درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: کیفیت کشف امر اضطراری در عذر غیر مستوعب /مجزی بودن عمل اضطراری نسبت به اختیاری /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اتمام بحث کبروی در جایی که عذر غیر مستوعب باشد، بحث صغروی مطرح شد. بحث کبروی این بود که اگر امر اضطراری در عذر غیر مستوعب وجود داشت مجزی است. بحث صغروی این است که از کجا این امر را کشف کنیم؟ در جایی که عذر مستوعب باشد محل خلاف نیست. محل بحث در جایی استکه عذر غیر مستوعب است. گفته شد برای اثبات امر اضطراری طرقی وجود دارد

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری

1.1.1راه کشف امر اضطراری در عذر غیر مستوعب

1.1.1.1راه اول: وجود اوامر اضطراریه

اولین راه، وجود همان اوامر اضطراریه است. مثلا همان اوامری که به تیمم و یا صلات ایمائی داریم. اظهر موارد، اوامری است که در حال اضطرار وارد شده است.

اگر کسی گفت که آن اوامر اطلاق دارند و مجرد عذر را هم شامل می‌شوند هر چند که قدر متیقن آن عذر مستوعب است ولی شامل عذر غیر مستوعب هم می‌شود. قائل به مجزی بودن عمل اضطراری است. اما ما گفتیم که اطلاق آن ها نسبت به عذر غیر مستوعب قابل پذیرش نیست. ما نمی‌توانیم از اوامر وارده در باب اضطرار، کشف امر در موردی که عذر مستوعب نیست، نمی‌شود.

1.1.1.2راه دوم: مثل حدیث رفع

راه دیگری که برای کشف امر اضطراری وجود دارد، مثل حدیث رفع است. «رفع ما اضطروا الیه. رفع ما لا یطیقون»[1] از ضمیمه کردن حدیث رفع به ادله اولیه، کشف امر اضطراری بشود، محل خلاف است. مثل مرحوم خویی فرموده است این راه کاشف ازوجود امر اضطراری نیست. ما یک امر بیشتر نداریم و به متعلق کذایی تعلق گرفته است. حال که اضطرار به جزئی صورت گرفت( اضطرار عرفی) حدیث رفع همین امر را برمی‌دارد. برای امر به باقی دلیل خاص نیاز داریم. در نماز چنین دلیل خاصی داریم اما در سائر موارد چنین دلیلی نداریم.

مرحوم آخوند فرموده است[2] که حدیث رفع ناظر به ادله اولیه است. همان گونه که لا تعاد ادله اولیه را تخصیص را می‌زند حدیث رفع نیز ناظر به ادله اولیه است و آن ها را تخصیص می‌زند( جزء را به قادر تخصیص می‌زند) و امر اولیه به حال حودش باقی است. (هر چند که لا تعاد اختصاص به باب صلات دارد)

1.1.1.2.1عدم اطلاق مثل حدیث رفع

به نظر ما اطلاق این ادله نیز قابل پذیرش نیست. مثلا کسی که عذرش مستوعب نیست حدیث رفع در حق او جاری نیست چون چنین کسی اضطرار به ترک ماموربه ندارد. زیرا ماموربه، طبیعت نماز و رکوع ... است و وقتی که در اثناء عذرش مرتفع شد، قدرت بر اتیان طبیعت را دارد. لذا گفته می‌شود ادعای مرحوم آخوند برای عذر مستوعب خوب است اما در عذر غیر مستوعب درست نیست. هر چند که مضطر به فردی از افراد طبیعت وجود دارد اما ملاک اضطرار، اضطرار به طبیعت واجب است نه اضطرار به فرد. در محل کلام اضطرار به طبیعت واجب وجود ندارد.

1.1.1.3راه سوم: قاعده میسور

یکی دیگر از راههایی که ادعا شده است، کشف امر اضطراری در عذر غیر مستوعب می‌کند قاعده میسور است. این قاعده محل کلام است بعضی مثل مرحوم خویی این قاعده را قبول ندارد چون این روایت نبوی و علوی است و ناتمام است. مشهور این قاعده را قبول دارند و تمام است. قاعده میسور می‌گوید ( اشکال مرحوم خویی در حدیث رفع را ندارد زیرا خودش اثبات امر می‌کند) ما لا یدرک کله لا یترک کله. کسی که اول وقت قدرت بر رکوع و سجود اختیاری ندارد، رکوع ایمائی و سجود ایمائی مقداری است که می‌تواند انجام دهد و باقی را امتثال کند.

1.1.1.3.1عدم اطلاق قاعده میسور

به نظر ما این قاعده نیز نمی‌تواند که امر را در اول وقت اثبات کند. چون کسی که آخر وقت قدرت دارد بر او ما لا یدرک کله صدق نمی‌کند. بلکه یدرک کله در حق او صادق است. صبر کند که آخر وقت قدرت پیدا کند و نماز را با رکوع طبیعی بخواند.

1.1.1.4راه چهارم: الصلاة لا تترک بحال و رد اطلاق آن

یکی دیگر از راههایی که کشف از امر اضطراری می‌کند الصلاة لا تترک بحال یا الصلاة لا تسقط بحال[3] است که فقط در باب نماز جاری است. اما این روایت را بر صلاة مستحاضه تطبیق کرده است. ما از این مطلب، کلیت این قاعده را می‌فهمیم.

اصل وجود امر در باب صلات را می‌فهمیم. اما این که در اول وقت( در عذر غیر مستوعب) هم امر وجود داشته باشد، استفاده نمی‌شود.

1.1.1.5راه پنجم: روایات باب تقیه

ادله ای که در باب تقیه وارد شده است از چیزی هایی است که موجب اثبات امر اضطراری می‌کند. نماز هایی که با اهل سنت خوانده می‌شوند، ناقص هستند.( سجده بر غیر تراب، وجود تکتف در نماز) در این موارد اضطرار وجود دارد. البته اضطرارها در این باب مختلف هستند. مثلا تقیه خوفی که یک نوع اضطرار عرفی است و تقیه مداراتی نیز یک نوع اضطرار است. پس ادله تقیه عمل را امر دار می‌کند.

ان قلت: موارد تقیه در جایی است که عذر مستوعب است. لذا در عذر غیر مستوعب جاری نیست.

قلت: غالب مواردی که در تقیه وجود دارد عذر غیر مستوعب است. مثلا امر کرده است که با آنها نماز خوانده شود و این گونه نیست که در تمام وقت مجبور باشد که نماز ناقص با آنها خوانده شود. شخص می‌تواند صبر کند و به مسجد آنها نرود و با آنها نماز نخواند. هر چند که بعضی اوقات چنین اضطرار مستوعبی وجود دارد. برداشت مرحوم آغا ضیاء صحیح است که حمل این روایات بر جایی که عذر مستوعب است درست نیست.

1.1.1.6عدم ثمره عملی مهم بحث اصولی اجزاء امر اضطراری

اگر کسی از خود ادله تقیه اجزا را اثبات کرد نیاز به بحث اصولی ما ندارد. خود آن ادله تقیه در ضمنشان دلالت بر اجزاء وجود دارد. آن ها طلاق مقامی دارند. اگر کسی گفت از ادله تقیه استفاده اجزاء نمی‌شود، نوبت به بحث اصولی می‌رسد که عمل مضطر مجزی از عمل اختیاری هست یا نه؟

لذا بحث اصولی امر اضطراری داخل وقت، ثمره مهمی ندارد. هر چند که بحث علمی خوبی است. اگر امر اضطراری در عذر غیر مستوعب وجود داشت، به بیانات متفاوتی مجزی است. اما امر اضطراری در اول وقت داریم که اجزاء دلیل خاص نداشته باشد، نادر است. مثل مرحوم خویی می‌گوید: ادله تقیه، دلیل خاص بر اجزاء است.

1.1.2مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری نسبت به عذر مستوعب

اگر کسی عمل را در تمام وقت معذور بود، و بعد خارج از وقت عذرش مرتفع شد،آیا بعد از وقت نیاز به قضاء دارد یا نه؟ مرحوم آخوند این بحث را مطرح نکرده است. زیرا نزد ایشان مسلم بوده است که عذر مستوعب شرط نیست. مجرد عذر برای اضطرار کافی است. لذا گفته است که وقتی ما اجزاء را در عذر غیر مستوعب ثابت کردیم، به طریق اولی قضاء هم واجب نیست. وقتی در عذر غیر مستوعب، اعاده واجب نبود و وقت هم خارج شد، چیزی فوت نشده است تا قضاء واجب باشد. پس به طریق اولی قضاء واجب نیست.

1.1.2.1عدم طرح بحث اجزاء در عذر مستوعب از ناحیه مرحوم آخوند

در بعضی موارد شرط امراضطراری عذر مستوعب است و در وقت اگر عذر مرتفع شد امر ندارد. شخصی که امرش منوط به عذر مستوعب است، اگر عمل را انجام داد، اولیت در کار نیست. اولویت در جایی است که عذر مستوعب را شرط ندانید. اما اگر عذر مستوعب شرط باشد و در وقت نیز عذرش از بین رفت، اعاده واجب است. لذا گفته می‌شود که مرحوم آخوند مرحله قضاء را مطرح نکرده است. منظور از مرحله قضاء این است که اگر ما در امر اضطراری شرط کردیم که عذر باید مستوعب باشد و شخص نیز عذرش مستوعب بود (که قطعا امر دارد) آیا مجزی است یا نه؟ مرحوم آخوند در فرض عذر مستوعب و عمل مکلف در حال عذر مستوعب آیامجزی است یا نه؟

1.1.2.1.1کفایت ادله اجزاء در عذر غیر مستوعب نسبت به عذر مستوعب

برای روشن شدن این بحث ما باید به ادله سابقه در عذر غیر مستوعب رجوع کنیم. به نظر ما همان ادله ای که در عذر غیر مستوعب، اجزاء را ثابت می‌کرد، در عذر مستوعب هم اجزاء را ثابت می‌کند. مثلا آقای مرحوم بروجردی می‌فرمود یک امر بیشتر وجود دارد و مجزی است. در این جا نیز این ادعا جاری است. چیزی فوت نشده است تا قضاء داشته باشد. یا مثلا مرحوم نائینی می‌فرمود اگر مجزی نباشد خلاف تسالم لازم می‌آید. در این جا نیز خلاف تسالم هم لازم می‌آید. فرقی بین نماز ادائی و قضایی نیست. پس همان ادله در عذر غیر مستوعب کافی است. (البته به نحو اولویت نیست). اما دو نکته جای بحث دارد. یعنی دو نکته در عذر غیر مستوعب وجود دارد که در عذر مستوعب نیست.

1.1.2.2خالی بودن دو نکته از بحث نسبت به عذر مستوعب

1.1.2.2.1عدم تلازم وجوب تعیینی با اجزاء در عذر مستوعب

نکته اول این است که مرحوم آخوند برای اجزاء به دو بیان استدلال کرد. یکی بحث وفای به تمام ملاک بود نسبت به ادله التراب احد الطهورین بود که در قضاء هم جاری است زیرا قدر متیقن التراب احد الطهورین عذر مستوعب است و وافی به تمام ملاک است پس چیزی فوت نشده است پس قضاء واجب نیست. بیان دوم ایشان اطلاق فتیمموا بود. که اطلاق آن وجوب تعیینی بود لازمه واجب تعیینی اجزاء است. این بیان در قضاء نمی‌آید. زیرا در قضا بنا بر جمیع مبانی ( چه عمل اضطراری مجزی باشد و چه نباشد) وجوب تعیینی دارد. چون مصلحت وقت را دارد. این که مرحوم آخوند بحث تخییر را مطرح کرد، تخییر برای ادا به درد می‌خورد. نسبت به قضیه قضاء و مستوعبت بودن عذر، باید شارع، به خاطر مصلحت وقت وجوب تعیینی وضع کند. پس ما نمی‌توانیم که از وجوب تعیینی تیمم در عذر مستوعب، کشف اجزاء بکنیم.

1.1.2.2.2عدم اجرای اطلاق مقامی نسبت به عذر مستوعب

نکته دوم در مورد اطلاق مقامی است. شهید صدر فرموده است[4] که هر چند که ما اطلاق مقامی را در عذر غیر مستوعب قبول کنیم، در عذر غیر مستوعب آن را قبول نداریم. اگر شارع امر کرد که نماز به تیمم بخوان و نگفت که اگر عذر برطرف شد، اعاده کن، کشف می‌شود که مجزی است. این ادعا را نمی‌توان در عذر مستوعب پذیرفت. سکوت از عدم وجوب قضاء دلیل بر اجزاء نیست. زیرا اساس اطلاق مقامی این است که در مقام بیان تمام مرادش باشد. در بحث اعاده چون اعاده مکمل ملاک قبلی است جا دارد که گفته شود مولا در مقام بیان تمام مرادش بود. چون نماز را داشت می‌گفت. اگر وجوب اعاده را نگفت کشف می‌شود که اعاده وجوب ندارد. چون بحث اعاده در عداد همان نمازی است که در مقام بیان تمام مرادش بود. بر خلاف قضاء که یک امر جدیدی و تکلیف دیگری است.

1.1.2.2.2.0.1اجرای اطلاق مقامی نسبت به عذر مستوعب

به نظر ما این فرق وجود دارد ولی در اطلاق مقامی فارق نیست. هر چند که قضاء به امر جدید است و ملاکش فوت است. اما باز هم در ارتباط امر قبلی است. به خاطر مقداری که از ملاک نماز قبلی است، قضاء واجب شده است.. پس بی ربط به تکلیف قبلی نیست. پس همین که نگفت خارج از وقت اگر قدرت پیدا کردی قضاء بکن، دلالت بر عدم وجوب قضاء می‌کند. انصاف این است که بعید نیست که عرف هم در عذر مستوعب، اطلاق مقامی جاری بشود و از سکوت مولا کشف قضاء واجب نیست. چون بحث قضاء هم مکمل تکلیف قبلی است

1.1.2.3مجزی بودن عمل اضطراری نسبت عذر مستوعب

مرحوم نائینی فرموده است[5] : شرط یا جزئی که به اضطرار تعلق گرفته است یا علی الاطلاق دخیل در غرض است یعنی چه تمکن باشد و چه نباشد دخیل در غرض است. مثل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. در این جا در داخل وقت اصلا امر اضطراری وجود ندارد چون تمام الملاک حاصل نشده است و خلاف فرض است چون فرض این است که در وقت امر اضطراری وجود دارد. اگر به شرط تمکن دخیل در غرض است، که مجزی از قضاء است. زیرا فرض این است که در صورت تمکن دخیل در غرض است. حال که تمکن نیست پس ملاک وجود دارد و چیزی فوت نشده است تا قضاء واجب باشد.