درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی وجوب فورا ففورا /فور و تراخی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد دلالت صیغه امر بر فور و تراخی بود. مرحوم آخوند فرمود: صیغه امر دلالت بر فور و تراخی ندارد. بعضی گفتند: هر چند که صیغه امر دلالت بر فور و تراخی ندارد اما قرینه خارجیه وجود دارد که باید اوامر مولا را باید فورا انجام داد. مرحوم آخوند قرینه خارجیه را قبول نکرد. بعد از این بحث، مرحوم آخوند بحث دیگری را مطرح کردند. اگر قبول کنیم که اوامر مولا را باید فورا امتثال کرد، اگر مکلف امر مولا را در زمان اول امتثال نکرد و عصیان کرد، آیا در زمان ثانی باز هم وجوب، فوریت دارد یا امر ساقط می‌شود؟

1اوامر

1.1بررسی وجوب فورا ففورا واجب

مرحوم آخوند فرموده است[1] : اگر لزوم فور را قبول کردیم( یا بخاطر دلالت صیغه امر یا به وسیله دلیل خارجی) اگر مکلف عصیان کرد و واجب را فورا نیاورد آیا در زمان ثانی باز هم فورا واجب است یا در زمان ثانی وجوبی ندارد. ما گفتیم سه حالت برای این بحث متصور است و هر سه حالت در شریعت واقع شده است. البته مرحوم آخوند دو حالت را بیان کرده است. شق ثالث که وجوب داشته باشد و قید فوریت را نداشته باشد را مطرح نکرده است.

مرحوم آخوند فرموده است: این بحث مبتنی بر بحث تعدد مطلوب و وحدت مطلوب است. ایشان یک بحث ثبوتی دارد و یک بحث اثباتی دارد. بحث ثبوتی آن این است که اگر شارع یک مطلوب داشته است در زمان ثانی دیگر واجب ساقط می‌شود. زیرا دیگر قدرت بر امتثال وجود ندارد. اما اگر شارع مطلوبِ متعدد دارد در زمان ثانی، وجوب فوری خود را دارد.

ایشان فرمود: این که امر در زمان ثانی ساقط می‌شود یا نمی‌شود مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است ثبوتا. اما از حیث اثبات وحدت و تعدد مطلوب استفاده نمی‌شود. لذا ما نمی‌توانیم که حکم کنیم اگر مکلف عصیان کرد در زمان ثانی وجوب فوری دارد. امر نسبت به زمان ثانی ساکت است. پس اگر امر دلالت بر فوریت داشته باشد در همان زمان اول است و نسبت به زمان ثانی ساکت است.

1.1.1متفرع بودن بحث وجوب فوری در زمان ثانی بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب

بعضی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که این نحوه بحث درست نیست. شما باید وحدت و تعدد مطلوب را اول در این مرحله بحث کنید که اگر کسی عصیان کرد آیا امر ساقط می‌شود یا نه؟ بعد در مرحله دوم بحث شود که بنا بر تعدد مطلوب، آیا وجوب، فوریت دارد یا ندارد؟ پس بحث وجوب فوری در زمان ثانی، مبتنی بر تعدد مطلوب نیست بلکه متفرع بر تعدد مطلوب است. چیزی که بر تعدد مطلوب مبتنی است این مطلب است که اگر مکلف عصیان کرد و در زمان اول واجب را اتیان نکرد، آیا امر ساقط می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر دو مطلوب داشته باشد امر ساقط نمی‌شود. بعد از این که تعدد مطلوب ثابت شد، بحث می‌شود که مطلوب دوم، وجوب فوری دارد یا ندارد؟ در حالی که مرحوم آخوند این دو مرحله را جدا نکرده است. این که مرحوم آخوند وجوب فوری در زمان ثانی را بر وحدت و تعدد مطلوب کرده است درست نیست.

1.1.1.1دوران بحث فوریت در زمان ثانی بین وجوب و سقوط وجوب

در ذهن مرحوم آخوند دو مطلب وجود داشته است. یا این است که وجوب فوری در زمان ثانی وجود دارد یا اصلا وجوب ندارد و در زمان ثانی وجوب ساقط می‌شود. اما این که وجوب داشته باشد، ولی فوری نباشد در ذهن مرحوم آخوند نیست. در ذهن ایشان تردید بین دو چیز است و شق ثالث ندارد. بنا بر این، گفته است که باید بررسی شود که شارع یک مطلوب داشته است یا دو مطلوب داشته است. در حقیقت به نظر مرحوم آخوند، اگر شارع دو مطلوب داشته باشد، وجوب در زمان ثانی حتما فوری است. زیرا کسانی که قائل به فوریت هستند یا از خود صیغه امر فوریت را استفاده می‌کنند( یعنی برای اهتمام به شان مولا باید فوری امر شارع را امتثال کرد.) در این صورت اگر امر شارع در زمان ثانی ساقط نشده است باید قید فوریت را داشته باشد. چون خصوصیتِ همان امر اول در زمان ثانی نیز وجود دارد و برای اهتمام به امر مولا باید فوری امتثال شود و وجود امر ملازمه با فوریت دارد. اگر دلیل بر فوریت همان قرائن عامه مانند سارعوا و فاستبقوا الخیرات است که در زمان ثانی نیز همین دلیل عامه وجود دارد. لذا مرحوم آخوند فرموده است که یک مرحله از بحث بیشتر نداریم و این مرحله نیز مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است.

نتیجه: ابتناء مرحوم آخوند صحیح است.

1.1.1.1.1ابتناء بحث وجود قید فوریت در زمان ثانی بر ادله دال بر فوریت

تنها نکته ای که در کلام مرحوم آخوند باقی می‌ماند این است که مرحوم آخوند نباید این مساله را مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب می‌کرد. کسانی که می‌گویند امر ظهور درفوریت دارد یا به وسیله قرینه خارجیه مراد فوریت است، باید استظهار از خود دلیل را بررسی کرد. لذا مبتنی کردن این بحث بر تعدد مطلوب و وحدت مطلوب درست نیست. وحدت مطلوب و تعدد مطلوب یک بحث عقلی است که به مباحث اصولی ربطی ندارد. قائلین به فوریت، باید دلیل بر فوریت را بررسی کنند و استظهار کنند که آیا در زمان ثانی قید فوریت وجود دارد یا ندارد؟

به نظر ما، ادله ای که دلالت بر وجوب فوری دارند اگر دو قسم باشد (یعنی خود امر و قرینه عامه( دو آیه شریفه)) همان طوری که قرینه عامه دلالت بر فوریت دارد همچنین دلالت بر فورا ففورا دارد. اما اگر دلیل ما ذات صیغه باشد و مدعی ادعا کند که خود صیغه امر دلالت بر فوریت می‌کند( به نکته احترام مولا) بعید نیست که کسی بگوید ادعای مرحوم آخوند درست نیست و در زمان ثانی نیز فوریت وجود دارد. مرحوم آخوند به نکته( اهتمام به شان مولا) دلالت فوریت التفات نداشته است. متفاهم عرفی این است که در زمان اول خصوصیت ندارد. بلکه در زمان ثانی نیز همان نکته فوریت جاری است. پس این که مرحوم آخوند در مقام اثبات، ادعا کرده است که امر فقط ظهور در طلب طبیعت دارد درست نیست و غفلت از نکته قائلین به فوریت است. عقلائی نیست که مولا امر کند و عقل بگوید برای احترام مولا آن را فورا انجام بده و اگر عصیان شود، از اساس ساقط شود.

1.1.2عارض شدن قید فوریت در واجبات موسّع

اگر امر موسعی بود و شارع اجازه در تاخیر داده بود مثلا طبیعت نمازِ بین حدین را از مکلف خواسته است در این مثال فوریت وجود ندارد. در مواردی که فعل موسع است و شارع اجازه تاخیر داده است اگر مکلف در اول وقت احتمال بدهد که در زمان ثانی ممکن است عجز به وجود بیاید، آیا در این جا اتیان در زمان اول فوریت دارد یا نه؟ امری که ذاتا فوریت ندارد به عرض فوریت پیدا می‌کند یا نه؟ در محاضرات گفته است[2] در این صورت عقل می‌گوید باید فوری اتیان شود. اشتغال یقینی باعث می‌شود که فراغ یقینی حاصل شود. در زمان ثانی شک در فراغ وجود دارد لذا باید در زمان اول اتیان شود. مثل زنی که اول وقت طاهر است و احتمال می‌دهد که چند دقیقه بعد حائض شود یا در باب وصیت، کسی احتمال می‌دهد که چند دقیقه بعد بمیرد آیا واجب است که وصیت کند و امانات مردم را وصیت کند تا به صاحبان برگردانده شود. به نظرم مرحوم خویی در فقه به مجرد احتمال نگفته است که واجب است فورا واجب را اتیان کند. در اصول این گونه فرمود است وجوب فوری عارض می‌شود.

به نظر ما، به مجرد احتمال، وجوب فوری نمی‌شود. در مواردی که یقین دارد مثلا یقین دارد که حائض می‌شود یا یقین دارد که آب پیدا نمی‌کند که طهارت مائیه داشته باشد، در این موارد حکم عقل به وجوب فوری را قبول داریم و فوریت عقلیه را قبول داریم. اما اگر یقین وجود ندارد گاهی اوقات خوف دارد و طریق عقلائی دارد( مجرد شک نیست و به حد اطمینان هم نرسیده است) مثلا خوف دارد که به مقصد نرسد و نماز قضاء شود، در این مورد حکم عقل خیلی صاف نیست. اقرب به ذهن ما، خوف طریق عقلائی است. به نظرم مرحوم سید یزدی خوف را هم قبول ندارد. خوف محل کلام و اختلافی است. خیلی صاف نیست ممکن است کسی بگوید فرض خوف مثل فرض احتمال است. سیره عقلائیه بر این است که در فرض احتمال، حکم به احتیاط نمی‌کنند. مثلا احتمال می‌دهیم که تصادف کنیم پس نماز بخوانیم. عبید، این قدر اهتمام به اوامر مولا ندارند و به این احتمالات اعتنا نمی‌کنند. پس ادعای مرحوم خویی درست نیست. متدینین نیز در صورت مجرد احتمال، احتیاط نمی‌کنند. لذا سیره عقلاء این است که به مجرد احتمال احتیاط نمی‌کنند. در موارد خوف اقرب به ذهن این است که چون خوف طریق عقلائی است بعید نیست که اگر مثلا خوف مردن را دارد ( سید می‌گوید باید امارات موت محقق شود تا وجوب فوری شود یعنی به حد اطمینان برسد) عقل حکم به احتیاط کند.

لا یقال: در صورت احتمال مرگ، استصحاب حیات شود. یا در صورت شک در بقاء قدرت، استصحاب بقاء قدرت جاری می‌شود.

فانه یقال: مجالی برای استصحاب نیست. استصحاب بقاء قدرت و غیره اثر شرعی ندارد. اثر شرعی که در این جا توهم شده است، جواز تاخیر است. در حالی که جواز تاخیر، شرعی نیست. بلکه اثر عقلی است. چیزی که شارع فرموده است مثلا وجوب طبیعت نماز بین حدین است. جواز تاخیر در افراد نماز، عقلی است و شارع این جواز تاخیر را نگفته است. عقل است که می‌گوید چون شارع نگفته است اول وقت نماز بخوانید، مکلف مخیر بین افراد نماز عرضا و طولا است. لذا این اثر ربطی به شارع ندارد.

نتیجه: در فرض قطع به عجز از امتثال، باید احتیاط شود. در فرض خوف بعید نیست که احتیاط واجب باشد. در فرض احتمال عقل حکم به احتیاط نمی‌کند.