درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مجزی بودن عمل اضطراری در عذر مستوعب /مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث اجزاء نسبت به عمل اضطراری در جایی که عذر غیر مستوعب باشد، تمام شد. بحث صغروی آن نیز به پایان رسید. نوبت به بحث اجزاء عمل اضطراری در جایی که عذر مستوعب است رسید. استاد فرمود ادله ای که برای ا جزاء در عذر غیر مستوعب بیان شد، در این جا جاری است. اما دو نکته قابل در عذر مستوعب قابل بررسی است.

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری در عذر مستوعب

1.1.1کفایت وجود امر محتمل در امر به قضاء

بحث در اجزاء امر اضطراری از وجوب قضاء بود. مطلبی که باید در اول این بحث تذکر می‌دادیم این بود که ما برای بحث اجزاء عمل اضطراری از وجوب قضاء، نیاز نداریم که دلیل امر به قضاء تمام باشد. بعضی فکر کردند که دلیل امر به قضاء هم باید تمام باشد تا این بحث( اجزاء امر اضطراری نسبت به قضاء) جای طرح داشته باشد. لذا خودشان را به زحمت انداخته اند که آن امر را درست کنند. مثلا قضاء تابع اداء نیست.

به نظر ما، نیازی نداریم که امر به قضاء تمام باشد. ممکن است گفته شود که امر به قضاء از اول قاصر است چون موضوعش فوت است و کسی که به امر اضطراری عمل کرد، فوت احراز نشده است. اما در عین حال بحث می‌کنیم که آیا همین امر اضطراری می‌گوید که قضاء واجب نیست یا نه؟ اگر خودش نفی قضاء کند که راحت هستیم. اگر این دلالت را نداشت سراغ اصل عملی می‌رویم. آیا اصل عملی وجوب قضاء است یا برائت از وجوب قضاء است؟

چیزی که سابقا گفته می‌شد که باید امر متعدد باشد به این معنا نیست که فکر شده است. بلکه به این معنا است در ناحیه اتیان باید امر واقعی اضطراری احراز شود. اما در رابطه با دلیل امر به قضاء لازم نیست که احراز شود بلکه امر محتمل نیز کافی است. لذا در مرحله اول( عذر غیر مستوعب) این گونه بحث می‌شد که آیا امر اضطراری مجزی از اعاده هست یا نه؟ حال، چه امر اختیاری اقتضای اعاده را داشته باشد یا دلیل امر اختیاری قاصر باشد و اطلاق نداشته باشد. بحث قضاء مثل بحث اعاده است در جایی که دلیل امراختیاری قاصر بود حال برای وجوب اعاده دلیل دیگر وجود داشته باشد یا نداشته باشد. پس در این مرحله بحث در این است که آیا اتیان به ماموربه اضطراری در عذر مستوعب نفی امر به قضاء را اقتضاء دارد یا نه؟ در حالی که این امر به قضاء محتمل است و قطعی نیست. پس امر اضطراری باید محرز باشد. حال بحث می‌شود که آیا وجوب قضاء را نفی می‌کند یا نه؟ هر چند که وجوب قضاء محتمل باشد.

1.1.1.1تلازم امر اضطراری با اجزاء

مرحوم نائینی فرموده است[1] : شرط یا جزئی که به آن اضطرار تعلق گرفته است یا علی الاطلاق دخیل در غرض است یعنی چه تمکن باشد و چه نباشد دخیل در غرض است. مثل لا صلاة الا بطهور. طهارت مطلقا شرطیت دارد.در این جا در داخل وقت اصلا امر اضطراری وجود ندارد چون تمام الملاک حاصل نشده است. وقتی طهارت وجود ندارد، نماز ملاک ندارد. این صورت خلاف فرض است چون فرض این است که در وقت امر اضطراری وجود دارد. اگر به شرط تمکن دخیل در غرض است، که مجزی از قضاء است. زیرا فرض این است که در صورت تمکن دخیل در غرض است. حال که تمکن نیست پس ملاک وجود دارد و چیزی فوت نشده است تا قضاء واجب باشد. زیرا واجب که اتیان شده است و ملاک هم قصور ندارد پس قضاء معنا ندارد. نمی‌شود که ما هم امر به اداء داشته باشیم و هم امر به قضاء داشته باشیم. زیرا جمع بین متناقضین است. امر به قضاء کاشف از فوت است و امر به اداء کاشف از عدم فوت است.

این بیان نسبت به ادا جاری نمی‌شود. ممکن است در آن جا تصویر مرحوم آخوند را جاری کنیم. زیرا تنافی وجود ندارد که آن قید دخیل در ملاک باشد ولی اول وقت برای به دست آوردن مقداری از ملاک امر به آن می‌شود و در آخر وقت هم برای به دست آوردن باقی ملاک به آن امر می‌کند. یک ملاک است ولی مقداری با عمل اضطراری اتیان می‌شود و مقداری هم به عمل آخر وقت حاصل می‌شود.

1.1.1.1.1عدم تلازم مجرد امر اضطراری با اجزاء

به نظر ما این ادعا مبتنی بر یک تصوری است که در ذهن ایشان بوده است. در ذهن ایشان این مطلب بوده است که در نماز یک ملاکِ یک مرتبه ای بیشتر ندارد. یعنی همان طوری که دو واجب نمی‌تواند وجود داشته باشد، دو ملاک هم نمی‌تواند وجود داشته باشد. بعد فرموده است اگر آن ملاک در این عمل است که امر به قضاء معنا ندارد و اگر ملاک در این عمل نیست که امر اضطراری معنا ندارد. پس دو امر نمی‌تواند داشته باشد و چون مفروض این است که امر اضطراری وجود دارد پس امر قضائی معنا ندارد. اما به نظر ما این مطلب مجرد ادعا است. ممکن است قائلین به عدم اجزاء بگویند که ما دلیل نداریم که یک ملاک و یک مرتبه بیشتر ندارد. بلکه احتمال دارد که دو ملاک داشته باشیم یا دو مرتبه از ملاک داشته باشیم. یک ملاک داخل وقت است چون وقت دخیل در ملاک است و چون بعدا قابل استیفاء نیست باید به آن امر کند. یک ملاک هم در نماز با طنهارت مائیه داریم که الان قدرت ندارد و بعدا امر می‌کند.احتمال داده می‌شود که دو مرتبه از ملاک وجود داشته باشد. مثلا یک ملاک صد درجه ای وجود دارد. در وقت، هشتاد درجه ملاک وجود دارد. چون لزومی است. پس در وقت امر می‌کند. بیست درصد نیز باقی مانده است که در خارج از وقت نیز امر به قضای آن می‌کند. چون نماز به طهارت مائیه لازم الاستیفاء است. پس دو امر داشتن، جمع بین نقیضین نیست. حال که این مطلب احتمال دارد، مجرد امر اضطراری تلازم با اجزاء ندارد.

نتیجه: دلیل مرحوم نائینی ناتمام است.

1.1.2مقتضای اصل عملی

1.1.2.1تحریر محل بحث

اگر کسی گفت ادله ای که برای اجزاء بیان شد،ناتمام است و شک شد که در داخل وقت اگر عذر رفت آیا اعاده واجب است یا نه؟ یا نسبت به قضاء ادله قاصر بود وشک شد که قضاء وجوب دارد یا نه؟پس علاوه بر این که ادله قاصر هست، دلیل اجتهادی نیز وجود نداشته باشد که بر وجوب تدارک دلالت کند. مثلا در جایی که عذر غیر مستوعب است اگر ادله اختیاریه اطلاق داشته باشند نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد. زیرا اداله اختیاریه دلالت بر وجوب قضاء می‌کنند. اما در باب عذر مستوعب گفته می‌شود ما دلیل اجتهادی بر وجوب قضاء نداریم. زیرا در باب قضاء این مطلب منقح شده است که قضاء به امر جدید است و موضوع قضاء فوت است و در فرضی که عمل اضطراری در وقت انجام شد، شک می‌شود که چیزی فوت شده است یا نه، در این جا نمی‌توانیم به ادله وجوب قضاء تمسک کنیم. پس اگر دلیل در مرحله ثانیه قاصر شد سراغ اصل می‌رویم. بر خلاف مرحله اول که اگر ادله وجوب اعاده قاصر شد، سراغ ادله اختیاری می‌رویم. اگر اطلاق آنها درست نشد، بعد سراغ اصل عملی می‌رویم.

عبارت مرحوم آخوند موهم این مطلب است که موضوع ادله قضاء نه فوت فریضه است و نه فوت ملاک است چون فریضه فوت نشده است و شک در فوت ملاک هم داریم. بلکه موضوع ادله فوت، فوت وظایف است که فرقی ندارد که وظیفه اولیه باشد یا وظیفه اولیه نباشد، و در محل کلام نیز عمل اختیاری فوت شده است و لو این که واجب نبوده است، پس باید قضاء شود. زیرا وظیفه اولیه را انجام داده نشده است. اما این مطلب گفتنی نیست و فقهی نیست.

پس در مرحله دوم، بعد از قصور ادله، سراغ اصول عملیه می‌رویم. چون ادله اجتهادی نداریم. حال باید بحث شود که مقتضای اصل عملی چیست؟

1.1.2.2اقوال در مساله

در رابطه با مقتضای اصل عملی سه نظریه وجود دارد:

    1. استصحاب وجوب قضاء و وجوب اعاده

    2. مقتضای قاعده اشتغال وجوب قضاء و وجوب عاده است.( مرحوم آغا ضیاء)

    3. برائت از وجوب در هر دو مورد.

1.1.2.2.1اجرای استصحاب در عذر غیر مستوعب

تقریب استصحاب در مرحله اول تقریب ظاهری دارد. وقتی عذر در اثناء وقت از بین رفت، مثلا در اول وقت نماز با طهارت مائیه واجب شده بود. چون بین حدین قدرت بر نماز طهارت مائیه وجود دارد. شارع فرمود الان که قیام برای نماز می‌کند چون آب نداری طهارت ترابیه واجب است. حال که عذر مرتفع شده است شک می‌شود که امری که اول وقت آمده بود، ساقط شد یا نه، استصحاب می‌گوید قبلا وجوب عمل اختیاری وجود داشت. الان هم وجوب باقی است. ادعای این قائل این است که در مرحله اول امر به طهارت مائیه وجود داشت. مشکل این ادعا این است که از کجا اول وقت امر تعیینی وجود دارد؟ ما یقین به وجود چنین امری نداریم. اصلا ما ادعا کردیم که مرحوم آخوند گفته است که در اول وقت امر تعیینی به عمل اضطراری داریم. چون موضوع مضطر فعلی است. در موارد اضطرار امر اختیاری از فعلیت ساقط می‌شود اما اصل امر را ساقط نمی‌کند. بلکه یک امر انشائی یا شانی یا اقتضایی وجود دارد که وجوب اطاعت ندارد.(یقینی چنین امری وجوب اطاعت ندارد چه رسد به امر شانی که با استصحاب درست شود) اما در زمانی که ما فاقد طهارت مائیه هستیم، امر اضطراری وجوب اطاعت دارد.

اگر کسی هم ادعا کند که امر به تیمم تعیینی نیست، می گوییم غایتش این است که شاید این امر تعیینی باشد که اگر تعیینی بود، احراز نمی کنیم که آن هم امر تعیینی دارد. شاید تخییری باشد که اگر تخییری بود آن طرف هم یک امر دارد. ولی اگر هم نگوییم که امر اضطرار تعیینی است لا اقل احتمال می دهیم که این امر اضطراری امر تعیینی باشد و دیگری یا امر ندارد و یا اگر امر دارد تخییری است. ما باید یقین پیدا کنیم اول وقت امر تعیینی به این هست و بعد بگوییم شک داریم با او ساقط شده است یا نه، آ را استصحاب کنیم و این یقین محقق نیست. حال به دو بیان یقینی نیست. مرحوم آخوند می گوید امر تعیینی این است ولی دیگران می گفتند اگر امر اضطراری باشد غایتش تخییری است.

همه می گویند ما یقین نداریم که امر تعیینی الان داریم ولی دو تقریب دارد. مرحوم آخوند می‌گوید اصلا امر فعلی ندارد. امر تعیینی ما فعل مضطر الیه است. دیگران می‌گویند امر ما امر تخییری است. در اینکه ما یقین به امر تعیینی نداریم هر دو مشترک هستند. وقتی یقین به امر تعیینی نداشتیم ما نمی توانیم وجوب نماز با خصوص طهارت مائیه را استصحاب کنیم. این استصحاب رکن رکینش که یقین به متیقن است موجود نیست. این مطلب واضح است. ادامه بحث برای جلسه آینده.