درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل لفظی و عملی /شک در نفسی بودن و غیری بودن واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم آخوند فرمود: می‌توان به اطلاق هیئت تمسک کرد و اثبات نفسیت کرد. مرحوم شیخ فرمود: نمی‌توان به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت تمسک کرد. مرحوم آخوند جواب داد که خلط بین مفهوم و مصداق شده است. مرحوم نائینی در دفاع از مرحوم شیخ فرمود: مرحوم آخوند خلط بین مفهوم و مصداق کرده است. استاد در دفاع از مرحوم آخوند فرمود: ایشان طبق مبنای خودش خلط بین مفهوم و مصداق نکرده است.

1مقدمه واجب

1.1واجب نفسی و غیری

1.1.1مقام دوم: مقتضای اصل لفظی و عملی

1.1.1.1الف: مقتضای اصل لفظی

بحث در تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت بود. مرحوم آخوند (سابقا هم فرمود) در این جا فرموده است[1] : مقتضای اطلاق صیغه امر، نفسیت است. اشکالی که مطرح شده است این است: وجوب دو حصه دارد، وجوب نفسی و غیری. چگونه ادعا شده است که مقتضای اطلاق وجوب نفسی است؟ در حالی که مقتضای اطلاق در سائر موارد اثبات جامع است. اگر مقدمات حکمت در حکم جاری بشود (مثلا اطلاق شمولی در حکم را اراده کرده باشند) جامع در حکم اثبات می‌شود و اگر در موضوع جاری بشود، اثبات جامع موضوع است و اگر در متعلق جاری بشود، اثبات جامع در متعلق است. مثلا در اکرم عالما، اکرام اطلاق دارد و جامع اکرام را گفته است. نسبت به عالم هم جامع آن را گفته است. متعارف این است که با مقدمات حکمت به جامع می‌رسیم. چگونه شده است که در اینجا گفته شده است مقتضای اطلاق وجوب نفسی است؟

جواب این است ( احسن اجوبه هم همین جواب است) این که معروف است مقتضای اطلاق، اثبات جامع است، مقتضای نفس مقدمات است. یعنی همین که مولا در مقام بیان بود و قرینه بر تقیید نیاورد و قدر متیقن(علی اختلاف المبانی) در مقام تخاطب هم نباشد، اقتضاء می‌کند که جامع را اراده کرده باشد، ولی گاهی اوقات به این مقدمات، مقدمه دیگری ضمیمه می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که مراد از این کلام حصه ای از این مطلق است، کما فی المقام. اگر خواسته باشیم وجوب نفسی را نتیجه بگیریم و اثبات کنیم که مراد از اغسل وجوب نفسی است، باید اولا مولا در مقام بیان باشد و مجمل نباشد و ثانیا باید قرینه ای بر غیریت نیاورد و ثالثا ما یصلح للقرینیه هم نباشد، بعد با ضمیمه کردن این مقدمه که اراده وجوب غیری از هیئت نیاز به بیان زائد دارد و نفس این شئ واجب است نیاز به بیان زائد ندارد اما اینکه غیریت را اراده کرده باشد نیاز به بیان زائد دارد، اثبات حصه خاصی به نام وجوب نفسی است. اگر مثلا بگوید مال زیاد خوب است یا بد است مراد از مال زیاد، وجود مال است. وجود نیاز به بیان زائد ندارد هر چند که از باب غلبه باشد. اما عدم نیاز بیان زائد دارد. مثلا بگوید عدم مال فلان آثار را دارد. واجب نفسی و غیری نیز این گونه است. غالب واجبات نفسی هستند. حتی در بین موالی عرفیه نیز این گونه است. هر چند که منشا آن غلبه باشد. لذا با ضم این مقدمه که وجوب غیری نیاز به مونه زائده دارد، حکم می‌شود که اگر امری از مولا صادر شود و در مقام بیان بود و قیدی نیاورد و ما یحتمل للقرینیه هم نباشد و با ضمیمه کردن نیاز داشتن مقدمه غیری به بیان زائد، مقتضای این مقدمات اثبات وجوب نفسی است. مقتضای اطلاق ( یعنی این که قید نیاورد) اراده وجوب نفسی است. چون اراده وجوب وجوب غیری نیاز به بیان زائد دارد.

نتیجه: هر چند که نتیجه مقدمات حکمت اثبات جامع است، ولی این مطلب مقتضای مقدمات عامه است اما بعضی اوقات یک مقدمه خاصه اضافه می‌شود که نتیجه آن ها اثباث حصه است. لذا مرحوم آخوند فرمود: مقتضای اطلاق صیغه اثبات نفسیت و عینیت و تعیینیت است. چون غیری و تخییری و کفایی نیاز به بیان زائد دارد. بنا بر این که بگوییم مدالیل هیئات کلی هستند یا جزئی[2] هستند تمسک به اطلاق آن ها برای اثبات نفسیت تمام است.

1.1.1.1.1اجرای مقدمات حکمت بنا بر مبنای شیخ و نائینی در هیئت

اما بنا بر مبنایی که تقیید وجوب را محال می‌دانستند گفته می‌شود که باز هم تمسک به اطلاق مجال دارد. مرحوم شیخ وجوب مشروط را وجوب مقید را معنا نمی‌کرد اما به نحوی آن را معنا می‌کرد که نتیجه آن همان وجوب مشروط است. یعنی مرحوم شیخ می‌فرماید: نمی‌شود گفته شود که وجوب حج مشروط به استطاعت است ولی می‌توان یک کاری کرد که وجوب برای حج در حال استطاعت باشد و وجوب از حج در حال عدم استطاعت منتفی باشد. یعنی همان نتیجه واجب مشروط را مترتب می‌کرد. لذا ما گفتیم که مرحوم شیخ منکر واجب مشروط نیست. مرحوم شیخ منکر همان کیفیتی که مشهور می‌گویند است. اما ایشان وجوب برای وضو درحالی که نماز واجب شده باشد قبول دارد و معنای وجوب غیری نیز همین است هر چند که مرحوم نائینی اسم آن را ماده منتسبه گذاشته است، ولی به قضیه حینیه برمی‌گردد. در وجوب غیری وجوب بر وضو مترتب شده است اما وضویی که در حال وجوب نماز دیده شده است. لذا وضویی که در حال وجوب نماز است، وجوب دارد و وضویی که در حال عدم وجوب نماز است وجوب ندارد. قید به هیئت تعلق ندارد و به واجب هم لبا رجوع نمی‌کند بلکه آن قید حین وجوب دیگری است. وجوب برای وضو هست اما وضویی که در حال وجوب نماز دیده است. بنا بر این مبنا گفته می‌شود اگر وجوبی که بر غسل مترتب شده است می‌خواهد بگوید این وجوب برای غسل است در حالی که وجوب نماز را دیده ام بیان زائد است. مقتضای مقدمات حکمت به ضم مقدمه دیگری که نیاز به بیان زائد دارد این است که مولا اراده وجوب نفسی را اراده کرده است.

1.1.1.1.1.1عدم تهافت بین اجرای مقدمات حکمت و انکار تعلق قیود به هیئت

پس می‌توانیم وجوب نفسی را از صیغه امر بر مبنای شیخ و نائینی استظهار کنیم. زیرا باید در مقام اثبات یک بیان زائد بیاورد هر چند به صورت تقیید وجوب باشد. شیخ قبول دارد ان جائک زید فاکرمه ظاهرش این است که به هیئت تعلق دارد و برای بیان واقعیت باید بیان زائد بیاورد هر چند که به حسب ظاهر قید به هیئت تعلق گرفته باشد و بیانی داشته است که واقعا محال است که قید به هیئت تعلق بگیرد. پس از یک طرف محال است که در واقع قید به هیئت تعلق بگیرد و از طرفی ظاهر خطاب رجوع قید به هیئت است. جمع بین این دو این است که شارع مقدس طبق فهم مردم صحبت کرده است و از این اثباتی که مردم خیال می‌کنند که صحیح است، نفسیت را اراده کرده است.

مرحوم شیخ و نائینی می‌گویند: اراده واجب غیری نیاز به بیان زائد دارد هر چند که بیان زائد عبارت باشد از اثباتی که ثبوتش محال است. پس شارع واقع محال را در مقام اثبات به مردم رسانده است. چون عرف می‌فهمد ، این گونه تعبیر کرده است.[3]

1.1.1.1.2عدم انحصار اثبات وجوب نفسی در تمسک به اطلاق هیئت

مرحوم شیخ راه دیگری برای اثبات وجوب غیری دارد و آن این است که اگر وجوب غیری مراد شارع باید ذی المقدمه را مقید به وجوب غیری می‌کرد و چون ذی المقدمه را مقید به وجوب دیگری نکرده است، کشف می‌شود که وجوب غیری نیست. پس نمی‌توان گفت که شیخ انصاری از یک طرف قائل به تقیید هیئت است و از طرفی وجوب غیری را قبول کرده است و راه منحصر به تقیید هیئت نیست تا تهافت در کلام مرحوم شیخ به وجود بیاید.

نتیجه: هیئت امر اگر انصراف به نفسیت نداشته باشد لا اقل با مقدمات حکم اثبات می‌شود.

1.1.1.2ب:مقتضای اصل عملی

اگر کسی اصل لفظی را انکار کرد، از این جهت که مولا در مقام بیان نباشد یا دلیل لبی است و لفظ ندارد یا نتوانستیم ازجهت معنای حرفی اطلاق هیئت را مسجل کنیم و اطلاق ماده هم در کار نبود، نوبت به اصل عملی می‌رسیم.

1.1.1.2.1مختار مرحوم آخوند: تفصیل بین دو صورت

1.1.1.2.1.1صورت اول: فعلی شدن وجوب ذی المقدمه

مرحوم آخوند تفصیل داده است[4] . گاهی اوقات آن دلیلی که شک داریم این عمل، مقدمه آن است، مثلا در غسل مس میت شک داریم که وجوبش غیری است و برای نماز است یا نفسی. اگر وجوب نماز فعلی باشد باید غسل مس میت را انجام بدهد. یا از باب نفسیت داشتن و یا از باب وجوب غیری داشتن. برائت از وجوب معنا ندارد. زیرا اصل وجوب یقینی است و جهت آن مشکوک است و جهت مهم نیست.

1.1.1.2.1.2صورت دوم: فعلی نشدن وجوب ذی المقدمه

اما اگر محتمل الغیر وجوب فعلی ندارد شک در وجوب داریم اگر وجوب نفسی داشته باشد الان وجوب دارد و اگر غیری باشد وجوب ندارد پس در اصل وجوب نفسی شک داریم و برائت جاری می‌شود.

1.1.1.2.1.3عدم انحصار موارد مشکوک در دو صورت

مساله صوری دارد و منحصر به این دو صورت نیست.

1.1.1.2.1.3.1صورت اول: شک در اصل وجوب و شک در نفسیت و غیریت

بعضی اوقات این گونه است که ما اصل وجوب را نمی‌دانیم و همچنین شک داریم که آیا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری دارد؟ مثلا یک شخصی بالغ شده است و ختنه نشده است شک در اصل وجوب ختان دارد و همچنین شک دارد که فی حد نفسه ختنه وجوب دارد یا غیری است مثلا به خاطر صحت طواف ختنه وجوب دارد یا نه؟ هم شک در اصل وجوب و هم شک در غیریت و نفسیت است. در این جا برائت جاری می‌شود.

بعضی( مرحوم خویی[5] ) گفته اند مقصود مرحوم آخوند از اجرای برائت این صورت است. به نظر ما مرحوم آخوند در جایی برائت جاری می‌کند که اصل وجوب معلوم است و شک در نفسیت و غیریت دارد.

نتیجه: در صورت اول برائت جاری می‌شود.