درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره قول به وجوب مطلق مقدمه /بررسی ثمره بین اقوال /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره قول به وجوب مطلق مقدمه بود. اگر مکلفی برای انقاذ غریق، مجبور شود که از مقدمه حرام استفاده کند، در صورت عدم اتیان به ذی المقدمه، آیا مقدمه حرام می‌شود یا نه؟ در این جلسه به بررسی این مطلب پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1ثمره اقوال

1.1.1ثمره قول به وجوب مطلق مقدمه

بحث در مورد ثمره بین قول به وجوب مقدمه موصله و قول وجوب مطلق مقدمه بود. بر مبنای اهمال بحث تمام شد. نوبت به بحث از وجوب مطلق مقدمه رسید. نتیجه قول به وجوب مطلق مقدمه این است: ظاهر کلام مرحوم آخوند در بحث قصد توصل این است[1] که بنا بر وجوب مطلق مقدمه، مقدمه واجب است و حرمت منتفی است. دخول در ملک غیر واجب است هر چند که انقاذ غریق صورت نگیرد. در مقام رد کلام سید یزدی هم بالاتر از این مطلب را فرمود. اساسا تحریم مقدمه غیر موصله معنا ندارد. لذا باید مرحوم آخوند این ثمره را متعرض می‌شد که بنا بر وجوب مقدمه موصله حرمت دخول در ملک غیر در فرض ایصال منتفی می‌شود و در فرض عدم ایصال حرمت باقی است اما اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم دخول در ملک غیر واجب است چه انقاذ بشود و چه نشود.

مرحوم آخوند این ثمره را در بحث قصد توصل مطرح کرده است؛ ولی این بحث را در ثمره مقدمه موصله مطرح نکرده است. تذکر این نکته لازم است که بحث ما در جایی است که مقدمه منحصره است. بنا بر قول به وجوب مقدمه موصله اگر وارد ملک غیر شد و انقاذ نکرد، مقدمه حرام است و اما بنا بر وجوب مطلق مقدمه جا دارد کسی بگوید در فرض عدم انقاذ مقدمه حرام نیست و مصداق واجب است. هر چند که به خاطر عدم امتثال ذی المقدمه استحقاق عقاب را دارد.

به نظر ما اگر اصل ترتب را قبول کردیم، حرمت دخول در ملک غیر، عند العصیان الانقاذ، ثابت می‌شود؛ اما اگر ترتب را قبول نکردیم (کما اختاره المحقق الاخوند) هر چند که حرمت دخول در ملک غیر، ثابت نمی‌شود؛ اما مبغوضیت آن ثابت است؛ زیرا ملاک توقف، صرفا مقتضی محبوبیت مقدمه است و در صورت وجود مانع، محبوبیت وجود ندارد و مبغوضیت دارد. مثلا دزدی که وارد خانه مردم می‌شود و اتفاقا کسی در حال مردن است و باید آن را نجات بدهد، اگر دزد آن شخص را نجات ندهد، دخولش در خانه غیر، حرام است.

در حقیقت ما قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم اگر مقدمه مباح باشد، مطلق مقدمه واجب است و اگر حرام باشد و ذی المقدمه اهم باشد، اگر موصل باشد، مقدمه واجب است و اگر موصل نشد، مقدمه مبغوض است. دلیل ما بر این تفصیل ارتکاز است.

نتیجه: مقدمه محرمه غیر موصله، واجب نیست و مبغوض برای آن فعلی می‌شود؛ پس این ثمره تمام نیست؛ زیرا بنا بر وجوب مطلق مقدمه یا مهمله و یا مقدمه موصله، مقدمه محرمه غیر موصله، بر مبغوضیتش باقی است.

اگر ترتب را قبول کنیم، حرمت مقدمه غیر موصله، واضح است و اگر منکر ترتب شدیم؛ چون که اراده به مقدمه وجود ندارد تا بخواهد بر مبغوضیت مقدمه غلبه کند؛ پس مبغوضیت زنده می‌شود. نظیر محبوبیت نماز عند ترک الازاله، که امر به نماز فعلی نیست؛ اما محبوبیت نماز وجود دارد. پس هر چند که امر به انقاذ وقتی عصیان شد، دخول نمی‌تواند حرمت داشته باشد؛ چون مزاحم دارد؛ ولی مبغوضیت دارد.

ثمره اصل مقدمه واجب را هنوز مطرح نکردیم و فعلا ثمره بین اهمال و تقیید و اطلاق مقدمه را مطرح کردیم.

1.2تقسیم واجب به اصلی و تبعی

جایگاه این بحث قبل از نقل اقوال و بعد از واجب نفسی و غیری بوده است؛ اما مرحوم آخوند[2] بعد از نقل اقوال آن را مطرح کرده است.

1.2.1تقسیم واجب به تبعی و اصلی به لحاظ مقام اثبات و ثبوت

ظاهر کلام صاحب فصول این است که این تقسیم به لحاظ مقام اثبات است. مراد از اصلی این است که مدلول مطابقی است و تبعی مقتضای دلالت التزامی و تضمنی است. اصلی و تبعی را به مقام اثبات تفسیر کرده است. مرحوم آخوند فرموده است: این تقسیم به لحاظ ثبوت است؛ یعنی حقیقت واجب دو قسم است؛ چون که اهر تقسیم این است که به حسب واقع واجی تقسیم می‌شود نه این که به لحاظ دال تقسیم بشود. علاوه بر این به لحاظ دال نیز اثری ندارد که تقسیم بشود. اما اگر تقسیم به لحاظ واقع باشد، اثر دارد.

واجب اصلی به این معنا است که اراده به آن، مستقلا و تفصیلا تعلق گرفته است. معنای واجب تبعی این است که اراده به آن اجمالا و ارتکازا تعلق گرفته است. وقتی که چیزی اراده کرد، به تبعش آن را اراده کرده است. یعنی اگر التفات به آن داشته باشد، اراده تفصیلی می‌شود. بعد بحث می‌شود که اراده ارتکازی چه خاصیتی دارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: واجب غیری گاهی اوقات اصلی است و گاهی اوقات تبعی است. مثلا وضو وجوب غیری دارد ولی مستقلا مورد اراده واقع شده است. غالب مقدمات بنا بر قول به ملازمه وجوب تبعی دارند. مثلا مولا گفته است: اشتر اللحم و نسبت به دخول سوق اراده تفصیلی ندارد. بنا بر قول به ملازمه وجوب غیری تبعی است. عمده دلیل وجوب مقدمه، ملازمه است و غالب مواردی که این ملازمه وجود دارد، ارتکازی است، هر چند که در بعضی اوقات طرف ملازمه را اراده تفصیلی دارد.

نسبت به واجب نفسی، دو قسم تصویر نمی‌شود. واجب نفسی به این گونه است که ملاک را لحاظ کرده است و آن را تفصیلا اراده کرده است. معنا ندارد که نفس چیزی را در ضمن چیز دیگری اراده کرده است. ذات آن شئ را تصور کرده است و معنا ندارد که در ضمن چیزی دیگر لحاظ بشود.

ان قلت: در احکام وضعیه که موضوعات برای احکام نفسیه تکلیفیه هستند اراده تبعی راه دارد. وقتی مولا گفت هذا نجس ارتکازا اراده ترک شرب را کرده است. اراده تفصیلی به حکم وضعی تعلق گرفته است و نسبت به حکم تکلیفی نفسی، اراده ارتکازی دارد.

قلت: یک بحثی وجود دارد که آیا احکام وضعیه عین احکام تکلیفیه هستند یا غیر آنها هستند؟ مرحوم شیخ می‌فرماید[3] : عینیت وجود دارد. بنا بر عینیت که دو چیز وجود ندارد. بنا بر غیریت می‌توان گفت: اولا نسبت به احکام تکلیفیه اراده تفصیلیه وجود دارد. اساسا اول وجوب اجتناب از شرب نجس را اراده کرده است و بعد گفته است: هذا نجس؛ پس حکم تکلیفی عین حکم وضعی نیست، اما حکم تکلیفی غرض اصلی است. آثار شرعیه هر چند که عین احکام وضعیه نیستند؛ اما مرادات بالاصالة هستند. ادامه بحث در جلسه آینده.