درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی قول مرحوم صاحب فصول /اقوال وجوب مقدمه واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی قول مرحوم صاحب فصول بود. مرحوم سید یزدی در دفاع از وجوب مقدمه موصله فرموده است: مولا می‌تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند و نمی‌تواند از مقدمه موصله نهی کند. از این مطلب کشف می‌شود که مقدمه موصله واجب است. در این جلسه به نقد این جواب از طرف مرحوم آخوند و اشکال مرحوم نائینی پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1اقوال مقدمه واجب

1.1.1وجوب مقدمه موصله

1.1.1.1عدم صحت نهی از مقدمه موصله و صحت نهی از مقدمه غیر موصله

بحث در مورد دلیلی است که مرحوم سید یزدی برای اثبات مدعای صاحب فصول اقامه کرده است. ایشان فرموده است: فقط مقدمه موصله واجب است؛ زیرا مولا می‌تواند از مقدمات نهی کند؛ ولی نمی‌تواند از مقدمات موصله نهی کند. مثلا در جایی که غریقی واقع شده است و مقدمه آن مباح نیست، مولا می‌تواند بگوید: عبور از ملک غیر اگر موصل به انقاذ نشود، حرام است. مالک هم می‌تواند بگوید: اذن به دخول می‌دهم به شرطی که منتهی به ایصال شود و اگر منتهی به ایصال نشود، اذن در دخول نمی‌دهم و در عین حال نمی‌توانند نهی از مقدمه موصله بکند؛ چون تکلیف بما لا یطاق لازم می‌آید؛ پس کشف می‌شود که مقدمه موصله واجب است.

1.1.1.1.1اجوبه مرحوم آخوند از دلیل مرحوم سید یزدی

مرحوم آخوند[1] در آن جلسه‌ای که با مرحوم سید یزدی داشته است، جوابی مطرح نکرده است و بعد فکر کرده است و دو جواب را در کفایه ذکر کرده است.

1.1.1.1.1.1جواب اول: وجود ملاک توقفیّت در مطلق مقدمه

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما قبول می‌کنیم که تحریم مقدمه غیر موصله ممکن است؛ اما دلالتی ندارد که خصوص مقدمه موصله واجب است؛ زیرا ما که گفتیم مطلق مقدمه واجب است، به خاطر ملاکی است که در مطلق مقدمه وجود دارد و آن ملاک علی نحو اقتضاء است؛ یعنی جهت توقف، مقتضی این است که مولا اراده مقدمه کند. ممکن است این مقتضی مانعی پیدا کند و مقتضی را از تاثیر گذاشتن ساقط کند. مثلا ملک غیر است و غصب است و مفسده دارد و مانع از تاثیر مقتضی بشود و در نتیجه مولا مقدمه را عند الوصول اراده کند.

توهم: چرا مرحوم آخوند در جواب از مرحوم سید یزدی نهی از مقدمه غیر موصله را قبول کرده است؛ ولب در جواب مرحوم صاحب فصول فرمود: قبول نداریم مقدمه غیر موصله را اراده نکرده باشد.

دفع توهم: در جواب از مرحوم سید یزدی فرض این است که مانعی برای مقدمه غیر موصله وجود دارد (حرمت و مفسده) و اشکالی ندارد که اراد‌ه‌ی مولا به مبغوض تعلق نگیرد و اراده مقدمه موصله را داشته باشد؛ اما در جواب مرحوم صاحب فصول فرض این بود که مفسده ای در کار نیست؛ پس وقتی که در مقدمه موصله و غیر موصله؛ ملاک توقف وجود دارد و در عین حال، مقدمه غیر موصله را اراده نمی‌کند، جزاف است و دلیل ندارد؛ زیرا هر دو مقدمه ملاک را دارند و مانعی بر سر راه مقدمه غیر موصله نیز وجود ندارد. بنا بر این اگر مولا مقدمه غیر موصله را اراده نکرده باشد، جزاف است.

1.1.1.1.1.2جواب دوم: استلزام غیر مقدور بودن مقدمه در صورت نهی از مقدمه

مرحوم آخوند فرموده است[2] : مولا از مقدمه غیر موصله نمی‌تواند نهی کند؛ زیرا نهی از مقدمه، موجب غیر مقدور شدن مقدمه می‌شود و غیر مقدور عقلی می‌شود (چون ممنوع شرعی مانند ممتنع عقلی است) وقتی که غیر مقدور عقلی شد، نهی از فعلیت ساقط می‌شود.

در هامش این مطلب را این گونه توضیح داده است: اگر مولا از مقدمه ای نهی کند، لازمه اش طلب تحصیل حاصل است؛ زیرا امر به ذی المقدمه متوقف بر مقدور بودن مقدمه است و مقدور بودن مقدمه وقتی محقق است که مباح باشد؛ چون اگر مقدمه حرام باشد مقدور نیست. اگر اباحه مقدمه موقوف بر ایصال و ترتب ذی المقدمه باشد، لازمه اش این است که امر به ذی المقدمه متوقف بر اتیان ذی المقدمه باشد و طلب حاصل است.

خلاصه: امر به ذی المقدمه، متوقف بر قدرت بر مقدمه است و قدرت بر مقدمه، متوقف بر اباحه مقدمه است و اباحه مقدمه، مشروط به ترتب ذی المقدمه است؛ پس امر به ذی المقدمه، موقوف بر اتیان ذی المقدمه است.

1.1.1.1.1.2.1اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند: عدم شرطیت اباحه به ترتب ذی المقدمه

مرحوم نائینی فرموده است[3] : سید یزدی که می‌گوید نهی صحیح است، مراد ایشان این است که مباح، مقدمه موصله است، اباحه مشروط نیست، قید مقدمه مباح بودن است، نه این که اباحه مشروط به موصله است. ذی المقدمه متوقف بر قدرت بر مقدمه است و قدرت بر مقدمه توقف بر این دارد که مقدمه مباح باشد و مقدمه موصله مباح است. اباحه مشروط به ایصال نیست. چیزی که واجب است مقدمه موصله است و چیزی که حرام است مدقمه غیر موصله است غیر موصله غیر محرَّم است. نتیجه این است که امر به ذی المقدمه متوقف بر قدرت بر مقدمه و قدرت بر مقدمه متوقف بر این است که مقدمه مباح باشد شما گفتید مقدمه اباحه ندارد، مگر این که اتیان ذی المقدمه بشود؛ ولی ما می‌گوییم ذی المقدمه چه اتیان بشود و چه نشود، مقدمه مباح هست؛ اما مباح بودن مقدمه مشروط است به این که موصله باشد و مکلف هم قدرت دارد که مقدمه را موصله کند؛ پس وجوب ذی المقدمه متوقف بر قدرت بر مقدمه است و قدرت بر مقدمه نیز وجود دارد. مثلا نصب سلم می‌شود و آن را موصله می‌کند.

پس مرحوم نائینی مدعی است که اباحه مشروط به ترتب ذی المقدمه نیست؛ بلکه اباحه مطلق است؛ ولی متعلق اباحه مقدمه موصله است و بر مقدمه موصله قدرت وجود دارد وقتی که قدرت بر مقدمه وجود داشت، قدرت بر ذی المقدمه نیز وجود دارد؛پس از اول مقدمه موصله واجب است و مقدمه غیر موصله حرام است.

1.1.1.1.1.2.1.1اشکال استاد به مرحوم آخوند: عدم لزوم تحصیل حاصل

به نظر ما حتی اگر اباحه مشروط به ترتب ذی المقدمه باشد، طلب حاصل لازم نمی‌آید. مثلا صعود علی السطح را مولا واجب کرده است و گفته است که نصب سلم در صورتی مباح است که بعدا منجرّ به صعود بشود. اباحه به نحو شرط متاخر مشروط به ایصال است. مکلف قادر بر اتیان ذی المقدمه است و طلب حاصل نیز لازم نمی‌آید؛ بلکه طلب ذی المقدمه، موجب داعی بیشتری برای امتثال ذی المقدمه می‌شود؛ زیرا مکلف در صدد است که حرام را مرتکب نشود و واجب را انجام دهد. مکلف برای صعود علی السطح دو داعی پیدا می‌کند، یکی صعود علی السطح است و دیگری این است که گرفتار حرام نشود؛ پس صعود علی السطح پیدا می‌کند تا امر مولا را انجام دهد و حرام را هم مرتکب نشود.( چون اباحه نصب سلم مشروط به صعود شده است)

حرام شدن و نشدن مقدمه، چون در اختیار مکلف است و قدرت بر اتیان مقدمه مباح را دارد و موقوف بر اتیان ذی المقدمه نیست؛ پس ما چه بگوییم مباح بودن قید وجوب است و چه بگوییم قید واجب است، قدرت بر اتیان مقدمه وجود دارد.

به عبارت دیگر، وقتی ما دو قسم مقدمه داریم و یک قسم مباح است، قدرت بر اتیان ذی المقدمه وجود دارد. این که مرحوم آخوند می‌فرماید: قدرت بر ذی المقدمه وجود ندارد؛ چون مقدمه حرام است، درست نیست؛ زیرا یک قسم آن حرام است و قسم دیگر آن مباح است. قدرت بر ذی المقدمه معلق بر یک چیزی است که آن، قدرت بر مقدمه است و الان حاصل است، چه ترتب، قید واجب باشد و در نتیجه مباح قید واجب است و یا ترتب قید وجوب باشد.

این که مرحوم نائینی، جواب مرحوم آخوند را منوط به این کرده است که اباحه قید ندارد و مقدمه قید دارد، درست نیست؛ زیرا هر چند که اباحه قید داشته باشد، مشکلی ندارد و طلب حاصل لازم نمی‌آید. اگر ادعای مرحوم آخوند تمام باشد، همان ادعای اول ایشان صحیح است و این ادعا نیز به دلیل اول ایشان رجوع می‌کند.

1.1.1.1.2جمع بندی بحث

ادله ای که برای اثبات عموم و رد صاحب فصول اقامه شد، دو قسم بودند:

    1. یک قسم از ادله وجوب مطلق مقدمه را ضروری می‌کرد و اختصاص را که صاحب فصول می‌گفت، محال می‌کرد. مانند دلیل دور و تسلسل و اجتماع مثلین. این ادله اگر تمام بود، وجوب مطلق مقدمه ضروری می‌شد. ما طی این ابحاث گذشته، به این نتیجه رسیدیم که دلیلی بر استحاله نداریم. اصل ادعای استحاله خیلی خلاف ارتکاز است. این که اراده خصوص مقدمه موصله محال باشد، گفتنی نیست.

    2. قسم دیگر از ادله وجدان و ارتکار را بیان می‌کند. عمده آن دو دلیل بود که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود. دلیل اول ملاک مقدمه بود. ملاک مقدمه، توقف است و این ملاک در همه مقدمات وجود دارد؛ پس اراده مقدمه موصله جزاف است. دلیل دوم ارتکاز بود. اگر ما مقدمه را انجام دهیم احساس می‌کنیم که امر به مقدمه ساقط شده است در حالی که اگر موصله شرط باشد باید منتظر بمانیم که آیا ذی المقدمه امتثال می‌شود یا نه؟ ما باید وجدان را تحلیل بکنیم و شاهد بیاوریم که کدام قول صحیح است. به نظر ما ادعای مرحوم آخوند اقرب به وجدان است. هر چند که قبول داریم غرض(اقصی) ترتب ذی المقدمه است؛ اما غرض(ادنی)[4] از ایجاب مقدمه، تمکن از اتیان ذی المقدمه است. در مواردی که موالی عرفیه این وجدان را می‌خواهند بیان کنند، موصله بودن در بیان و مراد آنها یافت نمی‌شود. مثلا اگر مولا بگوید:ادخل السوق، موصله بودن را نمی‌فهمیم.