درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل در مساله اصولی و فقهی /مقتضای اصل در مساله /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمرات اصل مساله مقدمه واجب بود. در جلسه قبل ثمره ای که مرحوم سید محمد باقر صدر در حلقات فرموده بود، مطرح شد. اگر مقدمه ای علت تامه برای حرام باشد، اجتماع حرمت و وجوب لازم می‌آید. استاد این ثمره را قبول نکردند. در این جلسه به بیان مقتضای اصل در مساله اصولی و فقهی مقدمه واجب پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1مقتضای اصل در مساله

1.1.1بررسی آخرین ثمره و جمع بندی بحث

بحث در مورد آخرین ثمره ای بود که مرحوم صدر در حلقات متعرض شده بود[1] . اگر واجب اهمی علت تامهِ حرام باشد، اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه لازم می‌آید. مثل انقاذ زن مومنه در صورتی که علت تامه اسقاط جنین باشد. بنا بر عدم وجوب مقدمه، انقاذ فقط واجب است و بنا بر قول به وجوب مقدمه انقاذ، واجب و حرام است.

ما در جلسه قبل گفتیم این ثمره دارای اشکال است؛ زیرا وقتی انقاذ اهم شد، حکم اهم فعلی می‌شود و با فعلیت حکم اهم، حکم مهم از فعلیت ساقط می‌شود. وقتی از فعلیت ساقط شد، معنا ندارد که به انقاذ حرمت سرایت کند و اجتماع وجوب و حرمت لازم بیاید؛ پس وقتی اجتماع لازم می‌آید که از اسقاط جنین، حرمتی به انقاذ سرایت کند و فرض این است که اسقاط جنین، مهم است و حکم آن فعلیت ندارد؛ پس حرمت به انقاذ سرایت نمی‌کند.

در حقیقت حرامی که از ناحیه ذی المقدمه ناشی می‌شود، حرام ترتبی است؛ یعنی حرمتی است که مشروط به ترک انقاذ است. اگر انقاذ صورت بگیرد، اجتماع وجوب و حرمت در کار نیست؛ اما اگر انقاذ ترک شد، القاء جنین حرام است و از این حرمت، به انقاذ حرمتی سرایت می‌کند و وجوب و حرمت در انقاذ جمع می‌شود. وجوب انقاذ به خاطر اهمیت انقاذ است و حرمت غیری نیز دارد؛ چون فرض این است که انقاذ، علت تامه القاء جنین است. اگر القاء جنین در فرض ترک انقاذ، حرام شد، یک حرمتی به انقاذ سرایت می‌کند.

در محل کلام، حرمت ترتبی معنا ندارد؛ زیرا هر چند که حرمت در صورت ترک انقاذ وجود دارد؛ ولی از این حرمت، حرمت به انقاذ سرایت نمی‌کند؛ زیرا اگر بخواهد حرمت سرایت کند، طلب حاصل است؛ چون وقتی که مکلف تارک انقاذ است، معنا ندارد که شارع بگوید، انقاذ حرام است. به عبارت دیگر، وقتی که مکلف انقاذ را ترک کرده است، معنا ندارد که شارع بگوید: انقاذ حرام است.

1.1.1.1نقش قید اهمیت داشتن ذی المقدمه در تحقق ثمره

ما بحث ثمره را در جایی مطرح می‌کردیم که ذی المقدمه اهم است و یا اهمیت آن محرز نیست و خطاب ها تعارض می‌کردند. برای توضیح بیشتر گفته می‌شود: این که ما گفتیم اگر ذی المقدمه اهم باشد، بنا بر وجوب مطلق مقدمه، ثمره آن ارتفاع حرمت از مقدمه است و یا اگر ذی المقدمه مشکوک الاهمیه است، بنا بر وجوب مطلق مقدمه، تعارض به وجود می‌آید؛ پس دلیل قید اهمیت یا مشتبه الاهمیه این است که اگر مقدمه اهم باشد یا هر دو مهم باشند ثمره وجود ندارد.

مثلا تصرف در مال غیر اهم از نجات یک مال حقیری است. اگر حرمت تصرف اهم است، مجالی برای اجتماع حرمت و وجوب در مقدمه نیست؛ زیرا مقدمه که اهم شد، حرمت مقدمه فعلیت پیدا می‌کند. از طرفی هم وقتی وجوب ذی المقدمه فعلیت پیدا می‌کند که مقدمه عصیان شود؛ یعنی اصل وجوب ذی المقدمه مشروط است. وقتی مشروط بود، اراده از آن ترشح پیدا نمی‌کند تا اجتماع وجوب و حرمت محقق شود.

به عبارت دیگر، در باب تزاحم، وجوبِ مهم، مشروط است، وقتی مشروط بود، به حکم قاعده تبعیت مقدمه از ذی المقدمه، اراده مقدمه نیز مشروط است؛ پس اگر مقدمه اهم باشد، از مقدمه وجودیه بودن خارج می‌شود و داخل در مقدمه وجوبیه می‌شود. مثلا تصرف در مال غیر، مقدمه وجوبیه ذی المقدمه است.

اگر مقدمه و ذی المقدمه از حیث اهمیت مساوی باشند، گفته می‌شود: در این صورت مقدمه ما مقدمه وجوبیه است و در مقدمه وجوبیه ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه وجود ندارد. بحث ما در مقدمه وجودیه است. بر خلاف موردی که ذی المقدمه اهم باشد که در این صورت مقدمه وجودیه است و به آن وجوب ترشح می‌کند.

1.1.1.2خلاصه بحث در ثمره مساله اصولیه

اگر ذی المقدمه اهم باشد، ثمره مقدمه واجب این است که بنا بر وجوب مطلق مقدمه، حرمت مقدمه، عند ترک ذی المقدمه ساقط می‌شود. اگر ذی المقدمه اتیان شود، ثمره ندارد و بنا بر عدم وجوب مقدمه یا وجوب مقدمه موصله، حرمت باقی است.

اگر اهمیت از میان دو خطاب احراز نشده باشد و مقدمه واجب، واجب باشد (یا خصوص موصله و یا مطلق مقدمه) لازمه اش اجتماع وجوب و حرمت در ناحیه مقدمه است. ما تعبیر به تعارض نمی‌کردیم و تعبیر به اجتماع می‌کردیم که ممکن است تعارض باشد و ممکن است تعارض نباشد. اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، اجتماع لازم نمی‌آید.

نتیجه: بحث از مقدمه واجب ثمره دارد. مضافا به این که اصل بحث از مقدمه واجب، بحث مختصری است که دارای مقدمات زیادی دارد که این مقدمات در فقه تاثیر گذار است؛ پس حتی اگر اصلا ثمره ای هم نداشته باشد، اشکالی ندارد؛ چون که اصل بحث آن مختصر است.

1.1.2مقتضای اصل عند الشک فی الوجوب المقدمه

بحث مقتضای اصل، متعارف است که قبل از ورود در اصل بحث، قاعده را مورد بررسی قرار می‌دهند. مرحوم آخوند می‌فرماید:[2] اصل در این جا منحصر به اصل عملی است. بحث عقلی، اصل لفظی ندارد.

1.1.2.1مقتضای اصل عملی در مساله اصولی

در اصل مساله اصولی ما اصلی نداریم؛ زیرا اصلی که در این مساله اصولی توهم می‌شود، استصحاب است و در ملازمه، استصحاب جاری نیست. زیرا یقین سابق به ملازمه و عدم ملازمه نداریم؛ چون ملازمه یک امر ازلی است، نظیر ﴿لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا﴾[3] که ملازمه بین مقدم و تالی یک امر ازلی است و حادث نیست.

در محل کلام نیز نمی‌توان گفت: یک زمانی ملازمه بود و الان شک می‌کنیم که ملازمه هست یا نه و هکذا بالعکس. اگر ملازمه بوده، از ازل بوده است و اگر ملازمه نیست، از ازل نبوده است.

بله، بنا بر جریان استصحاب در عدم ازلی (از باب سالبه به انتفاء موضوع)، می‌توان گفت که وقتی وجوب ذی المقدمه نبود، ملازمه ای هم نبود. بعد از وجوب ذی المقدمه، شک می‌کنیم که ملازمه هست یا نه، استصحاب عدم ملازمه جاری است.

هر چند که بنا بر جریان استصحاب عدم ازلی، متیقن می‌توان درست کرد؛ ولی باز هم استصحاب مجال ندارد؛ زیرا ملازمه نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است. ملازمه یک واقعیت تکوینی است که مجعول شارع بما هو شارع نیست.

نتیجه: اولا استصحاب ملازمه، ازلی است و دارای شبهه است و ثانیا استصحاب عدم ازلی به نحو نعتی، حالت سابقه ندارد و استصحاب عدم ازلی نیز اثر شرعی ندارد.

شبهه ای که در این جا وجود دارد این است که ما دلیل نداریم مستصحبت حکم شرعی یا ذی حکم شرعی باشد. مستصحب هر چند که حکم شرعی یا ذی حکم شرعی نباشد، اما مهم این است که تعبد شارع لغو نباشد و ارتباط به شارع داشته باشد. بنا بر این مطلب ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم ملازمه مربوط به شارع است. ربط آن این گونه است: شارع می‌تواند بگوید: مقدمه وجوب ندارد. یا بگوید ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه وجود ندارد.

در موارد دیگری نیز این گونه رابطه‌ای وجود دارد. مثلا کلما قصرت افطرت نیز کار شارعانه است؛ یعنی این که شارع ما را متعبد به ملازمه و یا عدم ملازمه کند، شارعانه است و کار لغوی نیست.

ان قلت: اصول مثبته نیز به شارع مربوط است؛ ولی حجیت ندارد.

قلت: عدم حجیت اصل مثبت به خاطر قصور دلیل استصحاب است و الا کار محال و لغوی نیست.

1.1.2.2جریان استصحاب در مساله فرعی

در مساله فرعی ارکان استصحاب تمام است. مکلف شک دارد که وضو و غسل و ... وجوب شرعی دارد یا ندارد، استصحاب عدم وجوب جاری است. زیرا یک زمانی که ذی المقدمه وجوب نداشت، مقدمه وجوب نداشته، حال که شک شده است، استصحاب عدم وجوب جاری است.

بله؛ اصل برائت جاری نیست؛ زیرا برائت در جایی جاری است که استحقاق عقابی در کار باشد و در مقدمات، استحقاقی در کار نیست تا با برائت آن را برداریم. ادامه بحث در جلسه آینده.