درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی مطالب مرحوم آخوند /تقسیم واجب به اصلی و تبعی /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی نتیجه قول به وجوب مطلق مقدمه بود. استاد فرمود: اگر ترتب را قبول نکنیم، قائل به مبغوضیت مقدمه می‌شویم و اگر ترتب را قبول کنیم، قائل به حرمت مقدمه هستیم. در این جلسه به بیان تقسیم واجب به تبعی و اصلی و ثمره اصل مساله پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1تفسیم واجب به اصلی و تبعی

1.1.1استدراک از مبغوضیت مقدمه در صورت عدم اتیان به ذی المقدمه

ما در جلسه قبل گفتیم که اگر این مطلب را بگوییم: در مقدمه غیر موصله حرام، ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه در حال عدم ایصال، منتفی است، ثمره ای بین مطلق مقدمه و مقدمه موصله نیست. چه ترتب را قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم؛ پس در مقدمه محرمه، مسلک صاحب فصول را قبول داریم؛ زیرا بنا بر قول به ترتب، پر واضح است و بنا بر انکار ترتب، مقدمه محرمه هر چند که حرمت ندارد؛ ولی مبغوضیتش به حال خودش باقی است. مانند توسط در ارض مغصوبه حال الخروج که مبغوض هست؛ ولی حرمت ندارد.

در این جلسه این مطلب را تصحیح می‌کنیم و می‌گوییم: حتی بنا بر انکار ترتب، مقدمه محرمه حرام است؛ یعنی همان گونه که بنا بر وجوب مقدمه موصله، دو قسم مقدمه وجود دارد، یک قسم مقدمه موصله است که واجب است و یک قسم غیر موصله که حرام است، بدون قول به ترتب حرام است، همچنین بنا بر مسلک وجوب مطلق مقدمه بنا بر این که ادعای ما درست باشد( از اراده به ذی المقدمه اهم، اراده به مقدمه در حال عدم ایصال ترشح نمی‌کند) مقدمه حرام است و لو این که ترتب را قبول نکنیم.

ان قلت: در این صورت هم امر به اهم فعلی است و هم نهی از مقدمه فعلی است و تکلیف بما لایطاق لازم می‌آید.

قلت: در این صورت نیز قدرت وجود دارد؛ زیرا انقاذ غریق واجب است و قید ندارد و دخول در ملک غیر نیز حرام است و قید دارد (درحال عدم ایصال) مکلف می‌تواند داخل در ملک غیر بشود و ذی المقدمه را اتیان کند. در حقیقت حرمت در حال خاص با اطلاق وجوب ذی المقدمه تزاحم ندارند و مکلف می‌تواند داخل در ملک غیر بشود و ذی المقدمه را اتیان کند. اشکالی ندارد که مولا بگوید: دخول در ملک غیر در صورت انقاذ غریق حرام نیست و در صورت عدم انقاذ حرمت باقی است.

1.2تقسیم واجب به اصلی و تبعی

مرحوم آخوند فرموده است[1] : تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ ثبوت و واقع واجب است. معنای اصلی این است که اراده مستقلی دارد و معنای تبعی این است که اراده ضمنی ارتکازی دارد. بعد فرمود: این تقسیم در واجبات غیری معنا دارد و در واجبات نفسی معنا ندارد؛ زیرا همیشه واجب نفسی، اصلی است؛ زیرا اراده نفسی نمی‌شود مندک در اراده غیر باشد.

ان قلت: در احکام تکلیفیه ای که از احکام وضعیه انتزاع شده‌اند، واجبات در عین نفسی بودن، تبعی هستند.

قلت: (دو جواب در جلسه قبل مطرح شد و جواب سوم این است) معنای تبعی این است که اراده آن مندک در اراده اصلی باشد و در احکام وضعیه نفس حکم وضعی خالی از اراده است و وجوبی در کار نیست. وقتی شارع می‌گوید: زید ضامن است، مجرد اعتبار شئ بر عهده شخص است و اساسا اراده ای در کار نیست (فرض این است که احکام تکلیفیه عینیت با احکام وضعیه ندارد) تا وجوب رد مثل یا قیمت، مندک در آن باشد.

ان قلت: مولا اگر غافل بود و فرزندش در حال غرق شدن بود، باید نجات داده شود؛ پس یک سری واجبات نفسیه داریم که اراده ارتکازی به آن تعلق گرفته است.

قلت: این مطلب از این باب نیست که مولا وجوب مولوی ارتکازی داشته باشد؛ بلکه در این موارد از باب وجوب تحصیل غرض مولا است. عقل می‌گوید: تحصیل غرض مولا واجب است. تحصیل غرض مولا فی حد نفسه واجب نیست؛ مگر در موالی عرفیه ای که عدم صدور امر، به خاطر غفلت مولا است.

نتیجه: مرحوم آخوند صحیح فرموده است که تقسیم اصلی و تبعی در واجبات غیری مطرح است. اساسا هدف از تقسیم واجبات غیری به اصلی و تبعی، بیان و شرح واجب تبعی است.

1.2.1مقتضای اصل عملی

در ادامه مرحوم آخوند فرموده است: اگر شک کردیم که واجبی اصلی است یا تبعی، اصلی نداریم که تکلیف ما را معین کند. بنا بر مسلک مرحوم صاحب فصول از تعریف اصلی و تبعی، پر واضح است که اصلی نداریم؛ زیرا اصلی نداریم که کیفیت بیان را معین کند. بنا بر مسلک آخوند نیز گفته می‌شود: اگر اجرای اصل اثر شرعی داشته باشد، مقتضای اصل این است که اراده استقلالیه به آن تعلق نگرفته است. حال اگر تبعی به معنای امر عدمی است( عدم اراده استقلالی) مقتضای اصل عدم اراده استقلالی، تبعی بودن ثابت می‌شود و اگر تبعی یک امر وجودی باشد (کما هو الحق) یعنی اراده‌ای که استقلال ندارد، استصحاب عدم استقلال، موجب اثبات تبعی بودن نمی‌شود؛ چون اصل مثبت است و استصحاب عدم اراده اثری ندارد.

مطالب این تقسیم تمام شد و تنها اثر آن توضیح واجب تبعی است و اثر عملی ندارد. به نظر ما مختار مرحوم آخوند صحیح است.

1.3ثمره اصل مساله

مرحوم آخوند فرموده است[2] : ثمره بحث ملازمه، اثبات و استنباط وجوب شرعی مقدمه است. یکی از مباحثی که اصولی بودنش بی اشکال است، مساله مقدمه واجب است. در این باب بحث از ملازمه وجوب مقدمه و ذی المقدمه است. یعنی مثلا وضو مقدمه واجب است و در اصول ثابت شده است بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود دارد، پس وضو واجب است. در این عملیات، استنباط رخ می‌دهد.این باب نیاز به مقدمه دیگر اصولی ندارد. در فقه، از ضمیمه این صغری (مقدمیت وضوء برای نماز واجب) به کبرای ملازمه (ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه)، اثبات وجوب شرعی وضوء می شود.

1.3.1ثمره عملی نداشتن وجوب شرعی مقدمه

مرحوم خویی فرموده است: عقلا مقدمه واجب را باید اتیان کرد، این که شرعا واجب است یا نه، تاثیری در عمل مکلف ندارد. عملا باید مقدمه اتیان شود، از طرفی هم اگر شرعا واجب باشد، در صورت ترک آن عقوبت زائده وجود ندارد؛ پس ثمره ناتمام است.

1.3.1.1عدم اختصاص ثمره مساله اصولیه به مقام عمل

به نظر ما اولا: لا اقل مرحوم خویی نباید این ثمره را انکار کند زیرا ایشان می‌فرمود: اتیان به مقدمات ثواب مستقلی دارد. امتثال واجب غیری مانند امثتال واجب نفسی است.

ثانیا: اثبات وجوب شرعی مهم است و مجتهد می‌تواند فتوا به وجوب شرعی بدهد و مقلد هم می‌تواند به وجوب شرعی استناد کند و تقرب بجوید. اساسا یکی از راههای اثبات عبادیت طهارات ثلاث، وجوب شرعی مقدمه بود. این که مرحوم خویی ثمره مساله اصولیه را به مقام عمل منحصر کرده است، صحیح نیست؛ پس هر چند اثر تعذیری و تنجیزی نداشته باشد؛ اما ثمرات دیگری وجود دارد.

1.3.2ثمره اول: حنث نذر و وفای به نذر

مرحوم آخوند می‌فرماید[3] : اگر کسی نذر کند، اگر فلان فعل را انجام دادم یکی از واجبات شریعت را اتیان کنم یا یکی از واجبات شرعیت را ترک کردم فلان مقدار را صدقه بدهم. اگر مقدمه واجب، واجب باشد، موضوع نذر محقق شده است. یا وفای نذر حاصل می‌شود و یا حنث نذر لازم می‌آید.

1.3.3ثمره دوم: حدوث فسق و عدم آن

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر مقدمه واجب، واجب باشد، در جایی که ذی المقدمه ترک شده است و چند مقدمه هم ترک شده باشد، بنا بر وجوب مقدمه، فسق حاصل شده است؛ چون اصرار بر صغیره رخ می‌دهد و الا اگر واجبی ترک شد و از کبائر نبود فسق حاصل نمی‌شود

1.3.4ثمره سوم: اخذ اجرت بر واجبات

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد و مقدمه واجب، واجب باشد، اخذ اجرت جایز نیست و اگر واجب نباشد، اخذ اجرت اشکالی ندارد.

در نهایت مرحوم آخوند فرموده است: اولا این موارد ثمره مساله اصولی نیستند؛ چون استنباطی رخ نداده است و ثانیا اساسا ثمره نیستند.