درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: حل استحاله شرط متاخر /استحاله شرط متاخر /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد حل استحاله شرط متاخر بود. مجموعا چهار وجه برای حل استحاله بیان شد: لحاظی بودن شرائط، دهری بودن شرائط و الغاء زمان، وصف تعقب، عدم استحاله در امور اعتباری. بیان دیگری برای استحاله شرط متاخر نیز بیان شد که بحث استلزام خلف و مناقضه از شرط متاخر بود و استاد نیز جواب دادند.

1مقدمه واجب

1.1شرط متاخر

1.1.1تقریب استحاله شرط متاخر از منظر مرحوم نائینی و جواب آن

بحث در مورد حل مشکله شرط متاخر بود. مرحوم نائینی اشکال را به نحو دیگری مطرح کرده بود. این تقریب اقرب به ذهن است. زیرا باب احکام شرعیه باب علت و معلول نیست که مرحوم آخوند به آن نحو تقریب فرمود. مرحوم نائینی فرمود اشکال در شرط متاخر قضیه خلف و مناقضه است که بیان شد.

ان قلت: اگر فعلیت حکم در حال حاضر باشد در حالی که موضوع متاخر است، لازمه اش تخلف حکم از موضوع است.

قلت: تخلف حکم از موضوع نیست ما باید خطاب را مد نظر قرار بدهیم که اگر موضوع را بالفعل قرار داده است باید با فعلیت موضوع، حکم هم فعلیت می‌یابد و اگر موضوع را متاخر قرار داده است در فرضی که در ظرف خودش فعلی می‌شود، الان حکم فعلی است و شرط هم در آینده محقق می‌شود. فعلیت یافتن، تابع کیفیت جعل است. تخلف، زمانی است که خلاف قرار داد محقق بشود. پس از یک طرف که اعتباری است به ید اعتبار کننده است و از جهتی کیفیت جعل این گونه است که اگر موضوع در استقبال بود الان حکم فعلیت پیدا کند. اساسا اگر خلاف این قرار داد فعلیت پیدا کنند، تخلف است.

1.1.2تقریب سوم استحاله شرط متاخر

احکام از منظر شیعه تابع مصالح و مفاسد است. وقتی هنوز ملاک فعلی نیست معنا ندارد که حکم فعلی بشود. از طرف دیگر شرط به موضوع برمی‌گردد. لذا موضوع دخیل در ملاک است. بنا بر این اگر حکم الان فعلیت یافته باشد و موضوع بعدا بیاید، از دو حال خارج نیست اگر ملاک نیست پس چرا حکم فعلی شده است اگر ملاک هست لازمه اش این است که متاخر تاثیر در متقدم بگذارد. یعنی ملاک الان باشد و علتش در آینده باشد.

1.1.2.1جواب اول استاد:عدم وجود دلیل برای تابعیت فعلیت ملاک نسبت به فعلیت موضوع

این بیان توهم و شبهه است. اینکه بگوییم تا موضوع فعلی نشده است ملاک فعلی نیست دلیل ندارد. امکان دارد که گفته شود (در مقدمات مفوته این مطلب وجود دارد) الان وجوب نیامده است ولی ملاک بالفعل وجود دارد. ممکن است چیزی هنوز نیامده است ولی ملاکش فعلی باشد. مثلا قبل از این که عید فرا برسد هنوز مهمان وجود ندارد و موضوع اکرام محقق نیست اما قبل از عید، عرف تحصیل مقدمات برای اکرام می‌کنند. تحصیل مقدمات ملاک فعلی دارد اما هنوز موضوع محقق نشده است. اگر ملاک فعلی نباشد دیگر معنا ندارد که به دنبال مقدمات بروند. لذا امکان دارد که چیزی الان ملاک داشته باشد ولی موضوعش در آینده بیاید. ما دلیلی نداریم که فعلیت ملاک تابع فعلیت موضوع باشد. بلکه فعلیت حکم به فعلیت ملاک است.

1.1.2.2جواب دوم استاد:کفایت مبرّر داشتن حکم و لو مستقبلا

علاوه بر این، ما در ملاکات تشکیک داریم. این که ملاکات علل احکام به معنایی که در فلسفه گفته می‌شود، نیست. چه عیبی دارد که الان ملاک نباشد و در آینده حاصل می‌شود ولی مولا حکم را جعل کند. اگر در آینده مهمان نیاید حکم اکرام معنا ندارد. به همان نحوی که شارع حکم را جعل کرده است باید در خارج تحقق پیدا کند. ملاکات مبررات احکام هستند. احکام باید از جزاف بودن خارج بشوند. این مقدار که در آینده ملاک هم وجود داشته باشد کفایت می‌کند که حکم فعلیت داشته باشد.

یعنی الان حکم فعلیت دارد و امتثال می‌کند تا در آینده ملاک حاصل بشود. مثلا ملاک روزه از طلوع فجر است اما برای عدم فوت ملاک روزه گفته می‌شود که غسل قبل از طلوع فجر واجب است تا ملاکی که در آینده است فوت نشود. یا مثلا پدری درس خواندن را بر بچه واجب می‌کند تا در آینده ملاکش فوت نشود. پس با این قاعده که احکام تابع ملاکات هستند تنافی وجود ندارد.

خلاصه: برای استحاله شرط متاخر سه بیان وجود داشت:

    1. لزوم تخلف علت از معلول

    2. لزوم خلف و تناقض

    3. لزوم حکم بلا ملاک

1.1.3 استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه

همان طوری که قبلا گفته شد، استحاله شرط متاخر در دو ناحیه مطرح است:

    1. در ناحیه شرائط حکم

    2. در ناحیه ماموربه

1.1.3.1حل استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه: شرطیت طرف اضافه

مرحوم آخوند در شرائط ماموربه صیاغت را تغییر داده است. ایشان فرموده است:[1] شرط، عنوانی است که از اضافه چیزی به متاخر انتزاع می‌شود. ادعای ایشان دارای چند مقدمه است:

    1. متعلق احکام در اوامر باید حسن باشند و در نواهی قبیح باشند. اشتباه است که گفته شود که الحسن ما حسنه الشارع. اول ملاک دارد بعد حکم تعلق گرفته است.

    2. حسن و قبح افعال ذاتی نیست. بلکه بالاعتبار است. یک فعلی به یک اعتبار حسن است و به اعتبار دیگر قبیح است مانند ضرب یتیم که اگر برای تادیب باشد حسن است و اگر به قصد تشفی باشد قبیح است. پس حسن و قبح افعال نسبت به اضافات متغیر هستند.

    3. همان طوری که فعل با اضافه به یک چیزی که مقارن هستند، حسن است مانند ضرب یتیم به قصد تشفی قبییح است و به قصد تادیب حسن است، همچنین به اضافه متقدمات و متاخراتشان هم مختلف هستند. مثلا صوم مستحاضه ای که بعد از آن غسل لیلیه باشد واجب است. در اینجا غسل شرط متاخر روزه مستحاضه است و حسن است و اگر این شرط متاخر را نداشته باشد قبیح است.

روایت داریم که وقتی سنی مستبصر شود ظاهرش این است که اعمال سابقه صحیح است. در حالی که شرط، صحت ولایت است. هر چند که شرط صحت اعمال ولایت است اما گاهی اوقات ولایت مقارن با انجام اعمال است و گاهی اوقات متاخر است. در این جا اعمال سنی که مستبصر شده است صحیح است ( بحث اجزاء نیست بلکه بحث صحت است.) نمازی که مقارن با ولایت یا نمازی که متعقب به ولایت است صحیح است. پس ولایت شرط است چه مقارن باشد و چه متاخر باشد. فرقی که اینجا با شرائط حکم دارد این است که در شرائط حکم، مرحوم آخوند می‌گفت اطلاق شرط بر اجازه در عقد فضولی مثلا مسامحه است اما در اینجا حقیقی است. شرط یعنی طرف اضافه. یعنی چیزی که اضافه به چیزی دیگر می‌شود. در اینجا معنای شرط حقیقتا موجود است.

1.1.4بیان دو مطلب از مرحوم نائینی

1.1.4.1مطلب اول: عدم جریان استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه

مرحوم نائینی فرموده است: اساسا شرائط ماموربه اشکالی ندارد و از محل بحث خارج هستند. چون در شرائط ماموربه، حکم قبل از شرط نیامده است تا اشکال به وجود بیاید. مثلا صوم مستحاضه به شرط اغسال لیلیه واجب شده است. از حیث فعلیت حکم که اشکالی ندارد زیرا الان حکم فعلیت دارد و فرض این است که غسل هم که شرط حکم نیست تا اشکال تخلف علت ومعلول لازم بیاید. در ناحیه امتثال نیز اشکالی وجود ندارد زیرا امتثال با انجام غسل محقق می‌شود و قبل از غسل که اصلا امتثالی نیست تا اشکالی لازم بیاید. امتثال حکم عقل است و عقل می‌گوید باید تمام قیود امتثال بشود .پس قبل از انجام غسل که امتثال نیست تا تخلف لازم بیاید. صحت یعنی مطابقت ماموربه با ماتی به. وقتی تطابق وجود دارد که در شب غسل محقق بشود. این کلام مرحوم نائینی متین است.

1.1.4.2مطلب دوم: برگشت شرائط به اجزاء

مرحوم نائینی فرموده است:[2] شرائط همان اجزاء هستند. همان طوری که در اجزاء، متقدم و متاخر وجود دارد و اشکالی پیش نمی‌آید. چون همه واجب شده است و صحت هم بعد از اتمام می‌آید. در شرائط هم این گونه هستند. تنها فرقی وجود دارد این است که در شرائط توالی وجود ندارد اما در اجزاء توالی وجود ندارد.

1.1.4.2.1عدم رجوع شرائط به اجزاء

این که مرحوم نائینی فرموده است شرائط همان اجزاء هستند درست نیست (و مرحوم خویی نیز اشکال کرده است). چون اجزاء مقوم مرکب هستند و شرائط خارج از مرکب است اصلا گاهی اوقات شرط غیر مقدور است ولی جزء این گونه نیست. مرحوم نائینی مقدمه را تقسیم به داخلیه و خارجیه کرده و فرمود که مقدمه خارجیه همان شرائط هستند و مقدمه داخلیه همان اجزاء هستند. در مقام بیان تقسیم و تفرقه، ارتکازشان خوب عمل کرده است و بین آنها تفاوت قائل شده است. ادامه بحث جلسه آینده.