درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی ثمره آخر اصل مساله /ثمرات /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمرات اصل مساله مقدمه واجب بود. در این جلسه به بررسی آخرین ثمره از ثمرات اصل مساله مقدمه واجب پرداخته می‌شود.

1 مقدمه واجب

1.1ثمرات اصل مساله

بحث در آخرین ثمره ای بود که برای بحث مقدمه واجب مطرح شده است. این ثمره اگر تمام باشد، در طریق استنباط قرار می‌گیرد و با سه ثمره سابق متفاوت است.

1.1.1ثمره: تحقق صغرای باب اجتماع امر و نهی

مرحوم شیخ از وحید بهبهانی نقل کرده است[1] : اگر قائل به وجوب مقدمه بشویم، در جایی که مقدمه واجب حرام است، اجتماع امر و نهی لازم می‌آید. مثلا بنا بر وجوب مقدمه، دخول در ملک غیر برای انقاذ غریق، مجمع امر و نهی است. اگر امتناعی بشویم، عبادت باطل است و اگر اجتماعی بشویم، عبادت صحیح است؛ پس این بحث صغرای باب اجتماع امر و نهی را محقق می‌کند و با ضمیمه کردن بحث ملازمه بین نهی و فساد و قول به وجوب مقدمه، حکم شرعی (فساد عبادت) استنباط می‌شود؛ پس اجتماع امر و نهی یک مساله اصولی است و در اول بحث علم اصول گذشت که برای مساله اصولی شدن، نیاز به ضم مقدمه اصولی دیگر، مضر نیست و مهم این است که از مساله اصولی، حکم شرعی متولد بشود.

مرحوم آخوند این ثمره را قبول نکرده است و چند اشکال را مطرح کرده است

1.1.1.1اشکال اول مرحوم آخوند: عدم تعدد عنوان

مرحوم آخوند می‌فرماید[2] : ترتب باب اجتماع امر و نهی بر قول به وجوب مقدمه، صحیح نیست؛ زیرا معیار باب اجتماع امر و نهی این است که امر به یک عنوانی تعلق بگیرد و نهی نیز به عنوان دیگری تعلق بگیرد و علی سبیل الاتفاق اجتماع پیدا کنند. در محل کلام دو عنوان وجود ندارد. اگر وجوب بر عتوان مقدمه مترتب شده بود، حق با شما بود که وجوب برعنوان مقدمه و حرمت بر عنوان غصب مترتب شده است و تعدد عنوان وجود دارد؛ اما وجوب بر عنوان مقدمه مترتب نشده است؛ بلکه بر ذات مقدمه مترتب شده است؛ چون ملاک وجوب توقف است و توقف بر ذات مترتب می‌شود و بر عنوان مقدمیت توقف ندارد. عنوان مقدمیت و موصلیت و متعلق وجوب نیستند. چیزی که به حمل شایع مقدمه است و وجوب بر آن مترتب شده است، ذات مقدمه است. در حقیقت عنوان مقدمه، حیثیت تعلیلیه است و حیثیت تقییدیه نیست.

1.1.1.1.1جواب اول از اشکال اول: تعدد مرکب امر و نهی

ما برای اجتماع امر و نهی دو عنوان لازم نداریم. مهم این است که مَرکب امر و نهی متعدد باشند. فرق بین باب اجتماع و اقتضاء نهی نسبت به فساد، این است که در باب اجتماع مَرکب امر و نهی دو چیز است و در باب اقتضاء، مرکب امر و نهی متحد است. مثلا نهی به صوم عیدین تعلق گرفته است و مرکب نهی، ذات عبادت است.

در محل کلام حرکت به سوی انقاذ غریق، بما هو غصبٌ حرام است و بما هو موقوف علیه واجب است و همین مقدار برای تعدد عنوان و باب اجتماع کفایت می‌کند.

1.1.1.1.2جواب دوم از اشکال اول: تحقق تعدد عنوان در محل کلام

اگر در باب اجتماع امر و نهی دو عنوان نیاز داشته باشیم (مرحوم خویی در محاضرات این اشکال را مطرح کرده و صحیح است[3] ) در محل کلام نیز دو عنوان داریم؛ زیرا هر چند که مقدمیت عنوان نیست؛ ولی معنایش این نیست که هیچ عنوان دیگری در میان نباشد. مثلا در باب وضو و غسل با آب غصبی گفته می‌شود که حرمت به غصب تعلق گرفته است و وجوب به عنوان وضو تعلق گرفته است. یا در مساله انقاذ غریق، حرمت به غصب و تصرف در ملک غیر تعلق گرفته و وجوب به عنوان دیگری تعلق گرفته است؛ یعنی حرکة بما هی مقرب الی انقاذ الغریق متعلق وجوب قرار گرفته است؛ پس متعلق وجوب و حرمت هر کدام دارای یک حیث خاصی هستند.

مثلا رکوب دابه مغصوبه مقدمه حج قرار گرفته است و با مَرکب غصبی به حج می‌رود، در این جا مقدمه، سوار شدن و تصرف در مال غیر نیست؛ بلکه حیث سیر الی الحج مقدمه است و یک واقعیتی دیگری دارد.

1.1.1.1.3جواب سوم: اشکال به صیاغت

بر فرض که اشکالات مرحوم آخوند وارد باشد، نهایتش این است که اشکال به صیاغت است؛ زیرا بنا بر این که مقدمه واجب، واجب باشد، در محل کلام وجوب و حرمت وجود دارد، حال ممکن است از مصادیق باب اجتماع یا از مصادیق باب اقتضاء نهی نسبت به فساد باشد و علی ای تقدیر ثمره وجود دارد.

1.1.1.2اشکال دوم مرحوم آخوند: عدم اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه

مرحوم آخوند فرموده است[4] : اساسا اجتماع وجوب و حرمت لازم نمی‌آید، چه عنوان واحد باشد و چه متعدد. بحث ما در مورد مقدمه واجب اهم است (زیرا اگر واجب مهم باشد، حرام مقدم می‌شود) و واجب اهم از دو حال خارج نیست؛ یا مقدمه منحصر به حرام است و یا منحصر نیست. اگر مقدمه واجب اهم، منحصر در حرام است، فقط واجب است و حرمت ندارد. معنا ندارد که ذی المقدمه واجب باشد و مقدمه حرام باشد؛ زیرا تکلیف ما لا یطاق است. اگر مقدمه، منحصر نیست، اصلا مقدمه حرام، وجوب ندارد؛ زیرا وجوب ذی المقدمه به مقدمه مباح ترشح می‌کند و مقدمه حرام، حرام است و واجب نیست؛ پس اجتماع حرمت و وجوب محقق نشده است. چه قائل به وجوب مقدمه بشویم و چه نشویم.

تذکر این نکته لازم است که مرحوم آخوند دربعضی از نسخه ها این مطالب را حذف کرده است.

1.1.1.2.1جواب از اشکال دوم: اجتماع حرمت و وجوب در مقدمه غیر منحصره

مرحوم خویی فرموده است[5] : نسبت به مقدمه منحصره، ادعای مرحوم آخوند صحیح است و اما در مقدمه غیر منحصره ادعای ایشان صحیح نیست. شاید مرحوم آخوند به خاطر این نکته این مطلب را حذف کرده است. در مقدماتی که منحصره نیستند، حرام هم ملاک وجوب را دارد و آن توقف است؛ یعنی همان نکته و ملاکی که در مقدمه مباح وجود دارد و سبب وجوبش شده، در مقدمه حرام هم وجود داشته و سبب وجوبش می شود.

1.1.1.2.1.1خلاف ارتکاز بودن ادعای مرحوم خویی

به نظر ما مرحوم آخوند باید این جواب ثانی را حفظ می‌کرد؛ زیرا مساله ملازمه یک امر وجدانی است و مقتضی و ملاک وجوب مقدمه، توقف است. اگر این ملاک مانع پیدا کرد، ملازمه منتفی است. در حقیقت اراده به مقدمه از اراده به ذی المقدمه ناشی می‌شود و ملاک آن نیز توقف است و اگر این مقتضی مانع داشته باشد، ترشح به وجود نمی‌آید. مثلا اراده انقاذ غریق شده است و به مقدمه مباح اراده ترشح می‌کند؛ ولی به مقدمه حرام، اراده تشرح نمی‌کند؛ چون مانع وجود دارد و مبغوض است. ادعای مرحوم خویی خلاف ارتکاز است. پس اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه، لازم نمی‌آید و جواب مرحوم آخوند صحیح است.

1.1.1.3اشکال سوم مرحوم آخوند: عدم دخالت وجوب مقدمه در صحت و بطلان مقدمه

مرحوم آخوند فرموده است[6] : بر فرض که در محل کلام وجوب و حرمت اجتماع پیدا کرده باشند و بر فرض که از باب اجتماع امر و نهی باشد؛ ولی باز هم ثمره ندارد. زیرا نهایت آن این است که این مساله داخل در باب اجتماع امر و نهی می‌شود؛ اما باز هم ثمره این باب را ندارد؛ چون در باب اجتماع امر و نهی، امر و نهی با هم جمع می‌شوند، حال اگر امتناعی بشویم و نهی مقدم بشود، صغرای بحث اقتضا نهی نسبت به فساد می‌شود و اگر امر مقدم بشود، عبادت صحیح است. این ثمره در محل کلام جاری نیست؛ زیرا مقدمه حرام یا توصلی است که واضح است ثمره وجود ندارد و اگر مقدمه اتیان شود، بطلان در آن معنا ندارد و امر به اعاده مقدمه معقول نیست و اگر مقدمه حرام عبادی بشود باز نمی‌توان گفت، بنا بر امتناع و تقدیم جانب امر و یا بنا بر جواز اجتماع، عبادت صحیح است و بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، عبادت باطل است. وجوب مقدمه هیچ نقشی در صحت و بطلان مقدمه حرام عبادی ندارد. ادامه بحث در جلسه آینده.