< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

98/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مقتضای اصل عملی /مجزی بودن امر اضطراری از اختیاری /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری بود. بحث در مقتضای اصل عملی در عذر غیر مستوعب نسبت به وجوب اعاده بود. مرحوم آغا ضیاء فرمود قاعده اشتغال در محل کلام جاری است. زیرا منشا شک ما در اجزاء و عدم اجزاء یا این است که یا شک در قدرت بر استیفاء ملاک است که در این صورت اشتغال جاری است. زیرا شک در قدرت بر امتثال، اشتغال جاری است. یا منشا آن این است که شک داریم که عمل ما وافی به تمام ملاک بوده است یا نه؟ در این صورت نیز شک ما به به دوران امر بین تعیین و تخییر برمی‌گردد که در آن نیز قاعده اشتغال جاری است.

 

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری

1.1.1مقتضای اصل عملی

1.1.1.1نقد کلام مرحوم آغا ضیا از طرف مرحوم خویی و استاد

بحث در مورد مقتضای اصل عملی نسبت به مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری در عذر غیر مستوعب بود. مرحوم آغا ضیاء قائل به اشتغال شده بود. . مرحوم خویی جواب مبنایی داد و فرمود در هر دو مورد( شک در قدرت بر امتثال و دوران امر بین تعیین و تخییر) برائت جاری می‌شود. زیرا در جایی که شک در قدرت داشته باشیم، شک در اصل تکلیف است و برائت جاری می‌شود و در جایی که دوران امر بین تعیین و تخییر است، برائت از تعیین جاری است زیرا تعیین کلفت زائده است.

ما گفتیم که محل کلام از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. در دوران امر بین تعیین و تخییر، طرفِ تعیین باید احتمال تعیین آن داده شود. یعنی ثبوتا ممکن است واجب تعیینی باشد و ممکن است واجب تخییری باشد. مثلا نمی‌دانیم کفاره، مرتبه است( خصوص صوم ) یا مخیرة است. (بین صوم و عتق). احتمال می‌دهیم که صوم وجوب تعیینی داشته باشد. این مطلب در محل کلام محقق نیست. ما احتمال تعیینیت امر اختیاری در آخر وقت را نمی‌دهیم. در حالی که مرحوم آغا ضیا فرمود: دوران امر است بین تعیین( نماز آخر وقت) اگر عمل اضطراری وافی به ملاک نباشد. یا واجب تخییری است اگر عمل اضطراری وافی به ملاک باشد.

ما گفتیم که احتمال تعیینیت در نماز آخر وقت نیست. قطعا نماز آخر وقت واجب تعیینی نیست. زیرا فرض این است که امر اضطراری داریم و قائل به جواز بدار هستیم. این که نماز آخر وقت هم واجب تعیینی باشد، گفتنی نیست.

بله[1] ، عمل اختیاری یا واجب تخییری( بین اختیاری و اضطراری) است اگر عمل اضطراری وافی به تمام ملاک باشد. یا نماز آخر وقت واجب تخییری است ( بین دو نماز و نماز آخر وقت)[2] در این جا دوران امر بین دو تخییر است. اگر نماز اول وقت وافی به تمام ملاک است مخیر است بین نماز اول وقت و آخر وقت. اگر وافی به ملاک نیست تخییر بین خصوص نماز آخر وقت و یا دو نماز دیگر. دوران بین دو تخییر است. بنا بر این شک ما در یک عدل تخییر است. آیا یک عدل تخییر، خصوص نماز اضطراری است اگر وافی به ملاک باشد و یا اگر وافی نباشد، یک عدل تخییر، نماز اضطراری و آخر وقت است. نتیجه این می‌شود که عدلیت نماز اضطراری قطعی است، شک داریم که اضافه بر آن، نماز اختیاری هم واجب است یا نه؟ اگر از قسم سوم باشد واجب است و اگر از سایر اقسام باشد واجب نیست. لذا گفته می‌شود شک در تکلیف زائد است و برائت جاری است.

ان قلت: با توجه به تصویری که صورت گرفت( دوران بین دو تخییر) دوران بین اقل و اکثر هم داخل در مساله شد در حالی که مرحوم خویی می‌گوید تخییر بین اقل و اکثر محال است و نباید بحث از اصلی عملی کند.

قلت: مرحوم خویی هم که می‌فرماید شک در وجوب اعاده داریم و فرض اصل عملی کرده است، لازمه آن این است که ازمبنای خودش تنزل کرده باشد. اگر تنزل نکرده باشد نوبت به شک نمی‌رسد. چون مجرد امر اضطراری ملازمه با اجزاء دارد. در حالی که فرض مساله این است که شک وجود دارد. پس بحث مرحوم خویی تنزلی است. تنزلی هم نباشد، مرحوم خویی باید بگوید که مرحوم آغا ضیاء، چون مبنای مرحوم آخوند را قبول کرده است پس طبق مبنای خودشان، ادعای مرحوم آغا ضیاء درست نیست.

نتیجه:

اولا: جواب بنایی هم می‌توان به مرحوم آغاضیا داد. ثانیا: جواب مرحوم خویی تنزلی است.

اللهم الا این یقال: شاید بتوان کلام مرحوم خویی را این گونه توجیه کرد[3] . شک در مرحله اصل عملی شک در اصل وجود امر اضطراری است. این که بحث می‌کنند مقتضای اصل عملی در امر اضطراری چیست؟ جایی را بحث می‌کنند که اصل امر اضطراری مشکوک است و الا اگر محرز بود مثل مرحوم خویی می‌گوید مجزی است. پس مرحوم آغا ضیاء و مرحوم خویی که بحث از اصل عملی می‌کنند در جایی است که امر اضطراری وجود دارد یا نه؟ یعنی وقتی گفته می‌شود که شک در اجزاء داریم، در حقیقت شک در این مطلب داریم که آیا امر اضطراری وجود دارد یا ندارد؟ نتیجه این مطلب دوران امر بین تعیین و تخییر است. زیرا وقتی شک در امر داریم شک داریم که فقط نماز آخر وقت واجب است تا عمل اضطراری امر نداشته باشد یا امر اضطراری وافی به ملاک است و مخیر بین عمل اضطراری و اختیاری هستیم. در این جا( شک در اصل وجود امر اضطراری) کلام مرحوم آغا درست است. زیرا یقینا نماز آخر وقت امر دارد. اگر اضطراری نیز امر داشته باشد نماز آخر وقتی از باب تخییر واجب است و اگر امر نداشته باشد از باب تعیین واجب است.

کما این که مرحوم شهید صدر فرموده است مرحوم خویی گفت شک در قدرت مجرای برائت است. ما می‌گوییم اگر شک در قدرت برائت جاری شود باز هم ادعای مرحوم آغا ضیاء درست نیست. زیرا اشتغال در جایی است که شارع ترخیص در تفویت نداده باشد. خودش نگفته باشد که می‌توانی ملاک را تفویت کنی. اگر شارع خودش گفت اگر شک داری که حمام باز است و یا نیست لازم نیست احتیاط کنی. عقل دیگر حکم به اشتغال نمی‌کند. حکم عقل به اشتغال تعلیقی( معلق به عدم ترخیص شارع) است. به نظر ما در محل کلام که امر اضطراری وجود دارد و اگر هم مقداری از ملاک فوت می‌شود و قابل استیفاء نیست خود شارع امر کرده است و ترخیص در تفویت است. ممکن است به خاطر یک مصلحتی شارع ترخیص داده است. امر کشف می‌کند که یک مصلحت اهمی بوده است. اصلا دیگر تفویت نیست. زیرا جبران می‌شود. کما این که مرحوم آخوند نیز این مطلب را در ذیل صورت دوم بیان کردند پس با فرض وجود امر، اشتغال در شک در قدرت مجرا ندارد.

الا این یقال: بر فرض این که مقداری از ملاک باقی بماند و قابل استیفاء نباشد شک می‌شود که شارع امر دارد یا نه، این شک بر می‌گردد به شک در قدرت. شک در قدرت هم اشتغال جاری می‌شود. به نظر ما این مطلب خلف است. فرض کلام در جایی است که امر اضطراری واقعی داریم. وقتی شک در اجزاء می‌شود در حقیقت شک در تکلیف زائد می‌شود و برائت جاری می‌شود.

 

1.1.1.2مقتضای اصل عملی در عذر مستوعب

مرحوم آخوند فرموده است: مقتضای اصل عملی در عذر مستوعب این است به طریق اولی قضاء واجب نیست. این مطلب بر این مبنا است که برائت را وجوب اعاده جاری کرده است. حال اگر عذر مستوعب شرط است، مقتضای اصل عملی چیست؟ قدما می‌گفتند که قضاء به امر اول است. یعنی دلیل وجوب نماز دو مطلوب را دارد. یکی اصل نماز اختیاری است و دیگری این است که در وقت باشد. اگر کسی نماز را در وقت نیاورد، مطلوب اول به حال خودش باقی است و باید طبیعی نماز را امتثال کند. در حقیقت امر به مقید به دو امر منحل می‌شود. قضاء نیاز به امر جدید ندارد. این نظریه نسخ شده است. ما یک امر به مقید داریم و اگر کسی آن را عصیان کرد، ذات نماز نیاز به امر جدید دارد. پس قضاء به امر جدید است. کما این که به امر جدید نیز وارد شده است که موضوع آن فوت است. (اقض ما فات)

1.1.1.2.1جریان اشتغال در صورت تبعیت قضاء نسبت به اداء

اگر گفته شد قضاء تابع ادا است مقتضای اصل عملی اشتغال است چون اول وقت، طبیعی نماز بر مکلف واجب شده است بعد نماز با طهارت ترابیه خوانده شد. نماز در وقت ازگردن ملکف ساقط شد. اما شک داریم که اصل نماز از گردن مکلف ساقط شد اگر نماز با طهارت ترابیه وافی به ملاک باشد( یکی از اقسام ثلاثه باشد) ساقط شده است ولی اگر از قسم چهارم باشد امر به طبیعی باقی است. پس امر اول که اشتغال به آن یقینی است، شک در فراغ آن شده است و عقل حکم به قاعده اشتغال می‌کند.

1.1.1.2.2جریان برائت در صورت عدم تبعیت قضاء نسبت به اداء

اگر گفته شد که قضاء به امر جدید است. اگر موضوع قضاء فوت فریضه باشد کلمه فریضه در بعضی از روایات هم آمده است. بعد گفته می‌شود: فریضه خصوصیت ندارد بلکه اگر ملاکش هم فوت شد باز هم موضوع باقی است. مثلا کسی تمام وقت را خواب مانده باشد. در این صورت امر ندارد ولی ملاکش فوت شده است لذا محل بحث است. در این فرض نوبت به برائت می‌رسد. چون کسی که در وقت نماز اضطراری خوانده است فریضه آن فوت نشده است. در عذر مستوعب فریضه او همان عمل اضطراری بود و آن را انجام داده است. از طرفی نیز شک در حصول ملاک داریم. شک داریم که ملاک طهارت مائیه حاصل شده است یا نه؟ اگر هم فوت شده است شک می‌شود که قابل استیفاء هست یا نه؟ پس در محل کلام، شبهه مصداقیه فوت است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام همه می‌گویند غلط است.مثلا اگر شک شود که زید عالم است یا نه، همه گفته اند که اکرم العلماء شامل این فرد نمی‌شود. اگر شبهه ای وجود دارد نسبت به شبهه مصداقیه مخصص است. بنا بر این که قضاء به امر جدید باشد شک در فوت داریم در نتیجه، شک در حدوث قضاء داریم لذا برائت جاری می‌شود.

مرحوم آخوند فرموده است[4] احتمال دارد که موضوع وجوب قضاء فوت واقع است. در این صورت قضاء واجب است. زیرا ادله اضطرار، اصل تکلیف را بر نمی‌دارد. بلکه فعلیت را برمی‌دارد. پس قضاء واجب است چون واقع فوت شده است. چون اصل حکم باقی است.

این احتمال غیر فقهی است. اولا در حق مضطر واقع، انشاء نشده است. کسی که مضطر است و عذرش مستوعب است فقط نماز با طهارت ترابیه جعل شده است. گفتنی نیست که در حق مضطر دو حکم وجود داشته باشد. رفع ما اضطروا قلم تشریع را بر می‌دارد. یعنی مضطر حکم ندارد. هر چند برداشتن فعلیت، نسبت به رفع ما لایعلمون قابل تحمل است زیرا ممکن است تصویب لازم بیاید. ثانیا بر فرض که نماز با طهارت مائیه در حق مضطر تشریع شده است. اقض ما فات اطلاق ندارد و شامل فوت حکم انشائی نمی‌شود اقض ما فات قدر متیقنش فوت اوامر و فرائض است. نهایة بتوانیم ملاک هم ملحق کنیم. اما حکم انشاء را شامل نمی‌شود. چون حکم انشائی خاصیت ندارد که صدق فوت بر آن شده باشد. خود مرحوم آخوند فرموده است حکم انشائی اطاعت و عصیان ندراد پس فوت هم ندارد.

 


[1] این مطلب را می‌توان در کلمات مرحوم شهید صدر نیز به دست آورد.
[2] این که در ذیل کلام مرحوم آخوند این مطلب بیان شد و گفته شد در حقیقت دوران امر بین دو واجب تعیینی است. حال اگر از این مطلب قطع نظر شود، محل بحث دوران بین دو واجب تخییری است.
[3] شاید کلام مرحوم آغا ضیاء قابلیت این توجیه را داشته باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo