درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ادله تقدیم رجوع قید به ماده /دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد این بود که یک قید می‌تواند هم قید هیئت باشد و هم قید ماده باشد. ادعای مرحوم نائینی این بود که قید هیئت و قید ماده با هم جمع نمی‌شوند. مرحوم خویی قائل به امکان شده بود. استاد فرمود: ادعای مرحوم نائینی صحیح است و قید ماده و هیئت با هم جمع نمی‌شوند.

1مقدمه واجب

1.1دوران رجوع قید به ماده یا هیئت

1.1.1توجیه کلام صاحب حاشیه

با توجه به این که گفته شد، یک قید نمی‌تواند هم قید هیئت باشد و هم قید ماده باشد، ادعای صاحب حاشیه صحیح نیست. ایشان فرموده است: در مقام دوران امر بین یک تقیید و دو تقیید است. یعنی امر دائر است که ماده تقیید زده شود تا یک مخالفت با ظهور به وجود بیاید یا هیئت تقیید زده شود و تبعا ماده هم تقیید زده شود تا مخالفت دو ظهور به وجود بیاید. علت این که ادعای ایشان صحیح نیست این است که دو تقیید در کار نیست بلکه دوران امر بین یک تقیید و یک تقیید است. البته ایشان عالم بزرگی است و جلالت شأن ایشان اقتضاء می‌کند که ظاهر کلام ایشان توجیه شود و گفته شود: مراد ایشان از تقییدین، تقیید و تقید است.

1.1.2نکته عدم اجتماع قید ماده و هیئت

بحث ما در این است که اگر قیدی که به هر نحوی که قید وجوب است آیا می‌تواند قید واجب باشد یا نه؟ مثلا آیا حدوث زوال می‌تواند قید واجب و وجوب باشد؟ اگر حدوث قیام شرط وجوب باشد آیا می‌تواند همین حدوث قیام شرط واجب باشد؟ این که مرحوم شهید صدر فرموده است[1] : یک چیزی می‌تواند حدوثا قید وجوب باشد و از حیث بقاء آن قید، قید واجب باشد، خروج از محل بحث است. نکته محال بودن در این نقطه متمرکز می‌شود که آیا یک قید با حفظ خصوصیاتش می‌تواند قید واجب و وجوب باشد؟ اما در حدوث و بقاء که اشکالی وجود ندارد که یک قیدی از حیث بقاء قید واجب باشد و از حیث حدوث قید وجوب باشد. پس تفصیلاتی که در بحوث مطرح شده است از محل بحث خارج است.

1.1.3وجوه مطرح شده در بحث رجوع قید به هیئت یا ماده

در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا به ماده نتیجه این شد که مجموعا سه وجه وجود دارد:

    1. دوران بین این است که تقیید وجوب و ابطلال تقید ماده باشد و یا فقط تقیید ماده باشد. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند: دوران بین تقیید هیئت و ابطلال تقیید ماده و بین تقیید ماده است. مختار ما نیز این وجه است.

    2. مرحوم خویی و مرحوم اصفهانی فرمودند: دوران بین یک تقیید و یک تقیید است.

    3. احتمال سومی وجود داشت( کلام صاحب حاشیه) دوران بین دو تقیید و یک تقیید است.

1.1.4بحث کبروی دوران امر بین رجوع قید با ماده یا هیئت

1.1.4.1مرجح داشتن تقدم تقیید ماده

اگر قبول کردیم که دوران امر بین تقیید هیئت و ابطال تقیید ماده و بین یک تقیید شد، آیا مرجحی برای تقدیم یکی وجود دارد یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود: یک تقیید مرجح دارد. زیرا موردی که با یک تقیید محل تقیید دیگر منتفی بشود، نسبت به مورد که که فقط تقیید است، مرجوح است و از طرفی الضرورات تتقدر بقدرها. پس قید به ماده رجوع می‌کند تا فقط یک تقیید لازم بیاید.[2]

1.1.4.1.1مرجح نداشتن تقدیم تقیید ماده

مرحوم آخوند می‌فرمایند[3] : در دوران امر بین دو مخالفت ظهور و یک مخالفت ظهور، ادعای شیخ صحیح است. اما در مقام این گونه نیست. اگر قید به هیئت رجوع کند مجالی برای اطلاق ماده باقی نمی‌ماند و محل اطلاق باطل می‌شود. عرفا این گونه نیست که اگر تصرفی محل یک ظهور را از بین ببرد، نسبت به تصرفی که این چنین نیست، مقدم باشد. تقیید ماده یک تصرف است و تقیید هیئت یک تصرف است و هر دو، تصرف در یک اطلاق است. ولی لازمه تصرف در یک اطلاق این است که ماده اطلاق نداشته باشد و عرف این مطلب را دوران بین دو تصرف و یک تصرف نمی‌داند.

ایشان می‌فرماید: اگر دوران امر بین دو تصرف و یک تصرف باشد، یک تصرف مقدم است اما محل بحث این گونه نیست. در صورت تقیید هیئت، تضییق ماده قهری است و خود به خود حاصل می‌شود. تصرف مستلزم اخلال به ظهور این گونه نیست که مثل تصرف مستقل باشد. لا اقل این است که ما نمی‌توانیم احراز کنیم مرحج وجود دارد. برای تقدم، نیاز است که مرجح بودن احراز شود در حالی که در محل بحث مرجح داشتن احراز نمی‌شود.

1.1.4.2تقدیم تقیید ماده به خاطر اجرای مقدمات حکمت

مرحوم نائینی در مقام ترجیح تقیید ماده بر تقیید هیئت بیانی دارد که مرتبط به همان بحث ماده منتسبه است که قبلا گذشت. ما در دوره قبل گفته بودیم ماده منتسبه معقول نیست و حاجتی به این بیان نیست. اما در این دوره صورتی برای کلام مرحوم نائینی و شیخ با کمک عبارات شیخ حسین حلی بیان کردیم.

1.1.4.2.1تنزلی نبودن بحث دوران رجوع قید به ماده یا هیئت از منظر شیخ

با بیان مطالب مرحوم نائینی و مرحوم شیخ این مطلب نیز روشن می‌شود که بحث دوران رجوع قید به هیئت و ماده از منظر مرحوم شیخ تنزلی نیست. اولا عبارات ایشان چنین ظهوری ندارند و ثانیا علت تنزل ایشان باید انکار رجوع قید به هیئت باشد که مرحوم شیخ انصاری رجوع قید به هیئت را قبول دارند ولی قید هیئت را به معنای دیگری تفسیر می‌کند. مرحوم شیخ در تفسیر وجوب مشروط اشکال دارد و الا ایشان وجوب مشروط را قبول دارد ولی به نحو دیگری آن را تفسیر می‌کند. ایشان قبول داشت که تقیید هیئت محال است زیرا معنای حرفی است و جزئی است ولی نتیجه رجوع قید به هیئت را قبول کرد. مثلا حج را در حال استطاعت دیده است و وجوب آن را جعل کرده است. شیخ می‌فرماید محال است که وجوب مشروط بشود وجوب بر حج مترتب شده است ولی حج را در حال استطاعت دیده است.. لذا اگر کسی استطاعت ندارد حج بر او واجب نیست. پس مرحوم نائینی محل بحث را این گونه بیان کرده است:رجوع قید به ماده منتسبه یا ذات ماده.

1.1.4.2.1.1معنای ماده منتسبه

مرحوم نائینی فرمود: در باب حج قید به ماده منتسبه تعلق دارد. ماده حج است یعنی حجی که وجوب دارد در ظرف استطاعت وجوب دارد. در مقابل ماده منتسبه، تقیید ذات ماده است. مثل طهارت برای نماز که انتساب مد نظر نیست. استطاعت که شرط وجوب در حج است با طهارت که شرط واجب در نماز است فرقش این است که استطاعت برای حجی است که وجوب دارد یعنی ماده منتسبه. یعنی حجی که وجوب به او منتسب شده است، چنین حجی عند الاستطاعه است.

کیفیت ماده منتسبه به این بیان است که حج را در حال استطاعت دیده است. خواسته است بگوید حج بر خصوص مستطیع واجب است، حج را در حال استطاعت دیده است. قهرا حجی که وجوب دارد مقید به حال استطاعت است. حج واجب را منحصر به استطاعت می‌کند. حج را در حال استطاعت دیده است بعد گفته است وجوب دارد. قهرا حجی که وجوب دارد در حال استطاعت است. از این مطلب این گونه تعبیر کرده است: استطاعت قید ماده منتسبه است و قید به ماده منتسبه رجوع می‌کند.

بر خلاف صلّ متطهرا که صلات را مقید به طهارت دیده است بعد وجوب بر مقید مترتب شده است. یعنی نماز را در حال وجود قید لحاظ کرده است بعد وجوب را بر آن مترتب کرده است. در ماده منتسبه وجوب بر ذات ماده مترتب نمی‌شود بلکه ذات را در حال وجود قید می‌بیند.

در محل کلام مرحوم نائینی فرموده است: دوران امر است بین این که قید به ماده منتسبه رجوع کند یا به ذات ماده رجوع کند. در حقیقت صیاغتش متفاوت است ولی دوران را قبول دارد. شیخ نیز همین مطلب را مطرح می‌کند. یعنی دوران امر است بین این که ماده را مقید کرده است( مانند صلات متطهرا) یا حج را در حال استطاعت دیده است. بحث شیخ در این مقام تنزلی نیست ایشان رجوع قید به هیئت را قبول دارد و بحث می‌کند که قید به ماده رجوع می‌کند یا به هیئت رجوع می‌کند.

1.1.4.2.2بیان اول ترجیح رجوع قید به ماده: تمسک به اطلاق کلام

مرحوم نائینی فرموده است[4] : رجوع قید به ماده منتسبه یک مؤونه زائده لازم دارد. قید که آورده می‌شود ظاهرش این است که به ذات رجوع می‌کند اما اگر خواسته باشد اراده کند که این قید برای ماده منتسبه( حج بعد از وجوب) است نیاز به مؤونه زائده دارد. اگر مولایی قیدی را آورد و این مؤونه زائده را نیاورد کشف می‌شود که قید به ماده رجوع می‌کند. شبیه موردی که مرحوم آخوند فرمود: مقتضای اطلاق هیئت عینیت است بعد اشکال می‌شد که عینیت و کفائیت هر کدام یک حصه هستند. مرحوم آخوند جواب می‌داد که اراده کفائی بودن نیاز به مؤونه زائده دارد. با مقدمات حکمت ثابت می‌شود که عینیت اراده شده است. اصل اولی این است که وجوب بر همه مترتب شده باشد. این که قید به ماده بعد از عروض وجوب تعلق داشته باشد نیاز به مؤونه زائده دارد. یعنی مثلا باید این گونه تعبیر بشود: واجب من بعد از وجوب قید دارد. این که بگوید بعد از وجوب، بیان زائد است. اما در صل متطهرا این گونه نیست. نماز با طهارت بخوان. این تعبیر نیاز به بیان زائد ندارد.

1.1.4.2.3بیان دوم ترجیح رجوع قید به ماده : تمسک به اطلاق قید

مرحوم نائینی می‌فرماید: قید ماده مونه زائده نمی‌خواهد. این که شارع بگوید: نماز واجب است متطهرا مؤونه زائد نمی‌خواهد اما قید وجوب مؤونه زائده می‌خواهد. مثلا این گونه تعبیر کند: صلّ ان تحققت الطهارة. مفروض الوجود بودن مؤونه زائده است. صل متطهرا فرض وجود نیاز ندارد. پس چون در قید هیئت فرض وجود می‌خواهد و این مؤونه زائده است و در مقام بیان اگر مؤونه زائده را نیاورد پس معلوم می‌شود که قید متعلق به ماده است

1.1.4.2.3.1تفاوت بیان اول و دوم

در بیان اول ما به اطلاق خود کلام تمسک می‌کنیم. اما در بیان دوم به اطلاق قید تمسک می‌کنیم. اگر خواست بگوید واجب من قید دارد نیاز به مؤونه زائده ندارد اما اگر خواست بگوید واجب من بعد از وجوب قید دارد، مؤونه زائده می‌خواهد اما بیان دوم اطلاق قید است. زیرا اگر متطهرا قید وجوب بود باید فرض وجود می‌شد. مقتضای اطلاق واجب و اطلاق قید این است که قید به ماده تعلق دارد. چون اراده تقیید ماده منتسبه که اسمش تقیید هیئت است نیاز به مؤونه زائده دارد. همین که بیان زائد را نیاورد کشف می‌شود که قید به ماده تعلق دارد.

بعد فرموده است که در قید متصل داستان همین است گر چه در منفصل مساله واضح تر است. ما به این بحث نمی‌پردازیم.

1.1.4.2.3.2عدم صحت تمسک به اطلاق

مرحوم خویی فرموده است[5] : ما قدر متیقن نداریم تا مؤونه زائده نیاز به بیان داشته باشند. تقیید ماده منتسبه، حج بعد از وجوب را مقید کره است و تقیید ذات ماده هم ذات واجب را مقید کرده است. بین این دو قدر متیقنی وجود ندارد. در ناحیه قید هم این گونه است اگر قید به ماده چسبانده است( تقیید ذات) یک نوع تقیید است و قید اگر به ماده منتسبه( تقیید هیئت) چسبانده باشد یک نوع تقیید است و هردو مباین هستند.

1.1.4.2.3.2.1صحت تمسک به اطلاق

به نظر ما مرحوم نائینی از راه قدر متیقن مساله را حل نکرده است[6] تا بحث تباین و عدم قدر متیقن مطرح شود. بلکه ایشان می‌خواهد بفرماید: ما قبول داریم که تقیید ماده مباین تقیید ماده منتسبه است. ادعای ایشان این است که در مقام خطاب و اثبات یکی نیاز به بیان زائد دارد و دیگری نیاز به بیان زائد ندارد. نظیر واجب کفایی و عینی که قدر متیقن ندارند اما در مقام اثبات اراده واجب عینی نیازی به بیان زائد ندارد اما اراده واجب کفایی نیاز به بیان زائد دارد. این که از این خطاب اراده کرده باشد که طهارت برای نماز بعد از وجوب است نیاز به مؤونه زائده دارد.