درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل عملی /شک در وجوب نفسی و غیری /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد شک در وجوب نفسی و غیری بود. استاد مجموعا چهار صورت را مطرح کردند. در بعضی از صور برائت جاری می‌شود و در بعضی از صور برائت جاری نمی‌شود. در این جلسه به بررسی کلام مرحوم سید محمد باقر صدر پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1شک در وجوب غیری و نفسی

1.1.1مقتضای اصل عملی

1.1.1.1صورت چهارم: علم به اصل وجوب و فعلیت وجوب غیر علی ای تقدیر

بحث در دوران امر بین نفسیت و غیریت در مقام مقتضای اصل عملی تمام شد. مطلبی که باقی مانده است ادعای مرحوم سید محمد باقر صدر در صورت رابعه( متماثل بودن وجوبین) است. مثلا وقت داخل شده است و وجوب نماز و غسل مس میت فعلی شده است. نمی‌دانیم وجوب غسل مس میت نفسی است یا وجوب غیری دارد و از باب قید نماز بودن واجب شده است.

مرحوم نائینی فرمود: برائت از تقید جاری می‌شود. مرحوم خویی فرمود: برائت از تقید(وجوب غیری) تعارض با برائت وجوب نفسی دارد و باید احتیاط کرد. در مقام عمل مرحوم نائینی و خویی می‌فرمایند: باید غسل و نماز امتثال شود؛ اما اگر برائت از تقید جاری شد، مکلف مخیر است که اول نماز بخواند بعد غسل کند یا اول غسل کند بعد نماز بخواند. اما اگر برائت از تقید جاری نشد، باید احتیاط کرد و اول غسل کند بعد نماز بخواند؛ زیرا مکلف یقین پیدا می‌کند ذمه اش بری شده است. اگر وجوب نفسی داشته باشد آن را امتثال کرده است و اگر وجوب غیری داشته باشد هم امتثال کرده است.

در حقیقیت بحث این است که باید تقید را مراعات کرد یا نه؟ مرحوم نائینی فرموده است: لازم نیست و مرحوم خویی فرموده است: لازم است.

قول به تعارض برائت از وجوب نفسی و برائت از تقید از ناحیه مرحوم خویی، مورد اشکال واقع شده است؛ زیرا در ناحیه مشکوکِ مردد قطعا باید امتثال شود و نسبت به تقید مشکوک است و مجرای برائت است. لذا در یک طرف برائت جاری می‌شود و در یک طرف برائت جاری نیست.

1.1.1.1.1تعارض اجرای برائت از منظر مرحوم صدر

سید محمد باقر صدر[1] در مقام دفاع از مرحوم خویی تقریبی را مطرح کرده است. ایشان برائت از تقید را معارض برائت از وجوب نفسی به لحاظ عقوبت زائده قرار داده است. یعنی اگر غسل وجوب نفسی داشته باشد واگر هر دو ترک شوند، دو عقاب وجود دارد و اگر وجوب غسل غیری باشد، یک عقاب وجود دارد؛ پس برائت از وجوب نفسی غسل جاری می‌شود و نفی عقوبت زائده می‌شود. بر خلاف صورت سوم که یک عقاب بیشتر نبود. در صورت چهارم احتمال دارد که دو عقاب وجود داشته باشد و برائت از وجوب نفسی غسل مجال دارد. پس با برائت از تقید تعارض می‌کند و تساقط می‌کنند و باید احتیاط شود.

در ادامه فرموده است: تعارض برائت در بعضی موارد محقق می‌شود و در بعضی موارد تعارض برائت محقق نمی‌شود. برای روشن شدن این مطلب، یک مقدمه ای بیان می‌شود.

1.1.1.1.1.1تنجز علم اجمالی در صورت تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی

در بحث تنجیز علم اجمالی معمولا این گونه گفته می‌شود: اگر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تعارض کردند علم اجمالی منجز تکلیف است. اگر اصول تعارض نکنند و در بعضی اطراف جاری شدند و در بعضی از اطراف جاری نشدند، علم اجمالی منجز تکلیف نیست و انحلال حکمی( نه حقیقی) پیدا می‌کند. مثلا در مواردی که بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء هستند، اجرای اصل در آن تاثیر ندارد و اصل بلا معارض در مورد محل ابتلاء جاری است. اختلاف در صغرای این قاعده است. یعنی در چه مواردی اصول با هم تعارض می‌کنند؟

مثلا اگر از جریان اصول مرخصه و نافیه اذن در مخالفت عملیه لازم بیاید و مکلف هم قدرت بر مخالفت عملیه داشته باشد روشن است که اصول با هم تعارض می‌کنند. اگر از جریان اصول عملیه مرخصه اذن در مخالفت عملیه لازم بیاید ولی قدرت بر مخالفت نداشته باشد، اختلاف است. مثلا علم اجمالی وجود دارد یا جلوس در این جا حرام است و یا جلوس در آنجا حرام است و قدرت بر امتثال هر دو هم وجود ندارد. بعضی می‌گویند: اجرای اصل برائت تعارضی ندارد. قبحی ندارد که شارع بگوید برائت در هر دو جاری می‌شود؛ زیرا قدرت بر مخالف عملیه وجود ندارد.

مرحوم سید محمد باقر صدر می‌فرماید: اصول نافیه در جایی با هم تعارض می‌کنند و جاری نمی‌شوند که مکلف بتواند در مقام عمل به همه ی آن اصول استناد کند. یعنی شارع نمی‌تواند مستند مخالفت قطعیه را برای مکلف ایجاد کند. قبیح است که اذنی صادر بشود و مکلف بتواند به آن استناد کند و به مخالفت قطعیه دچار شود. اما اگر مکلف نتواند به برائت استناد کند از باب این که قدرت ندارد (مانند شبهه غیر محصوره) اذن در مخالف قطعیه اشکالی ندارد و قبیح نیست. مستند درست کردن برای مخالفت قطعیه قبیح است؛ اما صرف اذن در مخالفت قطعیه قبح ندارد. مولا یک کاری بکند که ملکف مخالفت قطعیه کند و مستندش نیز کلام مولا باشد قبیح است؛ لذا در شبهات غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست.

1.1.1.1.1.2صحیح بودن کلام مرحوم نائینی در صورت وحدت واقعه

در محل کلام فرموده است: اگر یک واقعه بیشتر نداریم حق با مرحوم نائینی است و برائت از تقید جاری می‌شود و برائت از وجوب نفسی هم جاری می‌شود و اصول با هم تعارض نمی‌کنند. نکته این است که چه وقتی مکلف می‌تواند به برائت از تقید استناد کند؟ وقتی که اصل عمل(نماز) را اتیان کند. اگر اصل عمل را اتیان کند و تقید را ترک کند جای استناد دارد که بگوید ترک تقید به خاطر استناد به شارع است ولی اگر اصل عمل را نیاورد استناد صحیح نیست؛ زیرا عقابش قطعی است. استناد مکلف به برائت از تقید در جایی است که واجب دیگر را اتیان کند. نماز را اتیان کند می‌تواند به برائت از تقید استناد کند و بعد از نماز غسل مس میت را انجام دهد. اما اگر اصل نماز را اتیان نکند عقوبت قطعی است و جای استناد ندارد

پس برائت از تقید در ظرفی است که اصل عمل را اتیان کند. در این مورد یک عقوبت بیشتر محتمل نیست. تعدد عقوبت معنا ندارد. در جایی تعدد وجود دارد که هردو ترک بشوند. در جایی که یک طرف علم اجمالی را بیاورد و استناد به برائت می‌کند، یک عقوبت بیشتر محتمل نیست.

عقوبتی که بر اثر ترک واجب مردد، قطعی است، جای برائت ندارد؛ لذا برائت از تقید زائد بلا معارض جاری می‌شود. مرحوم نائینی نیز همین مطلب را ادعا کرد. اما مرحوم خویی فرمود: برائت از تقید معارض با وجوب نفسی است. مرحوم صدر می‌فرماید: برائت از وجوب نفسی به لحاظ عقاب دوم است در حالی که عقاب دوم مجال ندارد تا برائت از آن جاری بشود.

برائت از تقید در فرضی است که آن غیر را اتیان کند. در این فرض جا دارد که به گفته شارع تقید را اتیان نکند و الا اگر نماز را ترک کند معنا ندارد که به برائت استناد کند؛ زیرا عقوبت قطعی است. در فرضی که نماز را بخواند دو عقوبت محتمل نیست زیرا یا آن غسل واجب نفسی است که یک واجب ترک شده است و یا واجب غیری است که یک واجب ترک شده است؛ یعنی نماز با غسل را ترک کرده است. قطعا دو واجب ترک نشده است. ترک مردد،فقط ترک یک واجب است و یک عقوبت دارد و آن هم که قطعی است و جای برائت ندارد پس برائت از تقید بلا معارض جاری است. برائت از تقید به لحاظ عقوبت دوم صحیح نیست. زیرا یک واجب بیشتر ترک نشده است.

مرحوم صدر اصرار دارند در جایی که نماز اتیان می‌شود دو برائت جاری نمی‌شود بلکه یک برائت بلا معارض جاری می‌شود. چون برائت از تقید وقتی جاری می‌شود که اصل فعل اتیان شود وقتی که اصل فعل اتیان شد دیگر عقوبت دوم محتمل نیست که برائت جاری بشود. وقتی که برائت از وجوب نفسی مجال نداشت( نه برای رفع یک عقوبت و نه برای رفع عقاب دوم) پس برائت از تقید بلا معارض جاری است. اگر غسل مس میت ترک شود قطعا یک عقاب وجود دارد( چون فرض این است یا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری دارد)

1.1.1.1.1.3صحیح بودن ادعای مرحوم خویی در صورت تعدد واقعه

اگر واقعه متعدد باشد حق با مرحوم خویی است؛ زیرا علم اجمالی تدریجی حاصل می‌شود. برائت از تقید در فرض اتیان به غیر معارض با برائت از وجوب نفسی مشکوک در واقعه ثانیه است. مثلا غسل مس میت فردا را که الان می‌خواهیم برائت جاری کنیم، با برائت از تقید نماز امروز به غسل معارضه دارد؛ زیرا فرض نشده است که نماز خوانده شده است. لذا برائت از عقوبت ثانویه در غسل مس میت جاری است؛ پس برائت از تقید نماز امروز به غسل مس میت معارضه با برائت از وجوب نفسی غسل مس میت فردا دارد؛ زیرا غسل مس میت فردا که در حال ترک نماز است احتمال عقوبت ثانویه در آن وجود دارد و برائت در آن جا به لحاظ نفی عقوبت ثانویه موضوع دارد؛ پس با برائت از تقید امروز معارضه دارد و علم اجمالی تدریجی منجز تکلیف است پس باید احتیاط کرد.

1.1.1.1.1.3.1مبنایی بودن دفاع مرحوم صدر

ادعای مرحوم صدر در جایی که مکلف بتواند به برائت استناد کند، درست است؛ اما مرحوم خویی می‌فرماید: مجرد اذن در مخالفت عملیه( و مکلف قدرت بر مخالفت هم داشته باشد) قبیح است. ربطی به استناد ندارد.

به نظر ما ظاهر کلام مرحوم خویی این است: ما علم اجمالی داریم یا وجوب غسل نفسی است و یا غیری است؛ معنای غیری این است که تقید نماز، وجوب نفسی دارد. (وجوب غیری مجرای برائت نیست؛ چون استحقاق عقوبت ندارد) پس غسل یا نفسا وجوب دارد و یا تقید نماز به غسل، وجوب نفسی دارد. دو طرف علم اجمالی وجوب نفسی است. این علم اجمالی منجز است. شارع نمی‌تواند اذن در مخالفت واجب نفسی بدهد. یعنی شارع بگوید: می‌توانی نماز مقید به غسل مس میت را ترک کنی. زیرا اذن در مخالفت قطعیه است؛ چون در صورت ترک هردو، یقین به مخالفت قطعیه داریم. علم اجمالی بین دو وجوب نفسی داریم و اگر در هر دو برائت جاری کنیم اذن در مخالفت عملیه است و قبیح است پس اصول تعارض می‌کنند

ممکن است این سوال مطرح شود که فرق بین این فرض و صورت سوم چیست؟

جواب این است: در صورت سوم تقید، طرف علم اجمالی نبود. برائت از تقید بعد از فراغ از اصل وجوب است و در صورت سوم اصل وجوب را شک داریم. در صورت سوم دو طرف علم اجمالی وجوب نفسی و وجوب نفسی مقید است و اصل وجوب مشکوک است. مرحوم خویی در این جا فرمود: هر چند که یک طرف شک ما وجوب نفسی غسل است ولی چون یقین داریم که با ترک آن عقوبت وجود دارد، برائت جاری نمی‌شود؛ اما در وجوب نفسی مقید، اصل بلا معارض جاری می‌شود. شک داریم که نماز با وضو واجب است یا واجب نیست و برائت می‌گفت نماز با وضو واجب نیست.

در صورت چهارم هر دو طرف وجوب نفسی هستند و مساوی هستند؛ یعنی استحقاق عقوبت بر هر کدام محتمل است. تقید و غسل مس میت استحقاق عقوبت دارند. هم وجوب نفسی مجرای برائت است و هم وجوب تقید مجرای برائت است برخلاف صورت سوم که تقید مجرای برائت نیست زیرا اصل وجوب محرز نیست چون اصل وجوب مقید، طرف علم اجمالی است. یا نماز با وضو وجوب نفسی دارد و یا وضو وجوب نفسی دارد. مرحوم خویی فرمود: وجوب نفسی وضو که برائت ندارد و باید اتیان بشود. اما در صورت چهارم هر دو وجوب نفسی است و علم اجمالی منجز است.

1.1.1.1.1.3.2تعارض برائت در صورت تعدد و وحدت واقعه

تلاشی که مرحوم صدر کرده است بر مبنای خودش تمام است؛ اما اولا اصل تقریب ایشان درست نیست و ثانیا مبنای مرحوم خویی در عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی، استناد مکلف نیست. به نظر ما حق با مرحوم خویی است و اشکال ایشان بر مرحوم نائینی صحیح است و برائت ها با هم تعارض می‌کنند بدون این که فرقی بین تعدد واقعه و عدم تعدد واقعه باشد.