درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره بحث استحاله و عدم استحاله /شرط متاخر /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استحاله شرط متاخر و توجیهات آن تمام شد. در ادامه به بحث از ثمره استحاله و عدم استحاله شرط متاخر پرداخته شد. استاد فرمود: اگر استحاله شرط متاخر را قبول کنیم، ظاهر ادله ای که ناظر به شرط متاخر هستند را باید تاویل برد. اگر قائل به عدم استحاله شدیم، لازم نیست تاویل ببریم. در این جلسه به بررسی این بحث پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1شرط متاخر

1.1.1ثمره بحث استحاله و عدم استحاله شرط متاخر

1.1.1.1مقدمه بحث ثمره: نیاز به بیان زائد داشتن شرط متقدم و متاخر

بحث در مورد ثمره شرط متاخر بود. قبل از ورود در ثمره بیان این مقدمه لازم است: علاوه بر این که شرط متاخر ثبوتا ممکن است، اثباتا هم نیاز به دلیل دارد. قول به شرط متاخر مانند شرط متقدم نیازمند به دلیل است. ظاهر خطابات اولیه شرط مقارن است. اگر وجوب حج مشروط به استطاعت است یعنی مقارن وجوب حج باید استطاعت باشد. این که استطاعت متقدم یا متاخر شرط وجوب حج باشد، خلاف ظاهر است. ظاهر از شرطیت مقارنت است. اگر مولایی خواسته باشد بگوید این شئ مشروط به شرطی است که قبلا باشد، باید این بیان زائد را قرینه بیاورد. یا این شئ مشروط به فلان چیزی است که بعدا باید بیاید، نیاز به بیان دارد. اما برای این که شرط مقارن را بیان کند، نیاز به بیان زائد ندارد. مشابه این ادعا در باب مفاهیم گفته اند: ظاهر خطاب، حدوث عند الحدوث است. مثلا وجوب حج مشروط به استطاعت است. حدوث حج، عند حدوث استطاعت است. قبلیت و بعدیت نیاز به بیان زائد دارند.

بنا بر این، ما یک قرینه ای داریم( ظاهر ثانویه) که مراد از فلان خطاب، شرط متاخر است. در این موارد ثمره به وجود می‌آید. یا یک قاعده ای داریم که مقتضای آن، شرط متاخر است و الا ظاهر اولیه خطابات، شرط مقارن است و بحثی ندارد. ( فعلا ما ظاهر خطاب را پیدا نکردیم. هر چند که در فقه وجود دارد)

1.1.1.1.1ثمره اول:واجب ارتباطی تدریجی

مثلا در وجوب صوم این گونه گفته می‌شود:اول طلوع فجر، وجوب صوم آمده است و این وجوب مشروط به قدرت مقارنی است که که با عند طلوع فجر است و هم چنین مشروط بر قدرت بر امساک تا غروب است. اگر در طول این زمان قدرت وجود نداشته باشد( مثلا زن حائض شد)، کشف می‌شود که از اول( وجوب عند طلوع الفجر) وجوب نبوده است. اگر قدرت بر امساک تا غروب باشد کشف می‌شود که از طلوع فجر، صوم صحیح بوده است. این مورد، علی القاعده است. یعنی قاعده می‌گوید هر تکلیفی مشروط به قدرت است. پس اگر قدرت را شرط تکلیف بدانیم، این شرط علی القاعده است و الا ( مانند خطابات قانونیه یا شرط تنجز تکلیف باشد) تقریب عوض می‌شود. مثلا تنجز تکلیف فعلا مشروط به قدرت تا غروب است. این بیان ها اختلاف در صیاغت است. علی ای حال شرط، شرط متاخر است.

هر چند که اگر گفته شود: قرآن هم دلالت می‌کند[1] بر این که قدرت، شرط تکالیف است، ظاهر خطاب شرعی هم دلالت بر شرط متاخر می‌کند.

1.1.1.1.2ثمره دوم: حصول ملکیت توسط عقد یا اجازه

مشهور می‌گویند: مقتضای قاعده[2] این است که عقد، ملکیت را حاصل می‌کند. اجازه، مملِّک نیست. انفکاک ملکیت از تملیک خلاف قاعده است و نیاز به دلیل دارد. بنا بر این، اگر شرط متاخر امکان داشته باشد در باب فضولی اجازه کاشف از حصول ملکیت عند العقد است و قائل به کشف حقیقی می‌شویم.اما اگر قائل به عدم امکان شرط متاخر شدیم، باید توجیه شود.

1.1.1.1.2.1دو توجیه مرحوم نائینی به خاطر استحاله شرط متاخر

مرحوم نائینی از کسانی است[3] که قائل به استحاله شده است و در مواردی که ظاهر خطابی، شرط متاخر است، به دو گونه توجیه کرده است.

1.1.1.1.2.1.1توجیه اول مرحوم نائینی: رجوع شرط متاخر به مقارن در صورت عرف پسند بودن این رجوع

توجیه اول ایشان این گونه است: در مواردی که ظاهر خطاب، شرط متاخر است و از طرفی هم شرط متاخر محال است، باید بگوییم در حقیقت، شرط، از نوع شرط مقارن است. البته این توجیه در صورتی جاری است که عرف پسند باشد. مثلا نسبت به وجوب صوم و شرطیت قدرت گفته می‌شود: شرط، وصف تعقب وجوب صوم به قدرت است و وصف تعقب هم با فعلیت وجوب، مقارن است( الامساک المتقب بالقدرة). از طرفی این توجیه را هم عرف می‌پسندد و خلاف ارتکاز نیست. در باب تدریجیات عرف این توجیه را می‌پذیرد. پس علی القاعده قدرت بر صوم تا لیل شرط متاخر است. چون شرط متاخر محال است خلاف قاعده عمل می‌کنیم و عرف هم می‌پذیرد.

1.1.1.1.2.1.2توجیه دوم مرحوم نائینی: انکار شرطیت در صورت خلاف ارتکاز بودن رجوع شرط متاخر به شرط مقارن

مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر رجوع شرط متاخر به شرط مقارن، خلاف ارتکاز باشد، اساسا منکر شرطیت می‌شویم.نسبت به بیع و اجازه فرموده است: وصف تعقب در اجازه نسبت به بیع،عرفیت ندارد. زیرا عند العرف، وصف تعقب موثر در ملکیت نیست. چیزی که موجب حصول ملکیت می‌شود یا عقد است که مشهور قائل هستند و یا اجازه است. وصف تعقب عقلائیت ندارد که موجب حصول ملکیت شود. پس از طرفی شرط متاخر محال است و از طرفی توجیه آن نیز عرف پذیر نیست پس قائل به نقل می‌شویم. پس اساس نقل نزد مرحوم نائینی دو مطلب است: اولا شرط متاخر محال است و ثانیا وصف تعقب هم اشکال را حل نمی‌کند.

1.1.1.1.2.1.2.1اشکال قول به نقل در بحث اجازه و جواب آن: نظیر داشتن در فقه و حصول ملکیت جدید در صورت اجازه

از مرحوم فخر الحققین حکایت شده است (یا خودش گفته است): معنا ندارد که اجازه موجب حصول ملکیت باشد. عقد است که موجب ملکیت می‌شود. لذا قول به نقل مشکل دارد.

مرحوم نائینی فرموده است که اشکالی ندارد که اجازه ملکیت آور باشد. زیرا:

اولا اشکالی ندارد که اجازه موجب حصول ملکیت شود. نظیر ادر فقه هم دارد. مثلا قبض در باب صرف و سلم ملکیت آور است. همه قبول دارند که حین قبض ملکیت حاصل می‌شود. چه اشکالی دارد که اجازه هم مثل قبض باشد؟

ثانیا: ملکیتی که با اجازه حاصل می‌شود، ملکیت شرعیه است و غیر از ملکیتی است که با عقد فضولی حاصل شده بود. اگر همان ملکیتی بود که عقد فضولی موجب حصول آن بشود، حق با شما بود( معنا نداشت که عقد قبلا باشد و ملکیت بعدا بیاید). اما اگر گفته شود که ملکیت شرعی است و در زمان اجازه ملکیت شرعیه( ملکیت دیگری) جعل شود، دیگر اشکالی ندارد.

نتیجه کلام مرحوم نائینی: پس کشف حقیقی محال است و توجیه هم ندارد پس قائل به نقل می‌شویم و نقل هم مشکل ندارد.

1.1.1.1.2.1.2.1.1جواب اول استاد: مع الفارق بودن قیاس اجازه با قبض در بحث صرف و سلم

به نظر ما ( همان طور که در تعلیقه اجود اشاره کرده است[4] ) ادعای ایشان درست نیست. این که ایشان فرموده است اجازه نظیر قبض در باب بیع صرف و سلم است، قیاس مع الفارق است. ما قبول داریم که در باب صرف و سلم ملکیت از زمان عقد آمده است( متبایعان ملکیت را از زمان عقد انشاء کرده اند) و تا ابد هست ولی شارع مقدس ملکیتی که متعاقدان انشاء کرده بودند، از زمان قبض امضاء کرده است. در این جا امضاء شارع از انشاء متبایعان تخلف پیدا کرده است. این تخلف اشکالی ندارد. همان طوری که شارع می‌تواند اساسا بیع را امضاء نکند( کما اینکه در بیع خمر این کار را کرده است). اما در ما نحن فیه اجازه می‌خواهد ملکیت بیاورد. اجازه به ملکیتی تعلق پیدا کرده است که با عقد حاصل شده است. شارع مقدس هم همین اجازه( که شرط شرعی است) را امضاء کرده است. لازمه این امضاء نیز این است که شارع همان ملکیتی را امضاء کرده است که متبایعان قصد کرده اند و ملکیت از همان زمان عقد بیاید. نمی‌شود با فرض امضای اجازه ملکیت جدید کرد زیرا مفاد اجازه همان ملکیت سابق است. لذا شبهه ای که مرحوم نائینی در صدد دفع آن بود هنوز باقی است.

خلاصه: اولا شارع اجازه را امضاء کرده است و ثانیا مفاد اجازه، ملکیت سابقه است. پس نمی‌توان گفت که از زمان اجازه ملکیت دیگری حاصل می‌شود.

1.1.1.1.2.1.2.1.2جواب دوم استاد: خلاف ارتکاز بودن قول به حصول ملکیت جدید در اجازه

این که مرحوم نا ئینی فرمود در وقت اجازه، ملکیت جدید ملکیت جدید حاصل می‌شود گفتنی نیست و خلاف ارتکاز است. زیرا شارع اجازه را امضاء کرده است و مفاد اجازه همان ملکیت سابق است. لذا ملکیت جدید حاصل نشده است. بلکه همان ملکیت سابقه است. مرحوم نائینی شما کشف حقیقی را انکار کردید، ولی جای شبهه هنوز باقی است.

1.1.1.1.2.2حصول ملکیت انقلابی در اجازه

مرحوم خویی قائل[5] به امکان شرط متاخر است و علی القاعده باید کشف حقیقی را قبول کند. (ظاهرا در بعضی از کلمات ایشان این گونه است که قائل به استحاله است). کلام ایشان دارای دو مقدمه است

    1. اما در محاضرات و بعضی از کلمات دیگر فرموده است: هر چند که شرط متاخر ممکن است ولی شرط متاخر نیاز به دلیل دارد. ما دلیلی نداریم که به مجرد عقد، ملکیت حاصل می‌شود به شرط این که اجازه متخرا محقق شود. اگر این چنین دلیلی بود کشف حقیقی مقبول بود. چیزی که ملکیت آور است و شارع امضاء کرده است این است که عقدی که منتسب به مالک است، نافذ است.( منظور از مالک، مالک سلطنت است لذا ممکن است ولی باشد) معنای اوفوا بالعقود این است که هر مالکی به عقدی که خودش انجام داده است، وفا کند. اوفوا بالعقود خطاب به مُلّاک است. کسی که بر عقد سلطنت دارد و می‌تواند عقد را بخواند، باید به عقدش عمل کند.

    2. در فضولی عقد مضاف به مالک نیست. وقتی منتسب به مالک می‌شود که مالک اجازه کند.

لذا( مقدمه اول و دوم) وجهی ندارد که عقد قبل از اجازه ملکیت آور باشد. هر چند که شرط متاخر را قبول کنیم اما دلیل نداریم که عقد قبل از اجازه ملکیت آورده باشد. ما در این حد دلیل داریم که عقد وقتی به مالک منتسب شد، ملکیت آور است. در بحث فضولی وقتی عقد منتسب به مالک می‌شود که اجازه از او صادر شود. لذا دلیلی نداریم که با صرف عقد ملکیت حاصل شود. در حقیقت شرط متاخر نیاز به دلیل دارد. در باب عقد و اجازه ما دلیل نداریم که مجرد عقد ملکیت آور باشد. نتیجه این مطلب این است که اجازه کشف انقلابی می‌کند. با توجه به ردیه ای که نسبت به مرحوم نائینی گفته شد و با توجه به مقدماتی که ذکر شد، ما قائل به کشف انقلابی می‌شویم. مفاد دلیل این است که باید به عقد خودت عمل کنی. تا قبل از اجازه، ملکِ مالک اول بود. وقتی اجازه داد، ملکیت منقلب می‌شود و از الان اعتبار می‌شود که این مبیع از زمان عقد، ملک مشتری شد. در حقیقت انقلاب الشئ عما هو علیه، رخ می‌دهد. معنای کشف انقلابی این است که با اجازه، عقد منسوب به مالک می‌شود و زمان اجازه، همان عقدی که قبلا بود و الان منسوب به مالک شد، ملکیت را تغییر می‌دهد. یعنی تا زمان اجازه مثلا تصرف مشتری حرام بود و با اجازه اعتبار می‌شود که از قبل ملکیت برای مشتری حاصل شده باشد.

ان قلت: این مطلب که الان اعتبار باشد و قبل از اعتبار، معتبَر باشد، بعید است.

قلت: این امور، از امور اعتباری است که جعلش به دست شارع است. عکس این مطلب در وصیت وجود دارد. یعنی الان اعتبار می‌کند و بعدا معتبَر، محقق می‌شود.

ان قلت: لازمه کشف انقلابی، اجتماع دو مالک در یک مملوک است. زیرا فاصله بین عقد و اجازه، تا زمانی که اجازه نیامده بود، هنوز ملک مالک بود. وقتی اجازه آمده اعتبار شده است که از زمان عقد، ملک مشتری بوده است.

قلت: اشکالی ندارد که در یک برهه از زمان یک شئ ملک دو نفر به نحو طولی باشد. یعنی وقتی که اجازه نداده است ملک مالک اول است و وقتی اجازه داد، در همان زمان، ملک مشتری بشود. یعنی ملکیت دو نفر به نحو طولی است. تا الان که اجازه نیامده است، ملک مالک است و بعد از اجازه، در این زمان ملک مشتری است. این موارد امور اعتباریه ای هستند که اعتبار آن اشکالی ندارد. معنای کشف انقلابی این است.

1.1.1.1.2.2.1ثمره کشف انقلابی در آثار وضعی

مرحوم خویی با این که شرط متاخر را قبول دارد، کشف حقیقی را منکر است. چون کشف حقیقی که شرط متاخر است، دلیل ندارد. چیزی که دلیل دارد عبارت است از کشف انقلابی. بر خلاف کشف حکمی که تا الان ملک مجیز بوده است و ملکیت هم تغییر پیدا نمی‌کند. بلکه آثار متفاوت می‌شود یعنی بعد از اجازه احکام ملک مشتری مترتب می‌شود. اما به نظر مرحوم خویی، ملکیت عوض می‌شود. کشف انقلابی آثار وضعی را تصحیح می‌کند و کاری با آثار تکلیفیه ندارد. مثلا اگر مشتری تصرفات مالکانه را انجام داد، با اجازه، نافذ می‌شود اما آثار تکلیفی( بدون اجازه و اذن از طرف مالک حرام است) را تغییر نمی‌دهد.

بله: گاهی اوقات در آن زمان( زمان بین عقد و اجازه) احراز شده است که مالک راضی است هر چند که هنوز اجازه داده نشده است. در این صورت از حیث تکلیفی هم اشکالی ندارد. نظیر این مطلب را بعضی در سهم امام ادعا کرده اند. یعنی اگر کسی با لباسی نماز خوانده است که خمس به آن تعلق گرفته است. اگر این شخص بعدا خمس آن لباس را بپردازد، گفته شده است که نمازش صحیح بوده است. راه حل این ادعا نیز این است که در زمانی که هنوز خمس نداده بود، چون بعدا خمس آن را پرداخته است، کشف می‌شود امام زمان راضی بوده است.