درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امر عقیب حظر یا توهم حظر /صیغه امر /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ظهور امر در مولویت بود. استاد فرمود: مشهور این است که ظهور اولی امر در مولویت است. این ظهور اولی تخصیص زده شده است و اختلاف در این تخصیص است. مرحوم خویی فرمود: اگر خطابی در جایی که از مستقلات عقلیه است وارد شود، ارشادی است. استاد فرمود این مطلب درست نیست. مرحوم نائینی فرمود: اگر خطاب در سلسله معالیل واقع شود، ارشادی است. استاد فرمود این مطلب نیز درست نیست.

1اوامر

1.1صیغه امر

1.1.1ظهور اوامر در مولویت

بحث در مورد ارشادیت و مولویت بود. گفته شد مشهور این است که اصل در امر مولویت است. ظاهر حال مولا که تکلم می‌کند این است که می‌خواهد اعمال مولویت کند. ارشادیت خلاف ظاهر حال مولا است. ولی از این ظاهری که نزد مشهور قبول شده است، مواردی استثناء شده است. مرحوم خویی خطابات وارده در مستقلات عقلیه را استنثاء کرده بود که گفته شد این مطلب نیز وجهی ندارد. البته بعید نیست خطاباتی که در امور عقلائیه و آداب و طب وارد شده است، ارشادی هستند. این که ائمه در این موارد اعمال مولویت کرده باشند، درست نیست. ارتکاز بر این است که مثل بقیه اطباء دستوراتی داده است. اعمال مولویت در این موارد مقداری سخت است. روایات طبی ما زیاد است. به ذهن می‌آید که مشکل است که قبول کنیم همه این روایات از ائمه صادر شده اند. بلکه این روایات بکثرتها مجعول هستند. مرحوم صدوق نیز فرموده است که اکثر روایات طبیه مجعول هستند. به ائمه نسبت داده شده است تا مردم عمل کنند و نتیجه نبینند و به ائمه بد بین شوند. مضاف به این که شان ائمه بیان احکام است و این همه روایات طبی وارده شده باشد به نظر ما بعید است. همه روایات طبیه دروغ نیست. اما همه ی این روایات را ائمه فرموده باشند بعید است. علاوه بر این خیلی از آنها از لحاظ سندی اشکال دارند. یا مرسل هستند و یا ضعیف هستند و قابلیت تصحیح سند وجود ندارد.

به نظر ما این همه روایات طبی بکثرتها بعید است که از ائمه صادر شده باشند. پس اولا بیان این همه روایات طبی با شان ائمه سازگار نیست. ثانیا سند آنها ضعیف است. ثالثا مرحوم صدوق که حاذق در بحث حدیث شناسی است تصریح به این مطلب می‌کند.

نتیجه: ادعای مرحوم خویی در روایات طبیه و مانند آن بعید نیست.

1.1.2مورد سوم از موارد استثناء ظهور اولی امر در مولویت: امر به اجزاء و شرایط

مرحوم خویی[1] و بعضی دیگر فرمودند که امر به اجزاء ارشاد به جزئیت است. اگر روایتی وارد شد که سوره فاتحه را در نماز بخوانید، ارشاد به جزئیت است. هر چند که در طلب یا نسبت طلبیه استعمال شده است ولی داعی از صدور امر، ارشاد به جزئیت است. بر خلاف مولویت که به داعی بعث و تحریک است که به وسیله همین صیغه محقق می‌شود. در حقیقیت در اوامر مولوی، خود اوامر محقِق اعتبار است ولی در اوامر ارشادی اخبار به چیزی است که محقق شده است. امر ارشادی چیز زائدی نمی‌آورد.تنها تکلم به داعی ارشاد است. مثلا قبلا امر به نماز ده جزئی کرده است. حالا که امر به خواندن فاتحه کرده است، اخبار به همان امری است که قبلا به ده جزء شده بود. اما در امر مولوی، امر به داعی تحریک است و چیزی که نبود( طلب )، محقق می‌شود.

مرحوم همدانی فرموده است که وجهی ندارد که امر به اجزاء را حمل بر ارشادی کنیم. امر به اجزاء امر مولوی ضمنی است. شخصی به عبدش می‌گوید فلان معجون را درست کن. بعد آن را تفصیل می‌دهد. در همان حال بیان تفصیل احساس می‌شود که دوباره مولویت تکرار می‌شود و همان امر مجمل را باز می‌کند و همان مولویت دوباره احساس می‌شود. زیرا این امر، تفصیل همان امر مولوی است. تنها فرق آن این است که امر بعدی ضمنی است، بر خلاف امر اول که ضمنی نیست.

اوامری که متعلق به شرایط است باز هم مرحوم خویی فرموده است ارشاد به شرطیت است مانند آیه مبارکه وضو که امر به غسل کردن می‌کند. مرحوم آخوند[2] در بحث مقدمه ی واجب به همین آیه تمسک کرده است و فرموده است حکم امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سواء. لذا حکم به وجوب تمام مقدمه های واجب کرده است.

به نظر ما امر به شرایط واضح تر است که وجهی ندارد، حمل بر ارشادی شود. ممکن است در امر به اجزاء گفته شود که قبلا مولا امر به اجزاء را به صورت سر بسته بیان کرده است، اما در امر به شرایط این گونه نیست. هر چند که مثلا وقتی امر به شرایط می‌کند می‌گوید: صلّ مع الطهارة و مامور بهی که قبلا امر کرده بود را باز هم ذکر می‌کند اما نسبت به طهارت که قبلا امری نداشته است و امر به طهارت در شکم امر به صلات نبوده است. لذا امر به شرایط مولویتشان نسبت به اجزاء واضحتر است. در حقیقت نسبت به شرایط امر به قید را قبلا نگفته است. خصوصا در جایی که شرط ما یک اعتبار شرعی است. اگر یک امر تکوینی بود ممکن است کسی بگوید حکم عقل بوده است. اما در شرط شرعی مولویت واضحتر است. خصوصا که در بعضی موارد امر به شرط را مفصلا بیان می‌کند. مثلا در آیه وضو، اجزاء وضو را هم بیان می‌کند. یعنی از همان ابتداء، اجزاء را در ضمن امرش بیان می‌کند. اگر خداوند این گونه می‌گفت که وقتی خواستید نماز بخوانید، آن طهارت را اتیان کنید، جا داشت که گفته شود، مولا طهارت را قبلا قید قرار داده است، عقل هم این مطلب را درک می‌کرد و حالا هم که امر کرده است ارشاد به حکم عقل است. اما در این آیه، مطلبی اضافه تر را مطرح می‌کند. اول می‌فرماید نماز با طهارت بخوانید، بعد به بیان محصِلات آن می‌پردازد و مواضع آن را بیان می‌کند.

نتیجه: حمل اوامری که متکفل بیان شرایط است، بر ارشادی خیلی خلاف ظاهر است. لذا ادعای مرحوم آخوند را می‌پذیریم. مادامی که اخذ به ظاهر امر امکان داشته باشد باید اخذ شود. مجرد در سلسله معالیل و مجرد درک عقل و مجرد متعلق اجزاء و شرایط هم باعث نمی‌شود که حمل بر ارشادی شود.

1.1.2.1ظهور اوامر در معاملات

در معاملات نیز گفته می‌شود که گاهی اوقات شارع امر به وفای عقود کرده است، در این مورد، اعمال مولویت است. یعنی هر وقت عقدی بسته شد باید به آن پایبند باشید. هر چند که لازمه این وجوب، حکم وضعی و حکم به صحت است ولی وجهی ندارد که حمل بر ارشادی شود. چون وفای به عقد باطل معنا ندارد که وجوب وفاء داشته باشد، لازمه وجوب وفای به عقد، صحت وضعی است.

تمام اختلاف در کیفیت حکم این آیه این است که آیا این آیه به دلالت مطابقی دال بر صحت است یا به دلالت التزامی دلالت بر صحت می‌کند؟ کسانی که قائل به ارشادیت هستند می‌گویند به دلالت مطابقی دلالت بر صحت می‌کند و کسانی که مولویتی هستند می‌گویند به دلالت التزامی دلالت بر صحت می‌کند.

به نظر ما در مثل ﴿ اوفوا بالعقود ﴾[3] و ﴿ احل الله البیع ﴾[4] ( بنا بر این که موضوعش امضاء عقود باشد یا بنا بر این که بیان کننده حکم تکلیفی باشد) مولوی هستند. بله اگر عقودی یافت شد و امر به تجارت مال هم داشته باشیم ( کما این که در بعضی روایت امر به بعضی از تجارت ها شده است ) که بوی نصیحت استشمام می‌شود، ممکن است کسی بگوید این گونه اوامر( اوامر متعلق به معاملات به معنای اخص[5] ) بعید نیست که ارشادی هستند. چون امور غیر الزامیه هستند و مربوط به امور دنیوی هستند و در مقام اصلاح امور دنیوی هستند، مولوی نیستند. بر خلاف وفای به عقد که واجب است و ربطی به دنیا ندارد.

نتیجه: ظاهر صیغه امر مولویت است. به این معنا که امری که از مولا صادر می‌شود ظاهر حالش این است که مولا در صدد اعمال مولویت است. مگر این که قرینه بر خلاف باشد که اشاره به موارد خلاف شد.

1.2مبحث هفتم: امر عقیب حظر یا توهم حظر

آیا امر عقیب حظر یا توهم حظر، ظهور در معنایی دارد یا نه؟ به مشهور نسبت داده شده است که چنین امری ظهور در اباحه دارد. بعضی نیز گفته اند که چنین امری به قبل از حظر رجوع می‌شود. مثلا در حین احرام، صید حرام شد. بعد از احرام، حظر رفع شد.

مرحوم آخوند می‌فرماید[6] : این گونه امر مجمل است. ظهوری برای چنین امری در احکام خمسه وجود ندارد. ادعای ایشان صحیح است.این که به مشهور نسبت داده شده است که آنها قائل به ظهور در اباحه هستند، در حقیقیت مشهور بین ظهور چنین امری با قدر متیقن از چنین امری خلط کرده اند. هر چند که قدر متیقن از چنین امری اباحه است زیرا خداوند که به چیزی که حرام است امر نمی‌کند اما این مطلب غیر از ظهور چنین امری در اباحه است. قدر متیقن متعلق امر این است که صید کردن مباح است. اما ظهور در اباحه ندارد.

ادعای مرحوم آخوند تمام است. ما باید برای تحلیل این مطلب، به مبانی که در بحث ظهور صیغه امر بود برگردیم. بعضی می‌گفتند که ظهور صیغه امر در وجوب وضعی است و بعضی می‌گفتند که اطلاقی است و بعضی می‌گفتند که وجوب به حکم عقل است. هر مبنایی که اخذ شود باید در محل بحث قائل به اجمال بشویم.

نسبت به مبنای اطلاق، واضح است که اجمال به وجود می‌آید. زیرا این مبنا در جایی است که قرینه یا ما یحتمل القرینیه بر خلاف نباشد. عقیبیت حظر، لا اقلش محتمل القرینیه است. شارع می‌تواند بر همین خصوصیت اتکال کند و مرادش رفع حظر باشد. لذا نمی‌توانیم به گردن مولا بگذاریم که مرادش وجوب است. وقتی ظهور در وجوب شکست ظهور دیگر نیاز به قرینه دارد و چون قرنیه نداریم مجمل می‌شود.

اگر قائل به ظهور وضعی بشویم، باید قائل به اجمال بشویم. زیرا مقام توهم حظر مکتنف به کلام است. همان طوری که قرینه مجمل متصل، دلالت وضعی کلام را مختل می‌کند( در استثناء متعقب للجمل نیز این مطلب را گفته اند)، همچنین محل کلام نیز مثل متصل است. امری که چنین خصوصیتی دارد محفوف به چیزی است که محتمل القرینیة را دارد، ظهور وضعی را از بین می‌برد. زیرا چیزی که احتمال قرینیت را دارد باعث می‌شود که از اول معنای ظاهر به ذهن خطور نکند.