< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

98/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی ادله انکار وجوب مقدمه /بررسی وجوب مقدمه واجب /مقدمه واجب

1مقدمه واجب

1.1بررسی وجوب مقدمه واجب

1.1.1دلیل عقلی اول وجوب مقدمه: ملازمه بین اراده ذی المقدمه و مقدمه

بحث در مورد ادله وجوب مقدمه بود. دلیل اول که دلیل اصلی بود مطرح شد. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به وجدان تمسک کرده بودند؛ یعنی اگر آمری به ذی المقدمه امر کند و التفات داشته باشد که آن ذی المقدمه متوقف بر مقدماتی است، آن مقدمات را ارده کرده است. اسم این دلیل عقلی گذاشته شده است. مراد از عقلی در این دلیل، وجدان است و به معنای عقلی که در بحث فلسفه مطرح شده است، نیست.

1.1.1.1انکار دلیل اول وجوب مقدمه از جانب مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی

مرحوم حاج شیخ اصفهانی[1] و به تبع ایشان مرحوم خویی[2] ملازمه عقلیه به معنای حکم وجدان بر ملازمه را انکار کرده‌اند. مرحوم خویی فرمود: این اراده ای که از ذی المقدمه به مقدمه ترشح می‌کند، اگر مراد این است که مولا شوق اکید به مقدمه دارد، مجال ندارد و اگر مراد هجمه مولا است که باز هم مجال ندارد و اگر مراد اعتبار بر عهده مکلف است، مجال دارد؛ ولی وجدان بر خلاف آن است. بالوجدان ممکن است که مولا اتیان ذی المقدمه را بر عهده مکلف اعتبار و واجب کند؛ ولی مقدمه آن را بر عهده مکلف اعتبار نکند. علاوه بر که عقل حکم به لغویت وجوب شرعی مقدمه دارد.

1.1.1.1.1تعلیقه اول استاد: مبنایی بودن اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی

ادعای مرحوم حاج شیخ و مرحوم خویی شکال مبنایی است. مرحوم آخوند و آغا ضیاء قائل هستند که حقیقت حکم، اراده مبرزه است و طبق این مبنا گفته‌اند: وقتی که مولا اراده ذی المقدمه را دارد، اراده مقدمه را نیز دارد. بعد مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی اراده مبرزه را قبول ندارند. این اشکال مبنایی هر چند که صحیح است؛ ولی اشکال فنّی نیست. در حقیقت مرحوم خویی می‌خواهد بفرماید: ادعای مرحوم آخوند طبق مبنای خودش صحیح است؛ اما طبق مبنای ما صحیح نیست.

1.1.1.1.2تعلیقه دوم استاد: وجود ملازمه عرفیه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه

این که مرحوم خویی می‌فرماید: اراده نه حقیقت حکم است و از مبادی حکم است، صحیح است و ادعای مرحوم آخوند که می‌فرماید: حقیقت حکم، اراده مولا است، صحیح نیست.؛ مثلا معنای صلّ ابراز اراده نیست و اراده هم شوق اکید نیست؛ اما در ذهن ما این است که در موالی عرفیه حب (مرتبه ای از شوق) به ذی المقدمه مستتبع حب به مقدمه است.

بیان مطلب: کسی که اتیان به ذی المقدمه برایش محبوب است، اتیان به مقدمه هم محبوب است. در نظر عرف این ملازمه وجود دارد. هر چند که ملازمه شوق اکید را انکار کنیم و بگوییم شوق اکید از مبادی حکم نیست؛ ولی وقتی که مولا امر به ذی المقدمه می‌کند، در نظر عرف شوق به ذی المقدمه را می‌رساند و لا اقل حب به ذی المقدمه دارد. بنا بر این مطلب، امر به ذی المقدمه، ابراز حب به ذی المقدمه است و ابراز حب به ذی المقدمه ملازمه با ابراز حب به مقدمه دارد. پس ما ملازمه را نسبت به حب ذی المقدمه و حب مقدمه ادعا می‌کنیم. هر چند که معنای حب داشتن به ذی المقدمه از این باب نباشد که شوق و حب از مبادی حکم باشد؛ ولی از باب غالب این گونه است که وقتی مولای عرفی امر به ذی المقدمه می‌کند، حب به ذی المقدمه را دارد.

ما می‌گوییم هر چند که در ناحیه خداوند شوق اکید نسبت به فعلِ غیر، مستبعد است؛ ولی امر به ذی المقدمه عرفا حب به ذی المقدمه است و عرفا بین حب به ذی المقدمه و مقدمه ملازمه وجود دارد، در نتیجه ابراز حب به ذی المقدمه ابراز حب مقدمه است. هر چند که اسم این حب را حکم شرعی نگذاریم؛ ولی در ثمره وجوب مقدمه که اجتماع وجوب و حرمت بود، اثر گذار است؛ زیرا وجوب خصوصیت ندارد؛ بلکه لب تعارض و اجتماع وجوب و حرمت به خاطر اجتماع محبوبیت و مبغوضیت است و الا اشکالی ندارد که دو حکم اعتباری اجتماع کنند.

نتیجه: امر (نه به معنای اعتبار وجوب؛ بلکه به معنای محبوبیت داشتن) به ذی المقدمه، امر به مقدمه آن است.

تذکر این نکته لازم است که مراد از دوست داشتن خداوند این نیست که دوست داشتن خداوند منشا برا جعل حکم شده است؛ بلکه مصالح منشا امر کردن شده‌اند. مراد از دوست داشتن خداوند این است که واجبات خداوند، محبوب خداوند هستند. علت این ادعا تحلیل اوامر موالی عرفیه است و خداوند هم مانند موالی عرفیه در امر و نهی مشی می‌کند.

پس ما صیاغت مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را تغییر می‌دهیم و می‌گوییم بین محبت شئ و محبت مقدمات آن در نظر عرف ملازمه وجود دارد و عرف امر به ذی المقدمه را ابراز حب به ذی المقدمه می‌دانند و چون بین محبت به ذی المقدمه و محبت مقدمه ملازمه وجود دارد؛ پس ابراز حب به ذی المقدمه، ابراز حب به مقدمه است و همین مقدار هم برای ما کفایت می‌کند تا ثمره مهمی که در بحث وجوب مقدمه وجود داشت، مترتب بشود.

1.1.2بررسی دلیل عقلی دوم وجوب مقدمه: قاعده عقلی کلما حکم به العقل حکم به الشرع

بعضی گفته اند: عقل می‌گوید مقدمه واجب، واجب است و کلما حکم به العقل حکم به الشرع؛ پس مقدمه واجب شرعا واجب است.

ما از این طریق نمی‌خواهیم ملازمه را اثبات کنیم؛ چون کلما حکم به العقل حکم به الشرع دلیل ندارد؛ بلکه مرحوم خویی می‌فرماید: بعضی اوقات عقل به چیزی حکم می‌کند؛ ولی شرع به آن حکم نمی‌کند و لغویت لازم می‌آید. البته ما لغویت را قبول نداریم؛ ولی اگر قاعده ملازمه را قبول کنیم همان طوری که مرحوم نائینی فرموده است: این قاعده در سلسله علل است و بحث وجوب مقدمه در سلسله معالیل است؛ یعنی اول امر به ذی المقدمه آمده است و بعد عقل می‌کند برای اتیان ذی المقدمه باید مقدمه اتیان شود.

خلاصه بحث این است: ما وجوب مقدمه را به تقریب مرحوم آخوند قبول نداریم (از اراده به ذی المقدمه، اراده به مقدمه ترشح پیدا می‌کند) و همچنین ما وجوب مقدمه را از باب قاعده عقلیه کلما حکم به العقل حکم به الشرع قبول نداریم؛ بلکه وجوب مقدمه را از این باب که وقتی مولایی به ذی المقدمه امر می‌کند، نمی‌شود که نسبت به مقدمه آن لا بشرط باشد. منبه آن همان کلام مرحوم آغا ضیاء است که با توجه به نظر آمر، بین مقدمات یک فعل و منضمات آن مقدمه تفاوت وجود دارد.

1.1.3دلیل نقلی بر وجوب مقدمه واجب

مرحوم آخوند فرموده است[3] : در شریعت یک مواردی وجود دارد که شارع ما را به اتیان مقدمات امر کرده است. مثل آیه وضو و روایت خریدن آب برای وضو و امر به طی طریق برای حج در روایت و .... پس یک مواردی وجود دارد که شارع در شریعت ما را به مقدمه امر کرده است و در نتیجه مقدمات وجوب شرعی دارند.

ان قلت: این مواردی که مطرح شد، در بعضی از موارد است و نسبت به این موارد قائل به وجوب مقدمه می‌شویم؛ اما نسبت به غیر این موارد ما دلیلی نداریم که باعث وجوب مقدمه شده باشد.

قلت: امر به این مقدمات به خاطر جهت مقدمیت و توقف است و این توقف نیز در سائر مقدمات وجود دارد؛ پس سائر مقدمات هم واجب هستند. شبیه الغاء خصوصیتی که در بعضی موارد ادعا می‌شود.

1.1.3.1اشکال نقضی به دلیل نقلی: عدم وجوب شرعی غیری اجزاء داخلیه

بعضی گفته‌اند: لازمه کلام مرحوم آخوند این است که اجزاء داخلیه یک ماموربهی، وجوب شرعی غیری داشته باشند؛ زیرا در بعضی موارد به اجزاء نیز امر وجود دارد؛ پس باید اجزاء نیز وجوب شرعی غیری داشته باشند، در حالی که این مطلب پذیرفتنی نیست.

1.1.3.1.1ارشادی بودن امر به اجزاء و شرایط

برای حل این نقض بیاناتی مطرح شده است. مثلا مرحوم خویی[4] و دیگران قائلند: اوامری که به شرایط و اجزاء تعلق گرفته است، ارشادی هستند و ارشاد به جزئیت و شرطیت هستند. مثلا آیه وضو امر مولوی ندارد؛ بلکه امر آن ارشادی است، مثلا ارشاد به این است که وضو و غسل و تیمم شرط برای نماز هستند.

مرحوم خویی تمام اوامری که به این گونه مقدمات تعلق گرفته است را یا ظاهر در ارشادی می‌داند و یا لا اقل ظاهر در مولوی نمی‌داند. نتیجه کلام مرحوم خویی این می‌شود که ما وجوب غیری مولوی نداریم.

1.1.3.1.1.1مولوی بودن اوامر به اجزاء و شرایط

به نظر ما (تبعا للمحقق الهمدانی) امر به اجزاء، مولوی هستند و این که مرحوم خویی امر به اجزاء داخلیه را ارشاد به جزئیت می‌داند، صحیح نیست. به نظر ما فرقی بین این دو صیاغت وجود ندارد که مولا برای بیان مرکبی از اول، تک تک اجزاء و شرایط را بیان کند و یا از اول امر به اصل مرکب کند. همان طوری که اگر مولا از اول مرکب را با با امر به اجزاء بیان کند و امر به هر جزئی یک امر مولوی است، همچنین اگر از اول مولا اصل مرکب را بیان کند، نسبت به اجزاء وجوب ضمنی مولوی وجود دارد و امر به مرکب بر اجزاء نیز منبسط می‌شود.

مرحوم همدانی فرموده است: ظهور امر در مولویت است و وجهی ندارد که ما دست از این ظهور در اجزاء برداریم؛ بلکه بر ظهور آن تحفظ می‌کنیم و حمل بر ضمنی بودن می‌شود و رفع ید از استقلالیت آن می‌شود.

در شرائط شرعیه نیز گفته می‌شود که ظاهر حال مولا این است که اعمال مولویت می‌کند؛ پس وجهی ندارد که رفع ید از این ظهور کنیم. البته در شرایط یک خصوصیتی وجود دارد که راحتر می‌توان قائل به مولویت بودن امر به شرایط شد؛ زیرا بیان شرایط مسبوق به سابقه نیست، بر خلاف اجزاء که ممکن است شارع یک بار اصل مرکب را بیان کرده باشد. مثلا گفته باشد نماز بخوانید و ما می‌دانیم که در نماز، وجوب قرائت فاتحه وجود دارد، بعد با یک امر دیگری وجوب قرائت فاتحه را نیز بیان کند؛ اما در شرایط این گونه نیست.

از جمله منبهات مولوی بودن امر به شرایط، ادله روایی است. مثلا روایت می‌گوید: اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور. معنا ندارد که بگوییم وجبت نسبت به صلات مولوی است و نسبت به طهور ارشادی است.

نسبت به شرایط عقلیه نیز مطالبی وجود دارد که در جلسه آینده مطرح می‌شود.ن آن حق حننههنتتهنههن


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo