درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: واجب مشروط /تقسیمات واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد رجوع قید در جمله شرطیه به ماده بود. مرحوم نائینی فرمود: قید به هیئت رجوع نمی‌کند؛ چون مفاد هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی معنای آلی است و معنای آلی قابلیت تقیید را ندارد. استاد فرمود: اولا نقض دارد و ثانیا خلط بین معنای آلی شده است. صاحب کتاب منتقی الاصول فرمود: قید به یک معنای اسمی که ثبوت و لا ثبوت است، رجوع می‌کند. استاد فرمودند: ثبوت و لا ثبوت خارج از مدلول جمله شرطیه است.

1مقدمه واجب

1.1تقسیمات واجب

1.1.1واجب مشروط: وجوه وارده برای رجوع قید به ماده

1.1.1.1وجه دوم: رجوع قید به ثبوت و لا ثبوت

مرحوم روحانی فرموده است:[1] چیزی که در جمله شرطیه معلق می‌شود، معنای اسمی است و معنای حرفی نیست. مثلا ان جائک زید فاکرمه، معلق، ثبوت وجوب است. یعنی ثبوت وجوب اکرام به مجئ زید، معلق می‌شود. اصلا معنای حرفی مقید نشده است تا مرحوم نائینی و یا دیگران بفرمایند رجوع قید به هیئت محال است و بعد راه حل پیدا کنند. در قضایای شرطیه، معنای اسمی معلق و مقید شده است. تعلیق و تقیید معنای اسمی هم اشکالی ندارد. مثل این است که از اول بگوید که ثبوت وجوب اکرام برای زید وقتی است که زید بیاید.

1.1.1.1.1جواب وجه دوم: خلاف ظاهر بودن رجوع قید به ثبوت و لا ثبوت

به نظر ما این تفسیر از معنای جمله شرطیه، خلاف ظاهر و ارتکاز است. خود مستدل اعتراف دارد که ثبوت و لا ثبوت از مدلول کلام خارج هستند و با قرینه آن ها را می‌فهمیم و با این تفسیر( تعلیق چیزی که خارج از مدلول کلام است) سازگار نیست. بعید است که گفته شود در جمله شرطیه چیزی تعلیق شده است که خارج از مدلول کلام است. ظاهر این است که ادات شرط، مدلول کلام را تقیید می‌کنند.

1.1.1.2وجه سوم رجوع قید به ماده: تفکیک انشاء از منشا در صورت رجوع قید به هیئت

( مرحوم آخوند این وجه را به صورت ان قلت و قلت در کفایه مطرح کرده است[2] )اگر واجب مشروط این گونه معنا بشود که وجوب، مشروط به شرط شده است و در حال حاضر، وجوب نیست، لازمه اش انفکاک انشاء از منشا است. یعنی الان وجوب را انشاء می‌کنیم و بعدا منشا با تحقق شرط فعلی می‌شود. همان طوری که ایجاد و وجود یک امر وحدانی است و یک واقعیت هستند( اختلاف آنها اعتباری است وقتی به فاعل نسبت داده می‌شود ایجاد است و وقتی به قابل نسبت داده می‌شود وجود است) و انفکاک ایجاد از وجود محال است همچنین در انشاء و منشا انفکاک محال است. لذا تقیید وجوب به شرط محال است. چه مدلول جمله شرطیه، اسمی باشد و چه حرفی باشد. اشکال ثبوتی است. حتی اگر شارع بگوید اوجبت علیک الحج عند الاستطاعه، که یک معنای اسمی است، باز هم قید به وجوب رجوع نمی‌کند.

1.1.1.2.1جواب وجه سوم: لابدیت تفکیک انشاء از منشاء

مرحوم آخوند در صدد جواب از وجه مذکور برآمده است و فرموده است: اگر در قضیه شرطیه در حال حاضر وجوب باشد خلف است. وقتی وجوب مشروط به یک شرطی می‌شود، خلف است که الان وجوب فعلی باشد، در حالی که بعدا شرط آن محقق بشود. پس باید انشاء وجوب الان باشد و منشا بعدا حاصل بشود.

1.1.1.2.1.1اشکال مرحوم خویی: مصادره به مطلوب بودن جواب

مرحوم خویی فرموده است[3] : با مطالب مذکوره از جانب مرحوم آخوند، اشکال حل نشده است و مصادره به مطلوب است. شما می‌گویید اگر الان وجوب حاصل بشود ،خلف است. باید اشکال جواب داده بشود که انفکاک است. و استحاله انفکاک باید جواب داده شود.این که باید وجوب بعدا حاصل بشود عین اشکال است و جواب از اشکال نیست. مستشکل می‌گوید: این باید( لا بدیت در انفکاک) محال است و استحاله را باید جواب بدهید.

در ادامه مرحوم خویی فرموده است: در تفسیر انشاء دو مبنای معروف وجود دارد:

    1. مسلک ایجادی: مشهور گفته اند:حقیقت انشاء ایجاد است. در مقابل اخبار که حکایت است. مثلا با بعت بیع ایجاد می‌شود. یا با اضرب نسبت طلبیه ایجاد می‌شود.

    2. مسلک ابراز: ( مسلک مرحوم خویی) شان لفظ ابراز ما فی الضمیر است. ایجاد با لفظ سنخیت ندارد. فرق بین اخبار و انشاء این است که در اخبار یگ صورتی از واقعیت به ذهن آمده است و با الفاظ، آن صورت را ابراز می‌کنیم. مثلا زید قائم یک واقعیتی است و یک صورتی از آن به ذهن آمده است و با الفاظ آن را بیان می‌کنیم. اما در انشاء اول اعتبار می‌کنیم و چیزی وجوب ندارد. مثلا ملکیت این دار را برای زید اعتبار می‌کنیم و بعد با بعت ابراز اعتبار می‌کنیم. پس خبر، حکایت از صورت ذهنی است ولی انشاء ابراز اعتبار است. مثلا حج در وعاء اعتبار یک چیزی است و آن بر دوش مکلف گذاشته می‌شود و اعتبار می‌شودو بعد با لفظ بیان می‌شود. وجوب و استحباب عقلی است.

مرحوم خویی می‌فرماید: بنا بر مسلک ایجاد اشکال وارد است ولی بنا بر مسلک ابراز تفکیک اشکال ندارد؛ زیرا اول حج عند الاستطاعة اعتبار می‌شود که بر عهده زید باشد و با الفاظ بیان می‌شود. الان ابراز هست ولی مبرَز عند الاستطاعه است. پس بنا بر مسلک ابراز انفکاک اشکالی ندارد و واجب مشروط از باب انفکاک ابراز از مبرَز است.

خلاصه کلام مرحوم خویی: اولا کلام مرحوم آخوند تکرار ادعا است. ثانیا: بر مبنای مشهور اشکال وارد است. ثالثا اشکال بر مبنای ابراز وارد نیست. از این جهت که اشکال تفکیک انشاء از منشا بر مبنای ابراز وارد نیست، اشکالی وجود ندارد. اما نسبت به دو نکته قبل، کلام مرحوم خویی دارای اشکال است

1.1.1.2.1.1.1نکته اول: وجدانی بودن کلام مرحوم آخوند

مرحوم خویی فرمود: کلام مرحوم آخوند تکرار ادعا است. به نظر ما ادعای مرحوم خویی خلاف انصاف است. هر چند که صدر کلام مرحوم آخوند این است که باید انفکاک و تخلف رخ بدهد چون کیفیت انشاء این گونه است، اما مفاد ذیل کلام ایشان این است که اشکالی ندارد که الان انشاء باشد و در آینده منشا بیاید. دلیل این مطلب وجدان است. پس مرحوم آخوند مصادره به مطلوب نکرده است.

تحلیل کلام مرحوم آخوند این است: هر چند که انشاء ایجاد است ولی امور اعتباریه هستند و امور تکوینی نیستند. انشاء و منشا، ایجاد و وجود است. این که ایجاد و وجود انفکاک ندارند، در تکوینیات است. اما در امور اعتباری حتی اگر دو نقیض با هم اعتبار بشود، اشکال ندارد. احکام امور اعتباری و تکوینی متفاوت است. مانند باب وصیت. کسی که وصیت می‌کند، انشاء ملکیت برای زید بعد از مردن را انجام می‌دهد. اما این عملیات در وعاء عتبار است. یعنی با وصیت کردن، قصد می‌کند که ملکیت را برای زید بعد مردن اعتبار کند. پس مرحوم آخوند استدلال به وجدان و ارتکاز می‌کند.

1.1.1.2.1.1.2نکته دوم: وجدانی بودن انفکاک انشاء از منشا

اما این که مرحوم خویی فرمود: اشکال، بر مسلک ایجاد وارد است، درست نیست. چه اشکال دارد که انشاء و ایجاد الان باشد و منشا در آینده باشد؟ ارتکاز حاکم به این مطلب است که انفکاک اشکالی ندارد. ادعای ما این است که ملکیت و زوحیت و غیره با انشاء ایجاد می‌شود و کلام مرحوم آخوند مستند به وجدان است.

نتیجه: انفکاک انشاء از منشا محذوری ندارد.

1.1.1.3وجه چهارم رجوع قید به ماده: دوران اطلاق و تقیید حول ماده به حکم وجدان

به مرحوم شیخ انصاری( برای نفی وجوب مشروط و اثبات واجب مشروط) نسبت داده شده است: ما وقتی واجبات مشروطه را تحلیل می‌کنیم، این گونه است: وقتی به وجدان مراجعه می‌کنیم و خودمان را مولا فرض کنیم یا مولا را در ذهنمان بیاوریم، به این نتیجه می‌رسیم که وقتی مولا به یک چیزی التفات پیدا می‌کند یا آن را طلب می‌کند و یا طلب نمی‌کند. اگر طلب نکرد که از محل بحث خارج است. اما اگر آن را می‌خواست طلب کند. گاهی اوقات بلا قید مطلوب است( مثلا نماز نسبت به استطاعت مالی مطلوب بلا قید دارد)، امر مطلق دارد. اما گاهی اوقات مطلق نیست و ملاک در مطلق نیست. مثلا حج را نسبت به استطاعت می‌سنجد، مطلوبش مطلق نیست. پس لا محاله قید را کنار مطلوب اخذ می‌کند. در این صورت اگر قید غیر مقدور باشد، که امر نمی‌کند. اگر مقدور بود بررسی می‌شود که واجب التحصیل هست یا نیست. مثلا طهارت نسبت به نماز مقدور است و واجب التحصیل است. یا مثلا استطاعت نسبت به حج واجب التحصیل نیست. پس حج مستطیعی واجب است که علی سبیل الاتفاق، استطاعت رخ دهد. در این موارد قید همیشه حول محور ماده دوران دارد. لذا قیود به ماده تعلق دارد. این مطلب برهان نیست بلکه وجدان است.

نتیجه کلام شیخ: اگر اطلاقی وجود دارد نسبت به ماده است و اگر تقییدی وجود دارد نسبت به ماده است. پس تمام قیود به ماده برمی‌گردد.

نکته: این دلیل با توجیه مرحوم نائینی سازگاری دارد. یعنی مرحوم شیخ می‌گوید: این را در حال وجود او می‌بیند. مثلا حج وقتی با استطاعت ملاحظه شده است، وجوب بر آن مترتب می‌شود. مراد مرحوم شیخ از تقیید، معیت است. چون ماده است که مراد را تحصیل می‌کند پس او ملاک قرار داده می‌شود و مطلق و مقید نسبت به او بررسی می‌شود.

1.1.1.3.1عدم انحصار اخذ قید در ماده

مرحوم آخوند فرموده است: ( بعید نیست که قبول کنند ماده اساس است) منافاتی ندارد که در مقام جعل وجوب، مشروط باشد. هر چند که اساس کار ماده است ولی نتیجه نمی‌دهد که همیشه باید وجوب مطلق جعل شود. چه بسا وجوب علی نحو الاطلاق مانع وجود داشته باشد و وجوب را مقید کند. اگر راه منحصر بود به این که قید کنار ماده گذاشته شود حق با شما بود. اما راه دیگری وجود دارد و آن این است که وجوب مشروط بشود و به خواسته خود هم برسد. مولا می‌خواست حج عند الاستطاعه از مکلف صادر بشود. این خواسته دو راه دارد:

    1. ماده مقید شود

    2. هیئت مقید شود

ان قلت: وجدان مساعد این مطلب است که باید قید کنار ماده قرار داده شود.

قلت: ممکن است برای تقیید ماده مانعی وجود داشته باشد و وجوب مقید شود.

مطلب مرحوم آخوند صحیح است و موافق وجدان است.

در ادامه مرحوم آخوند می‌فرماید:در رابطه با احكام شرعيه، دو مسلك وجود دارد:

    1. عدلیه برآنند كه احكام الهى، دائر مدار و تابع مصالح و مفاسد واقعيّه است و آنچه در واقع مصلحت دارد خداوند به همان امر مى‌كند و آنچه مفسده دارد از آن نهى مى‌كند.

    2. اشاعره برآنند كه احكام دائر مدار مصالح و مفاسد نيست، به آنچه خداوند امر كند همان مى‌شود حسن و و از آنچه نهى فرمايد همان قبيح مى‌گردد و پيش از امر يا نهى حسن و قبحى در ميان نيست.

باز عدليّه دو گروه هستند:

    1. مشهور برآنند كه احكام الهى دائر مدار، مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات آنها يعنى در مأمور به و منهى عنه وجود دارد. اگر امر به نماز كرده براى آن است كه در متعلّق امر مصلحت وجود دارد كه براى تحصيل آن امر مى‌كند. اگر از شرب خمر نهى فرموده، بدان جهت است كه در اين عمل مفسده لازم الترك وجود دارد و براى اجتناب از آن نهى مى‌كند. پس مصلحت و مفسده در امر و نهى تنها نيست بلكه در متعلقات است كه موجب حسن امر و نهى مى‌شود.

برخى( از جمله مرحوم آخوند که در یک مورد از کلمات ایشان وجود دارد) برآنند كه احكام تابع ملاك است كه در خود حكم است و مرحوم آخوند فرموده است «کما هو الاقوی» و كارى به متعلّق حكم يا فعل مأمور به نداريم. بر اين مسلك، اگر خداوند به چيزى امر كرد حتما در نفس اين امر و انشاء حكم مصلحتى وجود داشته است وگرنه امر نمى‌كرد. هر چند که مرحووم آخوند علل شرایع را منکر نیست ولی ایشان می‌فرماید: علل شرایع باعث می‌شود که در جعل مصلحت به وجود بیاید. ادامه بحث در جلسه آینده.