درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /ثمره اصل مساله /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره اصل مساله بود. مرحوم آخوند سه ثمره برای اصل مساله مطرح کرده بودند و در نهایت فرمود: اولا این ثمرات، ثمره نیستند و ثانیا اگر ثمره باشند، ثمره مساله اصولی نیستند. در این جلسه به بررسی مطالب مرحوم آخوند پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1ثمره اصل مساله

1.1.1بررسی کلام مرحوم آخوند

بحث در ثمراتی بود که مرحوم آخوند آنها را مطرح کرده بودند[1] . (ثمره نذر و زوال عدالت و منع اخذ اجرت برمقدمات) ایشان یک اشکال عام و یک اشکال خاص بر ثمرات سه گانه مطرح کردند.

1.1.1.1اشکال عام به ثمرات: ثمره اصولی نبودن موارد مذکور

مرحوم آخوند فرموده است: اگر این موارد ثمره باشند و مترتب بر مساله مقدمه واجب باشد، ثمره اصولی نیستند. ثمره اصولی ثمره ای است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد و در این موارد ما از مساله اصولی حکم شرعی را استناط نمی‌کنیم. غایة الامر این است که با نتیجه بحث ملازمه، موضوع حکم شرعی به دست آورده می‌شود.

اساسا در این موارد، حکم شرعی کلی متحقق نیست. مثلا در باب نذر، وجوب وفاء را از ادله خودش استنباط کرده‌ایم و از بحث ملازمه استنباط نشده است. غایة الامر، ملازمه، موضوع وجوب وفاء به نذر را محقق می‌کند، بر خلاف وجوب شرعی مقدمه که ما از ملازمه، وجوب کلی مقدمه را از ملازمه استنباط کردیم.

نتیجه: نسبت به این سه مورد، ما حکم شرعی مستنبط از ملازمه نداریم. غایة الامر این است که موضوع حکم شرعی محقق می‌شود.

1.1.1.2اشکال خاص در باب نذر: تبعیت از قصد ناذر

مرحوم آخوند می‌فرماید: در باب نذر، ما تابع قصد ناذر هستیم. کسی که نذر به اتیان واجب کرده است، اگر قصد وجوب نفسی کرده است، شامل وجوب غیری نمی‌شود، هر چند که ملازمه ثابت بشود. (البته بعید نیست که نذر، به وجوب نفسی انصراف داشته باشد)

اگر قصد ناذر اعم از وجوب نفسی و غیری است، چه ملازمه‌ای وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، به اتیان وجوب غیری می‌تواند اکتفاء کند.

1.1.1.2.1اشکال استاد: وجود ثمره در باب نذر در صورت قصد اجمالی ناذر

ممکن است ناذر اجمالا اتیان به واجب شرعی را نذر کرده باشد. حال اگر ناذر مقدمه واجبی را اتیان کند، امتثال، مترتب بر بحث مقدمه واجب است. اگر ملازمه وجود داشته باشد، امتثال شده است و اگر ملازمه وجود نداشته باشد، ممتثل نیست. احیانا اتفاق می‌افتد که نذر ناذر، اجمالی است و تفصیلش به بیان این مطالب نیاز دارد.

نتیجه: فی الجمله می‌توان مساله نذر را به عنوان ثمره قبول کرد.

1.1.1.3اشکال خاص در باب زوال عدالت: عدم تحقق اصرار بر صغیره

مرحوم آخوند می‌فرماید: حتی بنا بر وجوب مقدمه، با ترک مقدمات، اصرار بر صغیره محقق نمی‌شود؛ چون اگر واجبی چند مقدمه داشته باشد، صرف ترک یک مقدمه، وجوب ذی المقدمه ساقط می‌شود و غیر مقدور می‌شود. مثلا مولا گفته است: صعود علی السطح کن، یک سری مقدمات دارد و صرف این که مکلف نردبان را نخرید، وجوب ساقط می‌شود و اصرار رخ نمی‌دهد، هر چند که از نردبان نیز بالا نرفته است.

1.1.1.3.1اشکال حلی استاد: وجود چند مبغوضیت در صورت ترک یک مقدمه

ادعای مرحوم آخوند ناتمام است. هر چند که با ترک یک مقدمه، ذی المقدمه غیر مقدور می‌شود؛ اما چون با اختیار مکلف بوده است، منافات با مبغوضیت و عقاب های متعدد ندارد؛ یعنی همان طور که نردبان نخریدن مبغوض است، ترک مقدمات دیگر هم مبغوض است. در حقیقت اگر بنا باشد که ترک مقدمات موجب اصرار بشود، دایر مدار خطاب نیست؛ بلکه صرف مبغوضیت کافی است و در محل کلام، با ترک یک مقدمه، مبغوضیتهای متعددی وجود دارد؛ چون با اراده ترک شده اند

1.1.1.3.2اشکال نقضی استاد: تحقق فسق در بعضی موارد

اگر برای تحقق اصرار صغیره، نیاز به بیشتر از سه ارتکاب صغیره داریم و دو واجب داشته باشیم و هر کدام یک مقدمه داشته باشند، با ترک دو واجب و دو مقدمه، چهار گناه صغیره رخ داده است و اصرار بر صغیره رخ داده است.

اگر برای تحقق اصرار بر صغیره، نیاز به بیشتر از سه ارتکاب صغیره نداریم، گفته شود که اصرار بر صغیره، با دو گناه صغیره محقق می‌شود، در یک واجب و یک مقدمه نیز فسق حاصل می‌شود.

1.1.1.4شرطیت تعدد ازمنه ارتکاب صغیره برای تحقق اصرار بر صغیره

بعضی فرموده‌اند: در محل کلام (ترک مقدمات) اصرار بر صغیره محقق نمی‌شود؛ چون اصرار در جایی است که مرة بعد مرة، ارتکاب رخ دهد و زمان باید مختلف باشد؛ یعنی در صدق اصرار بر صغیره ازمنه عدیده لازم است. در یک زمان، اصرار بر صغیره معنا ندارد؛ پس بر فرض که قبول کنیم ترک واجب و مقدمات آن شده است؛ اما چون در زمان واحد است، اصرار بر صغیره رخ نمی‌دهد. پس چه ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه باشد و چه نباشد، این ثمره صحیح نیست

1.1.1.4.1اشکال استاد: اصرار به معنای تعدد گناه

بر فرض که ادعای مذکور صحیح باشد و اصرار بر صغیره صادق نباشد؛ ولی زوال عدالت منوط به عنوان اصرار نیست. این که علماء فرموند: عدالت با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره، زائل می‌شود، مرادشان این است (به قرینه مقابله با یک کبیره) که چند صغیره باشد.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا تعبیر به اصرار شده است؟ در جواب گفته می‌شود: نکته تعبیر به اصرار این است که غالبا ارتکاب گناهان صغیره با تعدد واقعه است؛ لذا از ارتکاب صغیره، تعبیر به اصرار بر صغیره شده است.

گفتنی نیست که اگر مکلف در یک زمان، دو اجنبیه را لمس کند، اصرار بر صغیره رخ نداده است.

1.1.1.5عدم تحقق فسق از باب عدم ترتب عقاب بر مقدمات

اشکال مهمی که در ثمره مذکور وارد است این است که مرحوم آخوند قبلا فرمود: مقدمات، ثواب و عقاب مجزایی ندارند و اگر چند مقدمه ترک شود و در حال ترک اخیر، قدرت بر امتثال ذی المقدمه نیز وجود دارد، یک عقاب بیشتر وجود ندارد؛ پس ترک مقدمات، موجب فسق نمی‌شود.

مرحوم آخوند نیز قبلا اشاره می‌کرد که هر واجبی معمولا دارای چند مقدمه است و تعدد ثواب و عقابی وجود ندارد.

مناسب بود که مرحوم آخوند این مطلب را برای رد این ثمره مطرح می‌کرد؛ اما ایشان این مطلب را نفرموده است.

1.1.1.6اشکال خاص در ثمره سوم: تنافی داشتن اخذ اجرت با وجوب و قصد قربت

از دیر باز، بحث اخذ اجرت بر واجبات محل کلام بوده است که اخذ اجرت بر واجبات اشکال دارد یا ندارد؟ مستمسک کسانی که قائل به عدم جواز بودده‌اند یا صفت وجوب بوده و یا قصد قربت بوده است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: وجوب مانع اخذ اجرت نمی‌شود؛ زیرا بعضی اوقات باید بر واجبات اخذ اجرت کرد. مثلا برای این که اختلال نظام لازم نیاید، باید اخذ اجرت کرد. قصد قربت نیز با اخذ اجرت تنافی ندارد.

بله؛ گاهی اوقات ظاهر تکلیف این است که باید مجانا امتثال شود. مانند تغسیل موتی و اذان. اگر شارع چنین تکلیفی نداشته باشد، اخذ اجرت بر واجب اشکالی ندارد.

1.1.1.6.1بررسی نکاتی در کلام مرحوم آخوند

اولا این که مرحوم آخوند فرمود: بعضی اوقات اخذ اجرت بر واجب، لازم است، صحیح نیست؛ زیرا وجوب اخذ اجرت، ربطی به اختلال نظام ندارد. بله، ممکن است با جواز اخذ اجرت، اختلال رفع بشود؛ اما رفع اختلال نظام متوقف بر وجوب اخذ اجرت نیست.

ثانیا این که مرحوم آخوند فرمود: قصد قربت با اخذ اجرت تنافی ندارد، صحیح است. ما بالوجدان یافته‌ایم خیلی اوقات کسانی که حج نیابتی انجام می‌دهند، قصد قربت بیشتری نسبت به شخص منوب عنه دارند؛ زیرا حلال بودن اجرت خیلی برای نائب مهم است.

مرحوم آخوند علت عدم تنافی را چنین مطرح کرده است: اخذ اجرت بر واجبات تعبدی، اشکالی ندارد؛ چون از باب داعی بر داعی است. مثلا حج از مومن مستحب است؛ ولی داعویت ندارد، وقتی اجرت به میان آمد، دعوت می‌کند که مکلف، حج را به داعی خداوند اتیان کند.

نتیجه: اخذ اجرت بر واجبات مانعی ندارد، چه مقدمه واجب، واجب باشد یا نباشد.

ممکن است کسی اضافه کند که بر فرض که اخذ اجرت بر واجبات، اجرت بر مقدمات و واجبات غیری اشکالی ندارد؛ پس اگر دلیل عدم جواز اخذ اجرت تمام باشد، نسبت به واجبات نفسیه است و مقدمات، مطلوبیت نفسی ندارند.