درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /بحث اجزاء /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل، بحث فور و تراخی تمام شد. مطلب نهایی که استاد در مورد فوریت فرمودند، در مورد عارض شدن فوریت بود. ایشان فرموند: در فرض قطع به عجز از امتثال، باید احتیاط شود. در فرض خوف بعید نیست که احتیاط واجب باشد. در فرض احتمال، عقل حکم به احتیاط نمی‌کند. در این جلسه بحث اجزاء مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1اوامر

1.1مبحث اجزاء

مرحوم آخوند عنوان را این گونه قرار داده است: «هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء ام لا؟»[1] بعد در مورد عناوینی که نیاز به شرح دارد، بحث کرده است.

1.1.1عنوان اول: توضیح قید علی وجهه

مرحوم آخوند سه احتمال در معنای علی وجهه مطرح کرده است:

    1. منظور از علی وجهه، شرعی و عقلی است. وجه شرعی این گونه است که عمل اجزاء و شرایط شرعی را داشته باشد. و وجه عقلی نیز موارد عقلی است که در ماموربه اخذ شده است مانند قصد قربت که به نظر مرحوم آخوند عقلی بود. یا قصد وجه و تمییز. مرحوم آخوند این احتمال را برمی‌گزیند.

    2. منظور از علی وجهه خصوص شرایط و اجزاء شرعی است. مرحوم آخوند فرموده است این احتمال بعید است. اگر مراد خصوص وجه شرعی باشد باید قید توضیحی باشد در حالی که در عنوان، تکرار و توضیح نباید باشد. زیرا اولا اگر مراد، این احتمال باشد، در خود ماموربه نهفته است و نیاز به این قید نیست. اما اگر وجه عقلی و شرعی باشد در ماموربه نهفته نیست. ثانیا اگر مراد وجه شرعی باشد، لازم می‌آید که تعبدیات خارج از محل بحث باشند زیرا قصد قربت را بنا بر نظر کسانی که آن را عقلی می‌دانند، شامل نمی‌شود. عنوان بحث باید عام باشد و شامل همه مبانی بشود. لذا احتمال دوم درست نیست.

    3. منظور از علی وجهه، قصد وجه معروف است. مرحوم آخوند فرموده است قطعا این احتمال درست نیست. زیرا اولا توصلیات را شامل نمی‌شود چون در آنها قصد وجه شرط نیست. ثانیا در تعبدیات نیز همه، شرطیت قصد وجه را معتبر نمی‌دانند لذا عنوان شامل همه مبانی نمی‌شود. ثالثا قصد وجه از بین شرایط و اجزاء عمل، خصوصیتی ندارد تا آن در عنوان بحث اخذ شود. (قصد قربت که بهتر است در عنوان اخذ شود). لذا تفسیر و حمل علی وجهه بر قصد وجه باطل است قطعا.

نتیجه: از بین احتمالات، احتمال اول درست است. یعنی اجزاء و شرایط شرعی و عقلی.

1.1.1.1وجهِ ماموربه نبودن شرایط عقلی

به نظر ما منظور از علی وجهه، وجه شرعی است نه عقلی. زیرا شرطی که عقل حاکم به آن است شرط ماموربه است، وجه ماموربه نیست. اگر این گونه تعبیر می‌کرد که الاتیان بالماموربه علی وجه جا داشت که احتمال اول را بگوییم. اما این گونه تعبیر نشده است بلکه گفته شده است علی وجهه یعنی وجه ماموربه. و شرایط عقلی، دخیل در سقوط ماموربه هستند نه این که وجه مامور به باشند. مثلا قصد قربت دخیل در حصول ملاک و مسقط امر است اما از وجوه مامور به نیست. وجه مامور به بودن، صفت مامور به است اما قصد قربت بنا بر این که عقلی باشد صفت ماموربه نیست. اساسا قصد قربت اجنبی از ماموربه است. هرچند که در مقام امتثال، قصد امر می‌شود اما این قصد امر، خارج از مامور به است.

1.1.1.1.1عدم خطور به طور کامل از عنوان اتیان به ماموربه به ذهن

اما این که گفته شد اگر مراد اجزاء و شرایط شرعی باشد، لازمه اش توضیحی بودن قید است، درست نیست زیرا در مامور به، کمال و تمام ماموربه نهفته نیست تا گفته شود توضیح و تکرار لازم می‌آید. اتیان به ماموربه یک امر عرفی است. اگر گفته شود مامور به به نحو تمام و کمال ( علی وجهه ) اتیان شود، احساس توضیح و تکرار نمی‌شود. این تعبیر عرفیت دارد. خصوصا اگر شرط غیر مقوِّمی ترک شود باز هم اتیان به ماموربه عرفا صدق می‌کند.

طبق این معنا، نکته گفتن علی وجهه این است که اگر کسی معظم اجزاء و شرایط عمل را امتثال کند، باز هم جا دارد که ایجاد شبهه شود که مجزی هست یا نه؟ اما با قید علی وجهه محل بحث معلوم می‌شود که اتیان باید بتمامه و کماله باشد.

1.1.2عنوان دوم: توضیح اقتضاء

ظاهر عبارت مرحوم آخوند[2] این است که اقتضاء به دو معنا استعمال می‌شود:

    1. گاهی اوقات اقتضاء به معنای دلالت است. مثلا امر اقتضای فوریت دارد یا ندارد؟ در این جا اقتضاء به معنای دلالت است.

    2. گاهی اوقات اقتضاء به معنای علیت است. آیا نهی مقتضی فساد است یا نه؟ بعضی گفته اند که مراد از اقتضاء در این مثال، علیت است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: معنای اقتضاء در محل کلام، علیت و تاثیر است و به معنای دلالت و کشف نیست. زیرا اقتضاء به عمل استناد داده شده است و عمل که کشف و دلالت ندارد. این که مراد از اقتضاء چیست؟ باید مقتضی را ملاحظه کرد. اگر لفظ باشد به معنای دلالت است اما اگر عمل باشد به معنای علیت است. پس معنای عنوان این است که آیا اتیان به ماموربه علیت در اجزاء دارد یا نه؟

1.1.2.1اشکال در عقلی بودن بحث اجزاء

در اتیان به ماموربه نسبت به امر واقعی، اقتضاء به معنای علیت باشد بحثی ندارد. مثلا اگر مکلف نماز را خواند جا دارد که گفته شود عمل انجام شده علت سقوط امر واقعی است. بلکه جا دارد که گفته شود اگر کسی امر ظاهری را امتثال کرد، اتیان به امر ظاهر علت سقوط همان امر ظاهری است یا نه؟ و هکذا نسبت به امر اضطراری. اگر امر خود ماموربه ملاحظه شود، اقتضاء به معنای علیت باشد، مشکلی ندارد. اما عمده بحث اجزاء، بحث از اتیان به ماموربه است که آیا مقتضی اجزاء نسبت به امر دیگری است و الا اتیان هر ماموربهی نسبت به امر خودش علیت در اجزاء را دارد. زیرا الانطباق قهری و الاجزاء عقلی. چیزی که مورد نزاع است، اجزاء به امر دیگری است. اگر کسی نماز را با امر اضطراری خوانده شد و بعد اضطرار برطرف شد، آیا اتیان به ماموربه امر اضطراری مجزی از امر اختیاری هست یا نه؟

از طرفی دیگر، اساس این بحث ( اتیان به ماموربه و اجزاء از امر دیگر) دلالت دلیل است. مثلا آیا اتیان به ماموربه امر اضطراری، مجزی از امر واقعی است یانه؟ اساسش این است که آیا امر اضطراری به دلالت التزامی دلالت بر اجزاء دارد یا نه؟ عمده بحث در مورد اجزاء، امر دیگری است و این بحث دلالی است. بحث در علیت و تاثیر نیست. پس چگونه عنوان بحث که اقتضاء مطرح شده است به معنای علیت و تاثیر تفسیر می‌کنید؟

1.1.2.1.1ناظر بودن بحث کبروی به بحث عقلی

مرحوم آخوند جواب می‌دهد: ما یک بحث کبروی داریم و یک بحث صغروی داریم. بحث کبروی ما در این است که آیا اتیان به ماموربه علتِ سقوط امر هست یا نه؟ مثلا اتیان به ماموربه اضطراری علت سقوط امر واقعی هست یا نه؟ هر چند که در کنار این بحث، بحثِ دلالت وفای به ملاک نیز وجود داشته باشد. اگر ماموربه اضطراری وفای به ملاک داشت، بحث کبروی محقق می‌شود. اتیان به ماموربه اضطراری، چون وافی به ملاک است، مجزی از امر واقعی است. ما بی نیاز از بحث کبروی نیستیم. پس مرحوم آخوند قبول کرده است که یک بحث صغروی وجود دارد که بحث دلالت است. اما ایشان می‌فرماید: ما یک بحث کبروی هم داریم که در آن اقتضاء به معنای علیت و تاثیر است.

نتیجه: بحث عقلی است و لفظی نیست هر چند که یک بحث لفظی در صغرای بحث داریم.

1.1.2.2نقاط مناقشه دا کلام مرحوم آخوند

به نظر ما ادعا مرحوم آخوند سه نقطه دارد که هر سه نقطه محل مناقشه قرار گرفته است.

    1. مناقشه در معنای تعدد معنای کلمه اقتضاء

    2. اراده معنای اصولی از علیت و تاثیر

    3. تمرکز بحث اجزاء بر دلالت امر

1.1.2.2.1نقطه اول: عدم تعدد معنای اقتضاء

ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که اقتضاء دارای دو معنای است. یکی به معنای دلالت و دیگری به معنای علیت و تاثیر است. در حالی که به نظر می‌آید، این دو استعمال از باب تعدد معانی نیست بلکه از باب ذکر موارد استعمال است و موارد استعمال نیز اعم از حقیقت و مجاز است. گفتنی نیست که برای غالب الفاظ چند معنا وضع شده باشد و غالب الفاظ مشترک لفظی باشند. کلمه اقتضاء نیز این گونه است. هم در اقتضای امر نسبت به فوریت و هم در اقتضای نهی نسبت به فساد، یک معنا به ذهن می‌آید. کلمه اقتضاء به معنای در پی داشتن است. حالا در پی داشتن یا در مقام دلالت است و یا در مقام تاثیر است. شاید عبارت مرحوم آخوند قاصر است. شاید می‌خواهد بگوید که اقتضاء دو گونه است نه این که دو معنا دارد.

1.1.2.2.2نقطه دوم: اراده معنای اصولی از علیت و تاثیر

مرحوم آخوند فرمود: اقتضاء در محل بحث به معنای علت و تاثیر است. مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده است[3] : نمی‌توان اقتضاء را در محل کلام به معنای علت و تاثیر گرفت. زیرا خود امر، علت تشریعی اتیان است. اگر اتیان نیز به معنای علت باشد، لازم می‌آید که شئ علت عدمش باشد. یعنی امر علت اتیان باشد و اتیان نیز علت سقوط امر باشد. یعنی امر علت چیزی است که آن چیز علت عدمش است. لذا اقتضاء نمی‌توان به معنای علیت باشد.

ادعای مرحوم اصفهانی از باب خلط بین اصطلاحات فلسفی و اصولی است. در فلسفه اصطلاح علیت، همان معنایی دارد که مرحوم اصفهانی فرمود اما در اصول، علت به معنای فلسفی نیست. مثلا گفته می‌شود فعلیت موضوع علت فعلیت حکم است در حالی که فعلیت موضوع، حکم را ایجاد نمی‌کند بلکه شارع حکم را ایجاد می‌کند. یا گفته می‌شود موضوع به منزله علت برای حکم است در حالی که موضوع، حکم را ایجاد نمی‌کند. بلکه به این معنا است که موضوع و حکم با هم هستند. علت در اصول به معنای تاثیر نیست هر چند که مرحوم آخوند تعبیر به علیت و تاثیر می‌کند اما به معنای فلسفی نیست بلکه به معنای عرفی است. در عرف هم گفته می‌شود وقتی اتیان شد دیگر مجزی است.

پس اولا امر، علت فعل نیست بلکه یکی از مقدمات و معدات است. در افعال اختیاریه اگر علیتی باشد( که علیت وجود ندارد ) خود امر علیت ندارد. بلکه تصورات و مبادی علت برای فعل هستند. اصلا گاهی اوقات تخیل امر هم سبب می‌شود که فعل اتیان شود و امری در کار نیست. ثانیا علت به معنای فلسفی نیست. یعنی در وعاء اعتبار کسی ماموربه را اتیان کند ملازم با سقوط امر است.

نتیجه: اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست.

1.1.2.2.3نقطه سوم: لفظی بودن بحث اجزاء

مرحوم آخوند کلمه امر( الامر یدل علی الاجزاء) را از عنوان حذف کرده است و به جای آن اتیان گذاشته است. ایشان بحث رااز لفظی به عقلی تغییر داده است. در حالی که این تغییر درست نیست. بحث باید لفظی مطرح شود نه عقلی. زیرا مرحوم آخوند فرمود دریک فرض بحث واضح است و آن این است که اتیان به ماموربه نسبت به امر خودش واضح است که مجزی است. بعد فرمود نسبت به امر دیگر دو مرحله از بحث وجود دارد. یک بحث صغروی وجود دارد که بحث وفای ملاک ماموربه اضطراری ( مثلا ) نسبت به امر اختیاری است. و یک بحث کبروی وجود دارد که بعد از این که وافی به ملاک بود، مجزی هم هست. حال گفته می‌شود اگر بحث صغروی تمام شد و وافی به ملاک بود، واضح است که مجزی است و نیاز به بحث ندارد. عمده بحث در همان نزاع صغروی است که بحث لفظی است. مرحوم آخوند قبول کرد که بحث صغروی لفظی است. لذا مرحوم آخوندعنوان بحث را طوری قرار داده است که واضح است ونیاز به بحث ندارد. پس به نظر ما چیزی که نیاز به بحث دارد همان بحث لفظی است نه عقلی. لذا تغییر بحث از لفظی به عقلی درست نیست.

نتیجه: بحث باید لفظی باشد نه عقلی.