درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
98/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1اجزاء1.1مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری
1.1.1کیفیت استظهار وجود امر اضطراری
1.1.1.1نکته اول: محل بحث بودن اطلاق ادله اضطراریه و اطلاق ادله اختیار
1.1.1.2نکته دوم: عدم انحصار وحدت امر با بیان مصادیق
1.1.2بحث صغروی: موارد تشخیص اطلاق امر اضطراری
1.1.2.1مورد اول: بیان دلیل اضطراری در صیاغت امر
1.1.2.1.1عدم شمول امر اضطراری نسبت به اضطرار به سوء اختیار
1.1.2.1.2شمول اطلاق امر اضطراری نسبت به اضطرار به سوء اختیار
1.1.2.2صورت دوم: بیان امر اضطراری با صیاغتی غیر از امر
موضوع: کیفیت استظهار وجود امر اضطراری /مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری /اجزاء
خلاصه مباحث گذشته:
آیا امر اضطراری از واقعی مجزی است یا نه؟ مشکل ما در این جا ادله اختیاریه است که آیا اطلاق دارند یا ندارند؟ برای حل این مشکل راههایی بیان شد. مرحوم آخوند فرمود ادله اضطراریه اطلاق دارد و مفروغ است که این اطلاق بر اطلاق ادله اختیاریه مقدم است. اشکال مهمش این بود که مرحوم آغا ضیاء فرمود این اطلاق معارض با اطلاق ادله اختیاریه است. ما گفتیم حق با مرحوم آخوند است. راه دوم را مرحوم آغا ضیاء مطرح کرد. ادله اختیاریه با اضطراریه تعارض میکنند اما ادله اضطراریه یک مدلول التزامیه دارند که دلالت بر اجزاء به نحو مطلق دارند. ما گفتیم مدلول التزامی اجزاء به ملاک وفا است که معارضه دارد خود ایشان درمقالات این اشکال را قبول کرده است. مرحوم نائینی فرمود ادله اضطراریه مقدم میشود و الا خلاف تسالم لازم میآید. ما گفتیم اولا اخص از مدعا است و ثانیا مواجه با اشکال هم هست. راه دیگر را مرحوم بروجردی مطرح کرد. ایشان فرمود ما یک امر بیشتر نداریم و اختلاف در مصداق است و لازمه آن اجزاء است. ما گفتیم وحدت امر خلاف ارتکاز است یا لا اقلش دلیلی برای اثبات این مطلب نداریم. راه دیگر را مرحوم خویی فرمود که مجرد مشروعیت عمل دلالت بر اجزاء دارد. گفته شد این راه مبنایی است. راه دیگر اطلاق مقامی بود که ما گفتیم از لحاظ فنی دارای مشکل است ولی از لحاظ عرفی اشکالی ندارد.
1اجزاء
1.1مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری
1.1.1کیفیت استظهار وجود امر اضطراری
1.1.1.1نکته اول: محل بحث بودن اطلاق ادله اضطراریه و اطلاق ادله اختیار
بحث در اصل اجزای عمل به امر اضطراری از ماموربه، به امر اختیاری، در جایی که عذر در اثنای وقت مرتفع بشود، تمام شد. دو نکته از آن بحث باقی مانده است. یک نکته این است در محل بحث گفته شد که مقتضای اطلاق ادله اختیاری عدم اجزاء است. کسانی که قائل به عدم اجزاء هستند، غالبا به اطلاق ادله اختیاریه تمسک میکنند. مثلا﴿ اذا قمتم الی الصلاة﴾[1] اطلاق دارد و میفرماید باید نماز با طهارت مائیه اتیان شود. چه قبلا با طهارت ترابیه خوانده شده باشد و چه خوانده نشده باشد. گفته شد که تلاش بر این است که گفته شود که ادله اضطراریه اطلاق دارد و این اطلاق مقدم بر اطلاق ادله اختیاریه است. هر چند که مثل مرحوم آخوند مفروغ دانست[2] که اگر اطلاق در ناحیه ادله اضطراریه وجود داشت، مقدم میشود. اما مثل مرحوم آغا ضیاء در تقدم ادله اضطراریه بر ادله اختیاریه اشکال داشت. پس یک مرحله از بحث این بود که آیا ادله اضطراریه اطلاق دارد یا ندارد؟ مثل مرحوم خویی فرمود اصلا اطلاق ندارد[3] . مرحله دوم این است که اطلاق دارد اما تعارض با اطلاق ادله اختیاریه دارد.
البته بحث اجزاء موقوف بر اطلاق ادله اختیاریه نیست. بلکه این نکته، مشکل اجزاء است. اگر ادله اختیاریه اطلاق نداشت، اجزاء وجود دارد و خیلی بحث راحت است. اگر ادله اضطراریه اطلاق داشته باشد، اجزاء تمام است. حال، چه ادله اختیاریه اطلاق داشته باشد و چه اطلاق نداشته باشد. ولی اگر ادله اختیاریه اطلاق داشته باشد، بعد از مقدم شدن اطلاق ادله اضطراریه، اجزاء تمام است.
1.1.1.2نکته دوم: عدم انحصار وحدت امر با بیان مصادیق
نکته دوم این است که ما گفتیم مدعای مرحوم بروجری در صلات و طهارت صحیح است[4] . اگر جایی از باب اختلاف مصداق بود، بحثی در اجزاء نیست. بحث اجزاء( اشکال) در جایی است که دو امر وجود داشته باشد. اگر یک امر وجود داشته باشد، بحث از اجزاء، بحث بی موردی خواهد بود. ما ادعای ایشان را در وضوء و غسل و تیمم بدل از آن ها قبول کردیم[5] . بنابر این مثال وضو و غسل طبق این نظریه ( از باب اختلاف در مصداق) از محل بحث خارج است. همچنین در منتقی الاصول[6] اضافه کرده است که در جایی که مفاد امر اضطراری، نظیر اختلاف مصداق باشد. مثلا فعل اضطراری را تنزیل به فعل اختیاری کرده باشد. مثلا اگر دلیل گفت ایماء رکوعیه، رکوع است، یا جلوس مصلی( در وقتی که قدرت بر قیام ندارد) قیام است، از محل بحث اجزاء خارج است. زیرا مفروض، امر واحدی است که به نماز با رکوع تعلق گرفته است. بعد در یک دلیلی یک چیزی را تنزیل به رکوع کرده است.
یک امر قائل شدن، ملازم با بیان مصادیق مختلف نیست( کما این که مرحوم بروجردی فرموده بود که همه جا این گونه است). گاهی اوقات هم یک امری بودن، تنزیل عمل اضطراری به عمل اختیاری است. پس این دو مورد از محل بحث اجزاء خارج است. محل بحث اجزاء در جایی است که دو امر وجود داشته باشد.
1.1.2بحث صغروی: موارد تشخیص اطلاق امر اضطراری
تا این جا بحث کبروی اجزاء بود. یعنی اگر امر اضطراری اطلاق داشته باشد، مقدم بر اطلاق امر اختیاری میشود یا نه؟ در این قسمت بحث میشود که در چه مواردی امر اضطراری اطلاق دارد یا نه؟ از کجا میتوانیم کشف کنیم که امر اضطراری اطلاق دارد یا ندارد؟ مرحوم آغا ضیاء مقداری از این بحث را مطرح کرده است.
ادله ای که موارد اضطررای را در شریعت مطرح میکنند مختلف هستند. بعضی از آنها به لسان امر هستند یعنی در موارد اضطراری فلان کار را بکن. بعضی از آنها نیز امر نیستند بلکه صیاغت دیگری دارد. مثلا مرحوم خویی فرموده است ما امر اضطراری به صلات را از لا تترک الصلاة بحال کشف کردیم. یا مثلا امر ضطراری را در بعضی موارد با ضمیمه کردن حدیث رفع ( رفع ما اضطروا الیه) با ادله اولیه همان تکلیف درست میکنیم. یا مثلا با قاعده المیسور تکلیف اضطراری را درست میکنیم.
1.1.2.1مورد اول: بیان دلیل اضطراری در صیاغت امر
اگر تکلیفی در مورد اضطرار، توسط امر مطرح شده باشد، تمسک به اطلاق آن مشکل است. تمسک به اطلاق آن از این جهت که بگوییم، در غیر عذر مستوعب امر اضطراری داریم، تا مقدمه اجزاء بشود، مشکل است. ما ادعای مرحوم خویی[7] ( که فرموده است موضوع امر اضطراری، اضطرار به ماموربه است و ماموربه هم عبارت از طبیعی فعل است پس اوامر اضطراری، اطلاق ندارد و داخل وقت را شامل نمیشود) درست است. مثلا اگر شارع بفرماید اگر نتوانستی نماز با اجزاء و شرایط را اتیان کنی، به مقداری که قدرت داری، اتیان کن، اطلاق ندارد. عذر غیر مستوعب را شامل نمیشود. زیرا همان طوری که مرحوم خویی فرموده است ظاهر خطابی که میگوید اگر قدرت نداری مفادش این است که همان واجب را اگر قدرت نداری، واجب ما هم طبیعت بین حدین( طبیعت نماز بین زوال و غروب است) است و کسی که در آخر وقت عذرش برطرف میشود واجب بین حدین را میتواند اتیان کند، امر اضطراری شاملش نمیشود. ما که در بحث طهارت ترابیه قائل به اجزاء شدیم به خاطر اذا قمتم الی الصلاة بود. و الا ظاهر اولیه آن عدم اطلاق است. پس کلام ایشان متین است.
1.1.2.1.1عدم شمول امر اضطراری نسبت به اضطرار به سوء اختیار
اما ایشان یک ادعای دیگری دارد که قابل پذیرش نیست. ایشان علاوه بر این که فرموده است،ظاهر امر اضطراری مختص به عذر مستوعب است، فرموده است: آن عذر نیز باید طبع باشد و با سوء اختیار نباشد. اما اگر کسی خودش را غیر متمکن کند دلیل، شامل او نمیشود. لذا در باب صوم فرموده است: اگر کسی اتفاقا در خواب جنب بشود و آب هم نداشته باشد، قبل از طلوع فجر اگر تیمم کند، روزه او صحیح است. اما اگر کسی عمدا یا سهوا جنب شد، اما عمدا غسل نکرد و چند لحظه قبل از طلوع فجر، تیمم کند، معلوم نیست که تیمم در حقش مشروع باشد. بر خلاف صلات که چون دلیل خاص دارد( الصلاة لا تترک بحال) درست است. یعنی اگر تا چند لحظه قبل از اتمام وقت غسل نکند، باید تیمم کند ونمازش هم صحیح است. پس اولا باید دلیل اضطرار اطلاق داشته باشد و عذر غیر مستوعب را شامل بشود و ثانیا به سوء اختیار نباشد.
1.1.2.1.2شمول اطلاق امر اضطراری نسبت به اضطرار به سوء اختیار
به نظر ما این ادعا صحیح نیست. هر چند که اگر خطاب اضطراری به صورت امر بود، اطلاق ندارد و عذر غیر مستوعب را شامل نمیشود، اما این که عذر مستوعب مقید به عدم سوء اختیار باشد، درست نیست. بلکه اطلاق دارد. وجهی ندارد که فلم تجدوا ماء اطلاق نداشته باشد. باب نماز هم علی القاعده صحیح است نه این که بر خلاف قاعده باشد. هر چند که برای به اضطرار انداختن عقاب میشود. خصوصا اضطرار در جایی که عدم تمکن عقلی است که تکلیف شرعی لغو است. مثلا اگر کسی یک بطری شراب را با خودش به جایی ببرد که مضطر به خوردن آن بشود و اگر نخورد میمیرد. در این جا واضح تر است تکلیف اختیاری ساقط میشود.
نتیجه: برای اجزاء در باب اضطرار باید به سراغ خطابش برویم. اگر خطابش امر است در داخل وقت مجزی نیست و مطلق نیست.
1.1.2.2صورت دوم: بیان امر اضطراری با صیاغتی غیر از امر
فرض دوم این است که در مورد اضطرار امر وجود ندارد. مثلا کسانی که قاعده میسور را قبول دارند اجازه میدهند که فعل اضطراری را مشروع کرده است. یا رفع مااضطروا است که بر فعل مضطر منطبق میشود. آیا در این موارد امر مطلق ثابت است یا نه؟ اگر دلیل رفع مااضطروا باشد مرحوم آخوند فرموده است[8] ضم این حدیث به خطابات اولیه منتج این است که امر به باقی فعل وجود دارد. مثلا کسی رکوع نمیتواند انجام دهد. رفع ما اضطروا میگوید نماز به رکوع ایمائی بخوان. ضم این حدیث به ادله اولیه متکفله اجزاء و شرایط نماز، به دست میآید که نماز بدون رکوع واجب است. حدیث رفع بدل را درست نمیکندولی امر به باقی را درست میکند. البته این مطلب طبق بیان مرحوم آخونداست. اما مثل مرحوم خویی میفرماید: حدیث رفع امر به کل را بر میدارد. هر چند که مرحوم خویی در نماز با دلیل خاص امر به باقی را درست میکند. ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.