درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی وجوب مقدمه موصله /اقوال وجوب مقدمه واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجوب مقدمه موصله بود. مرحوم سید یزدی برای اثبات وجوب مقدمه موصله فرمود: مولا می‌تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند و از مقدمه موصله نمی‌تواند نهی کند؛ پس کشف می‌شود که مقدمه موصله وجوب دارد و الا نهی از مقدمه غیر موصله صحیح نبود. مرحوم آخوند دو جواب را مطرح کردند و مرحوم نائینی نسبت به یک جواب مرحوم آخوند، اشکال داشتند. در این جلسه به بررسی بیشتر این مطلب پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1اقوال وجوب مقدمه واجب

1.1.1وجوب مقدمه موصله

1.1.1.1کشف وجوب مقدمه موصله از طریق صحت نهی از مقدمه غیر موصله

بحث در مورد استدلال مرحوم سید یزدی بود. ایشان از نظریه صاحب فصول دفاع کرده و فرموده است: نهی از خصوص مقدمه موصله معقول نیست؛ زیرا ذی المقدمه غیر مقدور می‌شود و نهی از جمیع مقدمات با حفظ این که ذی المقدمه واجب است، معقول نیست؛ اما نهی از مقدمه غیر موصله معقول است و ذوق و ارتکاز این نهی را می‌پذیرد؛ لذا کشف می‌شود که خصوص مقدمه موصله واجب است و غیر موصله واجب نیست. اگر مقدمه غیر موصله واجب بود، نهی از آن صحیح نبود.

1.1.1.1.1طلب حاصل بودن ذی المقدمه در صورت وجوب خصوص مقدمه موصله

مرحوم آخوند دو جواب را مطرح کردند و یکی از آنها مورد قبول مرحوم نائینی بود(مقتضی مقدمه که همان توقف است به فعلیت نمی‌رسد[1] ). جواب دوم مرحوم آخوند عبارت است از این که لازمه وجوب خصوص مقدمه موصله این است که مخالفت ذی المقدمه عصیان نباشد(این مطلب را در متن کفایه فرموده بود) و به تعبیر دیگر امر به ذی المقدمه، طلب تحصیل حاصل است و در هامش طلب تحصیل حاصل را تعقیب کرده بود.[2]

1.1.1.1.1.1عدم توقف امر به ذی المقدمه بر اتیان مقدمه

مرحوم نائینی جواب داد که طلب تحصیل حاصل نیست. امر به ذی المقدمه متوقف بر اباحه مقدمه است و اباحه مقدمه موصله توقف بر اتیان ذی المقدمه ندارد؛ زیرا اباحه فعلی است و توقف ندارد. امر به ذی المقدمه متوقف بر قدرت بر مقدمه است و قدرت بر مقدمه نیز بالفعل وجود دارد؛ چون مقدمه موصله از الان اباحه دارد و مکلف قدرت بر مقدمه موصله دارد؛ پس امر به ذی المقدمه توقف بر اتیان ذی المقدمه ندارد

نتیجه: مرحوم آخوند جواب دوم مرحوم آخوند را قبول ندارد و نهی از مقدمه غیر موصله را ممکن می‌داند؛ اما جواب اول مرحوم آخوند را قبول کرده است.

1.1.1.1.1.1.1اشکال استاد: تنافی در کلام مرحوم نائینی

اگر مرحوم نائینی نهی از مقدمه غیر موصله را ممکن می‌داند(خلافا لصاحب الکفایه) پس تخصیص وجوب به مقدمه موصله را ممکن می‌داند. این مطلب با ادعای مرحوم نائینی که قائل است به این که تخصیص وجوب به مقدمه موصله محال است و دور لازم می‌آید، سازگاری ندارد؛ ؛ زیرا لازمه صحت نهی از غیر موصله این است که وجوب به مقدمه موصله اختصاص داشته باشد و از طرفی ایشان، قائل به استحاله وجوب خصوص مقدمه موصله است.

1.1.1.1.1.1.2اشکال به جوابِ طلب تحصیل حاصل، توسط شرط متاخر

ما در ادامه گفتیم هر چند که اباحه مشروط باشد باز هم اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. مرحوم نائینی به وسیله تقیید مقدمه از مرحوم آخوند جواب داد و گفت ایصال، قید واجب است و اباحه بالفعل است؛ پس وجوب ذی المقدمه متوقف بر اتیان ذی المقدمه ندارد و متوقف بر مباح بودن مقدمه است و الان هم مباح است

ما گفتیم هر چند که اباحه مشروط باشد باز هم اشکال مرحوم آخوند وارد نیست؛ زیرا وجوب ذی المقدمه متوقف بر اباحه مقدمه است و اباحه مقدمه به نحو شرط متاخر الان بالفعل هست و در چنین حالتی مکلف قدرت بر اتیان دارد.

1.1.1.1.1.1.2.1اشکال انخرام تبعیت مقدمه از مقدمه

تنها اشکالی که از اباحه مقدمه مشروط به شرط متاخر به وجود می‌آید و در نتیجه وجوب مقدمه هم مشروط به ترتب ذی المقدمه می‌شود، این است که تبعیت مقدمه از ذی المقدمه از بین می‌رود؛ زیرا وجوب ذی المقدمه مطلق است و مقید به اتیان ذی المقدمه نیست و معقول نیست که مقید باشد؛ پس وجوب ذی المقدمه نسبت به اتیان آن مشروط نیست، حال اگر مولا گفته شود، وجوب مقدمه مشروط به اتیان ذی المقدمه باشد، تبعیت از بین می‌رود؛ لذا این نکته ای که ما مطرح کردیم، اشکال انخرام تبعیت مقدمه از ذی المقدمه را دارد؛ ولی قبلا گفتیم اشکالی ندارد که وجوب مقدمه( به خاطر مصالحی) مشروط باشد و وجوب ذی المقدمه مطلق باشد و تبعیت، ادعای ناتمامی است.

1.1.1.2ثمره استدلال سید یزدی: امکانِ تخصیصِ وجوب، به مقدمه موصله

همان طوری که مرحوم سید محمد باقر صدر گفته است: دلیل سید یزدی، وجوب مطلق مقدمه را نفی نمی‌کند؛ زیرا ملاک مقدمه توقف است و در مطلق مقدمه وجود دارد؛ پس دلیل سید نمی‌تواند خصوص مقدمه موصله را واجب کند؛ اما یک اثری دارد و آن این است که تخصیص وجوب، به مقدمه موصله ممکن است و امکان را ثابت می‌کند؛ زیرا اگر نهی از غیر موصله اشکالی نداشته باشد؛ پس معلوم می‌شود که تخصیص وجوب به مقدمه موصله محال نیست؛ لذا گفته می‌شود دلیل سید یزدی می‌تواند نفی استحاله کند و در نتیجه ادعای مرحوم آخوند و نائینی که قائل به استحاله وجوب خصوص مقدمه موصله بودند، صحیح نیست.

1.1.1.3انحصار منشا وجوب مقدمه در ترتب ذی المقدمه

مرحوم سید محمد باقر صدر[3] که قول به وجوب مقدمه موصله را یک نظریه زکیه می‌داند، فرموده است: وجدان حاکم بر این مطلب است که غرض از ایجاب مقدمه ترتب است. علاوه بر حکم وجدان، برهان نیز این مطلب را اقتضاء می‌کند.

برهان این است که غرض از ایجاب مقدمه یا یک غرض نفسی در مقدمه است که صحیح نیست و خلاف ارتکاز است که مثلا تهیئ غرض از ایجاب مقدمه باشد و غرض از مقدمه نفس مقدمه نیست و این مطلب واضح است؛ پس ملاک غیری دارد. حال که ملاک غیری دارد، باید در غیر ملاکِ ایجاب مقدمه باشد. اگر آن غیر، تحصیل ملاک ذی المقدمه است؛ یعنی ملاک ایجاب مقدمه تحصیل ملاک نفسی ذی المقدمه است ؛پس ملاک، ترتب ذی المقدمه است و مطلوب ما ثابت می‌شود و مقدمه موصله واجب است و اگر گفته شود مراد از غیر، ذی المقدمه نیست؛ بلکه غیر از ذی المقدمه است، نقل کلام به غیر می‌کنیم و می‌گوییم ملاک غیری که ذی المقدمه نیست؛ چه چیزی است؟ اگر تحصیل ملاک ذی المقدمه باشد که مطلوب ما ثابت می‌شود و اگر غیر از ذی المقدمه باشد، باز هم نقل کلام به آن می‌کنیم و هکذا؛ پس یک احتمال باقی می‌ماند و آن این است که باید ملاک، ترتب ذی المقدمه باشد و این ترتب همان مقدمه موصله است.

1.1.1.3.1غرض اقصی بودن ترتب ذی المقدمه از ایجاب مقدمه

به نظر ما این برهان ناتمام است. اشکالی ندارد که ما بگوییم ترتب واجب، غرض از ایجاب مقدمه است؛ ولی مرحوم آخوند ادعا می‌کند که ترتب ذی المقدمه غرض اقصی است؛ اما ملاک و غرض ادنی از ایجاب مقدمه چیست؟ مرحوم آخوند می‌تواند بگوید: ملاک مقدمه بما هی مقدمه توقف است؛ یعنی هر چند که مقدمه به خاطر ذی المقدمه واجب شده است و اراده مقدمه شده است ولی دلیل اراده مقدمه این است که غرض اقصی فقط با مقدمه حاصل می‌شود. مثلا مولا به خاطر صعود علی السطح امر به نصب سلم دارد؛ پس به خاطر غرض نهایی امر به مقدمه می‌کند؛ ولی چون حصول ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است، توقف منشا می‌شود که مقدمه اراده شود.

1.1.1.4غرض از جعل وجوب غیری، ترتب ذی المقدمه

بعضی برای امر وجدانی( ترتب ذی المقدمه بر مقدمه) منبهی ذکر کرده اند و گفته‌اند: امر به مقدمه ملاک نفسی ندارد و در متعلقش ملاک نیست و این ادعا صحیح است؛ زیرا متعلق اوامر غیریه خالی از ملاک هستند؛ پس ملاک در جعل است. یک بحثی در باب ملاکات وجود دارد که احکام تابع ملاکات در متعلقات هستند یا تابع ملاک در جعل احکام هستند و اشکالی ندارد که خود جعل نیز ملاک داشته باشد و قابل جمع است؛ زیرا هم متعلق می‌تواند ملاک داشته باشد و هم جعل ملاک داشته باشد و با جعل راه بندگی روشن می‌شود. مثلا عقل می‌گوید شکر منعم واجب است و شرع راه شکر را نشان می‌دهد و با جعل احکام، احسان می‌کند و راه را نشان می‌دهد. در واجبات غیریه ملاک فقط در جعل است و متعلق ملاک ندارد. مثل احکام وضعیه. در احکام وضعیه گفته شده است، متعلق آنها ملاک ندارد. این که ملکیت را جعل می‌کند، متعلقش ملاک ندارد؛ بلکه نفس جعل ملاک دارد. ملاک این است که به مکلف احسان می‌کند؛ یعنی بعد از این که احکامی را شارع مقدس جعل کرده است، مثلا تصرف در مال غیر حرام است، شارع ملکیت را اعتبار می‌کند تا مکلف راه امتثال حرمت را بداند؛ پس جعل به خاطر این است که مکلف بتواند احکام شرعیه را امتثال کند؛ لذا جعل احکام وضعیه یک نوع احسان است تا مکلف بتواند احکام شرعیه را امتثال کند. اگر احکام وضعیه نباشند، باب امتثال خیلی از احکام شرعیه بسته می‌شد؛ پس در جعل احکام وضعیه مصلحت وجود دارد. جعل ایجاب غیری نیز از قبیل احکام وضعیه است و متعلق آنها ملاک ندارد؛ بلکه ملاک در جعل است. با توجه به این مطالب گفته می‌شود: جعل جوب برای وضو ملاک دارد. ملاک جعل حکم برای مقدمات، ارتباط مقدمه به ذی المقدمه است. شارع با این جعل می‌گوید: با این مقدمه ایصال به ذی المقدمه می‌شود. مثلا اول ذی المقدمه را جعل کرده است و بعد مقدمه را واجب کرده است و با ایجاب مقدمه می‌خواهد ارتباطی بین مقدمه و ذی المقدمه به وجود بیاورد و این ارتباط در صورتی است که مقدمه موصله باشد. این جعل باید ملاکی داشته باشد و این ملاک همان ایجاد ارتباطی است که بین مقدمه و ذی المقدمه برقرار می‌شود و این ارتباط نیست مگر این که مقدمه موصله باشد.

1.1.1.4.1اعم بودن غرض، در جعل وجوب غیری از توصل و توقف

به نظر ما این مطالب نمی‌تواند اثبات کند که خصوص مقدمه موصله واجب است. اشکالی ندارد که غرض از جعل وجوب برای مقدمه، ملاک در مقدمه نباشد و ملاک در جعل باشد، اما این ملاک ترتب ذی المقدمه باشد، مجرد ادعا است و ممکن است گفته شود که غرض از جعل وجوب این است که ربط، به خاطر توقف باشد. پس ربط اعم از توقف و ایصال است. مرحوم آخوند می‌تواند بگوید ملاک جعل این است که مقدمه را به ذی المقدمه ربط دهد و صرف توقف نیز این ربط را محقق می‌کند؛ پس چیزی که مقدمه می‌تواند آن را تامین کند فقط جهت توقف است و ربط هم با توقف سازگاری دارد.