< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

98/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی اقوال /مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد راهی بود که مرحوم بروجردی برای اجزاء عمل اضطراری از اختیاری مطرح کرده بودند. ایشان فرمودند: در محل کلام یک امر وجود دارد که دو مصداق دارد. لذا اصلا بحث اجزاء مطرح نیست. زیرا بحث اجزاء در جایی است که امر متعدد است. حال اگر کسی قائل به تعدد امر است باز هم اجزاء بحثی ندارد. زیرا واضح است که یک امر از امر دیگری مجزی نیست. استاد فرمود کلام ایشان که قول به وحدت امر شده بودند در باب طهارت درست است اما کلی نیست. علاوه بر این اگر کسی قائل به تعدد امر شد، واضح نیست که مجزی نباشد. زیرا ادله ای از جانب علماء مطرح شده است که دلالت بر اجزاء دارد.

 

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل اضطراری از واقعی

1.1.1عدم اثبات استظهار ادعای مرحوم بروجردی از ادله

مطلبی که از مطالبی که از مرحوم بروجردی قابل تذکر است این است که ما ادعا کردیم مبنای ایشان خلاف ارتکاز و ظواهر خطابات است. اگر هم نگوییم خلاف ظاهر است حداقل این است که ادعای ایشان مثبت ندارد. این که امر واحد باشد و همیشه اختلاف در مصادیق است نه در ماموربه، لا اقل دلیل ندارد. پس این که اجزاء واضح باشد و نیاز به بحث ندارد، چون یک امر وجود دارد، اول کلام است. خصوصا در بعضی موارد ما لفظ نداریم و با قاعده میسور مثلا امر به فعل اضطراری به وجود آمده است یا مثلا از الصلاة لا تترک بحال امر اضطراری استفاده شده است. لذا این بحث مطرح نیست که یک امر وجود دارد یا دو امر وجود دارد. پس همه جا لفظ نداریم که مرحوم بروجردی اختلاف در مصداق را استظهار کند.

1.1.2تلازم مشروعیت عمل اضطراری با اجزاء

وجه دیگری برای اجزاء، مرحوم خویی در محاضرات[1] فرموده است که همین که بدار جایز شد و نماز با تیمم( قبل از ارتفاع عذر) مشروع شد( ایشان این حکم را قبول ندارد بحث تنزلی است) دلیل بر اجزاء است. مجرد مشروعیت عمل در عذر غیر مستوعب در اول وقت، برای اجزاء کافی است. بر مبنایی که مرحوم خویی بحث ثبوتی با مرحوم آخوند داشت فرمود صورت سوم مرحوم آخوند معقول نیست. تخییر بین عمل اضطراری و اختیاری یا اختیاری فقط، معقول نیست چون تخییر بین اقل و اکثر است. پس سه صورت بیشتر نداریم. یا وافی به تمام ملاک است پس عمل اضطراری مجزی است و یا وافی به ملاک نیست اما استیفاء باقی مانده ممکن نیست پس مجزی است و یا وافی به ملاک نیست اما استیفاء مقدار باقی مانده لازم نیست مجزی است. پس هر گاه عمل اضطراری جایز شد، یک از این سه قسم مذکور است و هر سه قسم هم حکمش اجزاء بود. پس مشروعیت عمل اضطراری ملازمه با اجزاء دارد. ایشان می‌فرماید یا باید بگوییم عمل اضطراری امر ندارد (کما هو الحق نزد ایشان) یا امر اضطراری دارد که ملازم با اجزاء است. زیرا تنها صورتی که مجزی نبود همان صورت سوم بود که غیر معقول بود. یا باید امر اضطراری نداشته باشد یا اگر امر دارد باید یکی از آن سه قسم است که در هر سه قسم مجزی است. ما صورتی نداریم که شک کنیم که امر، تعیینی است یا تخییری است. یعنی جایی نداریم که امر باشد و شک در اجزاء باشد تا نوبت به تمسک به اطلاق( مرحوم آخوند می‌گفت) برسد یا نوبت به تمسک به تسالم( مرحوم نائینی می‌گفت) برسد. تنها صورتی که مرحوم آخوند می‌فرمود امر هست ولی مجزی نیست( به خاطر تصویر تخییر بین اقل و اکثر) قسم سوم بود که به نظر مرحوم خویی غیر معقول است.

ادعای ایشان مبتنی بر انکار قسم سوم است. ما قبلا گفتیم که تخییر بین اقل و اکثر ممکن است.

1.1.3تعلیق وجوب شارع به اتیان مکلف

مرحوم خویی[2] اشکال دیگری که زائد بر اشکال غیر معقول بودن تخییر بین اقل و اکثر است، مطرح کرده است. ایشان گفته است که اگر بنا باشد که مکلف مخیر بین نماز اول وقت که قبل از ارتفاع عذر است و بین نماز آخر وقت که بعد از ارتفاع عذر است و اختیاری است، باشد معنایش این است که نماز اول وقت واجب است اگر آن را خواندی. در حقیقت لازمه ی تخییری که مرحوم آخوند تصویر کرد این است که نماز با تیمم وجوبش مشروط به اراده ملکف باشد. در حالی که معقول نیست که وجوب فعل مشروط به اتیان ملکف کند. زیرا لغو است. شارع وجوب را جعل می‌کند تا ملکف انجام دهد نه این که مشروط به آن باشد. پس معنای تخییر این است که اگر نماز اضطراری را خواندی واجب است و اگر نخواندی واجب نیست و این معنا نیز معقول نیست.

1.1.3.1عدم تعلیق وجوب به اتیان

به نظر ما معنای تخییر این است که بر مکلف یا نماز آخر وقت( اختیاری) واجب است یا مجموع دو صلات واجب است. معنای وجوب دو صلات، تعلیق به فعل مکلف نیست. شارع می‌گوید یا مجموع را اتیان کن یا یک فرد را اتیان کن. اما اگر نماز اضطراری را امتثال نکردی، این عدل محقق نمی‌شود. پس قبل از عمل، شارع تکلیف را وضع می‌کند. این که شارع جامع انتزاعی بین اقل و اکثر را بر ملکف واجب کرده باشد تعلیق به اتیان مکلف نیست. به هر نحوی که واجب تخییری معنا شود( یا جامع انتزاعی بین اقل و اکثر و یا جامع بین این فرد و مجموع دو فرد دیگر) تعلیق به فعل مکلف استفاده نمی‌شود. بله اگر فعل مکلف بخواهد امتثال آن واجب باشد، منوط به فعل مکلف است. پس انتخاب شارع منوط به اتیان مکلف هست اما وجوب شارع منوط به اتیان مکلف نیست.

1.1.4اجزاء به خاطر اطلاق مقامی

آخرین وجهی که برای اجزاء مطرح شده است اطلاق مقامی است. بعضی نیز کلام مرحوم آخوند را حمل بر اطلاق مقامی کرده بودند. البته ما این حمل را قبول نکردیم. تقریب اطلاق مقامی این است که یک سری اوامری داریم که امر به ناقص شده است( فرض این است که اطلاق دارد و اول وقت را هم شامل می‌شود) و در هیچ کدام نگفته است که وقتی عذر از بین رفت آن را اعاده کن. از سکوت مولا در جایی که سکوت ناروا است، کشف می‌شود که اعاده واجب نیست و مجزی است. لذ بعضی برای قول به اجزاء استدلال به اطلاق مقامی کرده اند. اگر هم یکی دو مورد( مثل این که در باب تقیه گفته شده است که اول یک نماز در خانه بخواند و بعد نماز با آنها بخواند. یا فرموده است اگر نماز با آنها خوانده ای، بعد آن را اعاده کن) پیدا شد که امر به اعاده شده است معارض دارد و حمل بر استحباب شده است. در هیچ موردی( تقیه و وضو جبیره و غیره ) ثابت نیست که امر به اعاده شده است. هر چند که در بعضی موارد استحباب اعاده وجود دارد.پس اطمینان پیدا می‌شود که اعاده واجب نیست.

1.1.4.1توقف اطلاق مقامی بر در مقام بیان بودن مولا نسبت به تمام مراد

اطلاق مقامی توقف بر این دارد که اولا مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد. این مطلب نیاز به قرینه و دلیل دارد. اصلی نداریم که این مطلب را ثابت کند. بر خلاف الفاظ که اصل وجود دارد و اصل این است که در مقام بیان است. مثلا روایات تعلیمیه ظاهرشان این است که در مقام بیان تمام مراد است. مثلا حضرت فرموده است که گوش کن می‌خواهم اجزاء و شرایط وضو را بیان کنم. لذا در باب وضو و نماز حج ما یک سری ادله بیانیه داریم که به اطلاق آنها تمسک می‌کنیم. اما اگر در مقام تعلیم نبود و فقط مثلا فتیمموا فرموده است. احراز در مقام بیان بودن مشکل است. با امر به فعل اضطراری اطلاق مقامی احراز نمی‌شود.

1.1.4.2توقف اطلاق مقامی بر عدم بیان بر خلاف

ثانیا اطلاق مقامی در جایی است که شارع خلاف آن را در خطاب دیگر و لو به اطلاق و عموم بیان نکرده باشد. اما اگر یک عموم یا اطلاق دیگری خلاف آن اطلاق را گفته باشد، نمی‌توان گفت که مولا در مقام بیان تمام مرادش بوده است پس مرادش نیست. زیرا خلاف آن را گفته بود. پس بیان بر خلاف، نه در خود کلام و نه در کلام دیگر نباید باشد. پس اگر کسی بگوید که ادله اختیاریه اطلاق دارند یعنی هر چند که قبلا نماز خوانده ای باز هم اعاده کن، بیان بر خلاف اطلاق مقامی است.

پس اولا از کجا احراز کنیم که ادله اضطراری در مقام بیان تمام مراد هستند؟ ثانیا قائل به عدم اجزاء می‌تواند بگوید که اطلاق ادله اختیاریه مخالف اطلاق ادله اضطراری است و بیان بر خلاف وجود دارد.

1.1.4.3بعید نبودن اجزاء عمل اضطراری عرفا

از لحاظ فن اصول همین مطلب درست است اما از لحاظ فهم عرفی گفته می‌شود که این همه امر به اضطراری در حج و صلات و وضو داریم و امر به اعاده هم نکرده است به ذهن عرفی خطور می‌کند که از ترک بیان عدم وجوب اعاده در همه این موارد، اعاده وجوب ندارد. این که گفته شود که اطلاق ادله اختیاریه مخالف اطلاق ادله اضطراری است، درست نیست. زیرا آن اطلاقات برای ما هم محرز نیست چه رسد به مردم.

1.1.5تلخیص

آیا امر اضطراری از واقعی مجزی است یا نه؟ مشکل ما در این جا ادله اختیاریه است که آیا اطلاق دارند یا ندارند؟ برای حل این مشکل راههایی بیان شد. مرحوم آخوند فرمود ادله اضطراریه اطلاق دارد و مفروغ است که این اطلاق بر اطلاق ادله اختیاریه مقدم است. اشکال مهمش این بود که مرحوم آغا ضیاء فرمود این اطلاق معارض با اطلاق ادله اختیاریه است. ما گفتیم حق با مرحوم آخوند است. راه دوم را مرحوم آغا ضیاء مطرح کرد. ادله اختیاریه با اضطراریه تعارض می‌کنند اما ادله اضطراریه یک مدلول التزامیه دارند که دلالت بر اجزاء به نحو مطلق دارند. ما گفتیم مدلول التزامی اجزاء به ملاک وفا است که معارضه دارد خود ایشان درمقالات این اشکال را قبول کرده است. مرحوم نائینی فرمود ادله اضطراریه مقدم می‌شود و الا خلاف تسالم لازم می‌آید. ما گفتیم اولا اخص از مدعا است و ثانیا مواجه با اشکال هم هست. راه دیگر را مرحوم بروجردی مطرح کرد. ایشان فرمود ما یک امر بیشتر نداریم و اختلاف در مصداق است و لازمه آن اجزاء است. ما گفتیم وحدت امر خلاف ارتکاز است یا لا اقلش دلیلی برای اثبات این مطلب نداریم. راه دیگر را مرحوم خویی فرمود که مجرد مشروعیت عمل دلالت بر اجزاء دارد. گفته شد این راه مبنایی است. راه دیگر اطلاق مقامی بود که ما گفتیم از لحاظ فنی دارای مشکل است ولی از لحاظ عرفی اشکالی ندارد.

نتیجه:به نظر ما اطلاق لفظی در امر اضطراری اشکالی ندارد. اگر این اطلاق پذیرفته نشد اطلاق مقامی از لحاظ عرفی اشکال ندارد. پس ما قائل به اجزاء هستیم هم لفظا و هم عرفا.

نکته دیگری که قابل تذکر است و بحث صغروی است این است که از اول گفته شد محل بحث جایی است که امر اضطراری واقعا وجود دارد. حال بحث این است که از کجا بفهمیم که عمل اضطراری امر دارد؟ ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.


[2] آدرس را نیافتم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo