< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

98/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مساله شک در اجزاء /مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مجزی بودن عمل ظاهری نسبت به عمل واقعی بود. مسائلی در این مورد مطرح شد. از جمله آن اجزاء امر ظاهری بنا بر سببیت داشتن امارات بود. مرحوم آخوند علاوه بر بحث کردن این مبنا حکم شک را نیز مطرح کردند. یعنی اگر شک شود که امارات از باب سببیت حجیت دارند تا قائل به اجزاء شد و یا از باب طریقیت حجیت دارند تا قائل به عدم اجزاء شد، تکلیف چیست؟ مرحوم آخوند با توجه به استصحاب عدم مسقطیت قائل به عدم اجزاء شد. بعد بحث وظیفه عملیه در صورت شک در اجزاء بنا بر طریقیت داشتن امارات مطرح شد.

 

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی

1.1.1حکم وظیفه عملی در صورت شک در اجزاء بنا بر طریقیت داشتن امارات

بحث در این نکته بود که اگر در امارات بنا بر طریقیت شک بکنیم که آیا عمل به آنها مجزی است یا نه، مثلا ادله اجزاء و عدم اجزاء را قاصر ببینیم عمل به اماره مجزی است یا نه؟

مرحوم آخوند شک بین سببیت و طریقیت را مطرح کرد و ما برای تکمیل بحث شک در اجزاء را بنا بر طریقیت محضه را نیز اضافه کردیم.

در محل بحث گاهی اوقات دلیلی که الان به آن رسیدیم اطلاق دارد که غالبا این گونه است. اطلاق آن دلیل واقعی می‌گوید نماز در طاهر واقعی بخوان چه نماز خوانده باشی با طهارت ظاهریه و چه نخوانده باشی. بنا بر این مقتضای اطلاق دلیل اولی، عدم اجزاء است. زیرا وقتی دلیل اولی اطلاق داشت لازمه اش عدم اجزاء است و لازمه اصول لفظیه نیز حجت است. حال چه در وقت کشف خلاف شود و چه در خارج وقت کشف خلاف شود و بنا بر هردو تقدیر واقع امتثال نشده است. زیرا واقع فوت شده است.

گاهی اوقات نیز دلیل حکم واقعی اطلاق نداشت مثل اجماع و سیره بود. در این جا مقتضای اصل عملی این است که اگر در وقت کشف خلاف شود مجزی نیست.( همان مطلبی که در کلام مرحوم آخوند گذشت) چون مسلک طریقیت محضه می‌گوید در اول وقت حکم فعلی بود و دامنگیر مکلف شده بود( نماز در طاهر واقعی) و الان که کشف خلاف شد نمی‌دانیم که ملاک آن حکم فعلی را استیفاء شده است یا نه؟ در حقیقیت نمی‌دانیم که عمل به اماره مسقط آن حکم فعلی هست یا نه؟ مقتضای استصحاب این است که حکم واقعی باید امتثال شود. اگر استصحاب نیز جاری نشود، قاعده اشتغال جاری است. یعنی یقین به تکلیف در اول وقت وجود داشت و با عمل به اماره شک در فراغ ذمه می‌شود. قاعده اشتغال می‌گوید باید فراغ یقینی حاصل بشود. مرحوم آخوند نیز می‌گوید هر چند که در زمان شک حکم واقعی فعلیت نداشت ولی به صرف رفع شک، حکم واقعی فعلی می‌شود و در این حال شک در سقوط داریم.

اما اگر کشف خلاف در خارج وقت شد:

    1. اگر قضاء به امر اول باشد، امر اول متوجه مکلف شد فرض این است که امر اول اطلاق ندارد( و لو خارج وقت) امر به فعل در وقت ساقط است چون قدرت بر آن وجود ندارد اما اصل فعل را قدرت دارد وشک می‌کند که امر به اصل فعل باقی است یا نه، استصحاب می‌گوید هنوز باقی است.

    2. اگر قضا به امر جدید باشد( امر اول فقط به عمل در وقت تعلق گرفته است و ساقط شد) اگر موضوع قضاء فوت باشد موضوع احراز نشده است. شاید عمل به اماره تدارک کرده باشد و شاید بنا بر طریقیت مجزی باشد پس شک در وجوب قضاء وجود دارد برائت از وجوب قضاء جاری است.

    3. اگر موضوع قضا عدم اتیان باشد هر چند که عدم اتیان در این جا حالت سابقه دارد ولی هر عدم اتیانی موضوع وجوب قضا نیست. عدم اتیانی موضوع است که در وقت یا واجب بوده است و اتیان نشده است و یا ملاک داشته است و اتیان نشده است و مجرد عدم اتیان موضوع وجوب قضا نیست. از ادله قضاء بر نائم این مطلب را کشف کردیم که یا عدم اتیان به واجب فعلی و یا عدم اتیان به ملاک فعلی موضوع قضاء است. بنا بر این چون این موضوع محرز نیست چون شاید با عمل به اماره نه وجوب فعلی باشد و نه ملاک فعلی وجود داشته باشد لذا یقین به عدم اتیان واجب فعلی یا ملاک فعلی نداریم.

ان قلت: اول وقت که واجب بود و استصحاب وجوب تا آخر وقت را جاری می‌کنیم پس اتیان به واجب ظاهری نکرده ایم. هر چند که الان در خارج وقت است. یا استصحاب بقاء وجوب را تا آخر وقت جاری می‌کنیم پس وجدانا واجب ظاهری فوت شده است. زیرا در باب قضاء فوت واجب واقعی یا ظاهری فرقی نمی‌کند. مثلا در وقت شک می‌کنیم که نماز عصر را خوانده ایم ای نه؟ در این جا استصحاب نخواندن نماز عصر جاری می‌شود و اگر کسی در وقت نماز نخواند باید واجب ظاهری را قضا کند. به عبارت دیگر، اقض ما فات اطلاق دارد چه فوت واجب واقعی باشد یا واجب ظاهری باشد. پس تا آخر وقت وجوب را استصحاب می‌کنیم و عدم اتیان وجدانی می‌شود و موضوع فوت محقق می‌شود پس در خارج از وقت باید قضاء شود. (حتی بعضی گفته اند که اقض ما فات اعم از واقعی و ظاهری و عقلی است هر چند که بخش عقلی محل کلام است.) پس استصحاب می‌گوید تا آخر وقت وجوب ادامه داشت پس بعد از وقت باید قضاء شود. استصحاب بعد از وقت فوت را وجدانی می‌کند.

قلت: بعد از خروج وقت مجالی برای استصحاب در داخل وقت نیست استصحاب تابع یقین و شک در همان زمان است در داخل وقت که یقین و شک نداشتیم چون فکر می‌کردم که درست است بعد از وقت نیز هر چند که یقین و شک وجود دارد اما در وقت تقدیری بود. اگر بخواهد یقین و شک در خارج وقت را در داخل وقت ثابت کند معنا ندارد. الان که اتیان عمل ممکن نیست استصحاب معنا ندارد.

1.1.1.1اجزاء به لحاظ نظارت داشتن اصول عملیه نسبت به ادله اولیه متکفل اجزاء و شرایط

مرحوم آخوند[1] در ادامه فرموده است که این که ما تفصیل بین اصول عملیه دادیم در جایی است که حکم ظاهری به اجزاء و شرایط و موانع و امثال آن ها تعلق داشته باشد و اصل عملی منقح متعلق و موضوع باشد. اما ایشان در مطلق اصول عملیه قائل به اجزاء نیست. در باب اجتهاد و تقلید هم که قائل به اجزاء در اصول عملیه است ولی آن را مقید به علی ما مر تحقیقه است[2] . هر چند که موهم اطلاق گویی هست اما مرادش بعضی از اصول عملیه است. و هکذا نسبت به امارات. اما در جایی که حکم ظاهری مفادش ناظر به متعلقات و موضوعات نباشد قائل به عدم اجزاء است چه در اصول عملیه و چه در امارات. چه بنا بر طریقیت و چه بنا بر سببیت.

اما نسبت به اصول عملیه گفته می‌شود که مثلا در زمان حضور یقین به وجوب نماز جمعه وجود داشت بعد در زمان غیبت استصحاب جاری شد بعد کشف خلاف شد در این جا وجهی برای اجزاء نیست. اساس اجزاء در کلام مرحوم آخوند در اصول عملیه نظارت و حکومت است این نظارت در جایی است که اصول اجزاء و شرایط را بیان می‌کنند اما در حکم مستقل( ربطی به خصوصیات متعلقات و موضوعات ندارند) که نظارتی وجود ندارد. اما در امارات نیز گفته است بنا بر طریقیت که بحث ندارد و مجزی نیست. بنا بر سببیت نیز مجزی نیست. زیرا اماراتی که اجزاء و شرایط را بیان می‌کنند سبب می‌شوند که درمرکب ملاکی پیدا شده است و ملاک تام است و مجزی است اما اماراتی که در اجزاء و شرایط نیست هر چند که ملاک جدیدی را به وجود آورده اند اما ربطی به خود عمل ندارد. ملاک داشتن عمل دیگر ربطی به عمل واقعی ندارد. مثلا نماز جمعه ملاک دار شده است اما نماز ظهر ملاک دار نشده است و باید اتیان شود. مثلا مولا گفت آب بیاور و اماره قائم شد که مولا گفته است غذا بیاور. در این جا اتیان به طعام باعث نمی‌شود که آب ملاک دار شود. بله اگر دلیل خاصی قائم شد که مجزی است بحثی ندارد.

به نظر ما ادعای ایشان پذیرفتنی نیست. بنا بر سببیت باید قائل به اجزاء بشویم. هر چند که مصلحت مفاد اماره ربطی به عمل واقعی ندارد اما ادعای سببیتی این است که مولا گفته است که من احکامی در واقع دارم و برای امتثال آن احکام به امارات عمل کنید که قیام امارات سبب می‌شود که ملاکی که من از شما می‌خواهم و عمل به اماره برای آن هاست سبب می‌شود که ملاکی که وافی به همان ملاک است به وجود بیاورد. امر مولا به آب آوردن فرق می‌کند با محل کلام. زیرا محل کلام این است که یک سری احکام واقعی وجود دارد اما برای عمل به آنها سراغ امارات بروید و قیام اماره سبب می‌شود که یا به خود ملاک برسی یا به ملاکی که بدل آن است می‌رسی. بحث مربوط به این مطلب است که ادعای سببیت چیست؟ آیا آنها می‌گویند که امارات سبب حدوث ملاک هستند و این حدوث ملاک یا خود ملاک عمل واقعی هستند یا مرتبط به آن ها است؟ در این صورت کلام مرحوم آخوند درست نیست. یا مراد آن ها سبب حدوث مصلحتی می‌شود که ربطی به عمل واقعی ندارد در این صورت کلام مرحوم آخوند صحیح است؟

خوب بود که مرحوم آخوند دو استثناء را مطرح کند. که مرحوم ضیاء آن را کامل کرده است. یا دلیل خاص بیاید و بگوید که مثلا در یک روز یک نماز واجب است و یا دلیلی بیاید بگوید که بین دو ملاک تضاد وجود دارد. بنا بر این با وجود یک ملاک ملاک دیگر قابل استیفاء نیست و باید قائل به اجزاء شد.

حال اگر دلیل داشتیم که در یک روز دو نماز واجب نیست. ممکن است گفته شود که باز هم مجزی نیست. زیرا دلیلی که می‌گوید در یک روز دو نماز واجب نیست به عنوان اولی است و حکم واقعی را بیان می‌کند. اما چه اشکالی دارد که به عنوان ثانوی عمل به طبق اماره نیز واجب باشد. لذا اگر قائل به عدم اجزاء شویم مخالف با ادله ای نیست که در یک روز یک نماز واجب است. مگر این که گفته شود مفاد ادله این است که پنج ملاک بیشتر وجود ندارد. اگر بنا باشد که مفاد اماره و حکم واقعی هر دو ملاک داشته باشند شش ملاک می‌شود.

خلاصه: آیا عمل به امر ظاهر مجزی است: مشهور قدما قائل به اجزا شدند شیخ طوسی قائل به عدم خلاف شده اند و حتی به بعضی از اهل سنت نیز این قول را نسبت داد. بعضی از متاخرین نیز قائل به عدم اجزاء هستند مصر بر این مطلب مدرسه مرحوم نائینی بود. بعضی از متاخرین از جمله مرحوم آقای بروجردی نیز قائل به اجزاء بود. مرحوم آخوند نیز تفصیل بین امارات و اصول عملیه ای که منقح موضوع بودند، داد. نکته اجزاء در اصول عملیه ای که منقح موضوع بودند نیز نظارت داشتن این اصول بر ادله اولیه بود که مرحوم آقای بروجردی این نظارت را هم در امارات قبول کردند و هم در اصول عملیه. اما مرحوم نائینی این نظارت را نه در اصول عملیه قبول داشتند و نه در امارات قبول داشتند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo