درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /مجزی بودن امر ظاهری از واقعی /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

این جلسه حاوی خلاصه مباحث جلسه گذشته نیز هست.

1اجزاء

1.1مجزی بودن امر ظاهری از واقعی

1.1.1بررسی کلام مرحوم آخوند و جواب از نقوضی وارده بر کلام ایشان

بحث در مورد کلام مرحوم آخوند بود. کلام به دفاع از نقوضی که بر مرحوم آخوند مطرح شده بود، منتهی شد. اگر قرار باشد که اصل عملی( قاعده طهارت و قاعده حلیت و استصحاب ملکیت) حاکم بر ادله اولیه باشند و شرطیت و جزئیت را واقعا توسعه دهند( که اساس کلام مرحوم آخوند بود)، نقوضی است که در فقه قابل التزام نیست.

آخرین دفاعی ( از جانب مرحوم روحانی) که از مرحوم آخوند شد این بود که ادعای مرحوم آخوند در جایی است که دو امر محقق باشد. اولا جایی که مجرای اصل عملی به نحو شرطیت و جزئیت در ادله اولیه آمده باشد (تا بتواند توسعه دهنده باشند). ثانیا باید خلاف ماخوذ در ادله اولیه، موضوع حکم ضد موضوع اصل عملی نباشد و الا خطابی که ضد را بیان می‌کند مانع از توسعه است و مقدم بر اصل عملی است. در حقیقت امر اول، شبیه مقتضی برای اجرای اصل عملی است و امر دوم از قبیل عدم المانع است. مجیب ( مرحوم روحانی) ادعا کرد که در موارد نقض یا شرط اول منتفی است و یا شرط دوم منتفی است.ما گفتیم که در موارد نقض ادعای مجیب را قبول نکردیم. ما صغرویا دو شرطی که مجیب گفته بود، مناقشه کردیم.

1.1.1.1جواب کبروی از جواب نقوض: عدم فرق بین مانعیت و شرطیت برای حکومت اصل عملی

اشکال دوم ما این است که بر فرض قبول کنیم که در مثل وضو، نجاست مانعیت دارد و طهارت شرط نیست. یا در بیعی که ملکیت استصحاب شده بود ملک غیر مانع است. اما کبری مبتلا به اشکال است. این که مجیب فرق گذاشته است بین این که مجرای اصل به نحو شرطیت و جزئیت باشد ادعای مرحوم آخوند جاری است و اگر به نحو مانعیت باشد ادعای مرحوم آخوند جاری نیست درست نیست. اگر شارع طهارت را شرط دانست و قاعده طهارت را جاری کرد( که شما قبول دارید که اصل عملی حاکم است) فرقی ندارد با موردی که نجاست مانعیت داشته باشد و شک در نجاست و طهارت آب بشود و قاعده طهارت جاری شد باز هم قاعده طهارت حاکم است. مثلا ما دو خطاب داریم. یکی گفته است که طهارت شرطیت دارد و یک خطاب گفته است که برای وضو، نجاست آب مانع است و بعد بگوید که در جایی که شک شد آب پاک است یا نجس است بگو طاهر است. در این جا قاعده طهارت به طور یکسان نسبت به دو دلیل ملاحظه می‌شود.

خصوصا( عدم فرق واضح تر است) اگر گفته شود که طهارت یک امر عدمی است. یک بحثی است که طهارت یک امر وجودی است( یک حالت خاصه ای است) یا یک امر عدمی است( بر خلاف نجاست که یک امر وجودی است ). پس وقتی که شارع گفت در وضو نجاست آب مانع است، همان شرطیت طهارت است. نجس نباشد یعنی طاهر باشد و طهارت شرطیت دارد.

پس حکومت قاعده طهارت کلی است و نباید فرق بین مانعیت و شرطیت گذاشت. اگر حکومت هست در هر دو مورد وجود دارد و اگر نیست در هر دو مورد وجود ندارد.

1.1.1.2عدم تعارض حکم ظاهری با واقعی

نسبت به شرط دوم ( عدم حکم مضاد) گفته می‌شود که بر فرض قبول کنیم دو حکم وجود دارد. مثلا برای صحت بیع، ملکیت شرط شده است و حکم مضاد آن نیز برای بطلان جعل شده است. مثلا وقف بما هو وقف، بیعش باطل است. استصحاب، ملکیت را ثابت کرد و گفت بیع واقعا صحیح است. بعد که کشف خلاف شد و ملک وقفی بود. مجیت گفت که در این جا حکم به اجزاء نمی‌شود چون مقتضای خطاب بطلان بیع وقفی مقدم بر اصل عملی است چون حکم واقعی است و اگر اصل عملی مقدم شود، تصویب است.

ما در جواب می‌گوییم که در این جا یک ملکیت ظاهریه داریم(قطعا مودای اصل حکم ظاهری است) و حکم ظاهری توانایی مقابله با حکم واقعی ندارد. چون حکم ظاهری فقط منجزیت و معذریت دارد و در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته شده است که حکم واقعی بر حال خود ثابت و باقی است. اما گفته می‌شود که اصل عملی ناظر به ادله اولیه است و توسعه واقعی در شرطیت است. اساس کلام مرحوم آخوند این است که شرط واقعی، ملکیت ظاهری و واقعی است. پس در این جا دو حکم واقعی است و داستان معارضه حکم ظاهری و واقعی نیست بلکه معارضه حکم واقعی با حکم واقعی است. اگر کسی گفت که شارع شرط را اعم قرار داد، مقدم بر خطاب بطلان ملک وقفی است ادعای بی ربطی نیست. چون ادله اولیه تخصیص زده شده است و ملکیت ظاهری نیز برای صحت بیع کافی است. لازمه این تقدم نیز تصویب نیست چون خطاب بطلان ملک وقفی مختص به عالمین نشده است.چون حکم عدم بیع ملک وقفی واقعی است چه عالم باشند و چه نباشند. مهم این است که ملک، به تعبد شارع، ملک بایع شده باشد که در محل بحث نیز این گونه است. در محل بحث شک در موضوع است و تصویب نسبت به شک در حکم است. یعنی شارع گفته است که ملک وقفی را نفروش مگر این که آن را ملک تو قرار داده باشم. در جایی که در ملکیت بایع شک می‌شود در موضوع شک شده است و تعبدا حکم به ملکیت بایع می‌شود. پس اگر چه نتیجه این بیان اختصاص به عالمین باشد، اما عالم به موضوع است و عالم به موضوع که تصویب نیست چون تصویب در ناحیه حکم است.پس در حقیقت دو حکم واقعی با هم درگیر هستند و تصویب هم لازم نمی‌آید.

نتیجه: ادعای مرحوم آخوند( توسعه واقعی شرطیت و جزئیت در اصول عملیه منقحه) قابل التزام نیست. لذا باید گفت که توسعه ظاهری است و تا زمانی است که شک وجود دارد و وقتی کشف خلاف شد دلیلی بر اجزاء وجود ندارد. معنای توسعه ظاهری این است که واقع را تغییر نمی‌دهد و فقط معذریت و منجزیت دارد. لذا برای اجزاء نیاز به دلیل داریم.

1.1.1.3عدم اختصاص ادعای مرحوم آخوند به قاعده طهارت و حلیت و استصحاب آن ها

مجیت ادعا کرد که کلام مرحوم آخوند در خصوص قاعده طهارت و حلیت و استصحاب آن دو است و شامل ملکیت نمی‌شود چون در باب ملکیت حکم مضاد وجود دارد و شرط دوم وجود ندارد. به نظر ما ادعای مرحوم آخوند کلی است. هر اصل عملی که متعلق یا موضوع ادله اولیه را تنقیح کند. حال می‌خواهد قاعده طهارت باشد یا قاعده دیگری باشد. ظاهر عبارت مرحوم آخوند از باب مثال است. موید آن نیز این است که مرحوم آخوند در بحث برائت می‌گوید برائت نیز مانند قاعده طهارت است و نتیجه آن اجزاء است. در تقریرات نیز تصریح می‌کند که اصل منقح منحصر به توسعه دهنده نیست بلکه ممکن است تضییق آور هم باشد. رفع ما لا یعلمون شرطیت و جزئیت را تضییق می‌کند. اگر شارع گفت سوره جزئیت دارد و اگر شک کردی مرفوع است معنایش این است که جزئیت برای عالمین است. پس اگر نماز بدون سوره( به خاطر رفع ما لا یعلمون) خوانده شد نماز صحیح واقعی است چون در حق جاهل جزئیت نداشته است. پس برائت (رفع ما لا یعلمون) نیز اجزاء آور است. مانند حدیث لا تعاد که در خصوص نماز جاری می‌شود و اجزاء آور است. لذا در رفع ما لا یعملون واضح می‌گوید که اجزاء آور است اما دراستصحاب یک مشکلی وجود دارد که از آن تعبیر به علی وجه قوی می‌کند. علاوه بر این، در عبارت مرحوم آخوند و نحوها دارد و شامل ملکیت هم می‌شود.

ان قلت: منظور مرحوم آخوند از نحوها این است که قواعد دیگری جاری بشود که طهارت و حلیت و استصحاب آن ها را ثابت کند. هر چند که ذیل کلام مرحوم آخوند نیز موید این مطلب است زیرا در ذیل کلامشان قاعده طهارت و حلیت را مطرح می‌کند.

قلت: بعید است و تکلف است و این عبارت مثال برای قاعده کلی است.

1.1.1.4حکومت نداشتن ادله اصول عملیه منقحه بر ادله اولیه بر مبنای مرحوم آخوند

مرحوم نائینی می‌فرماید[1] : ادله اصول عملیه بر ادله اولیه حکومت ندارند زیرا مبنای مرحوم آخوند در حکومت اضیق المبانی است. یعنی خطابی حاکم است که بتوان به جای آن اعنی و یعنی و ای، قرار داده باشد. مرحوم آخوند فرموده است قاعده لا ضرر و لا حرج حاکم بر ادله اولیه نیستند و قائل به توفیق عرفی شدند و حکومت را قبول نکردند حال چگونه در این جا حکومت را قبول می‌کنند؟

1.1.1.4.1حکومت در این جا به معنای مقدم شدن

شهید صدر فرموده است[2] که منظور مرحوم آخوند معنای لغوی حکومت است یعنی اصول عملیه مقدم هستند. نه این که منظور ایشان حکومت اصطلاحی باشد. صحیح است که در هر تقدمی، تعبیر به حاکم بودن شود. حقیقت قضیه این است که ادله اصول عملیه وارد بر ادله اجزاء و شرایط هستند. زیرا ادله اولیه وقتی گفتند که ملکیت، شرطیت برای صحت بیع دارد. وقتی استصحاب گفت که بایع مالک است، یک فرد حقیقی برای لا بیع الا فی ملک محقق شد. ادعا و تنزیل در کار نیست. همان گونه که در من حاز ملک ملکیت واقعا حاصل می‌شود در استصحاب ملکیت نیز جعل حکم مماثل است و جعل ملکیت می‌شود.