درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اقتضای اطلاق خطاب، نفسی و تعیینی و عینی بودن / اقتضای اطلاق خطاب/اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

حاصل جمع بندی استاد در جلسه قبل این شد که مقتضای اصل عملی در مقام، به اختلاف مبانی مختلف است. اگر اخذ قصد قربت به امر اول یا دوم ممکن باشد، مندرج در بحث دوران امر بین اقل و اکثر است. حال اگر در دوران امر بین اقل و اکثر برائتی شدیم، در قصد قربت نیز برائتی می‌شویم و اگر احتیاطی شدیم در قصد قربت نیز احتیاطی می‌شویم. اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست، اختلاف انظار وجود داشت. بعضی مانند مرحوم آخوند قائل به احتیاط شدند و بعضی نیز قائل به برائت شدند. کسانی هم که برائت را جاری کردند یا فقط برائت عقلی را جاری کردند و یا مانند مرحوم شهید صدر برائت عقلی و شرعی را جاری کردند.

1اوامر

1.1اقتضای اطلاق خطاب امر

1.1.1مقتضای اطلاق خطاب، تعیینیت و عینیت و نفسیت بودن

مرحوم آخوند فرموده است[1] : مقتضای اطلاق صیغه این است که وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد. اگر در واجبی شک کردیم که آیا واجب نفسی است یا غیری است؟( مثلا در باب وجوب تعلم و تقلید اختلافی وجود دارد که امر به تعلم و تقلید، وجوبش نفسی است یا غیری است) مرحوم آخوند می‌فرماید: وجوب آنها نفسی است. چون واجب غیری نیاز به مونه ی زائده دارد. در وجوب غیری باید قید غیر بودن را ذکر کند. لذا اگر مولا امر به چیزی کرد و قیدی برای آن نیاورد، مقتضای عدم ذکر قید، نفسی بودن است.

همچنین اگر امری از مولا صادر شد و مردد بود بین این که تعیینی است یا تخییری است(یعنی فعل خاصی واجب نشده است) مثلا در نوع وجوب حلق شک شده است که وجوب آن تعیینی است یا کسی که اولین حج را انجا می‌دهد مخیر بین حلق و تقصیر است. اگر روایتی وارد شد که مثلا امر به حلق کرده بود مقتضای اطلاق آن وجوب تعیینی است.

همچنین در باب عینی و کفایی، قضیه از این قرار است که اگر امری از مولا صادر شد و شک شد که بر مکلف فی الجمله واجب است یا بر همه مکلفین واجب است. مثلا در باب امر به معروف و نهی از منکر (که محل خلاف است) امری صادر شده است که امر به معروف و نهی از منکر کنید، مقتضای اطلاق آن، عینیت است. زیرا کفایی بودن نیاز به قید زائد دارد. اگر امری از مولا صادر شد و قیدی مثل او یا بعضی از مکلفین را نیاورد، مقتضای اطلاق امر، تعیینی بودن و عینی بودن است.

1.1.1.1ظهور عنوان بحث مرحوم آخوند در هیئت اوامر

در بیان حقیقیت تعیینی و تخییری و عینی و کفایی و نفسی و غیری، بیانات مخلتفی مطرح شده است. در بحث مقدمه واجب هر کدام را یک مبحث قرار داده اند و حقیقت آنها را مطرح کرده اند. اما همه ی آن تعاریف در این جهت شریک هستند که غیریت و تخییریت و کفاییت، نیاز به مونه زائده دارد. فقط به اختلاف آن تعاریف، صیاغت ها اختلاف پیدا می‌کند.( البته این اختلاف ها نیز مهم نیستند) مهم این است که اگر امری از مولا صادر شد و قرینه ای نیاورد ظاهرش نفسیت و تعیینیت و عینیت است. اختلاف در تعاریف مهم نیست.

مطلبی که در این جا مهم است این است که مرحوم آخوند در مبحث سادس، تمسک به اطلاق هیئت کرده است. این که ایشان متقضای اطلاق صیغه تعبیر کرده است، ظاهرش این است که هیئت صیغه مراد است. زیرا حقیقت صیغه بودن به هیئتش است. علاوه بر این، اساسا غیر از این مطلب معنا ندارد. مثلا در بحث واجب غیری و نفسی اختلاف در خود وجوب است که وجوب از هیئت استفاده می‌شود. یا اختلاف در وجوب تخییری و تعیینی، اختلاف در وجوب است که وجوب مفاد هیئت است. هر چند ممکن است در یک تعریفی، اختلاف در واجب باشد، ولی عمده کلمات مشهور، اختلاف در وجوب است. پس هم ظاهر عنوان مرحوم آخوند و هم به قرینه خارجیه، وجوب است که در تعیینی و تخییر متفاوت است (و هکذا در بقیه انواع وجوب). و وجوب هم مفاد هیئت است.لذا جای شبهه ندارد که مورد بحث مفاد هیئت است.

1.1.1.1.1عام بودن معانی حروف از منظر مرحوم آخوند

همچنین جای شبهه ندارد که مرحوم آخوند قائل به عام بودن معانی حرفیه است. چون مرحوم آخوند[2] در بحث معانی حرفیه، معنای حروف را عام می‌دانست. بر خلاف مشهور که قائل بودند که خاص هستند و قابل اطلاق و تقیید نیستند. اساسا مرحوم آخوند می‌گفت: فرق بین اسماء و حروف در لحاظ است. اما هر دو برای کلی وضع شده اند. در یکی از مباحث آتی( رجوع قید به هیئت یا ماده ) نیز به این مطلب تصریح می‌کند که معانی حروف عام هستند.

1.1.1.1.1.1وجود تناقض بین عام بودن معانی حروف و و خاص بودن آنها در کلام مرحوم آخوند

تنها اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد است، این است که ایشان (در بحث مفهوم شرط گفته شده است که اساس مفهوم این است که منطوق دلالت بر حصر کند. مثلا اگر مجئ زید علت منحصره در وجوب اکرام باشد، شرط مفهوم دارد و گفته اند که علت منحصره نیز هست. حال بعضی گفته اند ادات شرط به وضع دلالت بر انحصار علت می‌کند مثلا ان برای علت منحصره تالی وضع شده است. بعضی نیز به اطلاق تمسک کرده اند. مقتضای اطلاق ادات شرط، انحصار است و لازمه انحصار نیز مفهوم است.) در ذیل بحث علت منحصره بودن شرط برای جزاء، مرحوم آخوند فرموده است[3] اطلاق در معانی حرفیه معنا ندارد. اطلاق در جایی است که مقدمات حکمت جاری باشد در حالی که مقدمات حکمت در معانی حرفی جا ندارد. پس تنها اشکال به مرحوم آخوند توهم تناقض در کلام مرحوم آخوند در بحث معانی حرفی و مفهوم شرط است.

1.1.1.1.1.1.1جدلی بودن کلام مرحوم آخوند در بحث مفهوم شرط

می‌توان این تناقض را حل کرد. جواب این تناقض این است که در مفهوم شرط جدلی بحث کرده است. یعنی در جواب مرحوم شیخ و مشهور که می‌گویند ادات شرط اطلاق دارند، مرحوم آخوند فرموده است: ادات شرط اطلاق ندارند. زیرا خیلی بعید است که مرحوم آخوند چنین مبنایی ابداعی را ادعا بکند و به این زودی فراموش کند.

ان قلت: مرحوم آخوند منکر مفهوم شرط است. اگر جدلی بحث می‌کند پس چرا منکر مفهوم شرط می‌شود.

قلت: اگر تنها جواب مرحوم آخوند همین مطلب( در معانی حرفیه اطلاق معنا ندارد) بود، گفته می‌شد که جواب ایشان جدلی نیست. اما مرحوم آخوند در مفهوم شرط چند اشکال دارد. یک اشکال این است که اصلا علت منحصره استفاده نمی‌شود. یک اشکال این است که بر انحصار دلالت ندارد. از چند جهت مفهوم شرط مواجه با مشکل است. لذا نتیجه( عدم مفهوم برای شرط) مترتب بر عدم اطلاق معانی حرفی نشده است.

1.1.1.2مولوی یا ارشادی بودن اطلاق خطاب

مطلبی که در فقه مورد و ابزار استنباط است، اما در اصول مبحثی برای آن قرار نداده اند، بحث مولویت است. در فقه خیلی اوقات گفته می‌شود که ظاهر امر مولویت است. در بعضی موارد اختلاف می‌شود که مثلا ارشادی است یا مولوی است؟مناسب بود که مرحوم آخوند نیز به این مطلب تذکر دهد.

ان قلت: چون واضح بوده است دیگر نیازی به بحث نداشته است.

قلت: ممکن است اصل بحث واضح باشد اما در بعضی از موارد دارای اشکال است. مثلا مرحوم خویی می‌فرماید در هر جایی که امری صادر بشود و عقل نیز درک داشته باشد، ارشادی است.[4] بعضی می‌گویند حتی در جایی که عقل درک داشته باشد، باز هم ظاهر امر، مولویت است. مثلا عقل می‌فهمد که ظلم حرام است ولی اگر شارع نیز بفرماید عدالت داشته باشید، باز هم مولوی است. لذا گفته می‌شود که حدود این بحث واضح نیست. در بعضی موارد مرحوم خویی مولویت را ضیق کرده است و ارشادی بودن را توسعه داده است که خلاف مشهور است. مواردی را از باب نمونه مطرح می‌کنیم که محل کلام واقع شده است.

1.1.1.2.1موارد اختلاف در مولوی بودن یا ارشادی بودن خطاب

مثلا در باب حج مضمون روایت این است که اول امر به رمی و بعد امر به ذبح و بعد امر به حلق کرده است. مشهور از این روایت مولویت را استفاده کرده اند. لذا اگر ترتیب مراعات نشود، عمل صحیح است اما یک خلافی مرتکب شده است. مرحوم خویی فرموده است این خطاب ارشاد به شرطیت است. یعنی شرط رمی این است که قبل از دو تای بعدی باشد و هکذا ذبح. لذا اگر کسی عمدا ترتیب را مراعات نکرد عملش باطل است. اساسا خطاباتی که بیان کننده خصوصیات متعلق هستند، ارشادی هستند. نسبت به شرایط و اجزاء که قائلین دیگری نسبت به ارشادی بودن نیز وجود دارد. مثلا اگر مولا گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، وجوب نسبت به صلات تکلیفی است، اما نسبت به طهور ارشاد به شرطیت طهور است. یا مثلا اگر مولا گفت سوره حمد را در نماز بخوانید ارشاد به جزئیت است. کسی که دایره اوامر ارشادی را خیلی توسعه داده است ( فیما نعلم ) مرحوم خویی است.

در مقابل این توسعه، مرحوم آخوند و کسانی است که از ایشان تبعیت کرده اند. ایشان حتی آیه وضو( که خیلی از فقهاء قائل به ارشادی بودن آن هستند) را هم مولوی می‌داند. یعنی وقتی شارع فرمود ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا﴾[5] امر مولوی غیری است. فقط در بعضی از معاملات است که قبول می‌کنند ارشاد به فساد باشد. مرحوم آخوند در بحث نهی از معاملات فی الجمله قبول می‌کند که نهی در معاملات ارشادی است. مثلا اگر مولا فرمود «لا تبع ما لیس عندک»[6] ارشاد به فساد است. زیرا بیع با حکم وضعی مناسبت دارد نه حکم تکلیفی.

پس در سعه و ضیق مولوی بودن و ارشادی بودن اختلاف دارند.

1.1.1.2.1.1ظهور امر و نهی در مولویت مهما امکن

مثل مرحوم آخوند مدعی هستند که ظاهر اوامر این است که مولا می‌خواهد اعمال مولویت کند. قبلا هم گفته شده است که مقام مولویت و مقام ارشادیت متفاوت هستند. مثلا در مواردی که پدر به بچه اش امر می‌کند که نزد فلانی برو و این امر را از مقام عبد و مولا ( به معنای عام ) صادر می‌کند. یعنی بدون چون و چرا باید این امر را انجام دهی. در این گونه موارد امر مولوی است. گاهی اوقات این گونه امر می‌کند که بچه جان درس بخوان. اگر درس بخوانی پیشرفت می‌کنی. در این مورد امر از مقام مولویت صادر نشده است بلکه ارشادی است و در مقام ناصح امین صادر شده است. بعضی گفته اند امر مولوی عبارت است از این که در درون آن امر، استحقاق عقوبت در صورت مخالفت نهفته است. البته این مطلب از لوازم است و اشاره به لوازم امر مولوی است. حقیقت امر مولوی، امر تحکمی و تکلفی است.

ادعای مرحوم آخوند و کسانی که از ایشان تبعیت می‌کنند، ظاهر حال آمر است. هر چند که منشا این ظهور حال، غلبه باشد. یعنی غالب گفتارش اعمال مولویت باشد. یا این که منشا ظهور، نظام عبد و مولا باشد. رسم عبد و مولا این است که اوامر مولا مولوی هستند. هر چند که در بعضی موارد لطف کند و ارشادی امر کند.

این که ظاهر امری که شارع صادر می‌شود اعمال مولویت است، را همه فی الجمله قبول دارند. همه فی الجمله قبول دارند که صدور امر از مولا برای تعبید و بر عهده گذاشتن است. ولی مرحوم آخوند و کسانی که از ایشان تبعیت می‌کنند می‌گویند تا جایی که امکان دارد این اصل مراعات می‌شود. در جایی که امکان ندارد مانند ﴿ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ﴾[7] حمل بر ارشادی می‌شود یا مثلا در معاملات فی الجمله امکان عرفی ندارد مانند (لا تبع ما لیس عندک) که حمل بر مولوی بودن شود، لذا حمل بر ارشادی می‌شود. پس مهما امکن باید حمل بر مولویت شود. از جمله موارد دیگری که امکان مولویت وجود دارد عبارتند از:

    1. امر به شرایط می‌تواند مولوی باشد، ولی مولوی که غیری است. همان طوری که اگر در اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، وجوب صلات، تکلیفی است، وجوب طهور هم تکلیفی است. ولی وجوب صلات نفسی است و وجوب طهور غیری است. امر به موانع نیز می‌تواند مولوی باشد. لذا حمل بر ارشادی نمی‌شود.

    2. مثلا «لا تصل فی ما لا یوکل لحمه»[8] نهی تکلیفی غیری است. هر چند که مانعیت هم فهمیده می‌شود ولی اشکالی ندارد که حمل به مولوی غیری شود.

    3. اگر مولا امر به جزئیت کرد مولوی است اما مولوی ضمنی است. مثلا اگر مولا فرمود در نماز قران بخوان، وجهی ندارد که حمل بر ارشادی باشد. مرحوم آقا رضا همدانی[9] نیز این مطلب را دارد که این امر همان تحلیل امر به صلات است. همان طوری که خدا فرموده است نماز بخوان، همچنین فرموده است تکبیر بخوان و سجده به جا بیاور و قران بخوان. هر کدام قسمتی از امر مولوی است.

    4. در معاملات نهی از بیع خمر شده است. وجهی ندارد که گفته شود ارشاد به فساد است. بلکه حمل بر مولوی بودن می‌شود. مادامی که قرینه بر خلاف نیامده است، حمل بر مولوی می‌شود. بله اگر قرینه باشد دست از این اصل برداشته می‌شود. مثلا اگر شارع فرمود طیر فی الهواء بیع نشود حمل بر ارشادی می‌شود. زیرا بعید است که شارع چنین کاری را حرام تکلیفی کرده باشد.

    5. در جایی که عقل درک دارد وجهی ندارد که امر و نهی مولا حمل بر ارشادی شود. مجرد فهم عقل، ظهور امر را از مولویت زائل نمی‌کند.

ادامه بحث در جلسه آینده.