، امر به ذی المقدمه که یک امر نفسی است یا باعثیت نسبت به مقدمه دارد یا ندارد. اگر باعثیت به مقدمه دارد، جعل بعث جداگانه نسبت به مقدمه لغو است و اگر امر نفسی به ذی المقدمه داعویت ندارد؛ پس امر به مقدمات قطعا داعویت ندارد؛ زیرا وقتی که امر به ذی المقدمه که استحقاق عقوبت داشت، داعویت نداشت، امر به مقدمات هم داعویت ندارد.

نتیجه: اوامری که به مقدمات تعلق می‌گیرد، ظهور در مولویت ندارند؛ چون امر مولوی به مقدمات لغو است.

1.1.1.2.1جواب اول از مرحوم اصفهانی: عدم جریان بحث لغویت در اراده مقدمات

مرحوم نائینی فرموده است[2] : وجوب مقدمه، قهری است و در جایی که وجوب قهری است، جای بحث لغویت نیست. لغویت در جایی مطرح است که فعل در اختیار مکلف است و می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد و اگر انجام بدهد اثر ندارد. در این جا لغویت مطرح است؛ اما در باب مقدمه واجب، ایجاب مقدمه و اراده به مقدمه قهری است.

بیان مطلب: همان طوری که در اراده تکوینیه اگر شخصی به فعل غیر شوق اکید پیدا کند، قهرا به مقدمه آن اراده دارد، همچنین اگر آمری به ذی المقدمه شوق اکید و اراده پیدا کند، به مقدمات آن نیز اراده تعلق می‌گیرد.

برای توضیح این مطلب ما این گونه ادعای ایشان را توضیح می‌دهیم: همان طوری که در افعال مباشری وقتی شخصی ذی المقدمه را اراده می‌کند، قهرا مقدمه آن را اراده می‌کند، همچنین در اراده تسبیبی نیز این گونه است. به عبارت دیگر، وقتی که شخص فعلی را اراده می‌کند، گاهی اوقات بالمباشره آن را انجام می‌دهد و گاهی اوقات بالتسبیب آن را انجام می‌دهد. مثلا امر به انجام آن فعل می‌کند. این امر کردن بعث اعتباری است که جانشین بعث تکوینی است؛ پس همان طوری که در اراده افعال مباشری، اراده ذی المقدمه قهرا مستلزم اراده مقدمه است، همچنین اراده تکوینی فعل غیر هم مستلزم اراده مقدمات آن فعل است.؛ پس ایجاب شئ، قهرا مستلزم ایجاب مقدمه آن است و بحث لغویت مطرح نیست؛ زیرا اراده مقدمه قهری است و مجالی برای لغویت نیست.

1.1.1.2.1.1اشکال مرحوم خویی: عدم اراده قهری به مقدمه

مرحوم خویی دو مطلب را بیان می‌کند[3] :

    1. ما قبول داریم که در اراده مباشری، اراده فعلی، مستلزم اراده مقدمات آن است؛ اما در اراده فعل غیر این مطلب را قبول نداریم. در ذهن مبارک ایشان این مطلب بوده است که اگر بنا باشد که مولا فعل غیر را اراده کند، با اختیاریت فعل سازگار نیست؛ زیرا مولا می‌خواهد عبد با اراده خودش فعل را اتیان کند و نباید مولا آن فعل عبد را اراده کند؛ لذا به مقدمه و ذی المقدمه فعل غیر اراده تعلق نگرفته است؛ پس اراده فعل غیر مستتبع اراده فعل مقدمات نیست.

    2. اگر در اراده تکوینیه بپذیریم که اراده فعل غیر مستتبع اراده مقدمات آن است، نسبت به اراده تشریعیه که محل بحث است، قبول نداریم؛ یعنی ایجاب فعل غیر مستتبع ایجاب مقدمه آن نیست و قیاس اراده تشریعیه با اراده تکوینیه صحیح نیست.

1.1.1.2.1.1.1اشکال استاد به مرحوم خویی

به نظر ما ادعای مرحوم خویی صحیح نیست؛ زیرا ایشان از اراده، معنای شوق اکید محرک عضلات در ذهنشان بوده است و ادعا کرده است که اراده فعل غیر معنا ندارد حالا یا به این بیان که فعل غیر تحت اراده آمر نیست و یا به این بیان که آمر می‌خواهد آن فعل به اراده مامور صادر بشود و اگر آمر آن را اراده کرده باشد، خلاف این خواسته است.

به نظر ما اراده به معنای شوق اکید در افعال مباشری و تسبیبی وجود دارد؛ یعنی همان طوری که اگر شخص خودش اراده آب خوردن کند و قهرا اراده مقدمات آن را می‌کند، در افعال تسبیبی نیز این گونه است مثلا به بچه اش دستور می‌دهد که آب بیاور اراده مقدمات آن را نیز با همین تسبیب دارد. هر چند که شوق اکیدی که وجود دارد در افعال مباشری این گونه است که محرک عضلات خود شخص است و در افعال تسبیبی موجب امر و نهی کردن است؛ این نکته فارق نیست. ادعای ما این است که شوق اکید در افعال مباشری و تسبیبی وجود دارد و ادعای مرحوم خویی که تفصیل بین افعال مباشری و تسبیبی داده است، صحیح نیست.

بله؛ قبول داریم که ایجاب ذی المقدمه، ایجاب مقدمه را به دنبال نمی‌آورد؛ پس ما در این نکته با مرحوم خویی هم نظر هستیم که ایجاب ذی المقدمه مستلزم ایجاب مقدمه نیست؛ پس از این جهت که مرحوم نائینی فرمود: ایجاب ذی المقدمه قهرا مستتبع ایجاب مقدمه است، صحیح نیست؛ زیرا ایجاب مقدمه یک اعتبار مجزایی است و نیاز به مبادی مجزایی دارد؛ پس بحث لغویت باز هم زنده می‌شود.

1.1.1.2.2جواب دوم استاد برای رد لغویت ایجاب مقدمه: استناد عمل به شارع

این که مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده است: ایجاب مولوی باید به داعی بعث باشد، ادعای صحیحی است؛ اما این که ایشان فرمود باید به داعی بعث نحو العمل باشد، صحیح نیست؛ زیرا اعمال مولویت دو گونه است: گاهی اوقات اعمال مولویت برای اصل بعث نحو العمل است که همین نوع غالب است و گاهی اوقات اعمال مولویت برای اصل بعث نحو العمل نیست؛ بلکه اعمال مولویت بعث نحو العمل به کیفیت خاصی است. مثلا آمر می‌گوید به بازار برو در این جا برای تحریک خاصی است. همان طوری که عقل می‌گوید: احسان خوب است، همچنین شارع نیز امر به احسان کرده است. در این جا اعمال مولویت برای این است که مکلف عمل خودش را منتسب به شارع کند. ما قبول نداریم که هر جا حکم عقلی وجود داشته باشد حکم شرع لغو باشد. پس هدف می‌تواند این باشد که تغییر در نحوه انبعاث عبد باشد.

آنچه که مهمتر از همه چیز برای مولا است این است که عمل عبد منتسب به خداوند باشد. عمده امر مولا جنبه استناد فعل عبد به مولا است. هر چند که عقل حکم به لزوم اتیان می‌کند؛ اما امر شارع لغو نیست و هدف استناد عبد به امر مولا است.

پس ادعای مرحوم اصفهانی که فرمود غرض از امر مولوی بعث به فعل است، درست نیست؛ زیرا این مطلب نقض دارد؛ یعنی همان طوری که عقل حسن شئ را می‌فهمد و امر مولا لغو نیست، همچنین در محل کلام گفته می‌شود بر فرض که عقل وجوب مقدمه را می‌فهمد، امر شارع فایده دارد. قضیه استناد در شریعت مهم است. امر به توصلیات نیز به غرض استناد عمل به شارع است؛ اما این غرض لزومی نیست؛ پس اعمال مولویت در این جا برای این که زمینه استناد تصحیح بشود امر را از لغویت خارج می‌کند.

علاوه بر این امر غیری محرکیت دارد. چه بسا امر نفسی به تنهایی محرکیت نداشته باشد اما با امر غیری، محرکیتِ امر نفسی تکمیل ‌شود. ادامه این بحث در جلسه آینده.

 


[2] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج1، ص284..عبارات مرحوم نائینی در اجود این گونه است: ّ و البرهان على ذلك هو ما ذكرناه مراراً من [1] انه لا فرق بين الإرادة التكوينية و التشريعية في جميع‌ لوازمهما غير ان التكوينية تتعلق بفعل نفس المريد و التشريعية تتعلق بفعل غيره و من الضروري أن تعلق الإرادة التكوينية بشي‌ء يستلزم تعلقها بجميع مقدماته قهرا نعم لا تكون هذه الإرادة القهرية فعلية فيما إذا كانت المقدمية مغفولا عنها إلّا ان ملاك تعلق الإرادة بها و هي المقدمية على حاله فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فتكون الإرادة التشريعية مثلها أيضاً (و اما) ما ربما يقال من ان تعلق إرادة أخرى بالمقدمة لغو بعد كون الإتيان بها ضروريا و مما لا بد منه في وجود ذي المقدمة فيدفعه ان المدعى هو تعلق الإرادة بها قهراً عند إرادة ذي المقدمة فلا يتمكن المريد لذي المقدمة من عدم إرادتها ليتوقف تحققها على فائدة و غاية نعم لو كان الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الاستقلالي كما يظهر من المحقق القمي (قده) لكان إنكاره للزوم اللغوية في محله لكنك قد عرفت ان محل الكلام هو الوجوب القهري و ان لم يترتب على وجوده ثمرة أصلا و اما بقية الوجوه التي استدل بها في المقام على وجوب المقدمة أو على عدمه فكلها مخدوشة لا يهمنا التعرض لها. اجود ج1 ص230
[3] اجود التقریرات، نائینی، ج1، ص230..قد مر غير مرة انه لا وجه لقياس الحكم الشرعي المجعول المتعلق بفعل الغير بالإرادة التكوينية التي هي من صفات المريد و غير قابلة لتعلق الجعل بها و اما اشتراك الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية في الأحكام فهو لو سلم فانما يسلم في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق المتعلق بفعل الغير لا في الإرادة بمعنى اعتبار كون الفعل على ذمة الغير المعبرعنه بالوجوب الشرعي إذ لا برهان يقتضى اشتراكه مع الإرادة التكوينية في الأحكام بل البرهان قائم على خلافه على انه لا موجب للزوم الاشتراك في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق إلى فعل الغير أيضاً و ذلك لأن تعلق الشوق إلى فعل نفس المشتاق مع فرض علمه بتوقف الفعل المشتاق إليه على فعل آخر يقتضى تعلق الشوق بما يتوقف عليه المشتاق إليه لا محالة و هذا بخلاف الشوق إلى فعل الغير إذ المفروض انه تحت اختيار الغير و صدوره انما يكون باختياره فلا موجب لتعلق الشوق بمقدماته أصلا هذا مع ان اعتبار كون المقدمة على ذمة من اعتبر الفعل المتوقف عليها على ذمته مع فرض لزوم صدور المقدمة خارجاً لتوقف الواجب النفسيّ عليها لغو محض و لا يصح صدوره من الحكيم و اما دعوى ان تعلق الوجوب بها قهري و خارج عن اختيار المولى و معه لا مجال لدعوى اللغوية كما أفيد في المتن فهي على تقدير تسليمها تختص بالإرادة التشريعية و اما الوجوب الشرعي الّذي هو من افعال المولى و تحت اختياره فلا معنى لدعوى كونه قهرياً و صادراً بغير الاختيار و على ما ذكرناه فالصحيح ان المقدمة لا تتصف بالوجوب المولوي أصلا و اما ما ورد من الأوامر المتعلقة بالمقدمات فهي محمولة على الإرشاد إلى الشرطية و المقدمية لو على التأكيد كما ان الأمر كذلك في الأوامر المتعلقة باجزاء الواجب النفسيّ بعد ما عرفت سابقاً من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo