درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل عملی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقتضای اصل عملی نسبت به تعبدیت و توصلیت بود. استاد، کلام مرحوم آخوند را در رابطه با تفاوت بحث دوران اقل و اکثر و شک در قصد امر این گونه تفسیر کردند که اگر در بحث دوران امر بین اقل و اکثر برائت عقلی جاری شود، در قصد امر، احتیاط جاری می‌شود. مرحوم خویی کلام مرحوم آخوند را این گونه تفسیر کردند که اگر در دوران امر بین اقل و اکثر برائت شرعیه جاری شود در بحث قصد امر برائت شرعیه جاری نیست. بعضی ادعا کردند که همیشه شک در سقوط تکلیف، مجرای برائت نیست. زیرا اگر شک ناشی از شک در اتیان متعلق تکلیف نباشد، برائت جاری می‌شود و شک در قصد امر نیز این گونه است. اما استاد فرمود مرحوم آخوند به این نکته توجه داشته است و با این التفات فرموده است باید احتیاط کرد. زیرا در محل بحث شارع می‌تواند برای بیان قصد قربت به حکم عقل به اتیان قصد قربت اکتفاء کند.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1مقتضای اصل عملی

بحث در مورد مقتضای اصل عملی، طبق مسلک مرحوم آخوند بود. ایشان فرمود در مواردی که شک می‌شود عمل تعبدی است یا توصلی است، احتیاط اقتضاء می‌کند که عمل، تعبدی اتیان شود. اما بعضی گفته بودند که محل بحث، از صغریات بحث دوران امر بین اقل و اکثر است و هر کس در آنجا هر مبنایی داشت، در محل بحث نیز همان مبنا را جاری می‌کند. مرحوم آخوند فرمود این گونه نیست، بلکه هر چند که در دوران بین اقل و اکثر برائتی بشویم ولی در محل کلام باید احتیاط جاری کرد. کلام به فارق بین دو مقام رسید. در این جا به فارق مطرح شده از جانب مرحوم نائینی می‌پردازیم.

1.1.1.1فارق دوم: شک در اسباب شرعیه و غیر شرعیه

مرحوم نائینی فرموده است[1] فارق بین قصد امر و دوران امر بین اقل و اکثر در اختلاف در مسبب است. اولا افعال از قبیل اسباب، برای اغراض هستند و ثانیا گاهی اوقات غرض، مسبب از اسباب غیر شرعیه است و گاهی اوقات مسبب از اسباب شرعیه است. مثلا اگر مامورِ به احتراق باشیم این مسبب از امر تکوینی است و گاهی اوقات ما مامورِ به تحصیل طهارت از غسلات و مسحات هستیم. در مسببی که اسبابش شرعی است و دوران بین اقل و اکثر است، برائت جاری است. اما اگر اسبابش شرعی نباشد، جای برائت شرعی نیست. محل کلام ما که بحث قصد قربت است از قسم غیر شرعی است. یعنی مسبب که غرض است از ذات عمل و قصد قربت حاصل می‌شود. لذا یک سبب غیر شرعی( قصد امر ) دخیل در غرض است، در این موارد برائت شرعی جاری نیست. زیرا مسبب و غرض که روشن است و تحصیل آن غرض لازم است. اسباب هم که به ید شارع نیست،( تا گفته شود از این که آن را ذکر نکرده است پس دخیل در غرضش نبوده است) پس عقل می‌گوید که باید به نحوی عمل شود که غرض تحصیل شود. اما اگر در مسببی که از اسباب شرعی حاصل شده باشد، شک شود، جای برائت وجود دارد چون به ید شارع است.

نتیجه: فارق بین قصد امر و دوران بین اقل و اکثر از منظر مرحوم نائینی این است که در دوران بین اقل و اکثر سبب شرعی است ولی در قصد امر سبب غیر شرعی است. پس در هر دو مقام شک در مسبب است ولی در دوران چون اسبابش به ید شارع است برائت جا دارد اما در محل بحث سبب غیر شرعی است و برائت جا ندارد.

1.1.1.1.1اجرای احتیاط در اسباب شرعیه و غیر شرعیه

مرحوم نائینی در مقام جواب از فارق مذکور، فرموده است هر گاه ما شک در مسبب داشته باشیم اشتغال جاری می‌شود چه سبب، شرعی باشد و چه سبب، غیر شرعی باشد. پس فرقی بین قصد امر و دوران امر بین اقل و اکثر نیست. زیرا اگر اسباب عقلی باشد که واضح است باید اشتغال جاری شود زیرا شک در حصول غرض داریم و از طرفی اشتغال یقینی است پس باید غرض را تحصیل کرد. مثلا شک داریم که خمس بدون قصد قربت محصل غرض است یا نه، در این جا باید احتیاط شود. در اسباب شرعی نیز گفته می‌شود که باید احتیاط کرد زیرا شک در حصول غرض داریم و اسباب شرعی بودن اثری ندارد. زیرا در اسباب، برائت جاری نمی‌شود. پس در حقیقت داستان اسباب، عکس داستان اجزاء و شرایط است. در اجزاء و شرایطء اقل قدر متیقن است و اکثر مشکوک است مثلا نماز بدون سوره قطعا واجب است و با سوره مشکوک است، نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. اما در اسباب این گونه نیست چون غرض از اکثر حتما حاصل می‌شود. مثلا طهارت خبثیه مسبب از اسباب شرعی است( صب الماء) شک داریم که عصر نیز سببیت دارد یا نه؟ در این جا اگر صب و عصر باشد غرض حتما حاصل می‌شود (بر خلاف دوران امر بین اقل و اکثر که اکثر مشکوک بود).

ان قلت: در محل بحث ما نیز عند الاقل غرض حتما حاصل می‌شود.

قلت: اگر با اقل غرض حاصل شود خلاف امتنان پیش می‌آید. زیرا کلفت لازم می‌آید.

نتیجه: شک در اسباب مطلقا برائت جاری نمی‌شود.

مضافا به این که اساسا اغراض از سنخ مسببات برای افعال نیستند تا فارق به نحود مذکور مطرح شود لذا از حیث مبنا نیز، فارق مذکور دچار مشکل است.

1.1.1.1.1.1عدم انتساب فرق مذکور به مرحوم آخوند

این که مرحوم نائینی یک فارقی بین قصد امر و دوران قرار داد، درست است. اما این که به مرحوم آخوند این مطلب را نسبت دهد، درست نیست. شاید ظاهر کلام مرحوم نائینی این است که می‌خواهد به مرحوم آخوند نسبت دهد. مرحوم آخوند در صدد بیان همان خصوصیتی است که ما بیان کردیم.

ان قلت: مرحوم نائینی نمی‌خواهد فرق مذکور را به مرحوم آخوند نسبت دهد بلکه فقط در مقام بیان فارق است.

قلت: فارقی که مرحوم آخوند می‌خواهد بیان کند، داستان سبب و مسبب نیست. زیرا مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم، حتی در سبب و مسبب تکوینی نیز قائل به برائت بود البته با این شرط که یک وجود داشته باشند. ایشان در بحث سبب و مسبب فرق را در وجود واحد و وجود متعدد گذاشت.[2]

1.1.1.1.1.2اجرای برائت در اسباب شرعیه

این که مرحوم نائینی این فرق مذکور خودش را انکار کرد، نیز درست نیست. یعنی این گونه نیست که در اسباب شرعیه و غیر شرعیه، عقل، حکم به احتیاط کند. زیرا در مسبب به اسباب عادیه عقل حکم به اشتغال می‌کند. اسباب عادیه ربطی به شارع ندارد که تذکر دهد و باید غرض تحصلیل شود. اما در اسباب شرعیه باید شارع اسباب را بیان کند و جا داد کسی بگوید اگر بیان نکرد قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود. چون اگر دخالت داشت بیان می‌کرد. اگر مکلف صب الماء را انجام داد ولی عصر را انجام نداد، عبد حجت دارد و می‌تواند بگوید که چون عصر گفته نشده بود، من هم انجام ندادم.

مضافا به این که ایشان فرمود افعال، اسباب و محصِلات برای اغراض نیستند درست نیست در بحث اجزاء( بحث ملاکات) خواهد آمد که این گونه نیست و افعال محصلات و اسباب اغراض هستند نه این که مجرد معدات باشند.

1.1.1.2فارق سوم: اجرای برائت شرعیه در دوران بین اقل و اکثر و عدم اجرای برائت شرعی در قصد امر

مرحوم خویی[3] تفرقه مرحوم نائینی را قبول نکرده است. بلکه فارق این است که در دوران امر بین اقل و اکثر عقل قائل به احتیاط است.( مرحوم آخوند قائل به این نظریه است) یا به خاطر علم اجمالی یا شبهه غرض احتیاط را جاری می‌کند. اما برائت شرعی مجال دارد. کسی که بین حکم عقل و شرع، در دوران امر بین اقل و اکثر تفکیک بر قرار می‌کند، در بحث قصد امر نیز این تفکیک را دارد. در این جا هم شبهه غرض وجود دارد. همان بیانی که در دوران بین اقل و اکثر وجود دارد در این جا نیز جاری است. تنها فرق این است که در دوران امر بین اقل و اکثر، برائت شرعی جاری می‌شود و احتیاط عقلی را از بین می‌برد. اما در قصد امر، این گونه نیست زیرا برائت شرعی در این جا مجال ندارد. پس در حقیقت فارق بین اقل و اکثر و قصد امر، اجرای برائت شرعیه است.

1.1.1.2.1عدم انحصار انتفاء حکم عقل به حدیث رفع

ایشان فرموده است اگر ما در دوران اشتغالی شدیم، یعنی شبهه غرض وجود دارد و عقل حکم به تحصیل غرض می‌کند. از دو حال خارج نیست، یا مجالی برای حدیث رفع هست یا نیست. اگر مجالی برای حدیث رفع نباشد، چون حدیث رفع، شبهه غرض را حل نمی‌کند در قصد امر نیز مجال ندارد یکی به خاطر شبهه غرض و دیگری قابل وضع نبودن قصد امر است. اگر در دوران حدیث رفع مجال داشته باشد و شبهه غرض را رفع کنیم در قصد امر نیز حکم عقلی را ( نه به حدیث رفع ) حل می‌کنیم زیرا هر چند که شارع نمی‌تواند قصد امر را رفع کند ولی می‌توانست که خبر دهد. از این که خبر نداد کافی است که عقل حکم به اشتغال نکند. پس عقل قبح عقاب بلا بیان را جاری می‌کند. انتفای حکم عقل منحصر به حدیث رفع نیست تا گفته شود چون حدیث رفع در این جا جاری نمی‌شود پس احتیاط عقلی جاری نمی‌شود. همان طوری که در غیر موارد قصد امر و مانند آن که عقل قبح عقاب بلا بیان را جاری می‌کند در این جا نیز قبح عقاب بلا بیان را جاری می‌کند و می‌گوید شارع غرض را می‌توانست به من برساند( و لو اخبارا ) ولی نرساند.

1.1.1.3جمع بندی مطالب فارق بین قصد امر و دوران اقل و اکثر

سه تقریب برای فارق بیان شده است

    1. فارق قضیه اشتغال است.( مختار استاد و مرحوم روحانی[4] و شهید صدر[5] )

    2. فارق مرحوم نائینی: اسباب شرعیه و غیر شرعیه

    3. فارق مرحوم خویی: اجرای برائت شرعی و عدم اجرای شرعی

1.1.1.4مختار استاد

به نظر ما ادعای مرحوم آخوند تمام است. اگر ما قبول کنیم که قصد قربت قید شرعی نیست و قبول کنیم که برائت شرعی مجال ندارد، ادعای مرحوم آخوند متین است. ایشان می‌گوید در این گونه موارد که علم به تکلیف داریم و حدود مکلف به روشن است و شک در سقوط تکلیف داریم، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی‌کند. فرق است بین موردی که در اصل غرض شک داریم و بین جایی که این گونه نیست. ادعای مرحوم آخوند این است که هر چند که قدر متیقن قاعده اشتغال، جایی است که شک در متعلق تکلیف اتیان شده باشد اما در محل کلام نیز عقل حکم به اشتغال کند و مصحح عقوبت را موجود می‌داند. زیرا در نظام عبد و مولا قصد قربت، یک امر ارتکازی است، شارع وظیفه ندارد که آن را بیان کند. لذا عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی‌کند. لذا مرحوم آخوند بین قصد قربت و بین قصد وجه و تمییز تفاوت قائل است. زیرا قصد وجه و تمییز از موارد است که مغفول عنه است و جای اعتماد بر ارتکاز نیست. صرف احتمال دخالت قصد قربت در عدم جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان کافی است.

جلسه آینده در مورد جریان حدیث رفع و عدم جریان آن بحث می‌شود