درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره اقوال /بررسی اقوال در وجوب مقدمه واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره اقوال در وجوبِ مقدمه واجب بود. یکی از ثمراتی که مطرح شد، دخول در ملک غیر و مقدمه واقع شدن آن برای انقاذ غریق بود. استاد سه صورت مطرح کردند و به بررسی آن پرداختند.

1مقدمه واجب

1.1اقوال در وجوب مقدمه واجب

1.1.1ثمره اول: تصرف در ملک غیر و مقدمه بودن آن برای واجب اهم

بحث در ثمراتی بود که برای نظریه شیخ انصاری بیان شده بود. بهترین ثمره، ثمره ای بود که مرحوم آخوند متعرض آن شد. ظاهرا شیخ این ثمره را قبول دارد، بر خلاف ثمرات دیگر که محل اختلاف است.( آیا مرحوم شیخ آن را مطرح کرده است یا مقرر آن را اضافه کرده است؟)

مرحوم شیخ انصاری فرمود: بنا بر قصد توصل، اگر مکلف قصد توصل نکند، مقدمه بر حکم سابقش( محکوم به غصب بودن) باقی می‌ماند. اگر مکلف قصد توصل کند، مصداق واجب است و حکم سابقش تغییر می‌کند.

نتیجه این است: شخصی که داخل در مکان غصبی برای انقاذ غریق می‌شود، سه فرض دارد:

    1. جهل به وجود غریق دارد و قصد توصل ندارد: این شخص نسبت به مقدمه عصیان کرده است.

    2. التفات به وجود غریق دارد و قصد توصل نمی‌کند: نسبت به مقدمه عاصی است و قصد توصل نکرده است و حکم اولی دخول در ملک غیر حرمت است؛ پس عاصی است و نسبت به ذی المقدمه هم فرض کلام مرحوم شیخ این است که انقاذ غریق می‌شود؛ ولی متجری است. مهم مقدمه است و ثمره در مقدمه ظاهر می‌شود، چه این که ذی المقدمه را انجام دهد یا ندهد.

1.1.1.1مصداق واجب بودنِ تصرف در ملک غیر در صورت عدم قصد توصل

در فرض دوم مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرمود: نسبت به مقدمه عاصی نیست و اساسا ربطی به شرطیت قصد توصل و عدم شرطیت آن ندارد. در قسم دوم تزاحمی بین مهم و اهم پیش آمده است؛ یعنی غصب مقدمه اهم قرار گرفته است و حرمت ندارد. اگر بنا باشد که مقدمه حرمت داشته باشد، باعث می‌شود که ذی المقدمه غیر مقدور باشد و وقتی غیر مقدور شد، تکلیف معنا ندارد و چون تکلیف داریم، کشف می‌شود که غصب حرام نیست؛ یعنی وجوب ذی المقدمه، حرمت غصب را از بین می‌برد، حال مصداق مقدمه قرار گرفته باشد( قصد توصل کرده باشد) یا این گونه نباشد( قصد توصل نکرده باشد)

نتیجه کلام مرحوم اصفهانی: چه قصد توصل بکند و چه قصد توصل نکند، مقدمه حرام نیست و فرض دوم ثمره برای کلام مرحوم شیخ انصاری نیست.

در مقام جواب از مرحوم اصفهانی ما گفتیم: اولا مرحوم شیخ انصاری ترتب را قبول ندارد و ثانیا اشکالی در اصلِ قول به وجوب مقدمه به خاطر ترتب، وجود دارد. داستان این بحث در ثمره اصلِ مقدمه واجب مطرح می‌شود و در آینده به بررسی این مطلب پرداخته می‌شود(آیا می‌توان با ترتب، ثمره را از بین برد یا نه؟)

1.1.2ثمره دوم: قصد توصل در مقدمات علمیه

در مطارح، ثمره دوم این گونه مطرح شده است: اگر کسی قبله را نمی‌دانست و ظن به قبله هم نداشت، مشهور می‌گویند باید به چهار طرف نماز بخواند. حال اگر به یک طرف نماز خواند و قصد ندارد که به سه طرف دیگر نماز بخواند تا واجب امتثال شود، همان یک نماز هم باطل است هر چند که بعدا هم کشف شود که همان یک نماز رو به قبله بوده است. مقرر فرموده است: بنا بر اعتبار قصد توصل این نماز باطل است؛ زیرا قصد توصل نکرده است و فعلش مصداق واجب نیست.

1.1.2.1خروج مقدمات علمیه از محل بحث

ثمره دوم با مقام و جلالت شان ایشان سازگاری ندارد( کما این که مرحوم نائینی نیز این مطلب را فرموده است[1] ). علاوه بر این، ثمره دوم خارج از محل کلام است؛ زیرا در مثال قبله، مقدمه علمیه مطرح است؛ یعنی اگر به چهار طرف نماز بخواند، مقدمه‌ی علم به احراز امتثال است و مقدمه وجودیه نیست، ممکن است نماز اول، همان نماز واجب باشد.

مضافا بر فرض که مقدمات علمیه هم محل بحث باشند، باز هم ثمره قول مرحوم شیخ نیست. زیرا قصد توصل در مقدمه علمیه معنا ندارد؛ زیرا ممکن است نماز اول نماز واقعی باشد و معنا ندارد که قصد توصل به آن بشود.

بله؛ اگر گفته شود قصد توصل برای احراز امتثال است، قصد توصل معنا دارد؛ اما مرحوم شیخ قصد توصل را شرط احراز امتثال نمی‌داند

نکته ای که مرحوم شیخ به خاطر آن، قصد توصل را معتبر می‌دانست در مقدمات علمیه وجود ندارد؛ زیرا در مقدمات علمیه وجوب برعنوانِ مقدمه مترتب نشده است تا گفته شود قصد توصل لازم نیست.

ان قلت: نسبت به نفس قبله می‌توان قصد توصل کرد؛ زیرا قبله از مقدمات نماز است و قصد توصل در آن معنا دارد.

قلت: نسبت به قبله قصد توصل موجود است؛ زیرا در حین امتثال نماز، قبله را به عنوان مقدمه امتثال می‌کند و از این جهت اشکالی وجود ندارد.

نتیجه: ثمره دومی که مقرر در کتاب مطارح فرموده است، صحیح نیست.

1.1.3ثمره سوم: مقدمیت طهارات ثلاث برای غایات

دو تقریب برای ثمره سوم وجود دارد:

1.1.3.1تقریب اول از لسان مرحوم کلانتر

در مطارح فرموده است[2] : اگر کسی بدون قصدِ غایتی از غایات وضو گرفته و بعدا بدا برای او حاصل شد که مثلا نماز بخواند، طبق اعتبار قصد توصل، نمی‌تواند با این وضو نماز بخواند؛ زیرا قصد توصل در آن نیست و مصداق واجب مولا قرار نگرفته است.

1.1.3.1.1جواب تقریب اول از ثمره سوم

تقریبی که در مطارح ذکر شده است درست نیست و با جلالت شان مرحوم شیخ سازگاری ندارد؛ زیرا اگر استحباب نفسی را قبول داریم که در این صورت، همین قصد استحباب نفسی، مصحح وضو است و اگر هم استحباب نفسی را قبول نداریم، برای صحت وضو، باید این فعل قربی اتیان شود و چون قصد توصل نشده است، قربی اتیان نشده است؛ پس این وضو باطل است نه به خاطر این که قصد توصل لازم است بلکه بخاطر این که قربی اتیان نشده است و ربطی به قصد توصل در باب مقدمه ندارد. یا صحیح است علی جمیع اقوال و یا باطل است علی جمیع اقوال.

1.1.3.2تقریب دوم از ثمره سوم

مرحوم نائینی فرموده است[3] : اگر کسی به قصد غایتی از غایات وضو گرفت، مثلا به قصد قرائت قرآن وضو گرفت، بعد بدا حاصل شد و قرائت قران نداشت، در این جا نماز نمی‌تواند بخواند؛ زیرا قصد توصل به نماز را نداشته است.

در ادامه مرحوم نائینی فرموده است: ممکن است گفته شود: شخص می‌تواند نماز بخواند؛ زیرا وضو یک حقیقت بیشتر ندارد و حقایق مختلفه ندارد و از طرفی فرض این است که قصد غایتی داشته است و طهارت محقق شده است؛ پس می‌تواند با آن طهارت نماز خواند. اما در غسل این گونه نیست. چون اغسال حقایق عدیده هستند. یک حقیقت که قصد شده است، انجام داده نشده است و یک حقیقت دیگری که انجام شده است، قصد نشده است.

1.1.3.2.1جواب تقریب دوم از ثمره سوم

ثمره سوم طبق تقریب مرحوم نائینی، نمی‌تواند ثمره باشد؛ زیرا خود ایشان می‌فرماید: اغسال مانند وضو هستند همان طوری که در باب وضو اگر به قصد غایتی وضو گرفته شود و بعدا بدا حاصل شود می‌تواند غایت دیگری را اتیان کند؛ زیرا طهارت حاصل شده است و سائر غایایت نیز می‌توان انجام دهد، همچنین اغسال هم مانند وضو هستند.

این که اغسال حقایق مختلفه هستند درست است و ارتکاز نیز موافق همین مطلب است، مثلا غسل جنابت با غسل جمعه تفاوت دارد. در صحیحه زراره هم حقوق وارد شده است[4] ؛ ولی حقایق مختلفه بودن، به لحاظ اسباب است و به لحاظ غایات مختلف نیستند. مثلا غسل مستحاضه و جنب و حیض و ....متفاوت است و آثار آنها نیز مختلف است؛ اما این اختلاف به لحاظ اسباب است و به لحاظ غایات نیست. غسل جنابت برای قرآن خواندن فرقی با غسل حیض برای قرآن خواندن ندارد. و بحث ما در این مقام به لحاظ غایات است. پس اگر کسی برای قرائت قران غسل کرد و قرآن نخواند، می‌تواند نماز بخواند؛ زیرا با غسل طهارت حاصل شده است و هر عملی که مشروط به طهارت است می‌توان انجام داد.

اضف الی ذلک، این که مرحوم شیخ انصاری فرموده است: اگر شخصی غسل را برای غایتی انجام دهد و بدا برای او حاصل بشود نمی‌تواند غایت دیگری را انجام دهد، صحیح نیست حتی اگر غسل نسبت به غایات حقایق مختلفی باشند.

این که مرحوم نائینی کوتاه آمده است و فرمود: اغسال، به لحاظ غایات مختلف نیستند؛ پس ادعای مرحوم شیخ صحیح نیست، مقبول نیست؛ زیرا حتی اگر به لحاظ غایات نیز مختلف باشند، می‌تواند با طهارتی که از غسلِ به هدف قرائت قران بوده، نماز بخواند.

1.1.4نظریه سوم: مشروط بودن وجوب مقدمه به ایصال به ذی المقدمه

مرحوم صاحب فصول فرموده است: مقدمه ای واجب است که موصلِ به ذی المقدمه باشد. مقدمه به شرط ایصال واجب است؛ اما ذات مقدمه، اگر ایصال به ذی المقدمه نداشته باشد، واجب نیست. در ادامه فرموده است: کسی را ندیدم که به این مطلب تفطن داشته باشد.

مرحوم شیخ در مقام تعریض به صاحب فصول می‌فرماید: مقدمه موصله را صاحب حاشیه به عنوان یک احتمال از کلام مرحوم صاحب معالم فرموده است. البته می‌توان در جواب از تعریض مرحوم شیخ گفت: مراد صاحب فصول این است که نکته اعتبار ایصال را کسی نگفته است و صرف احتمال، مراد ایشان نیست. بالاخره سکّه‌ی مقدمه موصله به نام صاحب فصول زده شده است.