< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مبانی موضوع له امر در بحث امر عقیب حظر /امر عقیب حظر یا توهم حظر/اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مبحث هفتم از مباحثی بود که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده بود. اگر امر بعد از حظر یا بعد از چیزی که توهم حظر را دارد، واقع بشود، آیا باز هم ظهوری برایش منعقد می‌شود یا نه؟ استاد این مساله را طبق مبانی که در معنای امر بود بررسی کردند که در این جلسه هم به بیان آن ها پرداخته می‌شود.

 

1اوامر

1.1امر عقیب حظر یا توهم حظر

1.1.1ایجاد اجمال بنا برمسک وضعی بودن موضوع له امر

بحث در مفاد صیغه امر عقیب حظر یا توهم حظر بود. آیا این گونه امر ظهور در معنایی دارد یا این که مجمل است و باید به قدر متیقن اخذ کرد. مرحوم آخوند[1] با این که قائل به وضع صیغه امر برای وجوب است، معتقد به اجمال چنین امری است. ادعای مرحوم آخوند این است که هر چند که صیغه امر برای وجوب وضع شده است، ولی وقتی که همراه حظر سابق یا توهم حظر باشد، به منزله قرینه یا ما یصلح للقرینیه برای عدم اراده معنای حقیقی است.

1.1.1.1تفاوت بین اجمال قرینه متصل و منفصل

در جایی که قرینه یا ما یصلح للقرینیه منفصل باشد، در ظهورات وضعی خلل وارد نمی‌کند. ظهور اگر وضعی شد، مخصص منفصل ظهور را از بین نمی‌برد، تنها حجیت را زائل می‌کند. اما در متصل یا مثل متصل (که مقام حظر و یا توهم حظر متصل یا مثل متصل است چون در ذهن مخاطب محقق است)، مانع از انعقاد ظهور حقیقی است. وقتی که مانع از انعقاد ظهور حقیقی شد، دو حالت دارد:

    1. یا ظهور جدیدی در معنای خاصی پیدا می‌کند.[2] این ظهور جدید در جایی است که قرینه متصل واضح باشد و اجمالی نداشته باشد.

    2. یا ظهور جدیدی محقق نمی‌شود و آن در جایی است که قرینه واضح نباشد و اجمال داشته باشد. اجمال قرینه متصله به ظهور وضعی سرایت می‌کند.

دلیل مانع بودن از انعقاد ظهور نیز این است که این امور، عرفی هستند. عرف می‌گوید: اگر چیزی که موجب اجمال است، کلام محتفّ به او شد؛ ظهور وضعی نیز مختل می‌شود. لذا جای بحث ندارد که اجمال متصل به ظهور وضعی سرایت می‌کند. عرف اطراف کلام را ملاحضه می‌کند و در چنین صورتی می‌گویند معلوم نیست که متکلم چه می‌گوید.

1.1.1.1.1عدم مانعیت از ظهور حقیقی، طبق تعبدی بودن اصاله الحقیقه

بله یک بحثی وجود دارد که اصاله الحقیقه از باب ظهور و کشف است یا از باب تعبد است؟ ( تعبدی این است که خدا یا رئیس هر عرفی گفته است که تا خلاف معنای حقیقی لفظ ثابت نشود باید حمل بر همان معنای حقیقی شود). اگر اصل حقیقت اصل تعبدی باشد، ما یصلح للقرینیه هر چند که متصل یا مثل متصل باشد، مضر به ظهور وضعی نیست. در محاضرات هم به این مطلب اشاره کرده است.[3]

نتیجه:پس امر عقیب حظر یا توهم حظر مانع از انقعاد ظهور وضع است

1.1.2وجود اجمال بنا بر مسلک اطلاقی بودن معنای امر

بر مبنای اطلاقی ها که پر واضح است در جایی که امر عقیب حظر یا توهم حظر واقع شود اجمال لازم می‌آید. حتی بعضی می‌گویند کاشف از عدم انعقاد ظهور از اول است. اگر قدری تنزل کنیم و این مطلب را نگوییم، باز هم مقدمات حکمت را مختل می‌کند. همان طور که یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه ای بر خلاف نباشد، همچنین باید مایصلح للقرینیه نیز نباشد.

1.1.3وجود اجمال بنا بر مسلک عقلی بودن معنای امر

اما برمبنای عقل[4] که مفاد این مبنا این است که وجوب خارج از مدلول کلام است و به حکم عقل است. یعنی هر وقت طلبی واصل شد و ترخیص شارع واصل نشد، عقل حکم به وجوب می‌کند. در این جا نیز مطلب واضح است که چنین امری مجمل می‌شود. زیرا اولا طبق این مبنا باید طلب واصل شود در این جا اول کلام است که طلب واصل شده است یا نه؟ (مشهور می‌گویند که اصلا در اباحه استعمال شده است.) زیرا شاید به داعی رفع حظر باشد نه این که به داعی طلب باشد. نمی‌دانیم که مصداق طلب است یا نه؟ ثانیا در مسلک عقلیون گفته شد که منظور از حکم عقل به وجوب در جایی است که طلب واصل شده باشد و مشتبه به ترخیص نیز نباشد. لذا مرحوم نائینی در طلبِ مجمل بین وجوب و استحباب، قائل به برائت بودند. ما در دفاع از آن ها گفتیم طلب باید صاف باشد و طلبی که ما یوهم ترخیص است، نباشد. لذا از این جهت هم حکم عقل ناتمام است. عقل می‌گوید اگر طلبِ صافی رسید و لم یرخصِ صافی باشد، حکم به وجوب می‌کنم. در محل کلام، طلب شاید ترخیصی باشد. پس مراد از طلب بر این مسلک، طلبی است که صاف باشد نه طلبی که مقترن به ما یصلح للقرینه باشد.

1.1.3.1حمل امر عقیب حظر بر اباحه از باب قدر متقین

این که مشهور از یک طرف مدعی هستند که امر حقیقت در وجوب است و از طرفی دیگر ادعا کرده اند که در ما نحن فیه امر مجازا استعمال در اباحه شده است. درست نیست. لذا ما توجیه کردیم و گفتیم شاید مراد از آنها این نیست که ظاهر در اباحه است بلکه از باب قدر متیقن است که حمل بر اباحه کرده اند. نه این که ادعای ظهور در اباحه کردند.

1.1.4رجوع به حکم قبل از حظر

بعضی گفته اند که باید در این مقام به حالت قبل از حظر برگردیم. اگر مباح بوده است الان هم مباح است. اگر واجب بوده است، الان هم حظر از بین رفته است، واجب است. مثلا صید قبل از احرام، مکروه بوده است . در احرام محظور شد، بعد از احرام نیز کراهت دارد. البته باید گفته شود که قائلین این قول مدعی هستند که رجوع به حالت قبل از حظر در خصوص جایی است که امرش را معلق به رفع حظر کرده است. مثلا آیه شریفه می‌فرماید: ﴿ و اذا حللتم فاصطادوا﴾[5] که در این جا امر معلق به خروج از احرام شده است.

1.1.4.1برگشت به حکم سابق، منوط به اطلاق دلیل سابق

این ادعا درست نیست و بیان فنی ندارد. اگر هم بگوییم همان حکم سابق است باید حکم سابق را با دلیل سابق درست کنیم. زیرا در حقیقیت قائلین این قول می‌گویند: امر مذکور مجمل است و مجرد این که این امر معلق بر شئ شد پس حکم، حکم قبل از معلق علیه است، درست نیست. زیرا باید دلیل قبل از معلق علیه را ملاحضه کرد، اگر اطلاق داشت به اطلاق تمسک می‌کنیم و اگر اطلاق نداشت به دلیل دیگری رجوع می‌کنیم. مثلا حکم صید در احرام قطع شد. اگر به نحو مطلق دلیل گفت صید مکروه است بعد گفت در احرام حرام است و بعد گفت صید کنید، ما ادله صید را ملاحضه می‌کنیم اگر اطلاق داشت و گفت حتی برای کسانی که مدتی محرِم بوده اند، صید مکروه است، همان متبع است. اما در جایی ممکن است دلیل، اطلاق نداشته باشد و دلیل آن اجماع یا سیره باشد.

پس این گونه نیست که مطلقا امر عقیب حظر حکم قبلی را ملاحضه کنیم. بلکه برگشت حکم سابق منوط به اطلاق دلیل سابق است.

1.1.5امرِ عقیب توهم حظر و وجوب

گاهی اوقات امر داریم که در مقام توهم حظر و توهم لزوم است.( تا به حال مقام حظر را بحث کردیم و فقط احتمال حرمت بود، بعد امر صادر شده بود.) اگر در موردی که امر صادر شده باشد و احتمال حظر و احتمال وجوب باشد، تکلیف چیست؟ مثلا در ایام استظهار اگر امری آمد در روز اول نماز بخوان آیا این امر ظهور در وجوب دارد (شاید در این سه روز نماز واجب است) یا نه فقط می‌خواهد حرمت را رفع کند؟ پس در نماز خواندن توهم حظر و توهم وجوب است. (بر خلاف مقام حظر که غالبا احتمال وجوب منتفی است.) در این جا وجهی ندارد که از ظهور وجوب رفع ید کنیم. هر چند که مقام توهم حظر است اما در مقابل آن، احتمال وجوب نیز وجود دارد. یعنی در جایی که مولا یک امری دارد که توهم وجوب هم وجود دارد، وجهی ندارد که از ظهور در وجوب دست برداریم. هر دو توهم تعارض دارند و ظهور اولیه امر در وجوب به حال خودش باقی است.

به عبارت دیگر اگر امری از مولا صادر شد مثلا امر به اقامه نماز جمعه در زمان غیبت کرد، احتمال وجوب و حرمت داده می‌شود. در این جا چون احتمال وجوب هم داده می‌شود، همان ظهور اولی را اخذ می‌کنیم. فرقی نمی‌کند که ظهور اطلاقی یا وضعی یا عقلی باشد.

پس مجرد عقیب بودن مقام حظر دست از ظهور برداشته نمی‌شود بلکه باید انحصار در توهم حظر داشته باشد

1.1.5.1امر عقیب حظر، یک نوع قرینه ارتکازیه

شهید صدر فرموده است[6] که امر عقیب حظر برای منع از ظهورات اولیه یک نوع ارتکاز است. ایشان اضافه می‌کند که قرینه ارتکازیه منحصر به این مطلب نیست بلکه کثیری از اوامر و نواهی در شریعت وجود دارد که حمل بر استبحاب و کراهت شده است. از یک طرف گفته می‌شود که امر ظهور در وجوب دارد و نهی ظهور در حرمت دارد. از طرفی دیگری بسیاری از اوامر و نواهی در شریعت که قرینه بر خلاف آن ها نیست حمل بر استحباب و کراهت شده است. مرحوم شهید صدر می‌فرماید: دلیل این حمل وجود قرائن ارتکازیه ای است که قبلا بوده است و الان در دسترس نیست.

بعد فرموده است ذکر نکردن آن قرائن ارتکازیه منافاتی با وثاقت روات ندارند. چون انها ملزم به رساندن این ارتکازات نبودند. آنها موظف به رساندن کلام است (فوقش سوال را هم بگویند و یا فوقش حالت امام را نیز بگویند.) اما دیگر موظف به رساندن این قرائن ارتکازیه نبودند. البته بعضی از قرائن ارتکازیه را هم روات خبر نداشتند.

1.1.5.1.1بعید بودن اخفای قرائن ارتکازیه

به نظر ما بعید است که قرینه ارتکازیه در همه آنها وجود داشته باست و به ما نیز نرسیده است. ما یک راه دیگری داریم. وجه حمل، مناسبت حکم و موضوع است. مثلا اگر امری آمده است که شب نشسته آب بخورید، بعید است که ظهور در وجوب داشته باشد. همین استبعاد ذهنی سبب شده است که ظهور امر شکسته شود. نه این که قرینه ارتکازیه ای بوده است و به ما نرسیده است.

 


[2] در بحث استثنای متعقب للجمل گفته اند که قدر متیقن به اخیر است و نسبت به ماسبق موجب اجمال می‌شود و صلاحیت دارد که متکلم بر آن اعتماد کند. معنای ما یصلح این است که اگر متکلم بگوید نیازی نداشت که بگویم چون چنین قرینه ای وجود داشت عرف او را تخطئه نمی‌کند. اگر متکلم بگوید که صیغه امر در این آیه در وجوب استعمال نکردم زیرا مقام حظر بود و مقام حظر وجوب گفتنی نیست. عرف او را تخطئه نمیکند.
[4] مرحوم نائینی قائل به این مبنا بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo