< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

98/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تذنیب اول: تصویب در اجزاء /تذنیبان /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اجزاء تمام شد. استاد در این جلسه به بیان چند امر که پیرامون بحث اجزاء است، می‌پردازند.

 

1اجزاء

1.1بیان اموری پیرامون بحث اجزاء

بحث اجزاء تمام شد و اموری باقی مانده است که مرحوم آخوند دو امر آن را متعرض شده است.

1.1.1امر اول: بحث اجزاء در صورت وجود امر ظاهری

مرحوم آخوند فرموده است[1] اجزاء (علی القول به) در جایی است که حکم ظاهری واقعا داشته باشیم. اگر قطع به امر ظاهری داشته باشیم و بعد معلوم شود که جهل مرکب بوده است و امری نبوده است، وجهی برای اجزاء نیست. کلام مرحوم آخوند صحیح است و این که قطع را مطرح می‌کنند از باب مثال است. مثلا طبق موازین تخیل شده بود که ظهوری وجود دارد، وجهی برای اجزاء نیست. زیرا وجوهی که برای اجزاء مطرح شده بود در این جا جاری نیست. یک وجه توسعه واقعی بود. وقتی که امری در کار نبوده است و خیال امر بوده است، توسعه در کار نبوده است. یک وجه حدوث مصلحت بود اما وقتی قیام اماره نبوده است، حدوث مصلحت در کار نبوده است. هر قیام اماره ای که باعث حدوث مصلحت نمی‌شود. داستان ملازمه نیز در جایی است که امری در کار باشد. لذا وجوهی که برای اجزاء بود، در این جا نمی‌آید. پس حتی سببیت نیز در این جا نمی‌تواند ثابت کند که مجزی است.

1.1.1.1عدم استیفای ملاک عمل واقعی و اجزاء

در فقه گفته اند که جهر در موضع اخفات و بالعکس و اتمام در موضع قصر مجزی است و لو این که از باب تخیل امر باشد. گاهی ممکن است تخیل امر سبب بشود که استیفاء ملاک واقع ممکن نباشد. بلکه هر چند جاهل مقصر باشد و هیچ امری نباشد اما به خاطر عدم امکان استیفاء ملاک واقع،( علی المشهور) مجزی است. این جا از باب اجزاء عمل نیست گاهی اوقات خود عامل نیز شک در وجود امر یا ظن به عدم وجود امر دارد. حتی گاهی اوقات می‌داند امری در کار نیست اما قصد قربت از او متمشی می‌شود. در این جا به خاطر این که ملاک واقعی قابل استیفاء نیست مجزی است. حتی اگر جاهل مقصر باشد و حتی اگر در وقت باشد

1.1.2امر دوم: عمومیت بحث اجزاء نسبت به وجود امر به فعل و امر به عدم اتیان فعل

این امر را مرحوم آخوند مطرح نکرده است. بعضی گفته اند ما که قائل به اجزاء شده ایم و اصلا بحث اجزاء منعقد شده است در جایی است که امری در کار باشد. عنوان نزاع نیز همین است که باید امری در کار باشد. بحث اجزاء منحصر به جایی است که یک امر الزامی یا امر استحبابی وجود دارد. اما اگر مقتضای حکم ظاهری این است که فلان عمل واجب نیست و فلان عمل هم اتیان نشد و بعد کشف خلاف شد، در این جا وجهی برای اجزاء نیست چون اتیان به ماموربه نشده است و امری در کار نیست. لذا گفته اند مبحث اجزاء در جایی است که امری در کار باشد مثلا اماره گفته است که روزه بر شما واجب نیست و مکلف هم روزه نگرفت بعد کشف خلاف شد در این جا وجهی برای اجزاء نیست.

1.1.2.1بررسی مفاد ادله اجزاء

البته ما باید دلیل اجزاء را باید بررسی کنیم که چه چیزی است. مرحوم آخوند قائل به توسعه واقعی ادله اولیه شده بود. بنا بر این مطلب، اجزاء در جایی است که یک امری باشد. بلکه بنا بر سببیت ( قیام اماره سبب حدوث ملاک می‌شود)هم باید امری در کار باشد بعید است که نسبت به ترک هم این مطلب را بگویند و قائل بشوند به این که در ترک هم حدوث مصلحت می‌شود. اما بر مبنای این که اتباع ملاک دارد و کسانی که قائل به ملازمه عرفیه هستند همین مطلب را می‌گوید ولی شیخ می‌گفت ما فات را جبران می‌کند و سببیتی های امامیه می‌گویند کل را جبران می‌کند بالاخره بر مبنای جبران فرقی نمی‌کند. بنا بر این مبنا اجزاء وجود دارد. مولا که امر به اتباع می‌کند ملازمه عرفی با این مطلب دارد که اگر چیزی از دستت رفت من امتثال آن واقع را نمی‌خواهم. مثلا در واقع روزه واجب بوده است اما اماره گفت روزه واجب نیست و بعد کشف خلاف شده است دراین جا مجزی است. این که بحث امر به ترک را مطرح نکرده اند به این خاطر است که در فقه، بحث مبتلا به آن، بحث اوامر است. بحث اوامر بنا بر مسلک سببیت عند الامامیه خصوصیت ندارد.

1.1.3امر سوم: استلزام و عدم استلزام قول به اجزاء نسبت به تصویب

آیا قول به اجزاء مستلزم تصویب( اختصاص احکام به عالمین) هست یا نه؟ لذا گر مستلزم تصویب شد اجزاء باطل می‌شود هر چند که دلیل بر اجزاء داشته باشیم. در این جا دو نظریه وجود دارد. مرحوم آخوند قائل به عدم استلزام است و مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی قائل به استلزام هستند.

1.1.3.1قول اول: عدم استلزام قول به اجزاء نسبت به تصویب

مرحوم آخوند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را عند الامامیه قبول دارد اما می‌گوید دلیل اشتراک اجماع و تسالم مذهب است (در مقابل مرحوم شیخ که قائل به روایات متواتره شده بود و آن روایات پیدا نشدند. تفصیل این مطلب در بحث حجیت خبر واحد خواهد آمد.) اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از دلیل اشتراک، اشتراک در حکم انشائی است( انشائی فعلی من جمیع الجهات الا الجهل لا فعلی من جمیع الجهات) منظور انشائی محض نیست. لذا اشکال نشود که مرحوم آخوند درکفایه فرموده است، انشائی محض حکم نیست و اطاعت و معصیت ندارد. بلکه انشائی که فقط از جهت جهل انشائی است و از سائر جهات فعلی است. بر خلاف انشائی محض که اگر علم به آن هم پیدا شود باز هم انشائی است و از قبیل سکت الله است. مانند احکامی که در زمان حضور فعلی می‌شوند. لذا مرحوم آخوند گفته است که اجماع بر اشتراک احکام نسبت به احکام انشائیه است و اجزاء ملازمه با تصویب ندارد.زیرا حکم انشائی عام و مشترک است ولی عمل ظاهری سبب می‌شود که حکم انشائی به فعلیت تامه نرسد. وقتی عمل به طبق اماره مثلا مجزی باشد هنرش این است که بعد از کشف خلاف و رفع جهل، مانع ازفعلیت آن حکم انشائی می‌شود. اما کسانی که قائل به عدم اجزاء هستند در صورت کشف خلاف، همان حکم انشائی فعلی تام می‌شود. اما مرحوم آخوند می‌گوید همان حکم انشائی فعلی نمی‌شود. در حقیقیت اجزاء مغیِر حکم واقعی نیست بلکه مانع از فعلیت حکم واقعی بعد از کشف خلاف است. بعد مرحوم آخوند شاهدی را مطرح می‌کند که حکم ظاهری را که ما می‌گوییم مجزی است موضوعش شک در حکم واقعی است و باید واقعی باشد پس معلوم می‌شود که حکم واقعی هست که شک در آن داریم.( این مطلب شاهد بر این ادعا است که سببیت در کلام مرحوم آخوند سببت اشعری و معتزلی نیست.) خوب بود مرحوم آخوند اضافه می‌کرد که از جمله موید عدم استلزام تصویب این است که قدماء از یک طرف ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین دارند و از طرف دیگر ادعای اجماع بر اجزاء دارند. اگر اجزاء مستلزم تصویب بود نباید چنین ادعایی می‌شد.

1.1.3.2استلزام اجزاء با تصویب

1.1.3.2.1بیان اول: حدوث ملاک غالب بر ملاک حکم واقعی و عدم فعلیت حکم واقعی

مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و من تبعهما می‌فرمایند: این که می‌گویند احکام مشترک بین عالم و جاهل است همان احکام فعلی است. احکام انشائی هر چند که محضه نباشد اما حکم و فرمان نیست و ما گفتیم این مطلب درست است. اگر اجماعی باشد( اجماع محل کلام است) که احکام مشترک بین عالم وجاهل است ظاهرش احکام فعلیه است و احکامی است که خطابات بیان می‌کنند و خطابات نیز احکام فعلیه را بیان می‌کند. احکام انشائیه سکت الله است. مرحوم آخوند می‌گوید منظور از فعلیت این است که اراده بر طبق آن نیست و مرحوم نائینی و غیره می‌گویند اگر شرایط محقق بود حکم فعلی است چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد و نظر درست نیز این است. ادعای مرحوم آخوند فقهی نیست( ایشان برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی با اشکال مواجه شده است و چنین راه حلی را ارائه کرده است) و در ارتکاز مقننین این است که اگر موضوع فعلیت داشت حکم نیز فعلیت دارد. مثلا اگر این مایع خمر باشد حرام است چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد.

صاحبان این مسلک قائل به تصویب شده اند. مرحوم نائینی فرموده است[2] که اجزاء مستلزم تصویب است چون اجزاء در صورتی است که قائل به سببیت بشویم. بنا بر این با قیام اماره یک ملاکی غالب( لذا وجوب امتثال دارد) بر ملاک واقع حادث شد. اگر با قیام اماره ملاک غالب بر ملاک واقع پیدا شد معنایش این است که ملاک واقع مغلوب است و معنایش این است که حکم واقعی فعلیت ندارد. معنا ندارد که حکم فعلی باشد و ملاک مغلوب باشد. پس در حق کسی که قیام اماره شده است حکم واقعی فعلیت ندارد. بنا بر این حکم فعلی مختص به عالمین شده است. یا این که گونه تعبیر شود که حکم مختص به عالمین و کسانی که در حق آن ها اماره ای مطابق با واقع اقامه شده است. یا این که حکم مختص به کسانی است که اماره ندارند و جاهل مقصر هستند. بالاخره در یک حصه اختصاص احکام اتفاق افتاده است. مهم این است که در حق جاهل قاصری که نزد او اماره قائم شده است حکم واقعی نیست و این نیز یک نوع تصویب است. مثال واضح این مورد مجتهدینی است که اماره نزد او قائم شده است و خطا کرده است. اساس اشکال در جاهل قاصر است و این بحث ریشه کلامی دارد که برای تصحیح کار معاویه و امثال او به وجود آمده است. پس از منظر مرحوم نائینی جاهل قاصر در ظرف جهلش ( یا تقلید کرده است و یا مجتهد است و طبق خبری که شرایط حجیت را داشته است عمل کرده است) شیعیان می‌گویند که کارش باطل است ولی معتزله و اشعری می‌گویند خطا کرده است و محل نزاع همین نقطه است که طبق اجزاء تصویب لازم می‌آید.

1.1.3.2.2بیان دوم: تغییر حکم واقعی تعیینی به حکم واقعی تخییری

مرحوم محقق اصفهانی[3] کلام مرحوم نائینی را دیده است و بیان دیگری را اتخاذ کرده است. اشکال کلام مرحوم نائینی این است که برای ما احراز نشده است که با قیام اماره ملاک غالبی حادث شده است. نهایتش این است هر دو ملاک دارند. مرحوم اصفهانی فرموده است وقتی که اماره قائم شد و مصلحت ایجاد شد دو مصلحت به وجود می‌آید یکی حکم واقعی است که ذات فعل است به عنوان اولی و دیگر قیام اماره است لازمه این که هر دو فعل مصلحت دار شوند این است که خصوصیت حکم واقعی تغییر کند. مثلا حکم واقعی، وجوب نماز ظهر بود که این وجوب نیز تعیینی بود و مشترک بین عالم و جاهل بود. حال که قیام اماره شده است و سبب حدوث مصلحت شده است، دو مصلحت در میان هست و چون ما می‌دانیم که یک نماز بیشتر واجب نیست، پس لازمه اش این است که به صورت تخییری جعل شده باشد. لذا حکم اولیه که وجوب تعیینی بود مختص به عالمین شد. شاهدش این است که همین اماره که گفت نماز جمعه واجب است و اتفاقا مکلف نماز ظهر خواند و بعدا معلوم شد که اماره اشتباه بوده است، نماز خوانده شده صحیح است. قیام اماره حکم واقعی را از بین نمی‌برد بلکه خصوصیت آن را تغییر می‌دهد. مرحوم خویی نیز این راه را رفته است. بین بیان مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی، بیان مرحوم اصفهانی صافتر است و بیان مرحوم نائینی اشکال دارد. زیرا دلیلی بر حدوث مصلحت غالبه نیست بلکه نهایتش این است که به هر دو ملاک دار می‌شوند و وجوب تخییری می‌شود.

ادعای ما این است سببیت حقه که می‌گوید قیام اماره سبب برای حدوث ملاک می‌شود( شاید عبارت بعضی از آنها قاصر باشد) مرادشان این است که اتباع اماره بما هو اتباع اماره ملاک دارد نه این که نماز جمعه ملاک داشته باشد. هر چند که اتباع اماره به این است که من نماز جمعه بخوانم اما نماز جمعه بما هی نماز جمعه ملاک ندارد. ملاکی که پیدا می‌شود برای اتباع است همان چیزی که به ذهن مرحوم شیخ آمد و گفت اتباع اماره ملاک دارد اما به مقدار ما فات ملاک دارد. ایشان نتوانست تصدیق کند که کل ملاک را جبران می‌کند. فی الجمله آن را تصدیق کرد. هر چند که بر مبنای مرحوم آخوند خیلی راحت از این شبهه جواب داده می‌شود. یعنی ملاکی که برای نماز ظهر است به عنوان حکم واقعی است و ملاکی که برای نماز جمعه حادث می‌شود به عنوان ثانوی و قیام اماره است و حکم واقعی انشائی را از بین نمی‌برد. بنا بر مبنای مشهور اگر حکم ثانوی به وجود آمد حکم واقعی از بین می‌رود مثلا عمل مضطر الیه که ملاک جدید پیدا می‌کند ملاک حکم واقعی تغییر می‌کند لذا ادله لا حرج و غیره ادله اولیه را تخصیص می‌زنند. حاج شیخ می‌گوید اگر قائل به اجزاء شویم، با قیام اماره خصوصیت حکم واقعی تغییر می‌کند و مرحوم نائینی می‌فرماید اصل حکم واقعی تغییر می‌کند اما به نظر ما هر دو بیان ناتمام است زیرا حدوث مصلحت برای اتباع اماره است. کلام تتمه دارد که در جلسه آینده بحث خواهد شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo