درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اثبات اصل تعبدیت توسط احادیث و عقل /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اثبات اصل تعبدیت توسط آیات بود. استاد آیه 5 سوره مبارکه بینه را مطرح کردند. تقریب استدلال بیان شد. سپس با قرینه داخلیه و خارجیه ثابت شد که این آیه دلالت بر اثبات اصل تعبدیت ندارد. بعد آیه 59 سوره مبارکه نساء مطرح شد. در این آیه بحث اطاعت امر خداوند و رسول و اولی الامر مطرح شده بود. بعضی اشکال کرده بودند مفاد آیه ارشادی است. زیرا اگر مولوی باشد تسلسل لازم می‌آید. استاد جواب دادند که مفاد آن مولوی است و تسلسل لازم نمی‌آید چون امور اعتباری هستند. بعد اشکال شد که اگر مولوی باشد لغویت لازم می‌آید. استاد جواب داد لغو نیست زیرا از آن تاکید استفاده می‌شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1اثبات اصل تعبدیت توسط دلیل خارجی

1.1.1.1متوقف نبودن تحقق اطاعت خدا به قصد قربت

هر چند که مفاد آیه 59 سوره مبارکه نساء امر مولوی است ولی استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصل تعبدیت،درست نیست. وقتی استدلال به این آیه تمام است که اطاعت خداوند موقوف به قصد قربت باشد. ولی اطاعت خدا موقوف به قصد قربت نیست. زیرا در توصلیات نیز اطاعت خداوند صدق می‌کند. اطاعت امر خدا این است که تمرد نشود و عمل مطابق فرمان های خدا باشد. اما این که به قصد قربت باشد خارج از این مفهوم است. کسی که اوامر خدا را می‌داند و عملش را با آنها مطابقت داده است اطاعت صدق می‌کند. لذا این مطلب که اطاعت منحصر به امتثال قربی باشد درست نیست.

نتیجه: آیه 59 سوره نساء هر چند که مولوی است اما استدلال به این آیه برای تعبدیت درست نیست.

1.1.1.2استدلال به روایات

برای اثبات اصل تعبدیت به عده ای از روایات باب نیت تمسک کرده اند. از جمله آن روایات «انما الأعمال بالنيات»‌[1] «لكل امرئ ما نوى‌»[2]

این روایات زیاد هستند و نیاز به بحث سندی ندارند. مفاد آنها این است که عمل بدون نیت اثری ندارد. اگر بنا باشد که امر خدا بدون نیت اتیان شود قربی امتثال نشده است. نیت کردن به این است که امر مولا در نظر گرفته شود. لذا اصل تعبدی با این روایات ثابت می‌شود.

1.1.1.2.1در مقام بیان اجر بودن روایات

روایات مذکوره ما را امر به نیت کردن نمی‌کند. بلکه این روایات در مقام ثواب هستند. در آن روایات آمده است که نیت بهتر از خود عمل است. این مطلب در مقام اجر و ثواب است. مثلا اگر لباس شسته می‌شود اگر به این نیت باشد که شریعت پاکی را دوست دارد ثواب دارد و اگر به خاطر مردم است ثواب ندارد. پس این روایات نمی‌خواهند نیت را واجب بگردانند. بلکه این مطلب استفاده می‌شود که اگر نیت برای خدا باشد عمل دارای اجر است. ممکن است کسی نیت کند و عمل را انجام نداده است اجر بیشتری داشته باشد نسبت به کسی که عمل را انجام می‌دهد ولی نیت ندارد. در بحث تجری نیز این مطلب مطرح شده بود که نیت گناه، استحقاق عقاب دارد ولی در بعضی روایات خداوند استحقاق عقاب را عفو کرده است.

نتیجه: از روایات لزوم قصد قربت استفاده نمی‌شود.

1.1.1.3استدلال به عقل

1.1.1.3.1بیان اول: تحقق غرض شریعت توسط قصد امر

در اوامر خداوندداعی و غرض وجود دارد. سوال این است که داعی و غرض چیست؟ داعی این است که اوامر، محرک عبید بشود و نواهی زاجر عبید بشود. لذا عقل می‌گوید غرض مولا باید تحصل شود. وقتی غرض تحصیل می‌شود که مامور به، به داعی امر امتثال شود. مجرد حصول عمل، غرض شریعت نیست. مهم این است که مردم اعمالشان را به او مستند کنند. مصالح و مفاسد مبررات تشریع هستند ولی غرض از تشریع نیستند. هر چند که ما اگر به احکام دین عمل کنیم فقر کم می‌شود و مصالح دیگر مترتب می‌شود ولی غرض اصلی از خلقت و انزال کتب و ارسال رسل بندگی کردن است. اگر دستور به جهاد داده شده است برای زمینه سازی اقامه نماز و بندگی کردن است. لذا خداوند می‌فرماید: ﴿ الذین ان مکناهم فی الارض و اقاموا الصلاة﴾[3] خلاصه: غرض شریعت انبعاث و انزجار از اوامر و نواهی است. این غرض وقتی حاصل می‌شود که عمل قربی اتیان شود. پس عقل می‌گوید همه اوامر و نواهی باید برای خدا اتیان شود.الا این که قرینه خارجیه وجود داشته باشد.

1.1.1.3.1.1جواب: الزام نسبت به اصل عمل نه غرض

این که غرض مولا از اوامر و نواهی انبعاث و انزجار باشد و احکام شرعیه الطاف در احکام عقلیه باشد، درست است. نسبت به متعلق امر و نهی بایدی است اما غرضی که وراء متعلق است بایدی نیست. مجرد وجود چنین غرضی موجب بایدی شدن نمی‌شود. بلکه نیاز به دلیل دارد.

نکته استدلال این است که عقل حکم به لزوم می‌کند یا نه؟ جواب این است که این حکم را ندارد. عقل می‌گوید متعلق امر اتیان شود و متعلق نهی ترک شود و این بایدی است اما این که غرض اصلی و قصد قربت و بندگی نیز بایدی باشد، چنین حکمی ندارد. زیرا به متعلق امر و نهی شده است اما نسبت به غرض امر نشده است.

نتیجه: الزام عقل نسبت به ماموربه و منهی عنه است. اما نسبت به غرض تشریع الزام ندارد.