< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

98/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تذکر چند امر /مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اجزاء بود. در پایان بحث اجزاء، استاد به بیان چند نکته پرداختند. بعضی از آن نکته ها را مرحوم آخوند تذکر داده است و بعضی نیز مرحوم آخوند متذکر آن نشده است. در این جلسه به بیان سه امر پرداخته می‌شود.

 

1اجزاء

1.1تذکر سه مطلب

1.1.1مطلب اول: ملازمه نداشتن اجزاء با تصویب

1.1.1.1مطلب اول: عدم استلزام اجزاء نسبت به تصویب

مطلب اول در رابطه با ادعای مرحوم آخوند است. ایشان فرمود[1] اجزاء ملازمه با تصویب ندارد. گفته شد که ادعای ایشان تمام است خلافا للمحقق النائیینی[2] و اصفهانی[3] و من تبعهما. توضیح مطلب این است که اجزاء در اصول عملیه پر واضح است که مستلزم تصویب نیست. مرحوم آخوند فرمود مقتضای جمع ادله اصول عملیه و ادله اولیه، توسعه در شرط است. شرط نماز اعم از واقعی و ظاهری است. ولی ظاهری در حق جاهل مصداق دارد. پر واضح است که اجزاء در اصول عملیه به تقریب مرحوم آخوند مستلزم تخصیص احکام واقعیه به عالمین نمی‌شود.

اجزاء در امارات بنا بر طریقیت اگر کسی قائل به اجزاء شد، امر به عمل اماره ملازمه عرفی با این مطلب دارد که شارع مقدس همان مقدار را در مقام امتثال قبول کرده است، مستلزم تصویب نیست. مرحوم خویی نیز که در حدیث لا تعاد اشکال پیدا کرده است و فرموده اگر حدیث لا تعاد تخصیص به عالمین بزند تصویب لازم می‌آید آن را حل کرده است و فرموده است حدیث لا تعاد ناظر به مقام امتثال است یعنی در مقام امتثال شارع این عمل کذائی را قبول دارد.

اصل بحث این جا است که اجزاء در امارات بنا بر سببیت باشد که مرحوم نائینی و مرحوم خویی ادعا دارند که مستلزم تصویب است. به نظر ما بر مبنای مرحوم آخوند پر واضح است که مستلزم تصویب نیست زیرا ایشان قائل به اشتراک احکام در حکم انشائی است و ایشان قائل است به این که احکام ثانوی و لو این که واقعی باشند مستلزم تخصیص به عالمین نیست. اگر کسی مضطر به شرب نجس شد حرمت در مقام انشاء بر حال خودش باقی است. یعنی اگر کسی مضطر به شرب نجس شد حرمت انشائی به حال خود باقی است ولی فعلیت ندارد. حکم به عنوان ثانوی حکم فعلی را تغییر می دهد و به حکم انشائی کاری ندارد.

اما برمبنای دیگران که احکام فعلی مشترک بین عالمین و جاهلین است اگر قیام اماره سبب حدوث ملاک بشود، شبهه تصویب وجود دارد. حتی بر این مبنا هم می‌شود گفت که این حکم ظاهری ملاک دار، سبب تغییر واقع نمی‌شود. حتی واقع را از وجوب تعیینی و تخییری هم مبدل نمی‌کند.

بیان اول این است که ملاکی که پیدا می‌شود در فعل پیدا نمی‌شود تا اشکال وارد شود این که قیام اماره سبب حدوث ملاک در فعل می‌شود قول اشعری و معتزله است اما سببیت حقه می‌گوید عنوان اتباع سبب حدوث ملاک می‌شود. پس ملاک در اتباع است و خود حکم ملاک ندارد تا حکم تغییر کند. شبیه مطلبی که مرحوم شیخ می‌گفت ولی مرحوم شیخ می‌گفت ملاک دار می‌شود به اندازه ای که فوت شده است.

بیان دوم این است که بر فرض قیام اماره شبیه بلوغ خبر بر فعلی است یعنی عنوان ثانوی است که موجب ملاک دار شدن فعل می‌شود و از باب تفضل نیست (که ظاهر کلام مثل شیخ طوسی و مرحوم نائینی است)، باز هم تصویب لازم نمی‌آید چون ما فرض کردیم که این حکم ظاهری است. این که بگوییم حکم واقعی تغییر پیدا می‌کند شبیه خلف است. فرض این است که شک در حکم واقعی موضوع قیام اماره است. همان مطلبی که مرحوم آخوند می‌گفت شک در حکم واقعی موضوع حکم ظاهری است. اشکالی ندارد که قیام اماره سبب ملاک در خود فعل شود اما شارع مقدس که وجوب را برای فعل جعل کرده است به عنوان مشکوک الحکم واقعی باشد. حکم واقعی به حال خودش باقی است و شارع فرموده است که حکم واقعی من وجوب تعیینی است و اگر شک کردی وجوب ظاهری تعیینی جعل کردم. وجه این جعل نیز حدوث ملاک در فعل به خاطر قیام اماره در ظرف شک بوده است.وجوب تعیینی واقعی به حال خودش باقی می‌ماند و وجوب ظاهری تعیینی نیز به حال خودش باقی است. این مطلب ربطی به تصویب ندارد.

نکته کلام مرحوم نیز همین مطلب است که ایشان گفت چگونه شک در حکم واقعی موجب تغییر حکم واقعی می‌شود.

1.1.1.2مطلب دوم:تفصیل کشف خلاف به وسیله قطع و امارات

در باب اجزاء کشف خلاف که می‌شود گاهی اوقات با قطع و یقین کشف خلاف شده است. همین مطالبی که گفته شد برای کشف خلاف با یقین است. گاهی اوقات نیز کشف خلاف توسط اماره است. مثلا قبلا مجتهد استصحاب وجوب نماز را جاری می‌کرد و بعد با اماره کشف خلاف شد. یا قبلا عمل به اماره می‌کرد و بعد یک اماره اقوی پیدا کرد و کشف خلاف با اماره شد. این مساله در باب اجتهاد و تقلید مطرح شده است. بعضی فرق گذاشته اند و گفته اند اگر کشف خلاف به وسیله یقین باشد مجزی نیست زیرا یقین به عدم امتثال وجود دارد و قابل استیفا نیز هست. اما اگر با اماره کشف خلاف شد مجزی است چون اولا یقین به عدم اتیان وجود ندارد و ثانیا عمل قبلی نیز بر طبق تخیل نبوده است بلکه واقعا اماره یا استصحاب حجت بوده است. حجت جدید گر چه واجب العمل است از حیث بقاء، اما حجت قبلی را از حجیت ساقط نمی‌کند. الشئ لا ینقلب عما وقع علیه. ما هنوز بر اعمال سابقه حجت داریم. پس اگر کشف خلاف به وسیله اماره شد، مجزی است. این بحث در تقلید خیلی کاربرد دارد. مدتی از یک مجتهد تقلید کرد و از آن عدول کرد و مجتهد جدید خلاف مجتهد قبلی فتوا می‌دهد.

به نظر ما اماره جدید که قائم شده است چون اماره است و کاشف است، ناسخ نیست. ادعای تفصیل در ناسخ درست است. اعمال قبلی طبق حجت بوده است. اما در اماراتی که به ید ما هست و ما به این امارات ظفر پیدا می‌کنیم ناسخ نیستند بلکه کاشفات هستند و از اول حکم این گونه بوده است. روایتی که الان می‌گوید نماز ظهر واجب است یعنی از اول نماز ظهر واجب بوده است و با استلزام می‌گوید که نماز ظهر فوت شده است. کسی که می‌گوید اگر با امارات کشف خلاف شد مجزی نیست نمی‌گوید که اعمال سابقه در ظرف خودشان باطل است بلکه می‌گوید الان که کشف خلاف شد، نسبت به وقایع لاحقه باید تدارک شود. پس در مقید و مخصص و معارض اقوی از الان حجت پیدا شده است که از اول حکم این گونه بوده است. پس باید قضا شود و مجزی نیست. پس فرقی بین قطع و اماره در فرض کشف خلاف نیست.

اگر کشف خلاف نشد ولی دلیل از دلیلت ساقط شد که در باب اجتهاد و تقلید اضمحلال اجتهاد نام گذاری شده است. مثلا یک دلیل معارضی پیدا شد هر چند که اقوی نیست ولی دلیل سابق را از دلیلیت ساقط می‌کند. مثلا سند یک روایتی با کامل الزیارات تصحیح شد و حجت شد بعد از مدتی فهمید که استظهار از توثیقات عام کامل الزیارات درست نبوده است لذا از حیث بقاء، دلیلیت ندارد هر چند که کشف خلاف نشده باشد. بعضی گفته اند( بنا بر عدم اجزاء) که دراین جا نوبت به اصول عملیه می‌رسد که به اختلاف موارد، مختلف می‌شود. مثلا اگر در وقت حجت از بین رفت. قاعده اشتغال می‌گوید نماز ظهر را بخوان. زیرا اول زوال مثلا یقین دارم که تکلیفی متوجه من شد و نمی‌دانم ه ظهر است یا جمعه است. حال که کشف خلاف شده است باید فراغ ذمه یقینی حاصل شود. اگر خارج از وقت باشد قضاء لازم نیست زیرا شک در فوت وجود دارد زیرا شاید همان نماز جمعه ای که خوانده شد کفایت کند

یا مثلا مجتهدی می گفته است که اطلاقات می گوید ترتیب در غسل شرط نیست و نماز صبح را خواند و وقت خارج شد. بعد دقت بیشتری کرد و در اطلاق اشکال پیدا کرد و گفت شبهه دارد. اینکه ترتیب شرط نیست را شک کرد. در وقت باید احتیاط بکند زیرا شک در محصّل است. بدون طهارت شک دارد ولی اگر غسل بلا ترتیب کرد و بعد خارج شد و بعد از خروج وقت شک کرد می گوییم قضا لازم نیست. زیرا شک دارد فوت شده است یا نه . شاید غسل صحیح بوده است و چیزی فوت نشده است. در موارد اضمحلال اگر قائل به عدم اجزاء شدیم چه باید کرد، بحث داخل می شود در مجرای اصول عملیه و اصول عملیه هم تختلف به اختلاف موارد.

1.1.1.3مطلب سوم: حکم ظاهری در حق دیگران

این مطلب را مرحوم نائینی متعرض شده است. اگر عمل در حق شخصی طبق حجت بود و الان ظاهرا مجزی در حق است آیا در حق دیگران هم مجزی است یا نه؟ مثلا یک مجتهد می‌گوید منجزات مریض در کل نافذ است. مجتهدی دیگر می‌گوید منجزات مریض در ثلث نافذ است. پس این خانه که از ثلث بیشتر است در ملک تو نیست. آیا می‌تواند مجتهد دوم در آن خانه نماز بخواند یا نه؟ آیا می‌تواند آثار تمامیت را در مترتب کند چون در حق او حجت تام است. مرحوم نائینی فرموده است اجزاء( تمامیت حجت) در حق شخصی اثری ندارد در حق دیگری. زیرا برای این شخص دلیل بر خلاف وجود دارد. هر چند که طرف مقابل معذور است اما بالاخره خلاف است. اگر ما اجزاء را قائل بشویم در حق خود شخص است اما در حق شخص دیگر این مطلب را قبول نمی‌کنیم.

1.1.1.3.1موارد استثناء

1.1.1.3.1.1استثناء اول: مسئله طهارت و نجاست

اگر طرف مقابل طاهر می داند تو هم آثار طهارت را می توانی بار کنی و لو شما این را نجس بدانی. گفته اند ائمه (علیهم السلام) معاشرت داشتند با اهل سنت. یک چیزهایی است که آنها نجس نمی دانند ولی ائمه آثار طهارت را بار می کردند. آنها سگ را نجس نمی دانند و بعضی از آنها منی را نجس نمی دانند. بعضی از آنها دم را نجس نمی دانند ولی ائمه ما معامله طهارت با آنها می کردند.

این استثناء واضح البطلان است. اینکه ائمه معامله طهارت می کردند معلوم نیست در جایی که یقین داشتند هم معامله طهارت می کردند. هر چند که سگ را آنها پاک می دانند ولی از کجا معلوم که او دست به سگ زده است و یا دست را نشسته است. شاید تطهیر کرده است. توارد حالتین است و ما حجت بر نجاست نداریم. قطع بر نجاست نداریم که بداند بلکه حجت بر نجاست هم نداریم.

1.1.1.3.1.2استثناء دوم: باب نکاح

مورد دوم از استثناء بحث نکاح است. ان لکل قوم نکاحا. اگر نکاح طرف مقابل از نظر شما باطل باشد روایت می گوید آثار صحت را بار کن. آنها نکاحشان باطل است مثلا الفاظ ما را نمی آورند و یا مثلا عده را رعایت نمی کنند ولی ائمه گفته اند ان لکل قوم نکاحا و نگویید زنا زاده هستند. نمی توانی با زن او ازدواج کنی و نمی توانی با زن کافر ازدواج کنی. اینکه او را رقّ کنی بحث دیگری است. الان این زوجه او است. زوجیت برای او دارد. بله می توانی او را استرقاق کنی و از زوجیت خارج کنی ولی در حالی که زوجه است نمی توانی با او ازدواج کنی. شرع ما آن زوجیت را تصحیح کرده است.

1.1.1.3.1.3استثناء سوم: باب طلاق

مورد سوم هم باب طلاق است. ان لکل قوم نکاحا، یعنی نکاحا و طلاقا. طلاق و نکاح یکی است. الغاء خصوصیت می کنیم. اینها هم امضاء نکاح است و هم طلاق. یکی از متعلقات نکاح، طلاق است. با اینکه یقین داری نکاح و طلاق آنها خلاف واقع است و یقین داری که طبق قاعده نکاح و طلاق آنها باطل است ولی می توانی آثار صحت را بار کنی. قاعده الزام است. این استثناء دوم و سوم درست است. ان لکل قوم نکاحا، حضرت فرمود نگویید کافر ولد الزنا است. معنایش این است که نکاح آنها آثار صحت را دارد. شما هم می توانی اثار صحت را بار کنی. بهذا یتم الکلام در مطلب ثالث.

مطالب دیگری مطرح شده استکه چون در بحث خبر واحد می آید آنجا بحث می کنیم. شروع درس ان شاء الله روز چهارده ماه محرم الحرام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo