درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی اقوال /مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری بود. چند راه برای اجزاء بیان شد. مرحوم آغا ضیاء فرمود: ادله اضطراری یک دلالت التزامی بر اصل اجزاء دارند و در تعارض با ادله اختیاری، هنوز باقی است. استاد فرمود اصل اجزاء دلالت التزامی ادله اضطراری نیست. مرحوم نائینی فرمود ضمیمه کردن ادله اضطراری به تسالم بر انحصار نماز های شبانه روز به پنج نماز، اجزاء را نتیجه می‌گریم. استاد فرمود اولا اخص از مدعی است و ثانیا قول به عدم اجزاء خلاف تسالم نیست.

1اجزاء

1.1مجزی بودن امر اضطراری از امر واقعی

1.1.1سقوط امر واقعی با امتثال امر اضطراری از منظر مرحوم بروجردی

بحث در اجزاء امر اضطراری از امر واقعی در جایی که عذر در اثناء وقت مرتفع شود، بود. برای قول به اجزاء وجوهی نقل شده است. بعضی از آن وجوه بیان شد. فعلا کلام در وجهی است که مرحوم بروجردی استدلال کرده است[1] . این وجه بدیع است. ظاهرا مختص به ایشان است. ایشان فرموده است راهی که مرحوم آخوند یا دیگران در رابطه با اجزاء محل بحث ارائه کرده اند، درست نیست. این ها تصور کرده اند که مضطر یک امر دارد و مختار امر دیگری دارد بعد بحث کرده اند که اتیان به عمل اضطراری مجزی است یا نه؟ مرحوم آخوند چهار صورت ثبوتی درست کرده است و بعد بحث اثباتی را مطرح کرده است. در حالی که درست نیست. ما یک امر بیشتر نداریم. مثلا امر به طبیعت نمازی که مشروط به طهارت است، داریم. در حق همه مکلفین همین امر مشروط وجود دارد. بعد این ماموربه در حق مکلفین مصادیق مختلف دارد. مثلا نمازی که بر همه واجب شده است در حق مسافر نماز دو رکعتی است و در حق حاضر چهار رکعتی است. این گونه نیست که اوامر متعدد باشند. مختار و مضطر هم این گونه است. مصداق نمازی که بر آنها واجب شده است مختلف است. در حق مضطر نماز با تیمم است و در حق مختار، نماز با طهارت مائیه است. ظاهر آیه شریفه نیز همین مطلب است. منظور از صلات در آیه همان صلاتی است که واجب است. حال اگر آب بود مصداقش نماز با طهارت مائیه است و اگر آب نیست نماز با طهارت ترابیه است. امر متعدد نیست. اختلاف در محقِق ماموربه است. به اختلاف حالات و موارد مختلف می‌شود( مرحوم بروجردی این مطلب را نگفته است. بحث ما نظیر انواع مضطرین است.در خود مضطر ها هم مختلف است. گاهی اوقات مضطر به سجود ایمائی و گاهی مضطر به رکوع مضطر است. همان گونه که در این موارد یک امر و جود دارد، در مختار و مضطر نیز یک امر وجود دارد.)

بنا بر این، بحث از اجزاء اصلا جا ندارد. اجزاء در جایی است که دو امر باشد و یکی از دیگری مجزی باشد. در حالی که در این جا اصلا یک امر وجود دارد. در صورت امثتال ماموربه اضطراری، انطباق قهری است و اجزاء عقلی است.

ان قلت: اگر ما یک امر بیشتر نداریم و این ماموربه ها مصادیق آن هستند پس انسان می‌تواند خودش را از موضوع اختیاری خارج کند و به موضوع اضطراری داخل کند. مثل باب مسافر و حاضر. در حالی که در بحث نماز به طهارت مائیه، اراقه آب جایز نیست. یا مثلا کسی در حال اضطرار که یک رکعت را از وقت درک کند تمام وقت را درک کرده است پس می‌تواند انسان عمدا نماز را به تاخییر بندازد و آخر وقت یک رکعت نماز را درک کندپس لازمه عدم تعدد امر این است که جایز باشد که ملکف از حالت اختیار خارج بشود و به اضطرار داخل شود.

قلت: ما آیه و روایتی نداریم که انسان خودش را می‌تواند از موضوعی به موضوعی دیگر خارج کند. در مثل مسافر و حاضر خود شارع اجازه داده است. اما در مصداق مختار و مضطر چون متفاهم عرفی این است که مصداق مضطر ملاک کمتری نسبت به مختار دارد، عقل حکم به عدم جواز اخراج از موضوعی و دخول به موضوع دیگر می‌کند. اگر مولایی دو مصداق برای امرش قرار داده است و یک مصداق برای مختار و یک مصداق برای اضطرار قرار داده است عقل قبیح می‌داند که عبد بدون عذر خودش را به مصداق اضطرار داخل کند. لذا مرحوم بروجردی طرح بحث در باب اضطرار به این کیفیتی که مطرح شده است نمی‌پسندد. زیرا یک امر وجود دارد.

اگر کسی هم قائل به تعدد امر شد وجهی برای اجزاء نیست. وجهی ندارد که یک امر امتثال شود و از امر دیگری مجزی باشد. پس اگر کسی قائل به وحدت امر شد، اجزاء بحث ندارد و اگر کسی قائل به تعدد امر شد باز هم اجزاء بحث ندارد. چون وجهی برای اجزاء وجود ندارد.

1.1.1.1مرحله اول کلام مرحوم بروجردی

به نظر ما بی انصافی است که اگر کسی قائل به تعدد امر شود، وجهی برای اجزاء نباشد. مرحوم نائینی وجه را در باب نماز مطرح کرد. مرحوم آخوند فرمود ظاهر امر فتیمموا تعیینیت است و ملازمه با سقوط امر اختیاری دارد. زیرا اگر مجزی نباشد باید وجوب تخییری جعل کند. این که ایشان خیلی واضح دانسته است که در صورت تعدد امر وجهی برای اجزاء نیست، درست نیست. باید ایشان جواب مرحوم نائینی و مرحوم آخوند و کسانی که قائل به اجزاء در صورت تعدد امر بودند، را بیان می‌کردند.

1.1.1.2مرحله دوم کلام مرحوم بروجردی: مصداق بودن امر اضطراری برای طبیعت و خلاف ارتکاز بودن آن

این که مرحوم بروجردی فرمود در محل بحث یک امر بیشتر وجود ندارد باید بررسی شود. زیرا این بحث آیه و روایتی ندارد بلکه باید متفاهم عرفی را بررسی کرد. آیا عرف محل بحث را مانند باب معاملات می‌داند که در بعضی موارد شارع نفی عقد می‌کند یا مثلا در باب مسافر و حاضر یک امر استظهار می‌شود. اگر شارع گفت نماز بخوانید و نسبت به مسافر گفت دو رکعت بخوان، ظاهرش بیان مصداق است یا امر جدیدی است که تخصیص امر اول است. آیا نماز مسافر و حاضر دو مصداق برای دو امر است یا دو مصداق برای یک امر است. اگر شارع گفت کسانی که عذر دارند نماز با تیمم بخوانند آیا ارشاد به طهارت ترابیه است( کما این که مرحوم خویی فرمودند) و ماموربه شما در این حال نماز با طهارت ترابیه است یا نه فقط می‌خواهد بیان مصداق کند.

اگر شارع به مضطر گفته بود که نماز تو این مصداق است و به مختار گفته بود که نماز تو این مصداق است، بیان مصداق از یک طبیعت است. اما اگر یک امر دارد و دو حالت برای مکلف پیدا می‌شود به نظر می‌آید که وظیفه های شرعی آن ها تغییر پیدا می‌کند نه این که مصداق یک امر تفاوت پیدا کند.

ظاهر خطابات مسافر( المسافر یقصر) و حاضر تغایر امر است نه این که بیان مصداق از یک امر باشد. هر چند که ما اعمی هستیم اما اعمی ها قائل بودند به این که متعلق امر نماز صحیح است. نماز صحیح درحق مسافر نماز دو رکعتی است و در حق حاضر چهار رکعتی است. این گونه نیست که به طبیعت نماز صحیح به همه مکلفین امر کرده باشد و بعد فرموده باشد که در حق مسافر نماز صحیح دو رکعتی است و در حق حاضر نماز صحیح چهار رکعتی است و مصادیق مختلف را بیان کرده است. بلکه از اول به مسافر، امر به طبیعت خاص مسافر صادر شده است. پس اوامر مختلف هستند. باید به این نکته توجه شود که جامع در محل بحث صحیح نیست و بعد مصادیق آن را جدا گانه بیان کند. جامعی که مرحوم بروجردی تصویر کرده است در حق هیچ کس صحیح نیست. بلکه مصداق ها صحیح می‌شوند. لذا نمی‌شود که به یک جامعی که صحیح نیست امر کند بعد مصادیق صحیح را بیان کند.

در محل بحث گفته می‌شود که مختار امر به طبیعت کامل شده است و مضطر امر به ناقصی که قدرت دارد مامور شده است. البته شارع به عنوان کلی امر می‌کند مثلا می‌گوید کسی که قادر است نماز تام را اتیان کرد و کسی که قادر نیست به مقداری که قادر است اتیان کند. بعد خود این عنوان مصادیق مختلفی دارد. بعضی نسبت به رکوع مضطر هستند و بعضی نیز نسبت به سجود مضطر هستند و هکذا.

1.1.1.3صحت ادعای مرحوم بروجردی در باب طهارت

در باب طهارت نکته ای وجود دارد که شاید این نکته منشا شده باشد که مرحوم بروجردی در همه جا یک حکم کند. در باب طهارت جا دارد که گفته شود چیزی که واجب شده است نماز با طهارت است بعد شارع مصداق و محصِل طهارت را دو مصداق قرار داده است. متعلق همه مصادیق این است که شارع می‌فرماید لا صلاة الا بطهور. بعد شارع فرموده است: حال که این طهارت که می‌خواهید تحصیل کنید اگر واجد آب بودید مصداق طهارت وضوء است و اگر واجد آب نبودید مصداق طهارت تراب است. این مطلب درست است اما نمی‌توان به موارد دیگر سرایت داد.

نتیجه: کلام مرحوم بروجردی در باب طهارت درست است اما به نحو کلی درست نیست.