درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: وجوب تعلم /مقدمات مفوته /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجوب تعلم بود. مرحوم نائینی فرمود: در مواردی که شک در ابتلاء داریم، نمی‌توانیم استصحاب عدم ابتلاء را جاری کرد. ( استصحاب استقبالی). به این ترتیب بحث در مورد استصحاب استقبالی عدم ابتلاء واقع شد. در این جلسه به بررسی این کلام و نقد مرحوم خویی و ادله مرحوم خویی برای عدم جریان استصحاب عدم ابتلاء پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1مقدمات مفوته

1.1.1وجوب تعلم

1.1.1.1استصحاب استقبالی عدم ابتلاء

بحث در مورد جریان استصحاب عند الشک فی الابتلاء بود. مکلف شک دارد که آیا مبتلا به بعضی از مسائل در آینده می‌شود تا تعلم واجب باشد یا این که مبتلا نمی‌شود و تعلم واجب نباشد. در حقیقت شک در ابتلاء در استقبال دارد. مرحوم نائینی فرض کلام را در مورد موردی متمرکز کرده است[1] که نادرا اتفاق می‌افتد و اما جایی که فعل نوعا اتفاق می‌افتد کانَّ قائل به وجوب تعلم شده است. دیگران بحث را اعم مطرح کرده اند. یعنی شک در ابتلاء را در مقابل علم و یا اطمینان به ابتلاء قرار داده اند. این مطلب مهم نیست.

1.1.1.1.1عدم جریان استصحاب به خاطر مقتضی نداشتن

مطلبی که مهم است این است که آیا در محل کلام استصحاب جاری است یا نه؟ اشکالی که مرحوم نائینی بر این استصحاب دارد این است[2] که وجوب تعلم اثر احتمال مخالفت با واقع است. چون در ظرف واجب احتمال واقعِ منجز داده می‌شود، عقل می‌گوید باید تعلم داشته باشد و استصحاب در جایی است که اثر بر محتمل و واقع مترتب می‌شود. در این مورد وقتی شک شود، استصحاب به استمرار آن واقع به لحاظ اثر آن واقع حکم می‌کند. مستصحب یا باید واقعش حکم باشد و یا واقعش ذا اثر شرعی باشد. در محل کلام ابتلاء نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. لذا استصحاب عدم ابتلاء برای نفی اثر شرعی اثر ندارد.

خلاصه: مرحوم نائینی که استصحاب را در این جا جاری نمی‌کند به خاطر عدم اثر برای مستصحب است نه این که به خاطر استقبالی بودن آن باشد. احتمال ابتلاء اثر عقلی دارد ولی این اثر برای خود احتمال است و استصحاب در جایی جاری است که اثر بر محتمل مترتب باشد.

1.1.1.1.1.1اثر داشتن استصحاب عدم ابتلاء

در محاضرات مرحوم خویی فرموده است[3] : استصحاب از این جهت مشکلی ندارد بلکه از جهت دیگری اشکال دارد. یک بحثی در باب استصحاب عدم حجیت وجود دارد. اگر شک شود چیزی حجیت دارد یا نه، استصحاب جاری می‌شود یا نه؟، مرحوم نائینی فرموده است: هر چند که اثر بر احتمال مترتب است ولی این احتمال همان طوری که موضوع حکم عقل به وجوب دفع است همچنین موضوع حکم شرع است. ادله وجوب تعلم در جایی که یقین به عدم ابتلاء داریم را شامل نمی‌شود. بلکه جایی را شامل می‌شود که شک در ابتلاء وجود داشته باشد. این که موضوع حکم عقل باشد مانع از جریان استصحاب نیست. شارع هم می‌تواند بگوید اگر احتمال ابتلاء را دادی من می‌گویم مبتلا نمی‌شوی. زیرا حکم عقل تعلیقی است. این که عقل حکم به وجوب تعلم می‌کند معلق بر عدم ترخیص از جانب شارع است. استصحاب، ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی است.

به نظر ما، اول باید ادله وجوب تعلم را منقح کنیم. مرحوم نائینی که منکر استصحاب در این جا شده است، ادله وجوب تعلم را ارشاد به حکم عقل می‌داند. عقل می‌گوید در جایی که احتمال عقاب وجود دارد باید تعلم داشته باشی. ادله شرعیه نیز ارشاد به این حکم است. ما یک اثر شرعی نداریم تا استصحاب در این ناحیه جاری بشود. لذا اثر بر احتمال مترتب می‌شود که ربطی به شرع ندارد و نسبت به واقع ابتلاء نیز که اثر شرعی ندارد تا استصحاب جاری شود. ممکن است که مرحوم نائینی از ادله وجوب تعلم غفلت کرده است و متمرکز بر حکم عقل شده باشد. ادعای مرحوم نائینی در این جا این است که اثر بر احتمال مترتب می‌شود و ربطی به شارع ندارد و ابتلاء که امر واقعی است و مشکوک است اثر شرعی ندارد. لذا یا ادله وجوب تعلم را غفلت کرده است و یا آن ها را ارشاد به حکم عقل می‌داند.

مرحوم خویی ادله وجوب تعلم را مد نظرقرار داده است و ادعا کرده است که وجوب تعلم اثر شرعی است و موضوعش در جایی است که شک یا یقین به ابتلاء هست. موردی که خارج شده است یقین به عدم ابتلاء است. حال اگر کسی شک در ابتلاء داشت، استصحاب عدم ابتلاء جاری می‌شود.

1.1.1.1.2استفاده وجوب شرعی از ادله وجوب تعلم

به نظر ما حق با مرحوم خویی است. ظاهر ادله وجوب تعلم وجوب شرعی است. هر چند که از هلا تعلمت نمی‌توانیم وجوب شرعی را استفاده کنیم. زیرا در روایت تعبیر شده است که چرا نرفتی یاد بگیری؟ معنایش این نیست که وجوب را جعل کردم. بلکه با حکم عقلی هم سازگاری دارد. انصاف این است که از روایت معتبره مسعده وجوب شرعی تعلم را استفاده کرد. اما ادله وجوب تعلم منحصر به روایت مسعده نیست. در بعضی از روایات تعبیر به تازیانه زدن برای تعلم شده است.

بنا بر این که تعلم وجوب شرعی دارد، آیا استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ مرحوم خویی می‌فرماید: استصحاب جاری می‌شود.

1.1.1.1.2.1عدم احراز موضوع استصحاب

اشکالی که بر ادعای مرحوم خویی وارد می‌شود این است که ما هر چند که وجوب تعلم را شرعی بدانیم باز هم استصحاب عدم ابتلاء مجال ندارد. زیرا هر چند که ادله وجوب تعلم اطلاق ندارند و صورت یقین و ابتلاء به عدم ابتلاء را شامل نمی‌شود و مخصص لبی داریم و عقل می‌گوید اطلاقش مراد نیست اما این که مرحوم خویی فرموده است موضوع وجوب تعلم عالم یا شاک در ابتلاء است درست نیست. این که شارع احتمال ابتلاء را در موضوع اخذ کرده است، دلیلی ندارد. از کجا احتمال ابتلاء موضوع حکم شارع است؟ موضوع روشن نیست. فقط می‌دانیم که عالم به عدم ابتلاء را شامل نمی‌شود. شاید موضوع این باشد: تعلم واجب است مگر کسانی که یقین به عدم ابتلاء دارند. نه این که احتمال موضوع اثر باشد بلکه یقین داشتن به عدم ابتلاء موضوع باشد. همین که احتمال اثر نداشتن احتمال ابتلاء مطرح بشود استصحاب جاری نمی‌شود.

ما نمی‌توانیم در مقام استصحاب را جاری کنیم زیرا موضوع وجوب تعلم احتمال ابتلاء است و استصحاب علم به عدم ابتلاء است. در این جا مستصحب ما حکم شرعی نیست. این که معروف است مستصحب باید حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد اساسی ندارد بلکه مهم این است که تعبد لغو نباشد. در محل کلام لغو نیست. اگر احتمال ابتلاء را شارع موضوع قرار داده باشد با استصحاب، مکلف را عالم به عدم ابتلاء قرار می‌دهد. بنا بر این که استصحاب تعبد به علم هم باشد و بنا بر این که مستصحب لازم نیست حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد بلکه مهم این باشد که لغو نباشد، استصحاب مجال دارد اما اصل مساله که احتمال را شارع مقدس در موضوع حکمش اخذ کرده باشد ثابت نیست بلکه ظن قوی این است که در صورت علم یا شک به ابتلاء، تعلم واجب باشد، از شارع صادر نشده است بلکه ادعای اصولیون و فقهاء است.

خلاصه: اساس ادعای مرحوم نائینی و مرحوم خویی را بیان کردیم. اما این که مرحوم خویی می‌فرماید: استصحاب از این جهت( اثر داشتن احتمال ابتلاء) مجال دارد، درست نیست. زیرا معلوم نیست که شارع مقدس احتمال ابتلاء را در موضوع حکم شرعی قرار نداده است. مرحوم سید محمد باقر صدر نیز شبیه این اشکال را بر مرحوم خویی مطرح کرده است.

1.1.1.1.3دو وجه برای عدم جریان استصحاب از منظر مرحوم خویی

مرحوم خویی[4] دو وجه برای عدم جریان استصحاب بیان کرده است.

1.1.1.1.3.1وجه اول: عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی

در اطراف علم اجمالی اصول مرخصه و نافی تکلیف جاری نیست زیرا از جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت لازم می‌آید و اصول با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. مثلا اگر علم اجمالی وجود دارد که یا این ظرف نجس است و یا آن ظرف نجس است، قاعده طهارت اصل مرخص است و در هر دو جاری نمی‌شود و با هم تعارض می‌کنند. محل کلام ما نیز این گونه است. ما علم اجمالی داریم که بالاخره بعضی موارد مبتلا به آن می‌شویم هر چند که هر کدام مستقلا مشکوک است ولی از کنار هم قرار دادن مشکوکات یک علم اجمالی به وجود می‌شود زیرا مشکوکات زیاد هستند و یقین به ابتلاء به بعضی از آن ها حاصل می‌شود. حال که علم اجمالی به ابتلاء دارد پس در هر مورد استصحاب عدم ابتلاء مانع دارد و مانع آن اجرای استصحاب در موارد دیگر است. پس اشکال استصحاب به خاطر مقتضی نیست بلکه به خاطر مانع است.

1.1.1.1.3.2وجه دوم: لغویت ادله تعلم در صورت جریان استصحاب در موارد شک در ابتلاء

استصحاب عدم ابتلاء در محل کلام جاری نمی‌شود زیرا اگر استصحاب عدم ابتلاء را جاری کنیم لازمه اش لغویت ادله وجوب تعلم است. نظیر مطلبی که در قاعده فراغ گفته شد. اگر در موارد قاعده فراغ استصحاب جاری شود دیگر برای قاعده فراغ موردی یافت نمی‌شود. اگر در محل کلام نسبت به مشکوکات استصحاب عدم ابتلاء جاری کنیم موردی برای ادله وجوب تعلم پیدا نمی‌شود. موارد یقین به ابتلاء هم نادر است. پس از ادله وجوب تعلم کشف می‌شود که استصحاب را در این موارد لغو کرده است.

1.1.1.1.3.2.1عدم لغویت ادله تعلم با قطع نظر از موارد شک در ابتلاء

همان طوری که مرحوم سید محمد باقر صدر[5] هم جواب داده است، وجه دوم خیلی ضعیف است. هر چند که ما خیلی از موارد شک در ابتلاء داریم ولی مواردی که یقین به ابتلاء داریم زیاد هستند. مثلا شخصی وجوب نماز را می‌داند ولی خصوصیات آن را نداند مانند مسائل شک در نماز. اشخاصی در بازار معاملاتی انجام می‌دهد ویقین دارد که اگر مسائل آن را یاد نگیرد به معاملات باطل مبتلا می‌شود. پس موارد علم به ابتلاء نادر نیست. اگر از اول شارع این گونه گفته باشد: مواردی که یقین به ابتلاء دارید باید تعلم کنید، فرد نادر نیست.