درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل عملی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقتضای اصل عملی در موارد شک در تعبدی و توصلی بود. مرحوم آخوند فرمود: هر چند که در دوران بین اقل و اکثر قائل به برائت شویم، ولی وقتی شک در قصد قربت می‌شود، باید احتیاط را جاری کرد. زیرا برائت عقلی و شرعی در شک در قصد قربت جاری نیست. جاری نشدن برائت عقلی به این دلیل است که عقل حکم به لزوم تحصیل غرض می‌کند. لذا اگر قصد قربت امتثال نشود شک در سقوط تکلیف می‌شود و مجرای شک در سقوط تکلیف احتیاط است. اما جاری نشدن برائت شرعیه نیز به این دلیل است که قصد قربت وضعش به ید شارع نیست تا با رفع ما لا یعلمون برداشته شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1مقتضای اصل عملی

1.1.1.1قول به احتیاط بنا بر مسلک مرحوم آخوند در اخذ قصد امر

بحث در مقتضای اصل عملی بر مسلک مرحوم آخوند بود. ایشان اخذ قصد قربت را حتی به امر ثانی ممکن نمی‌دانست. بعضی گفته اند که این موضوع، داخل در بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. لذا هر کس در دوران بین اقل و اکثر قائل به برائت است در این جا نیز برائت جاری می‌کند و هر کس که قائل به احتیاط است در این جا نیز احتیاط جاری می‌کند.

مرحوم آخوند فرموده است[1] : در قصد قربت مجالی برای برائت نیست. زیرا بین قصد قربت با دوران اقل و اکثر تفاوت وجود دارد. ممکن است کسی برائت در دوران بین اقل و اکثر جاری کند، ولی در قصد قربت، باید قائل به احتیاط شود. ایشان مدعی است که در دوران امر بین اقل و اکثر هر چند که برائت شرعی و عقلی را جاری بکنیم ولی در این جا برائت جاری نیست. در دوران امر بین اقل و اکثر اشتغال عقلی را جاری می‌کنند، اما برائت شرعی را هم جاری می‌کنند. در تعلیقه فرموده است: در دوران امر بین اقل و اکثر علاوه بر این که مجرای برائت عقلیه نیست، مجرای برائت شرعیه نیز نیست. چون علم اجمالی منحل نیست، لذا مانع از جریان برائت شرعی است.

نتیجه: از منظر مرحوم آخوند نقطه اساسی تفاوت بین دوران بین اقل و اکثر و بین قصد قربت این است که در دوران بین اقل و اکثر هر چند بتوانیم شبهه غرض و علم اجمالی را حل کنیم و برائت عقلی را جاری بدانیم اما در قصد قربت اصلا برائت عقلی جاری نمی‌شود.

1.1.1.1.1اجرای برائت شرعیه در دوران بین اقل و اکثر و عدم جریان آن در قصد قربت

مرحوم خویی فرموده است[2] که ادعای ( فارق بین دوران بین اقل و اکثر و قصد قربت ) مرحوم آخوند در خصوص برائت شرعیه است. یعنی در هردو مساله نسبت به اشتغال عقلی فرقی نمی‌کند و شبهه غرض در هر دو جا وجود دارد. اما برائت شرعی را مرحوم آخوند در دوران بین اقل و اکثر قبول دارد ولی در قصد قربت قبول ندارد. پس در دوران بین اقل و اکثر برائت شرعی را قبول کرده است چون اکثر وضعش به ید شارع است لذا در صورت شک، با رفع ما لا یعلمون برداشته می‌شود. اما در قصد قربت وضعش به ید شارع نیست پس برائت شرعی جاری نیست.

1.1.1.1.1.1سوق کلام مرحوم آخوند در رابطه با اجرای برائت عقلی و عدم اجرای آن

به نظر ما ادعای مرحوم خویی درست نیست. اصل ادعای مرحوم آخوند در حکم عقل است. ممکن است در دوران بین اقل و اکثر برائت عقلی جاری شود ولی در این قصد قربت جای قبح عقاب بلا بیان نباشد. فارق آن این است که در قصد قربت داخل قاعده اشتغال است. زیرا در قصد قربت تکلیف و مکلف به را می‌دانیم. مثلا ذات خمس را می‌دانیم که واجب است. بر خلاف باب اقل و اکثر که داخل در قاعده اشتغال نیست. زیرا اشتغال مردد است بین اقل و اکثر. یعنی مکلف به را نمی‌دانیم و به تبع آن محدوده‌ی تکلیف را نمی‌دانیم پس قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود.

اصرار ما این است که مرحوم آخوند می‌خواهد فارق بین حکم عقل را بگوید. یعنی مرحوم آخوند می‌خواهد بگوید که هر چند که در دوران بین اقل و اکثر شبهه غرض و علم اجمالی جواب داده شود ولی در قصد قربت یک خصوصیتی وجود دارد که قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. اما برائت شرعیه که واضح است در این جا جاری نمی‌شود. در تقریرات نیز به این مطلب تصریح کرده است.

1.1.1.1.2فارق دو مساله: شک در اسباب شرعیه و غیر شرعیه

مرحوم نائینی[3] یک فارق دیگری بین مساله دوران امر بین اقل و اکثر و قصد قربت بیان کرده است. ایشان فرموده است فارق بین قصد قربت و دوران بین اقل و اکثر، در اختلاف مسبب است. گاهی اوقات غرض، مسبب از اسباب غیر شرعیه است و گاهی اوقات مسبب از اسباب شرعیه است. مثلا اگر مامورِ به احتراق باشیم این مسبب از امر تکوینی است. گاهی اوقات ما مامور به تحصیل طهارت از غسلات و مسحات هستیم. در مسببی که اسبابش شرعی است و دوران بین اقل و اکثر است، برائت جاری است. اما اگر شرعی نیست جای برائت شرعی نیست. محل کلام ما که بحث قصد قربت است از قسم غیر شرعی است. یعنی مسبب که غرض است اگر تعبدی باشد مثلا مرکب از خمس و قصد قربت است که قصد قربت شرعی نیست و امر غیر شرعی دخیل است، در این موارد برائت شرعی جاری نیست. زیرا مسبب و غرض روشن است که تحصیل غرض است. اسباب هم که به ید شارع نیست، عقل می‌گوید که باید به نحوی عمل شود که غرض تحصیل شود. اما اگر در مسببی که از اسباب شرعی حاصل شده باشد شک شود جای برائت وجود دارد چون به ید شارع است.

1.1.1.1.2.1عدم فرق بین اسباب شرعی و عقلی در جریان قبح عقاب بلا بیان

مرحوم نائینی نسبت به این فرقی که بیان شد یک اشکال بنائی دارد و یک اشکال مبنایی دارد. اما اشکال بنائی این است که در جریان برائت عقلی به قبح عقاب بلا بیان فرقی بین اسباب شرعی و عقلی نیست. شرعی که واضح است و در عقلی نیز داستان شک در محصل و متحصل مطرح است. در هر دو مورد، جایگاه اشتغال است. مثلا ما شک داریم که آیا سبب طهارت خبثیه صب الماء بلا عصر است یا سبب طهارت صب الماء مع العصر است. عصر یک امر تکوینی است. یک بحثی است که در طهارت خبثی عصر واجب است یا نه؟ زیرا شارع صب و عصر را سبب طهارت قرار داده است. اگر در حصول طهارت شک شود و برائت جاری شود و حکم به عدم حصول طهارت بشود چنین حکمی خلاف امتنان است. لذا مجالی برای جریان برائت در هر دو مورد نیست. پس این فارق هم درست نیست

از لحاظ مبنایی نیز درست نیست زیرا ملاکات مسببات نیستند. در بحث اجزاء این بحث مطرح خواهد آمد که ملاکات مسببات نیستند. در بحث اجزاء چنین بحثی مطرح است که آیا نسبت افعال به اغراض، نسبت اسباب و مسببات است یا نسبت آنها نسبت معدات است؟ بیشتر به ذهن می‌آید که رابطه آنها سبب و مسبب است.[4]

1.1.1.1.3ترتب و عدم ترتب احتیاط بر فرق بین قصد قربت و دوران بین اقل و اکثر

قطعا فرقی بین قصد قربت و دوران امر بین اقل و اکثر وجود دارد. حال بحث این است که این فارق سبب احتیاط می‌شود یا نه؟ همچنین این مطلب درست است که فرض کلام این است که اخذ قصد امر به ید شارع نیست ولی در دوران بین اقل و اکثر وضعش به ید شارع هست. اما بحث این است که این مقدار فرق می‌تواند احتیاط را در محل بحث اثبات کند؟

1.1.1.1.3.1عدم ترتب احتیاط بر فرق بین قصد قربت و دوران بین اقل و اکثر

چه بسا گفته شود[5] که این فرق موجب احتیاط نمی‌شود. هر چند که حدود تکلیف معلوم است اما این که عقل حکم به اشتغال می‌کند درست نیست. اگر در جایی تکلیف معلوم بود و شک در سقوط تکلیف شود و منشا شک نیز به خاطر این باشد که متعلق اتیان شده است یا نه؟ در این جا قاعده اشتغال جاری می‌شود. اما در محل کلام تکلیف معلوم است و مکلف به معلوم است و شک در سقوط نیز واضح است اما شک در سقوط از این جهت نیست که شک در اتیان متعلق تکلیف است. زیرا متعلق تکلیف، اتیان شده است. بلکه شک ما از جهت شک در حصول غرض است. در جایی که تکلیف و مکلف به معلوم باشد و شک در سقوط تکلیف به خاطر شک در اتیان متعلق باشد، اشتغال جاری است. اما در جایی که منشا شک حصول غرض باشد، قاعده اشتغال جاری نمی‌شود. زیرا فرض کلام این است که ذات خمس متعلق تکلیف است و اتیان شده است. شک در حصول غرض است که اگر قصد قربت دخیل باشد غرض حاصل نشده است و اگر دخیل نباشد غرض حاصل شده است.

در حقیقت موضوع قاعده اشتغال جایی است که منشا شک به خاطر شک در اتیان متعلق باشد. اما محل بحث ما این خصوصیت وجود ندارد. همان طوری که اگر وجوب قنوت را بیان نکند، عقل، قبح عقاب بلا بیان را جاری می‌کند در جایی که غرض مجهول باشد عقاب مولا قبیح است. پس این که مرحوم آخوند فرمود مجرای اشتغال است چون شک در سقوط است، به نحو مطلق صحیح نیست.

به نظر ما مرحوم آخوند التفات به این اشکال داشته است و فرموده است که در هر دو مورد عقاب مکلف بلا بیان نیست. مصحح آن این است که عقل نمی‌تواند احتجاج بکند که غرض را که نگفتی. زیرا شارع می تواند برای بیان قصد قربت به حکم عقل اکتفا کند. بر خلاف قصد وجه و تمییز که این گونه نیست. ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.