درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /مجزی بودن امر ظاهری از واقعی /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از اشکالاتی که مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند وارد کردند، بحث حکومت بود. مرحوم نائینی فرمود ادعای حکومت داشتن ادله اصول عملیه بر ادله اولیه بر مبنای مرحوم آخوند صحیح نیست. شهید صدر فرمود مراد مرحوم آخوند حکومت اصطلاحی نیست تا اشکال مرحوم نائینی وارد باشد. در این جلسه استاد به بررسی این نزاع می‌پردازند.

1اجزاء

1.1مجزی بودن امر ظاهری از واقعی

1.1.1حکومت اصطلاحی داشتن یا نداشتن ادله اصول عملیه بر ادله اولیه

بحث در مورد اشکال دوم بر کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمود ادله اصول عملیه ای که منقح موضوع یا متعلق هستند حاکم بر ادله اولیه ای که متکفل شرطیت و جزئیت هستند. مرحوم نائینی فرمود[1] ایشان نباید قائل به حکومت باشد. زیرا طبق مبنای ایشان باید دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم باشد به گونه ای که بتوان به جای آن ای یا یعنی و اعنی قرار داد در حالی که ما نحن فیه این گونه نیست. شهید صدر فرمود[2] مراد مرحوم آخوند حکومت اصطلاحی نیست بلکه مراد ایشان معنای لغوی است و به معنای مقدم شدن است. هر چند که حقیقت قضیه وارد بودن اصول عملیه منقحه است. زیرا از طرفی ادله اولیه اولیه می‌گویند نماز را در لباس طاهر بخوان و از طرف دیگر شرط طهارت، امر اعتباری است پس وقتی شارع گفت کل شئ طاهر و منطبق بر مشکوک الطهاره شد فردی از طهارت واقعا محقق می‌شود و وقتی واقعا محقق شد، ورود است.

1.1.1.1حکومت اصطلاحی در کلام مرحوم آخوند

به نظر ما اولا مراد مرحوم آخوند از حکومت، حکومت اصطلاحی است. زیرا ادله اصول عملیه ناظر و مفسر بر ادله اولیه است. شاهد ما این است که در باب اشتغال همین بیان را در حدیث رفع پیاده کرده است. تصریح کرده است که حدیث رفع ناظر بر ادله اولیه است. در تقریرات نیز فرموده است فرقی بین حدیث رفع و قاعده طهارت نیست. فرقی بین توسعه دهنده و تضییق کننده نیست.

ثانیا این که شهید صدر فرموده است که اصول عملیه وارد هستند درست نیست. در باب ورود قضیه از این قرار است که با آمدن وارد، موضوع مورود یا منتفی می‌شود( غالبا اصطلاح ورود در این مورد است) مانند ادله حجیت خبر که قبح عقاب بلابیان را حقیقية از بین می‌برد. زیرا صدق العادل می‌گوید بیان موجود است. در وارد، تصرفی در دلیل مورود نمی‌شود. در وارد، موضوع دلیل مورود منقح است و وارد آن را از بین می‌برد. مثلا شارع می‌گوید اگر علم داشتی فتوا بده و مجتهد هم وقتی علم پیدا می‌کند موضوع از بین می‌رود. پس در بحث ورود، یا وارد موضوع دلیل مورود را منتفی می‌کند و یا آن را از بین می‌برد. اما در ما نحن فیه شان قاعده طهارت توسعه است و موضوع قبلی را توسعه می‌دهد و یا تضییق می‌کند. در حکومت یک نوع تصرف وجود دارد. خلاصه کلام این است که در ورود، مورود فی نفسه توسعه و ضیق دارد اما در حکومت این گونه نیست بلکه دلیل حاکم آن را توسعه می‌دهد و یا تضییق می‌کند. اگر در محل بحث این گونه بود که شارع با دلیل اولی می‌گفت طهارت اعم از ظاهری و واقعی است و بعد قاعده طهارت یک فردی را محقق می‌کرد، ورود بود. پس به نظر ما تعبیر مرحوم آخوند درست است. زیرا در محل بحث صرفا ایجاد فردی از موضوع نیست بلکه توسعه دهنده است. اصول عملیه در ادله اولیه تصرف می‌کنند و موضوع را توسعه می‌دهند. اساسا توسعه دادن، یک نوع تصرف است. لذا ادعای شهید صدر اولا خلاف تصریحات مرحوم آخوند است و ثانیا ورود در این جا معنا ندارد بلکه ادله اصول عملیه حاکم بر ادله اولیه هستند.

1.1.1.2ملاک حکومت در نزد مرحوم آخوند

این که مرحوم نائینی به مرحوم آخوند اشکال می‌کند به این که نباید ایشان قائل به حکومت شود، درست نیست. زیرا اولا مرحوم آخوند قوام حکومت را به نظارت می‌داند و لازم نیست که حتما به جای آن اعنی و غیره قرار داده شود. ملاک حکومت نظارت در نزد مرحوم آخوند است. در ادله لا حرج چون نظارت را قبول نکرده است قائل به حکومت نشده است زیرا مثلا مدلول لا حرج نظارتی بر حرمت شرب خمر ندارد.[3] نسبت به ادله امارات نیز چون مدلول دیگری است و با مدلول ادله اصول عملیه متفاوت است و نظارت نیست پس حکومت نیست. اما در محل کلام نظارت وجود دارد. این که شارع می‌گوید کل شئ طاهر نظارت بر ادله اولیه دارد که می‌گوید باید در لباس طاهر نماز بخوان. در حقیقت این که شارع می‌گوید کل شئ طاهر به این معنا است که قبلا یک حکمی نسبت به طهارت جعل شده است. لذا نظارت محقق است.

و ثانیا بر فرض که تعبیر مرحوم آخوند اشکال داشته باشد مهم این است که ادله اصول عملیه توسعه بیاورد هر چند که حکومت جا نداشته باشد بلکه از باب توفیق عرفی باشد. پس این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست. اشکال مرحوم نائینی درحقیقیت اشکال به استخدام اصطلاحات است.

1.1.2اشکال سوم: عدم افاده دو حکم طولی از جانب قاعده طهارت عقلا

مرحوم نائینی فرموده است[4] که ادله اصول عملیه نمی‌تواند ادله اولیه را توسعه بدهند. زیرا توسعه شرط، بعد از تحقق شرط است. ادله اصول عملیه فقط می‌گویند شرط هست مثلا طاهر است. اما این که توسعه داده است را افاده نمی‌کند. چون توسعه در طول خود طهارت است و در دو رتبه هستند و مفاد قاعده طهارت فقط تحقق شرط است. یک خطاب نمی‌تواند هم توسعه را افاده کند و هم اصل تحقق شرط را افاده کند چون توسعه شرط در رتبه ای متاخر از تحقق شرط است. هر چند ممکن است کسی بگوید که در استصحاب چون تنزیل وجود دارد( یعنی این طهارت را به منزله طهارت واقعی قرار دادم پس شرط موسع است) اثر تنزیل مترتب می‌شود و توسعه دهنده است اما در قاعده طهارت که تنزیل نیست بلکه فقط طهارت را افاده می‌کند. معنا ندارد که قاعده طهارت هم بگوید طهارت وجود دارد و هم موسع است.

1.1.2.1محذور عقلی نداشتن افاده دو حکم طولی

جواب این است که اشکالی ندارد که یک خطاب دو مدلول طولی را افاده کند. مثلا در﴿ اوفوا بالعقود ﴾[5] بعضی گفته اند که دو حکم طولی را افاده می‌کند یکی حکم تکلیفی است که وجوب وفای به عقد است و مدلول مطابقی است و دیگری حکم وضعی است که صحت عقد است. پس هر چند که قاعده طهارت دو حکم طولی را افاده می‌کند اما محذور عقلی ندارد( اینکه خلاف ظاهر است هنوز کاری نداریم). پس اولا می‌گوید شرط محقق است و ثانیا بما هو ناظر توسعه دهنده است.

1.1.3اشکال چهارم: حکومت واقعی نداشتن ادله اصول عملیه بر ادله اولیه

مرحوم نائینی فرموده است[6] : حکومت دو قسم است. ( حکومت واقعی و حکومت ظاهری)

یک نوع حکومت این گونه است که در عرض دلیل محکوم است. در این جا توسعه واقعی وجود دارد. مثلا اگر یک دلیل گفت اگر کسی شک بین سه و چهار داشت بناء بر چهار بگذارد. بعد دلیل حاکم گفت لا شک لکثیر الشک. در این جا موضوع هر دو دلیل شک است یکی می‌گوید به شک اعتنا نکن و دیگری می‌گوید شک صحیح است. در این جا توسعه و تضییق دلیل حاکم درست است و واقعی است. یا مثلا اگر الجاهل الزاهد عالم با دلیلی که در آن عالم اخذ شده است(اکرم عالما)، طولی نیست. بلکه یکی از آن ها عالم است و دیگری جاهل زاهد است.

قسم دیگر از حاکم در طول دلیل محکوم است. مانند قاعده طهارت که حاکم بر ادله اولیه است. در این جا قاعده طهارت در طول دلیل محکوم است. زیرا دلیل محکوم می‌گوید نماز در لباس طاهر بخوان و موضوع قاعده طهارت، شک در آن طهارت است و شک در طهارت در طول خود طهارت وجود دارد. زیرا اگر شک در طهارت داشته باشیم قاعده طهارت جاری می‌شود. یعنی هر گاه شک در آن طهارت وجود داشت بگو طاهر است. پس موضوع ادله اصول عملیه متاخر از ادله اولیه است. بنا بر این در جایی که موضوع دلیل حاکم در طول دلیل محکوم باشد حکومت ظاهریه و مادامی است. محال است که در این صورت توسعه و تضییق واقعی باشد. چون حاکم در رتبه متاخر از ادله اولیه است و محال است که در رتبه متقدم ادله اولیه را توسعه بدهند یا تضییق کنند. محال است که دلیلی که در رتبه متاخر است در دلیلی که متقدم است تصرف کند. لذا باید بگوییم که حکومت ادله اصول عملیه بر ادله اولیه ظاهریه است و نتیجه آن این است که ظاهرا شرط را واجد هستید. حال که کشف خلاف شد دیگر مجزی نیست. چون واقعا واجد شرط نبوده است.

1.1.3.1توسعه در شرطیت نه در مجرای اصل

به نظر ما این اشکال به بیان و صیاغت معقول نبودن صحیح نیست. هر چند که طهارت ظاهریه در طول طهارت واقعیه است. باید طهارت واقعیه جعل شده باشد و بعد شک در آن شود تا قاعده طهارت جاری شود و نتیجه آن این است که ادله اصول عملیه نمی‌توانند ادله اولیه را توسعه دهند اما ادعای مرحوم آخوند این است که ادله اصول عملیه کاری به طهارت واقعیه ندارد بلکه با نظارتشان شرطیت را توسعه می‌دهند. نسبت به شرطیت توسعه وجود دارد نه اینکه مجرای اصل توسعه دهنده باشد. وقتی شارع گفت هذا طاهر یعنی چیزی که شرطیت قرار داده شده است، توسعه دارد و شرطیت مجرای اصل نیست تا اشکال مرحوم نائینی وارد باشد بلکه توسعه در شرطیت نتیجه نظارت ادله اصول عملی بر ادله اولیه است. مرحوم آخوند توسعه را از شکم نظارت استفاده می‌کند. حال باید بحث شود که این مطلب استفاده می‌شود یا نه؟ آیا قاعده طهارت که لازمه آن توسعه شرطیت است، توسعه واقعی است یا نه؟ مرحوم آخوند می‌گوید قاعده طهارت توسعه واقعی نسبت به ادله اولیه است. اگر قاعده طهارت حکم ظاهری است مناسبش این است که توسعه ظاهری داشته باشد. پس اولا قبول داریم که نظارت هست و ثانیا قبول نداریم که توسعه واقعی داشته باشد. هر چند که عقلا ممکن است توسعه واقعی داشته باشد اما از لحاظ اثبات قاصر از این مطلب است. مناسبت داشتن احکام ظاهریه با عذریه بودن این است که توسعه ظاهری باشد.

نتیجه: اشکال چهارم مرحوم نائینی درست است اما نه از باب استحاله بلکه از باب قصور مقام اثبات است. ادعای مرحوم آخوند مجرد ادعا است و دلیل اثباتی ندارد. پس حکومت واقعیه محال نیست اما از ادله استفاده نمی‌شود.

1.1.4اشکال پنجم: عدم فرق بین اصول عملیه و امارات در صورت اجزاء در اصول عملیه و جواب آن

مرحوم نائینی می‌فرماید[7] : اگر قرار باشد که در اصول عملیه اجزاء وجود داشته باشد، فرقی بین اصول عملیه و امارات نیست و باید در امارات نیز قائل به اجزاء شد. در ذهن مرحوم نائینی این مطلب بوده است که ادعای مرحوم آخوند در همه اصول عملیه است. البته این اشکال مرحوم نائینی نیز موید دارد. موید ایشان این است که مرحوم آخوند در نتیجه گیری نمی‌گوید بعضی از اصول عملیه بلکه می‌گوید در اصول عملیه قائل به اجزاء می‌شویم. اما انصاف قضیه این است که مرحوم آخوند فقط در اصول عملیه ای که منقح موضوع یا متعلق موضوع است قائل به اجزاء است.