درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی مطالب مرحوم آخوند /اجزاء ماموربه ظاهر از واقعی /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اجزاء بود. بحث اجزاء امر اضطراری از واقعی تمام شد و نوبت به بحث از اجزاء امر ظاهری از واقعی رسید.

1اجزاء

1.1مجزی بودن امر ظاهری از امر واقعی

1.1.1تحریر محل بحث

عمده بحث اجزاء، مجزی بودن امر ظاهری از امر واقعی است. زیرا بحث نسبت به اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اشکال چندانی نداشت چون اگر صغرای آن محقق می‌شد، بحث چندانی نداشت. در حقیقت اجزاء امر اضطراری از امر واقعی ظاهر بود. اما اجزاء امر ظاهری از واقعی واضح نیست و خیلی اوقات این بحث محل ابتلاء است. از جمله مثال های این بحث، عمل به فتوای مجتهد است و بعد مجتهد عدول کرد یا فوت کرد یا مقلد عدول کرد. آیا عمل به فتوای مجتهد مجزی از اتیان به عمل واقعی هست یا نیست؟ اگر در این مساله اثبات کنیم که اتیان به ماموربه ظاهری مجزی است در مساله عدول یا فوت مجتهد یا عدول مقلد راحت هستیم. مثل مرحوم آقای خویی که اجزاء را قبول ندارد به کلام سید یزدی تعلیقه زده است و گفته است که دلیل مطلقی نداریم که دلالت کند عمل به فتوای مجتهد مجزی است.[1] هر چند که بعضی به اجماع و بعضی به ادله نفی عسر و حرج تمسک کرده اند و اثبات کرده اند که مجزی است. بالاخره یکی از مواردی که این مشکل را حل می‌کند مساله مورد بحث است.

تنها بحث اجزای امر ظاهری مخصوص مقلد نیست بلکه در مجتهد نیز جاری است. مثلا مجتهد از رای خودش عدول کرد. عدولات مجتهدین از اول عمرشان تا آخر عمرشان کم نیست. چه بسا بعضی از مجتهدین حکم ظاهری داشته اند و تخیل نبوده است. مثلا عامی را در دسترس داشته اند و فحص از مخصص هم کرده اند و مخصص پیدا نکرده اند. بعد مخصص پیدا شد و از رایش عدول کرد. در این جا ظهور عام، یک حکم ظاهری است. برای مجتهدین نسبت به امارات و اصول عملیه اتفاق میافتد که از رای قبلی عدول کرده اند. مثلا نسبت به وجوب نماز جمعه در زمان حضور قطع داشت و در زمان غیبت با استصحاب تا زمانی وجوب آن را اثبات کرد بعد از مدتی در اصل وجوب و یقین به وجوب نماز جمعه در زمان حضور شک کرد و یقین آن زایل شد. پس همه جا تخیل حجت نبوده است. بلکه در بعضی موارد تخیل حجت است مثلا تا زمانی مجتهد خیال می‌کرد که مراد از ابن سنان در یک روایت، عبد الله بن سنان است و طبق آن فتوا داد یا عمل کرد بعد معلوم شد که محمد بن سنان است. این بحث داخل در بحثی است که مرحوم آخوند در آخر کلامشان مطرح می‌کند، داخل است. اما در مثال عام و یا استصحاب تخیل نیست. حجیت عموم و اطلاق منوط به فحص تام مجتهد است این طور نیست که منوط به عدم مخصص واقعی باشد تا گفته شود که حجت تخیلی در دسترس مجتهد بوده است. اگر حجیت عام منوط به عدم مخصص واقعی باشد، شک در همه عمومات می‌شود. هر چند که نسبت به مجتهد در خیلی از موارد تخیل حجت است ولی در بعضی از موارد نیز تخیل حجت نیست.

1.1.2اقوال در مساله

1-مشهور بین قدمای اصحاب خصوصا، و متاخرین این است که عمل به امر ظاهری مجزی است. شاید از کلمات صاحب جواهر نیز بتوان استفاده کرد که اجزاء مفروغ عنه است.

2-بعضی از متاخرین قائل به عدم اجزاء شده اند یعنی امر ظاهری فقط عذر است. یعنی مثلا اگر کسی مُرد، در مقابل مخالفت واقع معذور است. مرحوم آقای خویی نسبت به مجتهد نیز اشکال دارد و می‌ گوید مجزی نیست.( البته اگر تتبع شود شاید به اقوال دیگر نیز دسترسی پیدا شود)

3-مرحوم آخوند قائل به تفصیل است[2] . اگر به امارات عمل بشود و کشف خلاف بشود، بنا بر طریقیت داشتن امارات مجزی نیست اما بنا بر سببیت که راحت است زیرا قیام اماره سبب ملاک جدید شده است و وافی به ملاک قدیم است. اما در مثل قاعده طهارت و حل و استصحاب این دو، قائل به اجزاء است. هر چند که واضح نیست نسبت به تمام اصول عملیه این نظر را داشته باشد. لذا بعضی می‌گویند که تمام اصول عملیه را قائل به اجزاء نیست بلکه اصول عملیه ای که منقح شرطیت یا جزئیت باشد قائل به اجزاء است. یعنی منقح موضوع باشد. خلاصه اصول عملیه ای که منقح موضوعی که در خطابات اولیه اخذ شده است، را ایشان قائل به اجزاء است. استصحاب را جزء اصول منقحه قرار داده است علی وجه قوی. نه این که از امارات باشد و نه این که صرف منجز و معذر باشد. بلکه استصحاب جعل حکم مماثل باشد. یعنی مفاد آن جعل حلیت و طهارت باشد. پس استصحاب، منقح طهارت و حلیتی که در ادله اولیه اخذ شده است، می‌باشد.

1.1.2.1حکم آور نبودن امارات و جعل حکم مماثل در اصول منقحه

مرحوم آخوند می‌فرماید[3] : مفاد امارات مجرد حجیت است (به هر معنایی که حجیت داشته باشد). بر مبنای خودش، حجیت امارات، به معنای معذریت و منجزیت است و امارات حکم آور نیستند. مثلا اگر خبر ثقه گفت نماز جمعه واجب است، وجوب را جعل نمی‌کند بلکه می‌گوید: بگو راست می‌گوید. مجرد طریق هستند و حکم بر طبق مودیات جعل نشده است. حال در محل کلام گفته می‌شود تا وقتی که این اماره بود و کشف خلاف نشده بود، از واقع معذور هست و وقتی کشف خلاف شد دیگر معذور نیست و معنا ندارد که مجزی باشد. حجیت مادامی است که جهل وجود داشته باشد. حال که جهل رفع شد دیگر کاربردی ندارند. اما اصول منقحه، موضوع ادله اولیه را منقح می‌کنند. مثلا در ادله اولیه آمده است که در لباس طاهر نماز بخوان. قاعده طهارت می‌گوید اگر شک کردی که لباست طاهر است یا نه، بگو طاهر است. این قاعده حاکم بر ادله اولیه است. یعنی طهارت در ادله اولیه، اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است. در مولای عرفیه نیز این گونه است اگر مولایی گفت وقتی خواستی نماز بخوانی در لباس پاک نماز بخوان. بعد گفت این لباس نیز پاک است. معنایش این است که منظور من از پاک، اعم از پاک واقعی و ظاهری است. لسان اصول منقحه این است که شرط، اعم از واقعیه و ظاهریه است. اساس حرف مرحوم آخوند این است که اصول منقحه به ملاحظه نظارتی که بر ادله اولیه دارند، توسعه دهنده هستند. اگر در لباس نجس ولی مشکوک الطهاره نماز خوانده شود نماز دارای شرط است واقعا چون شرط اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. اگر بعدا کشف خلاف شد کشف خلاف در شرط نیست بلکه در طهارت و نجاست لا بما هو شرط است. اما این که کشف کند که شرط محقق نبوده است درست نیست. در شرط، کشف خلاف نمی‌شود بلکه کشف خلاف موجب ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعش است. یعنی از الان به بعد دیگر موضوع محقق نیست نه این از اول موضوع نبوده است. بر خلاف امارات که از اول عمل خطا بوده است. مثلا اگر یک اماره ای گفت نماز جمعه واجب است بعد کشف خلاف شد، از اول موضوع وجوب نماز جمعه نبوده است پس مجزی نیست اما در اصول عملیه تا زمان کشف خلاف موضوع حکم بوده است چون مشکوک بوده است. این گونه نیست که از اول خطا بوده است. بلکه از الان که کشف خلاف شده است فاقد شرط است. مانند مسافر و حاضر که تا زمان مسافر بودن، قصر واجب است و تا زمانی که مسافر است واجد شرط است واقعا. وقتی که حاضر شد موضوع تغییر پیدا می‌کند و حکم سابق کشف خلاف ندارد.

وقتی استصحاب گفت تو طاهر هستی، در حقیقت می‌گوید مراد از طهارت، اعم از واقعی و ظاهری است. پس اصول منقحه به مقتضای نظارتی که بر ادله اولیه دارند توسعه دهنده واقعی جزئیت و شرطیت هستند هر چند که خودشان ظاهری هستند اما ادله امارت نظارتی بر ادله اولیه ندارند.

1.1.2.1.1اشکالات نقضی مختار مرحوم آخوند( قابل التزام نبودن مختار مرحوم آخوند)

شاید اول و اقوی مناقشه کننده بر مرحوم آخوند، مرحوم نائینی است[4] . اشکال اول این است که ادعای مرحوم آخوند در فقه قابل التزام نیست. ما باید اصول را به گونه ای بنا کنیم که در فقه قابل التزام باشد. لذا چند اشکال نقضی را مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند مطرح می‌کند:

    1. مثلا در یک چیزی شک شد که پاک است یا نجس است( ملاقی ملاقات شده ) قاعده طهارت جاری می‌شود و حکم به طهارت آن می‌شود. بعد یک چیزی با رطوبت مسریه به همین شئ ملاقات کرد. ( ملاقی ملاقات کننده). در این جا گفته می‌شود ملاقات کننده نیز طاهر است. بعد کشف خلاف شد و فهمیده شد که ملاقات شده بول بوده است. لازمه ادعای مرحوم آخوند این است که ملاقات کننده پاک باشد. زیرا وقتی که ملاقات کننده با ملاقات شده، ملاقات کرد، در حال ملاقات، قاعده طهارت در ملاقات شده جاری شده بود. وقتی که قاعده طهارت توسعه دهنده است باید گفته شود زمانی که شئی ملاقات کرد، با چیز پاکی ملاقات کرده است و تمام آثار طهارت را جاری کرد، در حالی که قابل گفتن نیست.

    2. مثلا یک آبی وجود دارد و شک شد که پاک است یا نجس است. قاعده طهارت گفت این آب پاک است پس می‌توان با آن وضو گرفت یا غسل کرد. بعد کشف خلاف شد که آب نجس بوده است. لازمه ادعای مرحوم آخوند این است که وضو یا غسل صحیح باشد زیرا قاعده طهارت توسعه در شرطیت داده است و باید دارای شرط باشد وضو یا غسل صحیح باشد، در حالی که باطل است. در موثقه عمار این گونه آمده است که کسی با آبی وضو گرفت و بعد فهمید که در آن فاره ای افتاده است. حضرت فرمود که وضو باطل است. صحت وضو خلاف تسالم اصحاب است.

    3. مثلا شارع فرمود که دهن نجس را نفروشید. شرط صحت پاک بودن است. حال یک روغنی وجود دارد که نمی‌دانیم پاک است یا نجس است. قاعده طهارت جاری شد و حکم به طهارت شد. طبق بیان مرحوم آخوند قاعده طهارت توسعه دهنده شرطی است که در ادله اولیه اخذ شده است حال اگر کشف خلاف شد باید این بیع صحیح باشد در حالی که پذیرفتنی نیست. و بیع باطل است. روایاتی که مفاد آن ها اعلام نجس است ارشاد به شرطیت است.

    4. مثلا ادله اولیه می‌گویند شرط صحت بیع، ملکیت داشتن است. حال شک داریم که فلان بایع مالک هست یا نیست. قبلا ملک او بوده است. در این جا استصحاب می‌گوید هنوز ملک اوست. بعد کشف خلاف شد و فهمیده شد که بعدا وقف کرده است. در این جا طبق بیان مرحوم آخوند باید بیع صحیح باشد در حالی که صحیح نیست.