درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /مجزی بودن امر ظاهری از واقعی /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مجزی بودن امر ظاهری از امر واقعی بود. مرحوم آخوند تفصیل داده بود. ایشان فرموده بود نسبت به امارات اگر کشف خلاف شود، مجزی نیست اما اگر نسبت به قاعده حل و طهارت و استصحاب این دو کشف خلاف شود، مجزی است. مرحوم نائینی اشکالاتی بر ایشان مطرح کرده بود. اشکال اول ایشان نقضی بود. یعنی ادعای مرحوم آخوند را نمی‌توان در فقه پذیرفت.

1اجزاء

1.1مجزی بودن امر ظاهری از واقعی

1.1.1قول به اجزاء در اصول عملیه منقح شرطیت و جزئیت

مرحوم آخوند در اصول عملیه منقحِ شرطیت یا جزئیت قائل به اجزاء شد. ادله اصول عملیه کذایی بر ادله اولیه شرطیت و جزئیت حاکم هستند و نتیجه حکومت این است که شرطیت و جزئیت واقعا توسعه پیدا می‌کنند. بنا بر این عمل صحیح است و فاقد شرطیت و جزئیت نیست. مثلا اگر دلیل اولی گفت با لباس طاهر نماز بخوان و دلیل اصل عملی گفت وقتی شک در نجاست و طهارت کردی بگو طاهر است. اصل عملی حاکم بر دلیل اولی است و نتیجه این حکومت این است که شرطی که در دلیل اولی اخذ شده بود، اعم از واقعی و ظاهری است و کشف خلاف معنا ندارد. زیرا عمل دارای شرط بوده است واقعا. هر چند که طهارت ظاهری است ولی واقعا واجد شرط بوده است. همان گونه که اگر دلیل اولی خودش متکفل این مفاد بود که شرطیت اعم از واقعی و ظاهری است مجزی بود در محل کلام نیز این گونه است.

1.1.1.1اشکال نقضی به کلام مرحوم آخوند

مرحوم نائینی می‌فرماید[1] : ادعای مرحوم آخوند مورد نقض دارد و قابل التزام در فقه نیست. اگر بنا باشد که ادله اصول عملیه توسعه دهنده باشند لازمه آن این است:

اولا: در جایی که شئ با چیزی که مشکوک الطهاره بوده است ملاقات کند و بعد معلوم شد که نجس بوده است باید ملاقات کننده پاک باشد زیرا حین تلاقی قاعده طهارت جاری شده بود و دارای طهارت بود و طهارت ظاهری نیز برای پاک بودن واقعا کافی است در حالی که این گونه نیست.

ثانیا: اگر آبی باشد که شک در نجاست و طهارت آن شود و قاعده طهارت جاری شد و حکم به طهارت شد و با آن وضو گرفته شد و یا غسل کرد. ولی بعدا کشف خلاف شد باید وضو و یا غسل صحیح باشد چون قاعده طهارت گفت شرط طهارت آب اعم از واقعی و ظاهری است و با آن می‌توان نماز خواند( هر چند که دیگر نمی‌توان با آن آب وضو جدید یا غسل جدیدی کرد) در حالی که این حکم پذیرفتنی نیست.

ثالثا: یا با همین آب لباس نجسی تطهیر کرد و بعد معلوم شد که آب نجس بوده است باید این لباس پاک باشد چون واجد شرط بوده است واقعا. در حالی که این گونه نیست.

رابعا: اگر کسی با استصحاب ملکیت چیزی را خرید و بعد معلوم شد که بایع ملکیت نداشته است، باید بیع صحیح باشد چون استصحاب شرط بیع را توسعه داد و در زمان بیع دارای شرط بوده است، در حالی که حکم به صحت درست نیست.

1.1.1.1.1جواب اول از اشکال نقضی:انحصار حکم به طهارت در ظرف جهل

مرحوم بروجردی[2] از نقض ملاقی جواب داده است. ایشان فرموده است حکم به طهارت ملاقات کننده مادامی است. ملاقی طاهر است تا زمانی است که شک وجود دارد. یعنی ملاقی و ملاقی مادامی طاهر هستند که شک وجود داشته باشد. اما وقتی که علم به نجاست پیدا شد دیگر حکم به طهارت ملاقات کننده نمی‌شود.

1.1.1.1.1.1عدم انحصار حکم به طهارت در ظرف جهل در کلام مرحوم آخوند

اما به نظر می‌آید که این مطلب با روح کلام مرحوم آخوند سازگاری ندارد. زیرا مرحوم آخوند می‌خواهد بگوید که شرط واقعی توسعه پیدا کرده است و با ما دام سازگاری ندارد. یعنی وقتی که دلیل اولی گفت اگر چیزی با شئ پاک ملاقات کرد پاک است در جایی که مشکوک الطهاره است اصل عملی گفت شرطیت را توسعه داد. اساس کلام مرحوم آخوند این است که مادامی نیست. یعنی واقعا طاهر بوده است و طهارت واقعی که مادام بردار نیست. بلکه حکم ظاهری مادام بر دار هست اما در این جا حکم ظاهری نیست بلکه واقعی است و واقعا واجد طهارت بوده است و توسعه در تشریع پاک بودن است این مطلب دیگر مادام بردار نیست. لذا بهتر است که گفته شود جواب مرحوم بروجردی را نفهمیدیم.

1.1.1.1.2جواب دوم از اشکال نقضی: عدم اخذ شرطیت طهارت در باب ملاقی

بعضی گفته اند که قاعده طهارت یا قاعده حل مشکل را در جایی حل می‌کنند که ملاقات شده در ادله اولیه مشروط به طهارت و حل شده باشد. این ادله، ادله اشتراط و جزئیت را توسعه می‌دهند و در ما نحن فیه این صغری ندارند زیرا در محل کلام ما دلیلی نداریم که بگوید در ملاقات شده طهارت شرط است تا گفته شود اصل طهارت توسعه دهنده این شرط است. بله این مطلب مفروغ است که ملاقی با نجس، نجس می‌شود اما این که طهارت ملاقات کننده با ملاقات شده طاهر، پاک است، نداریم تا گفته شود که اصل طهارت حاکم بر ادله اولیه است. قاعده طهارت با این دلیل که ملاقات کننده با نجس نجس است ربطی ندارد.( هر چند که قاعده طهارت را در محل بحث داریم اما در ناحیه شرطیت و جزئیت جاری نیست. نقش آن فقط معذریت است) بنا بر این در محل کلام گفته می‌شود که وقتی که کشف خلاف شد ملاقات کننده نجس نجس است زنده می‌شود و تا الان حکم ظاهری داشته ایم.

1.1.1.1.2.1عدم کلیت جواب دوم

این جواب در مثل ملاقی عیبی ندارد که مشکل را حل می‌کند اما در موارد دیگر هنوز اشکال نقضی پا بر جاست. مثلا شرط صحت وضو و غسل طهارت آب است. یا در تطهیر لباس نجس نیز طهارت آب شرط است یا در مورد نقض ملکیت نیز هنوز اشکال پابر جاست. زیرا استصحاب ملکیت شده است و ملکیت در موضوع ادله اولیه برای صحت بیع اخذ شده است.

1.1.1.1.3قرار نگرفتن ضد اصل عملی در موضوع ادله اولیه

صاحب کتاب منتقی الاصول[3] نسبت به ملاقی فرموده است که طهارت ملاقات شده شرطیت ندارد. (این کلام درست است زیرا کلام مرحوم آخوند در جایی است که اصل عملی منقح متعلق یا موضوع باشد و در ملاقی و ملاقات شده قاعده طهارت جاری است ولی منقح نیست چون در موضوع ملاقات شده طهارت اخذ نشده است.) علاوه بر این کلام مرحوم آخوند یک شرط دومی نیز دارد و آن این است که مجرای آن اصل در خطابات اولیه، موضوع حکم مناقض آن حکم قرار نگرفته باشد. مثلا در باب استصحاب ملکیت گفته می‌شود که ملکیت استصحاب می‌شود در این جا شرط اول را دارد که ملکیت در ادله اولیه اخذ شده است. اما ضد آن، ملک غیر و وقف در خطابات اولیه موضوع برای حکم خلاف این اصل قرار گرفته است. مثلا گفته شده است که ملک غیر فروخته نشود. یا ملک وقفی فروخته نمی‌شود. اما ملک غیر وقفی صحیح است که فروخته شود. کلام مرحوم آخوند در جایی است که مجرای اصل در خطابات اولیه اخذ شده باشد و ضد آن اخذ نشده باشد. در جایی که ضد آن اخذ شده باشد مجزی نیست چون هر چند که استصحاب ملکیت در این جا می‌گوید بیع واجد شرط است و بیع صحیح است اما ادله اولیه می‌گوید ملک غیر است و بیع باطل است در این جا تعارض بین استصحاب ملکیت و ادله اولیه که می‌گوید بیع ملک غیر باطل است، رخ می‌دهد. لذا مرحوم آخوند در باب ملکیت چنین ادعایی ندارد بلکه در باب قاعده طهارت و حلیت این ادعا را دارد. بنا بر این نقض وضو و غسل و شستن متنجس نیز وارد نیست چون معلوم نیست که شارع گفته باشد با آب طاهر وضو بگیرید یا غسل کنید یا لباس متنجس را تطهیر کنید. شارع گفته است که با آب نجس وضو نگیرید و غسل نکنید و شارع مانعیت نجاست را بیان کرده باشد. این که در روایات نیز آمده است که آبی که سگ از آن خورده است وضو نگیرد اشاره به مانعیت نجاست است. نسبت به روغن نجس نیز گفته می‌شود که طهارت شرط صحت بیع نیست بلکه مفاد ادله این گونه است که نجس را نفروشید. در بحث استصحاب ملکیت نیز شرط دوم منتفی است زیرا حکم مناقض دارد.

1.1.1.1.3.1خلاف ارتکاز بودن مانعیت داشتن نجاست در غیر ملاقی

به نظر من این مطالب نقوض مرحوم نائینی را حل نمی‌کند. بله ما در بحث ملاقی قبول داریم که نقض بر مرحوم آخوند وارد نیست زیرا ارتکاز بر این است که ملاقی نجس نجس است. چون لغو است که شارع بگوید ملاقی طاهر طاهر است.

اما اولا در مثال های دیگر (وضو و غسل و تطهیر) ظاهر خطابات این است که طهارت آب شرط است. مثلا ﴿فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق﴾[4] و ﴿ان کنتم جنبا فطهروا﴾[5] چون می‌خواهد طهارت بیاورد انصراف به آب طاهر دارد. حتی در جایی که امام فرموده است از آبی که سگ خورده است وضو نگیرید نیز انصراف به شرطیت طهارت آب است. این که بخواهیم مشکلی را حل کنیم و بگوییم نجاست مانعیت دارد عرفیت ندارد. فقهاء نیز این گونه گفته اند که یکی از شرایط صحت وضو طهارت آب است.

1.1.1.1.3.2تالی فاسد داشتن کلام مرحوم آخوند در صورت مانعیت داشتن نجاست

ثانیا بر فرض که مانعیت شرط مراد باشد اما باز هم تالی فاسد دارد. یک آبی قبلا نجس بوده است و الان شک می‌کنیم که پاک است یا نجس است استصحاب نجاست می‌شود و اتفاقا با آن لباسش را تطهیر کرد و بعد معلوم شد که پاک بوده است در این جا باید لباس نجس باشد در حالی که گفتنی نیست.

نتیجه: صغرویا ادعای مرحوم روحانی مقبول نیست البته در بحث ملاقی ادعای ایشان پذیرفتنی است.

1.1.1.1.3.3عدم وجود دو حکم مناقض در ادله اولیه

این که مرحوم روحانی گفت در کلام مرحوم آخوند یک شرط دومی وجود دارد و آن این است که مجرای اصل عملی باید به گونه ای باشد که مناقض آن در ادله اولیه اخذ نشده باشد، در ما نحن فیه صغری ندارد. زیرا در باب ملکیت ما دو جعل نداریم. یعنی این گونه نیست که یک بار ملکیت موضوع برای احکام قرار گرفته باشد و یک بار دیگر عدم ملکیت برای احکام دیگر قرار گرفته باشد. اگر شارع گفته است ملک غیر را نفرشید ارشاد به این است که ملکیت شرط است. این گونه نیست که دو حکم جعل شده باشد. صرف این که بگوید برای صحت بیع ملکیت شرط است کفایت می‌کند که بیع ملک غیر صحیح نباشد.

نتیجه: ما قبول نداریم که دو حکم داشته باشیم یکی شرطیت ملکیت و دیگری مانعیت ملک غیر. پس از لحاظ صغروی در هیچ یک از نقوض، ادعای مرحوم روحانی درست نیست.