درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره بحث استحاله و عدم استحاله شرط متاخر /شرط متاخر /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره استحاله و عدم استحاله شرط متاخر بود. مرحوم نائینی قائل به استحاله شرط متاخر شده بود و قواعد یا ظواهر خطاباتی که شرط متاخر بود، توجیه می‌کرد. البته توجیه باید عرف پسند باشد. مثلا شرطیت قدرت در وجوب صوم از اول طلوع فجر را توجیه کرده بود و فرموده بود که تعقب شرط است. اما در اجازه نسبت به بیع فضولی قائل به نقل شده بود و توجیه بردار نبود. مرحوم خویی که قائل به امکان شرط متاخر بود، در بحث اجازه قائل به کشف انقلابی شده بود. در این جلسه به تتمه ای از مطالب این بحث پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1شرط متاخر

1.1.1ثمره استحاله و عدم استحاله شرط متاخر

1.1.1.1اختلاف تعابیر مرحوم خویی نسبت به اجازه و حقیقت واحد داشتن تقریب مطلب

بحث در ثمره شرط متاخر تمام شد. مطلبی که باقی مانده است، عبارت است از: کلمات مرحوم خویی[1] در بحث اجازه عقد فضولی مختلف است. در محل کلام فرموده است اجازه، شرط متاخر است و از مواردی است که دلیل بر آن داریم. دلیل، اوفوا بالعقود حین اجازه است که شامل این عقد کذایی می‌شود. چون اوفوا بالعقود از الان آمده است و اعتبار از الان است ولی معتبَر سابق است. چون متعلق اجازه، عقد سابق است. ما نام این مطلب را کشف انقلابی گذاشتیم. در تقریرات این گونه تعبیر شده است: اجازه از قبیل شرط متاخر است و دلیل بر آن قائم است.

در موارد دیگر فرموده است: نتیجه همین بیانی که گذشت، کشف حقیقی است، البته نه به معنای مشهوری که قبل از اجازه، ملکیت باشد بلکه ملکیت بعد از اجازه است ولی از زمان عقد اعتبار شده است. در بعضی موارد گفته است: نتیجه همین بیان، کشف حکمی است ولی نه به معنای کشف حکمی که دیگران می‌گویند. یعنی خود ملکیت موجود است و مجرد آثار نیست. در کتاب نکاح فرموده است[2] : کشف انقلابی نیست. اما تقریب در همه موارد، یک واقعیت دارد. ما گفتیم این تقریب، کشف انقلابی است. اختلاف در تسمیه است اما واقعیت واحد است. واقعیت این است که اولا اعتبار الان وجود دارد زیرا الان( وقتی که اجازه آمد) اوفوا بالعقود آن را شامل شده است ثانیا معتبر سابق است. حال می‌خواهد اسمش کشف مشهور یا کشف حکمی یا کشف انقلابی باشد.

1.1.1.1.1مناقشه در تسمیه اجازه به شرط متاخر، طبق تقریب مرحوم خویی

مرحوم خویی در تقریرات، نسبت به محل کلام فرموده است: اجازه نسبت به عقد سابق، از مصادیق شرط متاخر است که دلیل بر آن قائم شده است. شرط متاخر این است که قبل از این که شرط بیاید، مشروط محقق باشد. مثل کشفی که مشهور قائلند. اما اگر زمانی شرط بیاید و بعد مشروط بیاید، شرط متاخر نیست. قوام شرط متاخر این است که فعلیت مشروط، قبل از تحقق شرط است. در حالی که ایشان می‌گوید: تا قبل از اجازه، ملکیت حاصل نشده است و مشروط نیامده است. هر چند که وقتی شرط تحقق پیدا می‌کند کشف می‌شود که از اول ملکیت آمده است. در کتاب نکاح ارتکازش درست عمل کرده است و گفته است که شرط متاخر نیست.

1.1.2عدم جریان استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه

همان طوری که مرحوم نائینی فرمود[3] : شرط متاخر در شرائط ماموربه اشکالی ندارد. این که شارع صوم مشروط به اغسال لیلیه را واجب کند، اشکالی ندارد. زیرا وجوب که شرط ندارد و واجب هم یک حصه است که عبارت است از صومی که غسل لیلیه پشت سر آن باشد. قبل از غسل هم که صحت نیامده است تا گفته شود شرط متاخر وجود دارد. صحت وقتی می‌آید که غسل تحقق پیدا کند. مرحوم نائینی اضافه کرده بود که شرائط مانند اجزاء هستند. ما گفتیم که شرط مانند اجزاء نیستند. بلکه مرتبطات واجب است که متاخر شده است. اما اصل ادعا ( عدم جریان استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه)خوب است.

1.1.2.1جریان استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه

در شرائط ماموربه، تقریبی وجود دارد که باعث می‌شود بحث استحاله شرط متاخر را شرائط ماموربه جاری کند و ظاهرا مرحوم آخوند به همین تقریب اشکال را در شرائط ماموربه جاری دانسته است. مشکل این است که مثلا زن مستحاضه الان صوم گرفته است. اگر صوم کذایی بدون اغسال، ملاک را حاصل کرده است، پس چرا اغسال واجب شده است؟ اگر گفته شود که اغسالی که هنوز نیامده اند، موثر در ملاک موجود است، لازمه اش تاثیر معدوم در موجود است. اگر ملاک حاصل نشده است و با تحقق غسل ملاک حاصل می‌شود. موثر در ملاک چیست؟ اگر خصوص غسل است، پس چرا اجزاء قبلی واجب است؟ اگر همه موثر هستند که اجزاء قبلی معدوم شده اند. مرحوم آخوند مشکل را از ناحیه ملاک تصویر کرده است. ایشان از جهت اعتبار شرعی اشکالی را جاری نمی‌داند. کما این که مرحوم نائینی خلف را در اعتبار شرعی تصویر می‌کرد. ظاهرا در ذهن مرحوم آخوند مباحث عقلی و فلسفی بوده است.

1.1.2.1.1حل استحاله شرط متاخر: حصول ملاک توسط حصول تمام حصه

جواب استحاله این است که همه اجزاء موثر در ملاک هستند و اشکالی ندارد که اجزاء و شرط موثر در ملاکی باشند که شارع به خاطر آن، صوم را واجب کرده است. وقتی حصه محقق می‌شود، ملاک حاصل می‌شود. همان طوری که قبل از تحقق شرط، فعلیت صحت، درست نیست، نسبت به ملاک هم مطلب همین است یعنی حصول ملاک، قبل از شرط درست نیست. در ارتکاز نیز این گونه است. مثلا طبیب می‌گوید: فلان دارو را بخور به شرط این که دو ساعت بعد آب خورده شود. در این جا ملاک وقتی حاصل می‌شود که تمام حصه انجام شود.

فقط مشکل مرحوم آخوند این است که حاصل کننده ملاک چیست؟ اشکال ایشان این است که اگر شرط است، پس چرا اجزاء قبلی واجب شده اند. اگر اجزاء قبلی هم هستند که آنها از بین رفته اند. جواب این است که اشکالی ندارد. اجزاء در ظرف خودشان که محقق شدند و شرط هم که در ظرف خودش محقق شد، ملاک حاصل بشود. همان طوری که در اجزاء نماز خلاف ارتکاز است که گفتن( السلام علیکم ..) حاصل کننده ملاک نماز باشد، بلکه مجموعه ملاک را حاصل می‌کنند.در این جا هم گفته می‌شود که مجموعه عمل ملاک را حاصل می‌کنند. مانند لقمه آخر غذا که با آن ملاک( سیری) حاصل می‌شود. در حقیقت، مجموعه لقمه ها موجب حصول سیری می‌شود. نمی‌توان گفت که در تدریجیات، جزء اخیر حاصل کننده ملاک باشد. زن مستحاضه وقتی که غسل شب را ضمیمه اجزاء قبلی می‌کند، ملاک فعلی می‌شود. این گونه نیست که اجزاء قبلی وقتی معدوم شدند، دیگر اثر نداشته باشند بلکه فعل تمام شده است ولی اثر باقی است. بله نسبت به هر جزء و شرط، اثر ناقص حاصل می‌شود و برای تکمیل نیاز به حصول مجموعه هست.

1.1.2.1.1.1 عدم جریان حل استحاله مرحوم آخوند در همه مبانی تبعیت احکام

بعضی گفته اند که جواب مرحوم آخوند، طبق یک مبنا است. یعنی بنا بر تبعیت احکام نسبت به حسن و قبح جواب داده است. در تبعیت احکام دو مبنا وجود دارد. یکی، تبعیت از ملاکات( امور نفس الامریه) است و دیگری تبعیت از حسن و قبح است. گفته شده است که جواب مرحوم آخوند طبق مبنای تبعیت احکام نسبت به حسن و قبح جواب داده است. ممکن است یک چیزی به اضافه متقدم حسن شود و به اضافه شرط متاخر قبیح بشود. اما بنا بر مسلک تبعیت احکام از ملاکات مرحوم آخوند جواب نداده است.

1.1.2.1.2جریان حل استحاله مرحوم آخوند در همه مبانی تبعیت احکام

به نظر ما جواب مرحوم آخوند بنا بر مبنای تبعیت از ملاکات و حسن و قبح است. در عبارتشان هر دو مطلب را آورده است. مرحوم آخوند فرموده است: «أما الثاني فكون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك‌»[4]

با این عبارت هر دو مبنا را جواب داده است. خیلی بعید است که مرحوم آخوند طبق تبعیت احکام از ملاکات که یک مبنای معروفی است جواب نداده باشد.

نتیجه: حق با مرحوم نائینی است که اشکال شرط متاخر را نسبت به شرائط ماموربه را بحث نکنیم.

1.1.2.2جمع بندی

بحث در مورد استحاله شرط متاخر بود. این استحاله در دو مرحله بررسی شد:

    1. استحاله شرط متاخر در شرائط حکم. سه تقریب برای استحاله بیان شد:

الف: تقریب مرحوم آخوند: لازمه شرط متاخر، تاثیر معدوم در موجود است و محال است. بعد در مقام جواب فرمود: اولا در شرائط متقدم، نقض دارد. ثانیا با لحاظ این مشکل حل می‌شود. به حکم برهان همه شرائط را به لحاظ برگرداند مرحوم نائینی فرمود: اولا نقض ندارد چون شرائط متقدم معدات هستند. ثانیا: لحاظ درست نیست. ما گفتیم که اشکال نقضی مرحوم آخوند جواب داده نشده است. زیرا موارد مقتضی معدات نیستند. همین مقدار برای اشکال نقضی کفایت می‌کند. جواب حلی مرحوم نائینی و مرحوم خویی نیز مبنایی است و باید طبق مبنای خودش جواب داد.

ب: تقریب مرحوم نائینی: شرط متاخر مستلزم خلف و تناقض است و هیچ حلی ندارد. مگر مواردی که شرط متاخر به مقارن برگردد. لذا اگر ظاهر خطابی یا قاعده ای شرط متاخر بود ممکن است حل شود و ممکن است حل نشود. اگر حل، عرف پسند باشد حل می‌شود و اگر عرف پسند نباشد، خطاب را تاویل می‌بریم. اشکال خلف، ربطی به تکوین و اعتبار ندارد. ما گفتیم که خلف لازم نمی‌آید. زیرا امر اعتباری که خلف لازم نمی‌آید. علاوه بر این، اگر با تعقب قابل حل بود دیگر شرط عرف پسند بودن معنا ندارد. وجهی ندارد که ما خطاب را کنار بگذاریم.

ج: تقریب سوم نیز قضیه غرض بود. ما جواب دادیم که یک چیزی که متاخر است می‌تواند موثر در ملاک باشد.

    2. استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه:

مرحوم آخوند نسبت به شرائط ماموربه بود که مرحوم آخوند فرمود در این جا نیز اشکال وجود دارد. بعضی گفتند که از محل بحث خارج است و اساسا اشکالی ندارد. یک بیان را مرحوم نائینی فرمود که شرائط به اجزاء بر می‌گردد و بعضی دیگر این بیان را رد کردند و گفتند: شرائط حصه هستند و اشکالی ندارد که حصه ای وجود داشته باشد که محصِّص آن متاخر باشد. مرحوم آخوند اگر اشکال را در ناحیه غرض برده است یک صورت علمی دارد ولی باز هم درست نیست. و تاثیر معدوم در موجود لازم نیست. بعد بحث ثمره مطرح شد. کسانی که شرط متاخر را قبول دارند هر چند که خلاف ظاهر است اما اگر یک ظهور ثانویه آمد اشکال ندارد. اما کسانی که قائل به استحاله هستند و می‌گویند راه حل ندارد، باید توجیه و تاویل داشته باشند.

به نظر ما شرط متاخر هیچ اشکالی ندارد نه از ناحیه تشریع( چون تشریع یک امر اعتباری است و خفیف المونه است و تاثیر و تاثری در کار نیست) و نه از ناحیه ملاکات و نه از ناحیه خلف. اگر مقتضای خطاب یا قاعده ای شرط متاخر بود، اشکالی ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه فرمود: مقدمه متقدم و مقارن و متاخر داخل در بحث هستند( البته شرائط ماموربه) زیرا ملاک در همه وجود دارد. پس همه آن ها داخل در بحث هستند. تذکر این نکته لازم است که شرائط حکم از محل بحث خارج است.

نتیجه: مقدمه ای بحث می‌شود که اولا خارجیه باشد و ثانیا وجودیه( عقلیه یا شرعیه) مقارن و متقدم و متاخر باشد.

1.2تقسیمات واجب

مرحوم آخوند بعد از بحث شرط متاخر، بحث تقسیمات واجب را مطرح کرده است[5] . نکته این ترتیب بحث این است که به مناسبت مقدمه واجب، بحث از اقسام واجب نیز شده است. مرحوم نائینی این ترتیب را مراعات نکرده است[6] . ایشان بحث تقسیمات واجب را بعد از تقسیم واجب به تعبدی و توصلی، مطرح کرده است. از این جهت، طرح بحث مرحوم نائینی بهتر است. زیرا وقتی مرحوم آخوند فرمود مقدمه وجوبیه از محل بحث خارج است، معنا ندارد که بحث تقسیم واجب را مطرح کند. مقدمه واجب مشروط داخل بحث هستند و مقدمه واجب مشروط از محل بحث خارج است.