درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تذنیبان /واجب نفسی و غیری /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تذنیب دوم کفایه بود. مرحوم آخوند فرمود: اگر استحباب نفسی طهارات ثلاث را قبول کردیم، قصد آنها کفایت می‌کند و اگر استحباب نفسی طهارات ثلاث را قبول نکردیم، باید مکلف قصد غایتی از غایات را داشته باشد.

1مقدمه واجب

1.1واجب نفسی و غیری

1.1.1تذنیب دوم: کفایت قصد غایات برای امتثال قربی

بحث در مورد ادعای مرحوم آخوند در تذنیب دوم بود[1] . ایشان فرمود: اگر استحباب نفسی را انکار کنیم، مصحِّح عبادیت طهارات ثلاث، قصد توصل است. اگر طهارات ثلاث بخواهند عبادی واقع شوند، باید قصد غایتی از غایات شود. هر چند که بعضی از غایات محل بحث است؛ اما کبری مقبول است که قصد غایتی از غایات، مصحح عبادیت طهارات ثلاث است.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده است: اگر مصحح عبادیت امر غیری باشد، باید قصد توصل به غایتی از غایات را داشته باشیم؛ زیرا قصد امر غیری، فقط با قصد توصل محقق می‌شود. یعنی امر برای غیر است؛ لذا اگر مکلف بخواهد امر غیری را قصد کند، باید توصل به غیر داشته باشد.

ما گفتیم: اگر بنا باشد امتثال امر غیری با قصد توصل محقق بشود، وجهی ندارد که مقربیت امر غیری انکار شود. این که قبلا مرحوم آخوند تلاش کرد تا عبادیت طهارات ثلاث را با امر استحبابی تصحیح کند و بعد فرمود: قصد امر غیری مرآت آن امر استحبابی است، وجهی ندارد. ما کلام مرحوم آخوند را قبول داریم که امتثال امر غیری به این است که قصد غایتی بشود و فعل برای غیر باشد؛ اما لازمه‌اش این است که امر غیری برای حصول عبادیت طهارات ثلاث کافی باشد؛ پس تنافی بین کلام مرحوم آخوند در این جا و در بحث تصحیح تعبدیت وجود دارد.

1.1.1.1حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه داشتن مقدمه

مرحوم آخوند در چند مورد فرموده است: مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است، مثلا ذات نصب سلم مقدمه است و اگر قائل به وجوب شدیم، ذات نصب سلم وجوب دارد. ظاهر کلام شیخ انصاری[2] این است که مقدمیت حیثیت تقییدیه است و این که قصد توصل لازم است به این دلیل است که امر غیری به مقدمه تعلق گرفته است و قصد عنوان مقدمیت، فقط با قصد توصل محقق می‌شود.

1.1.1.1.1رجوع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی

مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ دفاع کرده و فرموده است[3] : ان الحیثیات التعلیلیه فی الاحکام العقلیه حیثیات تقییدیه کما ان الحیثیات التقییدیه فی الاحکام الشرعیه حیثیات تعلیلیه. یعنی حیثیات تقییدیه در شریعت به حیثیات تعلیلیه رجوع می‌کند. مثلا اگر مولا گفت: اکرم رجلا عالما. مراد، اکرم رجلا لکونه عالما است. به نظر ما حیثیت تقییدیه در احکام عقلیه، اشعار به علیت دارند و قبول نداریم حیثیات تقییدیه در احکام شرعیه به تعلیلیه برگردد. این بحث مهم نیست. مهم احکام عقلیه است که محل بحث است. اهل معقول گفته‌اند: حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه رجوع می‌کنند. مثلا اگر گفته شود: ضرب الیتیم لتادیبه حسن، معنایش این است که تادیب، تمام الموضوع است. در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه، تمام الموضوع هستند.اگر گفته شود: شکر خداوند به خاطر منعم بودنش واجب است؛ معنایش این است که شکر منعم واجب است.

1.1.1.1.1.1وجدانی بودن بحث ملازمه مقدمه و ذی المقدمه

بنا بر این مطلب گفته می‌شود: هر چند که مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است؛ ولی چون موضوع حکم عقل است به حیثیت تقییدیه رجوع می‌کند. یعنی مثلا مقدمه بودن نصب سلم، تمام الموضوع است. مرحوم اصفهانی قبول دارد که اگر کسی مقدمه را اتیان کند، غرض از مقدمه حاصل می‌شود؛ اما حکم عقلی( حسن بودن و لازم بودن) بر ذات مقدمه مترتب نشده است؛ بلکه بما هی مقدمه مترتب شده است. عقل می‌گوید: نصب سلم حسن است. این حکم، به خاطر مقدمه بودن است. در حقیقت می‌گوید: المقدمة حسنة.

حُسن داشتن، زمانی بر مقدمه منطبق می‌شود که قصد مقدمه بما هی مقدمة بشود. مصداق واجب زمانی محقق می‌شود که عنوان مقدمه قصد بشود؛ پس اگر قصد توصل بشود، غرض حاصل شده است؛ ولی بما هی مقدمه محقق نشده است.

ما قبول داریم که در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه رجوع می‌کنند؛ اما این مطلب در احکام عقلیه جاری است.(فعلا کاری با حقیقت احکام عقلیه نداریم)و مراد از حکم عقلی که در باب ملازمه وجوب مقدمه و ذی المقدمه است، احکام عقلیه‌ای که در فلسفه مطرح است، نیست و مراد حسن و قبح عقلی که در فلسفه می‌گویند، نیست. این که گفته می‌شود عقلا بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه تلازم وجود دارد، مرادشان وجدان است. در این جا عقل در مقابل نقل است؛ یعنی آیه و روایتی وجود ندارد؛ بلکه وجدانی است. اگر مولایی چیزی را اراده کند و ملتفت باشد که متوقف بر یک مقدمه است، وجدانا اراده مقدمه را کرده است. ما باید ببینیم متعلق اراده چیست؟ آیا نصب سلمِ مقدمه را اراده کرده است یا ذات نصب سلم را اراده کرده است؟ وجدان حکم می‌کند که منشا اراده نصب سلم، ذات توقف است، نه این که عنوان مقدمیت منشا اراده نصب سلم باشد. اگر التفات به توقف ذی المقدمه بر مقدمه نداشت، اراده مقدمه سبب و منشا ندارد.

1.1.1.2بقی شئ

اگر گفتیم منشا طهارات ثلاث، استحباب نفسی است، وضو گرفتن قبل از دخول وقت و بدون قصد غایتی از غایات، صحیح است. اگر گفتیم منشا عبادیت امر غیری است و قصد توصل در آن نهفته است، این سوال مطرح می‌شود که اگر قصد غایتی از غایات را کرد و وضو گرفت و بعد، منصرف از امتثال ذی المقدمه شد؛آیا وضو گرفتن صحیح است؟

مرحوم نائینی در اجود فرموده است[4] : بنا بر وجوب مقدمه موصله عمل باطل است؛ زیرا در این حالت، مقدمه موصله نیست و امر واقعی نداشته است؛ بلکه امر خیالی داشته است. بنا بر این که مطلق مقدمه واجب است، وضو صحیح است.

بعضی گفته اند: در صورتی که مطلق مقدمه واجب باشد، باز هم وضو در چنین حالتی( اتیان وضو به قصد توصل و نماز نخواندن) باطل است؛ زیرا وضو وقتی مقربیت دارد که قصد امتثال امر به غیر باشد. اگر غیر امتثال نشود؛ پس عمل مصداق امتثال آن امر به غیر، واقع نشده است و محکوم به بطلان است.

در ادامه مرحوم نائینی فرموده است: وضو به قصد غایتی از غایات صحیح است؛ زیرا ما برای صحت عبادت نیاز به این داریم که عمل اضافه ای به خداوند پیدا کند. برای تحقق این اضافه، قصد توصل کفایت می‌کند و حالا که نماز نمی‌خواند، الشئ لا ینقلب عما هو علیه. همان طوری که اتیان وضو در ظرف خودش قربی محقق شده است بعدا که قصد نماز نخواندن را داشت، باز هم قربی هست.

1.1.1.2.0.0.1اشکال اول: عدم ابتناء مساله بر مقدمه موصله و عدم آن

این بحث ربطی به مقدمه موصله ندارد. چیزی که مصحح عبادیت وضو می‌تواند باشد، قصد توصل به ذی المقدمه است، چه مقدمه واجب، واجب باشد و چه نباشد. مرحوم آخوند نیز قبلا فرمود: قصد امر غیری مهم نیست؛ بلکه قصد توصل مهم است.

1.1.1.2.0.0.2اشکال دوم: کافی نبودن جواب مرحوم نائینی در حل اشکال

مرحوم نائینی فرمود: اگر قصد توصل کند، وضو صحیح است. ادعای ایشان، مشکل مستشکل را حل نمی‌کند، خصوصا بر مبنای مرحوم نائینی. در مقربیتِ قصد توصل دو مطلب وجود داشت. یکی ادعای مرحوم شیخ بود که قصد توصل در طهارات ثلاث، مصحح مقربیت است.(در حقیقت مقربیت از امر نفسی آمده است؛ یعنی وضو می‌گیریم به خاطر امر نفسی. مکلف می‌گوید: وضو می‌گیریم چون خدا فرموده است نماز با وضو بخوانید) پر واضح است که قصد امتثال مقدمه برای توصل به ذی المقدمه موجب قربی شدن می‌شود. مستشکل می‌گفت در صورتی که مکلف نماز نمی‌خواند، مصداق امتثال ذی المقدمه محقق نشده است و شروع در امتثال ذی المقدمه محقق نشده است. خصوصا مرحوم نائینی فرمود: مقربیت وضو و غسل به خاطر امر ضمنی است. درمحل بحث امر ضمنی امتثال نشده است. امتثال امر ضمنی در ضمن امتثال کل است. اگر کسی وضو گرفت و بعد منصرف شد، نظیر جایی است که یک رکعت نماز خوانده است و منصرف شده است. لذا گفته می‌شود: اضافه فعل به خداوند برای حل اشکال کافی نیست؛ زیرا مستشکل می‌گوید: هر چند که اضافه به خدا هست؛ ولی امتثال محقق نشده است. اشکال در اضافه نیست، اشکال در تحقق است. قصد توصل در وضو وقتی قربی است که شروع در امتثال ذی المقدمه باشد و در محل کلام مکلف، منصرف از امتثال ذی المقدمه شده است.

1.1.1.2.0.1حل اشکال از جانب مرحوم نائینی با تقریر مرحوم حلی

مرحوم آقای حلی بعد از این که این مطالب را از اجود نقل می‌کند، می‌فرماید: این مطالب با مطالبی که ما نوشتیم، متفاوت است. یعنی اشکال از دو جهت مطرح است. چه تعبدیت را به امر ضمنی بدانیم و چه تعبدیت را از طریق امر غیری بدانیم، اشکال مطرح است.

جوابی که از کلمات مرحوم حلی به دست می‌آید، این مطلب است: اگر کسی وضو و غسل و تیمم را اتیان کرد طهارت برای او حاصل می‌شود. صرف اضافه وضو به خداوند، موجب حصول طهارت می‌شود. حال که منصرف از انجام عبادت شده است، طهارت وجود دارد. هر چند که امر ضمنی صلات امتثال نشده باشد؛ اما برای قربی بودن، اضافه کفایت می‌کند.

ادامه بحث در جلسه آینده.