درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /اجزاء امر ظاهری از اضطراری /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اجزاء امر ظاهری از واقعی بود. مرحوم آخوند فرمود در اصول عملیه که منقح موضوع یا متعلق موضوع است کشف خلاف شود قائل به اجزاء می‌شویم. مرحوم نائینی چند اشکال را( نقضی و حلی) بر مرحوم آخوند وارد کردند. در نهایت استاد اشکال چهارم مرحوم نائینی را پذیرفتند البته نه با صیاغت محذور عقلی داشتن بلکه با صیاغت قصور مقام اثبات قبول کردند.

1اجزاء

1.1مجزی بودن ماموربه ظاهری از ماموربه واقعی

1.1.1اجزاء در امارات بنا بر طریقیت

1.1.1.1نظریه اول:خلاصه بررسی تفصیل مرحوم آخوند

بحث در اجزاء اتیان ماموربه ظاهری از ماموربه واقعی بود. کلام مرحوم آخوند بررسی شد و نتیجه گرفته شد که فرقی بین امارات و اصول عملیه نیست. هر چند که مفاد امارات و اصول عملیه مختلف هستند( ادعای مرحوم آخوند از این جهت درست است) یعنی اماره از واقع خبر می‌دهد و ادله حجیت نیز اماره را حجت قرار داده است ( یا جعل علم یا جعل حکم ظاهری یا جعل منجزیت و معذریت)بر خلاف ادله اصول عملیه که منقح متعلق یا موضوع ادله اولیه هستند. کل شئ طاهر، طهارت ظاهریه را ایجاد می‌کند در اصول عملیه ایجاد مصداق می‌شود اما در امارات ایجاد مصداق نمی‌شود و این فرق نیز موجب می‌شود که ادله اصول عملیه بر ادله اولیه حاکم باشند، ولی این که مرحوم آخوند فرمود این حکومت واقعی است و نتیجه آن توسعه شرط و جزء است واقعا، ناتمام است. لذا فرق بین ادله امارات و ادله اصول عملیه هست، اما فارق نیست. حکومتی که مرحوم آخوند ادعا کرد حکومت ظاهریه است و توسعه واقعی را نمی‌تواند افاده کند.

پس اولا حکومت واقعی در ادله اصول عملیه از مقام اثبات قاصر است. مفاد ادله اصول عملیه حکم ظاهری است و مناسبت با توسعه واقعی ندارد. ثانیا اگر از لحاظ مقام اثبات نیز توسعه واقعیه بود چون در فقه قابل التزام نیست باید از این ظهور رفع ید شود.

1.1.1.2نظریه دوم: اجزاء در امارات و اصول عملیه

مرحوم آقای بروجردی فرموده است[1] عمل به ماموربه ظاهری مجزی است چه از قبیل امارات باشد و چه از قبیل اصول عملیه باشد. ظاهر کلمات ایشان این است که توسعه واقعی را قبول می‌کند و فرقی بین امارات و اصول عملیه نیست. این که مرحوم آخوند فرمود امارات طریق هستند ولی اصول عملیه موجد فرد است و از این جهت بین آن ها تفاوت وجود دارد، جواب می‌هد که طریق بودن امارات نسبت به خود امارات است و ما باید سراغ ادله امارات برویم. چون تعبد شارع در ناحیه ادله حجیت امارات است و مفاد ادله حجیت امارات نیز مانند ادله اصول عملیه است. همان طوری که لا تنقض می‌گوید تو طاهر هستی صدق العادل نیز می‌گوید طاهر است. فرقی بین امارات و اصول عملیه نیست. همان طوری که ادله اصول عملیه ناظر به ادله اولیه هستند همچنین ادله امارات نیز ناظر به ادله اولیه هستند و نظارتشان نیز واقعی هستند.

1.1.1.2.1وجود فرق بین ادله اصول علمیه و ادله امارات در افاده توسعه و عدم توسعه

به نظر ما این تسویه درست نیست. این که ایشان فرمود باید ادله حجیت امارات را بررسی کنیم درست است و مرحوم آخوند نیز همان ها را بررسی کرده است. این که صدق العادل ناظر بر ادله اولیه است نیز درست است زیرا امارات برای تحفظ بر احکام واقعیه هستند یعنی کمترین خطا در چیزی که تحفظ بر احکام واقعیه دارد همان امارات ( از جمله حجیت خبر واحد) است. پس امارات نیز برای حفظ همان احکامی است که جعل شده است و برای رسیدن به مکلف مثلا خبر واحد را حجت دانسته است. پس نظارت وجود دارد اما این که ایشان ادعا می‌کند ادله حجیت امارات هم توسعه می‌دهند و مفاد آن ها این است که نظارت واقعی بر ادله اولیه دارند درست نیست. اگر ما در اصول عملیه این نظارت را قبول بکنیم در باب امارات این مطلب را قبول نداریم. اگر بینه گفته این مورد طاهر است و صدق العادل گفت بگو تو طاهر هستی. اما این که مفادش این باشد که منظور از طهارت در ادله اولیه اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، درست نیست. در قاعده طهارت چون مفادش جعل طهارت است اشکالی ندارد که چنین نظارتی باشد و توسعه دهنده شرط ظاهرا باشد. اما در بینه این گونه نیست. مثلا خطاب اولیه گفته بود طهارت واقعی شرط است. بعد بینه گفت طاهر هستی واقعا. صدق العادل نیز گفت بگو طاهر هستی واقعا. لسان اماره در این جا همان لسان ادله اولیه است. همان طوری که ادله اولیه گفته بود طهارت واقعی شرط است در اماره نیز این گونه است که بگو طاهر هستی واقعا. چون طریق به واقع است. پس توسعه در کار نیست. بر خلاف ادله اصول اولیه که توسعه در شرطیت وجود دارد.

1.1.1.3نظر سوم( مشهور متاخرین): عدم اجزاء در امارات و اصول عملیه

مشهور متاخرین گفته اند( مانند مرحوم نائینی)[2] که همان طوری که در امارات اجزاء وجود ندارد چون در صورت کشف خلاف، واقع بر حال خودش هنوز باقی است و اطلاق ( چه به اماره عمل شده باشد و چه عمل نشده باشد) وجود دارد و نتیجه آن تکرار عمل است، مثلا دلیلی که می‌گفت نماز جمعه واجب است اطلاق داشته چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. بعد اماره ای پیدا شد که نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. بعدا معلوم شد که این اماره حجیت نبوده است. اطلاق همان دلیل اولی موجب می‌شود که مجزی نباشد. در اصول عملیه نیز وجهی برای اجزاء وجود ندارد. چون طهارت ظاهریه ظاهری است و مادامی است یعنی تا وقتی جهل وجود دارد معذور هستی الان که کشف خلاف شد دلیل اولیه می‌گوید نماز در طاهر واقعی بخوانید. این دلیل اطلاق دارد چه به اصول عملیه عمل کرده باشی و چه نکرده باشی. فرض این است که عمل به اصل عملی فایده ای نداشته است پس اطلاق دلیل اول هنوز پابرجاست.‌ یکی از کسانی که اصرار بر این نظریه دارد و به خیلی اصرار در عدم اجزاء دارد، مرحوم آقای خویی است. مرحوم نائینی در عمل به قول مجتهد به خاطر اجماع قائل به اجزاء است اما مرحوم آقای خویی قائل به عدم اجزاء است و مساله را مبتلا به اشکال می‌داند.

1.1.1.4مختار استاد: اجزاء در امارات و اصول عملیه

مشهور بین قدماء( که مرحوم آقای بروجردی نیز این ادعا را دارد) این است( ظاهر عبارتشان این است که مفروغ عنه بوده است) که اتیان به هر ماموربه‌ی مجزی است. ادعای مرحوم آقای بروجردی( اما نه به بیان توسعه در شرطیت و جزئیت. زیرا مفاد ادله توسعه نیست) و مشهور قدماء درست است. اگر مولایی احکامی در واقع دارد و به عبیدش دستور می‌دهد که در مقام امتثال می‌توانید به قول عادل عمل کنید یا به قاعده طهارت عمل کنید( احکام عذریه) عرفا ملازمه دارد که همین ماموربه در مقام امتثال کافی است. چه به واقع برسد یا نرسد.

منبه: مولایی یک سری احکام واقعیه دارد و بعد به عبدش گفت برای رسیدن به این احکام می‌توانی به قول ثقه عمل کنی. بعد از مدتی کشف خلاف شد و فرض این است که مولا احتیاط را از عبدش نخواسته است. این کار مولا عرفا دلالت بر اجزاء دارد. فرض این است که راه را درست رفته است و عمل به راه تخیلی نبوده است. به نظر ما اگر ادعای اجماع می‌شود بر این که عمل به قول مجتهد مجزی است، خصوصیت ندارند. بلکه اگر مولایی برای رسیدن به احکام واقعیه اش طرقی قرار داد ظاهر این نصب طرق کفایت از امر واقعی است. هر چند که عمل غیر مامور به است اما اجزاء از ماموربه است. مشابه این مساله در بحث قاعده تجاوز و فراغ اجزاء اتفاق افتاده است.

به نظر ما عمل به ماموربه ظاهری مجزی است وفاقا للمتقدمین. چون مجرد امر به اتباع طریقی به هر مفادی که باشد ملازمه عرفیه دارد به این که همان کفایت می‌کند. بلکه مطلب بالعکس است. اگر مولایی امر به طریقی کند و بعد کشف خلاف شود عبد است که حق دارد مولا را مواخذه کند که چرا چنین امری کرده است.

موید: علاوه بر این که این طریق سیره عقلائیه است، هر کجا شخصی به طریقی از طرق یا به اصلی از اصول عمل کرده است و بعد کشف خلاف شده است (به غیر از موارد حدیث لا تعاد) شارع فرموده است نیازی نیست که عمل تکرار شود. نقوضی هم که مطرح شده بود نیز بر توسعه شرطیت بود اما بر اجزاء نقضی وارد نبود.

نتیجه: اصل بر اجزاء است مگر این که دلیلی بر خلاف بیاید.

1.1.2اجزاء در امارات بنا بر سببیت

مرحوم آخوند می‌فرماید[3] : امارات بنا بر سببیت نظیر امر اضطراری است که واقعی است. یعنی واقعی عند الجعل است.پس دو مرحله از بحث وجود دارد. مقام ثبوت: از نظر اينكه عمل مذكور تا چه ميزان در سايه قيام اماره داراى مصلحت مى‌شود و چه مقدارى از غرض را تأمين مى‌كنند، همان چهار احتمال مذكور در امرهاى اضطرارى، اينجا هم بيان مى‌شود:

    1. مؤدّاى اماره واجد صددرصد مصلحت مى‌شود كه به اندازه مصلحت واقع است.

    2. مؤدّاى اماره مثلا واجد نود درصد مصلحت مى‌شود و باقيمانده تداركش واجب و لازم نيست.

    3. مؤدّاى اماره مثلا واجد پنجاه درصد مصلحت مى‌شود و باقيمانده قابل تدارك و واجب التدارك است.

    4. مؤدّاى اماره مثلا واجد پنجاه درصد مصلحت مى‌شود و باقيمانده قابل جبران نيست.

نتيجه: احتمال اوّل و دوّم و چهارم «اجزاء» است و نتيجه احتمال سوّم «عدم اجزاء»است.

اما ظاهر مقام اثبات همان قسم اول است. ظاهرش این است که به تمام ملاک واقع وافی است.

1.1.3عدم استلزام حجیت امارات بنا بر سببیت نسبت به اجزاء

مرحوم نائینی فرموده است[4] مطالب مذکور مرحوم آخوند بر مسلک اشعری ها و معتزلی ها است و این مسالک عند الامامیه باطل است. سببیتی که بعضی از امامیه قبول دارند مسلک سلوکیه است که شیخ انصاری قائل به آن است و بنا بر مسلک سلوکیه اجزاء درست نیست. یعنی امر به اتباع اماره دلالت بر این مطلب دارد که اگر بر اثر سلوک مصلحتی را از دست دادی من آن را جبران می‌کنم. این نوع از سببیت ملازمه با اجزاء نیست. زیرا موضوع آن فوت است لذا در جایی که در وقت کشف خلاف می‌شود نباید مجزی باشد چون چیزی فوت نشده است. اگر بعد از وقت کشف خلاف شود مصلحت وقت فقط از دست داده شده است اما مصلحت خود عمل هنوز فوت نشده است. بله در صورتی که مکلف فوت شود قائل به اجزاء می‌شود چون فوت مصلحت صورت گرفته است. در این صورت نیز که کشف خلاف مورد بحث نیست.

ادامه بحث در جلسه آینده.