درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل عملی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بیان فارق مساله قصد امر و دوران امر بین اقل و اکثر بود. مرحوم آخوند فرموده بود که هر چند در دوران امر بین اقل و اکثر، قائل به برائت شویم، ولی در قصد امر قائل به احتیاط هستیم. در بیان فرق بین این دو مقام، استاد یک بیان داشت و مرحوم نائینی و مرحوم خویی هر کدام نیز بیاناتی داشتند. به نظر استاد، ادعای مرحوم نائینی و مرحوم خویی، نکته فارق بین دو مقام از منظر مرحوم آخوند نبود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1مقتضای اصل عملی

1.1.1.1امکان اجرای برائت در قصد امر و احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر

بحث در رابطه با حکم عقل تمام شد. مرحوم آخوند فرمود[1] عقل حکم به اشتغال می‌کند و بعضی نیز فرمودند عقل حاکم به قبح عقاب بلا بیان است. خلاصه کلام دیگران این بود که غرض بالاتر از تکلیف نیست. همان طور که اگر تکلیف واصل نشد عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند، همچنین غرض اگر واصل نشد عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند. (بعضی ادعای بالاتری دارند آنها می‌گویند تحصیل غرض اصلا واجب نیست حالا گفته می‌شود که این ادعا نیز درست نیست ولی در مقام غرض واصل نشده است.) وضع شک در محل کلام بهتر از وضع شک در دوران امر بین اقل و اکثر است. در حقیقت عکس ادعای مرحوم آخوند را قائل هستند. یعنی ممکن است در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به برائت شویم( به خاطر شبهه علم اجمالی) اما در قصد قربت قائل به برائت می‌شویم. زیرا متعلق تکلیف که معلوم است و قصد امر نیز مشکوک است، لذا عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند.

نتیجه: ممکن است در قصد امر قائل به برائت شویم و در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به احتیاط شویم.

1.1.1.1.1دخول مساله قصد امر در قاعده اشتغال از منظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند ( به نحوی که ما بیان کردیم ) مساله را مبتنی بر قضیه غرض نکرده است تا گفته شود به این که غرض واجب التحصیل است و شک در تحصلیل غرض شده است لذا برائت جاری شود. هر چند که مرحوم آخوند غرض را مطرح کرده است ولی نه از باب وجوب تحصلیل غرض، بلکه از این باب است که مقام داخل در قاعده اشتغال است. یعنی حجت بر تکلیف تمام است و وجوب و متعلق وجوب را می‌دانیم. بر خلاف باب اقل و اکثر که متعلق ابهام دارد. وقتی که حجت بر تکلیف تمام شد عقل می‌گوید باید فراغ ذمه نسبت به چیزی که حجت بر آن تمام شده است، حاصل شود. در محل کلام گفته می‌شود اگر قصد قربت اتیان نشود عقل می‌گوید هنوز ایمنی از عقاب، حاصل نشده است. زیرا شاید هنوز تکلیفی که بر عهده آمده بود، باقی باشد. چون حدوث و بقاء تکلیف دائر مدار حدوث و بقاء غرض است، شاید هنوز غرض حاصل نشده است، پس هنوز تکلیف باقی باشد.

در حقیقت بحث قصد قربت از مواردی است که حجت بر آن اقامه شده است و اگر قصد قربت اتیان نشده باشد مولا حق دارد که چنین عبدی را عقوبت کند. و اگر عبد بگوید من متعلق تکلیف را انجام داده ام، مولا می‌تواند بگوید تکلیف من تعبدی بوده است و تو هم شک کردی و من هم حجتم اقامه شده بود، لذا عذرت مقبول نیست. مثلا اگر شک کنیم که اداء خمس تعبدی است یا توصلی، عقل حکم می‌کند که با قصد قربت اداء شود. زیرا حجت بر اداء خمس وجود دارد و احتمال دخالت قصد قربت نیز وجود دارد و قصد قربت هم از مواردی نیست که مغفول واقع شود، پس عقل حکم می‌کند که اشتغال یقینی یستلزم فراغ الیقینی.

لذا مرحوم آخوند بین مواردی که مقدرای از تکلیف مشکوک است و بین محل کلام فرق می‌گذارد. زیرا در موارد که مقداری از تکلیف مشکوک است، اشتغال یقینی وجود ندارد. هم چنین مرحوم آخوند بین قصد قربت و قصد وجه و تمییز تفاوت می‌گذارد. زیرا قصد وجه و تمییز از مواردی است که مردم از آنها غافل هستند. در قیامت اگر به مکلف گفته شود که چرا قصد وجه را اتیان نکرده است، در جواب می‌گوید که از اموری بوده است که مورد غفلت بوده است. اگر در غرض دخیل بود، باید به آن تذکر داده می‌شود. حال که تذکر نداده است پس مصحح عقوبت وجود ندارد. اما در قصد امر این گونه مطالب صحیح نیست. چون در نظام عبد و مولا، قصد قربت یک امر ارتکازی است. لذا از نیاوردن آن، عقل حکم به عقاب بلا بیان نمی‌کند.

نتیجه: ادعای مرحوم آخوند از باب تحصیل غرض نیست بلکه از باب لزوم فراغ یقینی نسبت به تکلیفی است که حجت بر آن اقامه شده است. هر چند که غرض هم انکار شود و مصحلت و مفسده انکار شود باز هم طبق مبنای مرحوم آخوند باید اشتغال جاری شود. هر چند که از غرض استفاده کرده است ولی مساله بر آن مبتنی نشده است.

1.1.1.1.1.1عدم عرفی بودن مدعای شهید صدر

مرحوم شهید صدر نسبت به قصد قربت( طبق مبنای خودش ) برائت جاری می‌کند[2] . دلیل ایشان این است که اگر عمل بدون قصد قربت اتیان شود، تکلیف ساقط شده است. زیرا متعلق امر اتیان شده است. بعد از آن شک می‌شود که تکلیف جدیدی متولد شده است یا نه؟ برائت نسبت به تکلیف جدید جاری می‌شود.

ادعای ایشان عرفیت ندارد، بلکه بافیدنی است. اگر قصد قربت دخیل در غرض باشد، همان تکلیف قبلی باقی است. عقل می‌گوید باید از این تکلیفی که حجت بر آن قائم شده است، باید فراغ یقینی حاصل بشود. مثلا اگر قصد قربت اتیان نشود امر به ذات خمس باقی است. پس در حقیقت شک در سقوط تکلیف می‌شود.

1.1.1.2عدم جریان حدیث رفع نسبت به قصد قربت

مرحوم آخوند بعد از این که بحث حکم عقل را تمام می‌کند، می‌فرماید[3] : گمان ندرام که توهم شود به این که حکم عقل معلق به اذن شرع است و شارع نیز اذن در ترک داده است. زیرا شارع فرموده است رفع ما لا یعلمون. این دلیل شامل قصد امر نیز می‌شود. چون ( دلیل عدم توهم ) حدیث رفع در جایی جاری است که شارع آن را وضع کند بعد به خاطر جهل رفعش کند. اساسا رفع در جایی است که جا داشته باشد شارع وضع کند. در جایی که جا برای وضع نداشته باشد، رفع معنا ندارد. در قصد امر نیز فرض این است که قصد قربت وضعش به ید شارع نیست.

نتیجه: عدم اجرای برائت شرعیه نسبت به قصد امر.

1.1.1.2.1اجرای حدیث رفع نسبت به اشتغال عهده به غرض

بعضی گفته اند[4] که حدیث رفع را می‌توان نسبت به قصد قربت جاری کرد. هر چند که اخذ قصد قربت شرعی نیست ولی منشا شک در سقوط، شک در حصول غرض است. اگر غرض حاصل شده باشد دیگر عهده ای نسبت به تکلیف وجود ندارد و اگر غرض حاصل نشده است هنوز عهده مشغول است. حدیث رفع نسبت به غرض جاری می‌شود و مفادش این است که نسبت به غرض، عهده ای وجود ندارد. اگر غرض هم حاصل نشده است دامنگیر شما نیست.

این که مرحوم آخوند فرمود باید مرفوع از احکام شرعی باشد وجهی ندارد. لزومی ندارد که مرفوع از احکام شرعی باشد مهم این است که مرفوع جای تعبد داشته باشد. همان طوری که شارع می‌تواند از ناحیه غرض برای مکلف عهده بسازد، هم چنین می‌تواند از راه نفی این عهده، ملکف را آزاد کند. صرف غرض داشتن ضیق آور است و برداشتن آن نیز سعه آور است و لو این که تکلیفی وجود نداشته باشد.

نتیجه: مهم در حدیث رفع، عهده آور بودن است. حال یا حکم عهده آور است و یا غرض عهده آور است.

1.1.1.2.1.1عدم اجرای حدیث رفع به خاطر اشتغال یقینی

به نظر ما مجالی برای برائت شرعی نیست. هر چند که بیان مرحوم آخوند قاصر است. این که ایشان فرموده است قصد قربت چون شرعی نیست پس جای حدیث رفع نیست، درست نیست. ادعای شهید صدر را ما قبول کردیم و حدیث رفع در اغراض نیز جاری است. ولی اشکال در تطبیق این مطلب بر قصد امر است. در حقیقت بحث این است که شک در سقوط، جای رفع ما لا یعلمون هست یا نه؟ بعضی گفته اند همان طوری که شک در حدوث تکلیف، مجرای برائت است، همچنین شک در سقوط( بقاء ) تکلیف نیز مجرای برائت است. اما به نظر ما ( وفاقا للمشهور ) شک در بقاء تکلیف، مجرای برائت نیست. ادعای مرحوم آخوند این است که برائت اگر در قصد قربت جاری شود که مجعول شرعی نیست و اگر در بقاء تکلیف بخواهد جاری شود، هر چند که به ید شارع است اما حدیث رفع انصراف از شک در بقاء تکلیف دارد زیرا علم به تکلیف وجود دارد. تفکیک بین حدوث و بقاء از دقت ها عقلی است و عرفی نیست. عرفا اصل تکلیف معلوم است و شک در فراغ وجود دارد. پس چون مقام از صغریات شک در سقوط است و مجالی برای اجرای برائت نیست. اگر بخواهد برائت از ناحیه غرض جاری شود هر چند که بنا بر تقریر مرحوم شهید صدر جاری است ولی این تقریر خلاف ظاهر کلام مرحوم آخوند است. یعنی مرحوم شهید صدر احتمال داده است که منظور مرحوم آخوند از قاعده اشتغال، از باب شک در حصول غرض است، بعد جواب داده است که جعل غرض به ید شارع است پس رفع آن نیز به وسیله شارع حاصل می‌شود، در حالی که استدلال مرحوم آخوند مبتنی بر شک در حصول غرض نیست. اگر حرفی از غرض به میان می‌آید برای این است که منشا شک در سقوط تکلیف را بیان کند. شک در حصول غرض، منشا شک در سقوط تکلیف است. مشکل مرحوم آخوند در شک در سقوط تکلیفی است که حجت بر آن قائم شده است. پس اگر حدیث رفع نسبت به غرض جاری شد، ثابت نمی‌کند، آن تکلیفی که حجت بر آن قائم شده است نیز با برائت برداشته شود.

ادعای مرحوم آخوند، طبق مسلک خودشان تمام است. ولی ما اصل مبنای ایشان را قبول نداریم. به نظر ما اخذ قصد امر در متعلق امر، به امر اول یا امر دوم، ممکن است. لذا شک در قصد قربت، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است. مثلا خمس به قصد قربت، اکثر است و بدون قصد قربت اقل است.

1.1.1.2.1.2جمع بندی

مقتضای اصل عملی در مقام، به اختلاف مبانی مختلف است. اگر اخذ قصد قربت به امر اول یا دوم ممکن باشد، مندرج در بحث دوران امر بین اقل و اکثر است. حال اگر در دوران امر بین اقل و اکثر برائتی شدیم در قصد قربت نیز برائتی می‌شویم و اگر احتیاطی شدیم در قصد قربت نیز احتیاطی می‌شویم. اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست، اختلاف انظار وجود داشت. بعضی مانند مرحوم آخوند قائل به احتیاط شدند و بعضی نیز قائل به برائت شدند. کسانی هم که برائت را جاری کردند یا فقط برائت عقلی را جاری کردند و یا مانند مرحوم شهید صدر برائت عقلی و شرعی را جاری کردند.

در جلسه آینده وارد مبحث ششم از مباحث صیغه امر وارد می‌شویم.