درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل عملی /مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقتضای اصل عملی نسبت به مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری بود. استاد فرمودند سه قول در این جا وجود دارد. بعضی استصحاب جاری می‌کنند و بعضی اشتغال جاری می‌کنند و بعضی برائت جاری می‌کنند. استاد بحث استصحاب را مطرح کردند. کلام منتهی به اجرای اشتغال شد که مرحوم آغا ضیاء قائل به اجرای اشتغال هستند.

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل اضطراری ازعمل اختیاری

1.1.1مقتضای اصل عملی

1.1.1.1جریان اصل عملی در صورت قصور ادله اجتهادی

بحث در مقتضای اصل عملی بود. مرحوم خویی نکته ای را فرموده است[1] که ما هم در جلسه قبل به آن اشاره کردیم. ایشان فرموده است: چهار فرض برای عذر غیر مستوعب درست کرده است. گاهی اوقات هر دو دلیل اطلاق دارند و گاهی هیچ کدام اطلاق ندارند و گاهی دلیل اضطراری اطلاق دارد و اختیاری اطلاق ندارد. و بالعکس. بحث ما ( اصل عملی)در جایی است که هیچ کدام اطلاقی نداشته باشند. اگر دلیل اضطراری اطلاق داشت و هم عذر غیر مستوعب را شامل می‌شد و هم مستوعب را. اطلاق دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری مقدم است( چه دلیل اختیاری اطلاق داشته باشد یا نداشته باشد).در این جا دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. کما این که اگر دلیل اختیاری اطلاق داشت و دلیل اضطراری اطلاق نداشت نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. پس بحث اصل عملی در جایی است که اطلاقی وجود نداشته باشد.

ما گفتیم که اصل علمی وقتی مستند است که دلیل اجتهادی بر اجزاء یا عدم اجزاء قاصر باشد. مثل بقیه موارد که اگر دلیل اجتهادی نباشد نوبت به اصل عملی می‌رسد. حال، قصور ادله اجتهادی منحصر به عدم اطلاق نیست. بلکه ممکن است اطلاق وجود داشته باشد و یکی بر دیگری حکومت نداشته باشد و بعد با اشکال مواجه شود. یا دلیل اضطراری اطلاق دارد و دلیل اختیاری اطلاق ندارد ولی باز هم در اجزاء مشکل داشته باشد و اطلاق آن کشف اجزاء نکند. یعنی لازمه اطلاق، اجزاء نیست. اطلاق دلیل اضطراری منافات با وجوب اعاده ندارد. مهم این است که دلیل اجتهادی قصور داشته باشد و قصور منحصر به کلام مرحوم خویی نیست.

1.1.1.2عدم جریان برهان عقلی مرحوم نائینی در عذر غیر مستوعب

مطلب بعدی که آن را تکمیل می‌کنیم این است که مرحوم نائینی در باب اعاده فرمود اعاده واجب نیست چون ما اجماع داریم که در یک روز پنج نماز بیشتر نیست لذا اجزاء شد. در باب قضاء برهان عقلی اقامه کرد. یعنی قید و جزء مفقود یا دخیل در ملاک است مطلقا، پس امر به عمل اضطراری معنا ندارد و بدون آن عمل ناقص است. یا دخیل در ملاک عند التمکن است. پس وقتی که تمکن وجود ندارد عمل ناقص نیست. در فرض اول امر به اداء نداریم و در فرض دوم امر به ادا باید داشته باشیم. چون کمبود ندارد و فوتی صورت نمی‌گیرد تا قضاء واجب باشد.

ما گفتیم که در ذهن ایشان این مطلب بوده است که نماز در وقت یک ملاک بیشتر ندارد. کما این که یک واجب بیشتر نیست. بعد فرموده است که چون یک ملاک وجود دارد یا دخیل در ملاک دارد که امر اضطراری معنا ندارد و یا نیست که فوت معنا ندارد. اما این کلام در داخل وقت مجال ندارد. زیرا تمکن از تحصیل ملاک تام در وقت وجود دارد. در این جا مولا امر به فعل اضطراری در اول وقت می‌کند و به فعل اختیاری در آخر وقت امر می‌کند. زیرا می‌داند که هردو با هم محصل ملاک هستند. اگر از مرحوم نائینی سوال کنیم که در عذر غیر مستوعب قید دخیل درملاک است مطلقا یا نه؟ می‌گوید مطلقا دخیل است. و استیفای آن ملاک به این طریق است که دو عمل انجام شود. پس در این جا قید دخیل در ملاک هست مطلقا و الان هم قدرت بر تحصیل آن وجود دارد چون عذر مرتفع شده است. بعد شارع می‌بیند که اگر فعل در حال اضطرار اتیان شود، مقداری از ملاک واحد استیفاء می‌شود. پس چون ملاک واحد با دو فعل اتیان می‌شود، هر دو فعل را واجب می‌کند. لذا فارق دو مقام ( عذر مستوعب و غیر مستوعب نسبت به برهان عقلی مرحوم نائینی) این است که می‌شود که در عذر غیر مستوعب قید مطلقا دخیل در ملاک باشد و دو فعل محصل آن باشند و با یک امر دو فعل را واجب کند. بر خلاف عذر مستوعب.

نتیجه:مرحوم نائینی بیان عقلی را که درباب قضاء فرمود در اداء جاری نیست.

1.1.1.3اجرای قاعده اشتغال در صورت شک در اجزاء

مرحوم آغا ضیاء فرموده است[2] که محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال است. این که عمل را در اول وقت انجام می‌دهد و بعد عذرش مرتفع می‌شود، شک دارد که وجوب اعاده دارد یا نه. منشا شک چیست؟ منشا شک در این جا یا این است که شاید مقداری از ملاک باقی مانده است و من هم قدرت داشته باشم ملاک باقی مانده را استیفاء کنم. شاید هم مقداری از ملاک باقی مانده است و قدرت بر استیفاء نداشته باشم. پس منشا شک من قدرت بر استیفاء داشتن است. در جای خودش مقرر شده است که هرگاه شک در قدرت وجود داشت مجرای قاعده اشتغال است. مثلا اگر کسی جنب شد و شک کرد که حمام باز است یا بسته است پس شک در قدرت دارد و باید احتیاط کند. احتیاط به این است که کشف حال کند و احراز کند که قدرت ندارد. ( فرض این است که غسل را فقط در حمام می‌تواند انجام دهد). در محل کلام نیز احراز عدم قدرت نکرده است عقل می‌گوید اتیان شود. یعنی عقل می‌گوید اعاده کن شاید قدرت بر استیفاء ملاک باقی مانده وجود داشته باشد.

یا منشا شک این است که ( در شرعیات بعید است که قدرت بر استیفاء ملاک باقی مانده را نداشته باشد) آیا مقدار لازم الاستیفاء از ملاک، باقی مانده است یا نه؟ غالبا منشا شک( در وجوب اعاده) همین نکته است. در این جا مساله به این مطلب برمی‌گردد که آیا نماز آخر وقت تعیینا واجب است اگر نماز اول وقت ملاکش قاصر باشد یا نمازی که بر من واجب بوده است نماز اول وقت یا آخر وقت( اگر ملاکش کامل باشد) است. پس مکلف شک دارد که تعیینا نماز آخر وقت واجب است یا مخیر بین نماز اول وقت( اگر مصلحتش کامل باشد) و آخر وقت است. پس شک در مقدار ملاک منتهی به این می‌شود که آیا خصوص آخر وقت واجب شده است یا جامع بین اول وقت و آخر وقت واجب شده است. پس دوران امر بین تعیین و تخییر است و عقل حکم به تعیین می‌کند. مثل باب کفارات که نمی‌دانیم آیا معینا صوم واجب است یا صوم یا آزاد کردن واجب شده است. در دوران امر بین تعیین و تخییر، قدما قائل به احتیاط هستند از بعضی از عبارت های مرحوم آخوند نیز احتیاط استفاده می‌شود. یعنی یقیین به اشتغال ذمه وجود دارد و با انجام دادن عدل، شک می‌شود که فراغ ذمه حاصل شد یا نه؟ عقل می‌گوید: الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی

نتیجه: پس منشا شک در وجوب اعاده یک از دو امر است و در هر دو مورد باید احتیاط کرد.

1.1.1.3.1جواب مبنایی مرحوم خویی( اجرای برائت در شک در قدرت و دوران بین تعیین و تخییر)

مرحوم خویی فرموده است[3] این که منشا شک یکی از دو امر است، درست است اما این که شک درقدرت، احتیاط جاری شود، درست نیست بلکه برائت جاری می‌شود. هم چنین در دوران امر بین تعیین و تخییر، اشتغال جاری نیست، بلکه برائت جاری است. زیرا یک طرفِ شک که تعیینا واجب است، ضیق و کلفت است و با برائت تعین برداشته می‌شود. در طرف تخییر چون توسعه وجود دارد، برائت جاری نیست. ادعای مرحوم خویی این است که در اطراف علم اجمالی که احتیاط واجب است در جایی است که اصول مرخصه، تعارض کنند. اما در جایی که یک طرف اصول مرخصه جاری است و در طرف دیگر جاری نمی‌شود مجرای احتیاط نیست. در محل کلام نیز نسبت به تخییر برائت جاری نمی‌شود اما در تعیین جاری است. پس مرجع برائت از تعیین است.[4]

1.1.1.3.2جواب بنایی استاد( عدم جریان دوران بین تعیین و تخییر در محل کلام)

به نظر ما می‌توان از مرحوم آغا ضیاء جواب بنایی هم داد. ما قبول می‌کنیم که در دوران امر بین تعیین و تخییر، اشتغال جاری است. اشکال این است که محل کلام از آن قسم نیست. در محل کلام این گونه نیست که اگر عمل وافی به ملاک نباشد نماز آخر وقت وجوب تعیینی داشته باشد. اگر عمل وافی به ملاک باشد، جامع واجب است. محل کلام ما صغرای جامع و خصوص نیست در حالی که دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران بین جامع و خصوص است. اگر عمل ناقص باشد فرد اول وقت باز هم واجب است بالخصوص. اگر هم عمل وافی باشد باز هم عمل اول وقت واجب است بالخصوص. اصلا جامع طرف تردید نیست. مرحوم آخوند این گونه فرمود که بنا بر عدم اجزاء، عمل اضطراری واجب است بالخصوص. و اختیاری هم واجب است. در حیقیت عمل اختیاری ضمیمه بود. الان که شک داریم که عمل ما وافی به ملاک بوده است یا نبوده است، واقعش این است که شک دارم در فرض اتیان عمل اضطراری، عمل اختیاری هم واجب است یا نه. عمل اضطراری قطعا واجب است بالخصوص. اگر وافی به تمام ملاک است که واجب تعیینی است و اگر وافی به بعضی از ملاک باشد، واجب تخییری نیست. بلکه هر دو با هم واجب هستند. پس ما یقیین داریم که عمل اضطراری قطعا بالخصوص واجب است و بعد از عمل اضطراری، شک داریم که عمل اضطراری وافی به ملاک بوده است یا نیست، اگر وافی به ملاک باشد که بالخصوص واجب است و اگر وافی نیست باز هم بالخصوص واجب است و دیگری هم واجب است.

پس علی ای حال عمل اضطراری واجب است و نسبت به عمل اختیاری، شک در وجوب زائد است. لذا گفته می‌شود که ممکن است در دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط بشویم اما در محل کلام برائت جاری کنیم.