درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
97/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1اوامر1.1تعبدی و توصلی
1.1.1در مقام بیان تمام غرض بودن موالی عرفیه با ابراز صیغه
1.1.2اثبات تعبدیت با دلیل خارجی
1.1.2.1استدلال به آیات برای اثبات تعبدیت
1.1.2.1.11-آیه 5 سوره بینه
1.1.2.1.1.1آیه در مقام بیان موحد بودن
1.1.2.1.22-آیه 59 سوره نساء
1.1.2.1.2.1جواب اول: ارشادی بودن امر در آیه مبارکه
1.1.2.1.2.1.1مولوی بودن امر در آیه مبارکه
موضوع: اثبات اصل تعبدیت با دلیل خارجی /تعبدی و توصلی /اوامر
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد اطلاق مقامی نسبت اثبات توصلیت بود. مرحوم آخوند فرمود نسبت به قصد امر، اطلاق مقامی جاری نیست. زیرا با اظهار صیغه امر، احراز نمیشود که مولا در مقام بیان تمام غرضش است و از طرفی قصد امر، از امور خفیه نیست که لازم باشد مولا آن را تذکر بدهد و اگر تذکر نداد پس معتبر نباشد. مرحوم شهید صدر فرمود با اظهار صیغه، احراز میشود که در مقام بیان تمام غرضش است. لذا اگر قصد امر را نیاورد معلوم میشود که معتبر نیست. مرحوم خویی فرمود از این که مولا میتوانست خبر دهد که قصد امر معتبر است و خبر نداد معلوم میشود که معتبر نیست. استاد از مرحوم آخوند دفاع کرد و ادعای شهید صدر و مرحوم خویی را جواب داد.
1اوامر
1.1تعبدی و توصلی
1.1.1در مقام بیان تمام غرض بودن موالی عرفیه با ابراز صیغه
مطلبی در تتمه بحث اطلاق مقامی باقی ماند. شهید صدر فرمود: همین که امر از مولا صادر میشود، در مقام بیان تمام غرضش است. لذا اگر قصد امر را بیان نکرد معلوم میشود که در غرض مولا دخیل نیست. ما گفتیم که این ادعا درست نیست. حال گفته میشود که ادعای ایشان نسبت به آمرین عرفی درست است. زیرا وقتی پدری به بچه اش امر میکند، بحث اظهار عبودیت و قصد امر و غیره مطرح نیست. پس همین که امر میکند در مقام بیان تمام غرض است. اما در مولای حقیقی حق با مرحوم آخوند است. صرف امر کردن و مقام آمریت، مقام بیان تمام غرض نیست. شاید تمام غرضش در فعل قربی است ولی آن را نگفته است و اتکال به درک عقل کرده است. صرف شاید و احتمال کافی است که ادعای مرحوم شهید صدر نادرست باشد.
مرحوم آخوند، بعد از این که میفرماید با اطلاق مقامی قصد وجه و تمییز را نفی میکنیم، ممکن است فی الجمله در یک موردی، اطلاق مقامی داشته باشیم ولی باید این مطلب احراز شود و اگر احراز نشد به اصل عملی رجوع میشود.[1]
1.1.2اثبات تعبدیت با دلیل خارجی
بعضی اصل تعبدیت را با دلیل خارجی[2] ثابت کردند. مرحوم آخوند این بحث را مطرح نکرده است. زیرا بحث ایشان در مورد صیغه امر است. این که از دلیل خارجی تعبدیت فهمیده میشود یا نه، بحث فقهی است و در این جا بحث نکرده است. اما بعضی برای تکمیل بحث این نکته را بیان کرده اند. حال، این دلیل خارجی یا اسمش متمم الجعل است و یا ارشاد به حکم عقل است. چیزی که مهم است این است که دلیل خارجی بر چنین ادعائی باشد.
1.1.2.1استدلال به آیات برای اثبات تعبدیت
1.1.2.1.11-آیه 5 سوره بینه
در آیه 5 سوره مبارکه بینه خداوند میفرماید: ﴿ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین ﴾ [3] گفته شده است هر چند که این آیه مربوط به اهل کتاب و مشرکین است اما فرقی نمیکند و همه انسان ها را شامل میشود. مفاد آیه این است که اوامر خدا برای ابراز عبودیت است و معنای تعبدی نیز همین مطلب است. یعنی امری که برای ابراز عبودیت است نه این که مجرد اتیان عمل باشد.پس اصل در امر خدا تعبدیت است مگر عملی با دلیل، خارج شود.
1.1.2.1.1.1آیه در مقام بیان موحد بودن
این آیه ناظر به اوامر صادره مانند روزه و خمس و ... از خداوند نیست. بلکه یک امر را بیان میکند و آن امر این است که موحد باشند. یعنی خدا را بندگی کنند و شرک نورزند. این آیه شریفه در مقام بیان وحدت معبود است. زیرا دو قرینه وجود دارد که این مطلب را افاده میکند.
1. قرینه داخلیه: سیاق و مقابله بین دو گروه(مشرکین و موحدین) آیه این مطلب را افاده میکنند. زیرا مفاد و سیاق آیه در مورد شرک و کفر است. یعنی آنها به شرکشان ادامه میدهند. کما این که در آیات قبلی نیز به استمرار اشاره شده است.( لم یکن .....منفکین ...) در حالی که به آنها گفته شده بود که موحد باشند. این که اصل اولی بر تعبدیت باشد یک موونه زائده دارد و مرحله بعد از موحد بودن است. هر چند که مرحوم خویی سیاق را قرینه نمیداند ولی در بعضی موارد قرینیت را پذیرفته است. در این آیه نیز سیاق قرینه دارد.[4]
2. قرینه خارجیه: مرحوم خویی فرموده است، اگر آیه ناظر به اوامر خداوند باشد تخصیص اکثر لازم میآید زیرا اکثر اوامر خداوند توصلیات هستند. منظور از اوامر همان تکالیف است و اکثر تکالیف توصلیات هستند. پس تخصیص اکثر مستهجن است پس نباید به استناد ای آیه، ادعای اصل تعبدیت درست نیست.[5]
اشکالی که به قرینه خارجیه مطرح است این است که مرحوم خویی احکام را عقلی میداند و خطاب، وجوب و غیره را نمیرساند. بنا بر این گفته میشود چه اشکالی دارد که آیه مذکوره مجرد طلب را رسانده باشد، اگر ترخیص در ترک قصد امر صادر شد، توصلی است و اگر ترخیص در ترک قصد امر نیامد، تعبدی است. لذا هیچ تخصیصی وجود ندارد تا اشکال تخصیص اکثر لازم بیاید. شاید در بعضی موارد از مرحوم خویی پیدا شود که از تخصیص اکثر این گونه جواب داده است. شاید ایشان به صورت جدلی بحث میکند.
1.1.2.1.22-آیه 59 سوره نساء
خداوند در آیه 59 سوره مبارکه نساء میفرماید ﴿ یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم﴾ اطاعت خداوند و رسول و اولی الامر مامور به است. اطاعت خدا و رسول و اولی الامر محقق نمیشود مگر این که عمل را به داعی امر آنها اتیان شود. و الا اطاعت خدا و رسول و اولی الامر صدق نمیکند. اگر به داعویت امر آنها اتیان نشود اطاعت آنها محقق نمیشود. مثلا اگر صدقه داده شود و برای دلسوزی باشد، انفاق فی سبیل الله اطاعت صورت نگرفته است.
1.1.2.1.2.1جواب اول: ارشادی بودن امر در آیه مبارکه
مفاد آیه مبارکه امر ارشادی است. زیرا اطیعوا الله نمیشود که مولوی باشد. چون اگر مولوی باشد تسلسل لازم میآید. زیرا معنای مولوی بودن وجوب اطاعت خدا این است که خود این امر مولوی یک امر دیگری داشته باشد. نقل کلام به این امر میشود و گفته میشود که این امر نیز وجوب اطاعت دارد و هکذا. در حالی که تسلسل مستحیل است. اما اگر ارشادی باشد تسلسل لازم نمیآید. مثلا اگر ارشادی باشد معنایش این است که اگر امر نماز را مخالفت کنی، مستحق عقوبت هستی. همین جا دیگر قطع میشود زیرا عقل یک ادراک بیشتر ندارد. نسبت به اطیعوا الرسول نیز ارشادی بودن مطرح است.
1.1.2.1.2.1.1مولوی بودن امر در آیه مبارکه
نسبت به اطیعوا الرسول ما قائل هستیم که ظاهرش مولویت است و به این ظاهر نیز عمل میکنیم. اما گفته میشود که یک تکلیف مستقل نیست، به گونه ای که اگر امر پیامبر را مخالفت کردیم دو استحقاق عقوبت داشته باشیم. بلکه مولوی است، به این معنا که خداوند بما هو مولا اوامر پیامبر را تنفیذ کرده است و این یک امر اعتباری است. مثل باب قضاء که اگر قاضی حکم کرد، اطاعتش واجب است یعنی حکمش نافذ است. نظیر آیه شریفه ﴿ ما اتاکم الرسول فخذوه ﴾[6] است که تنفیذ امر پیامبر است. یا این گونه تعبیر شود که ارشاد به نفوذ امر پیامبر است مانند ادله اجزاء و شرایط که ارشاد به شرطیت شرایط است. نه این که ارشاد به حکم عقل باشد. یعنی ما را به یک امر مولوی میرساند. پس یا اوامر مولوی به غرض تنفیذ است و یا ارشاد به تنفیذ حکم و امر رسول و اولی الامر است. علی ای حال ارشاد به حکم عقل نیست.
اما نسبت به اطیعوا الله نیز گفته میشود که مولوی است. یعنی همان طوری که نماز را واجب کرده است اطاعت از خود امر نماز را نیز واجب کرده است. همان طوری که پدر میگوید برو نان بخر که یک حکم مولوی است ( اوامری که ظاهرش خواهش نباشد) این گونه حکم نیز مولوی است که بگوید هر امری که گفتم اطاعت کن.
اما این که اشکال تسلسل مطرح شد در جواب گفته میشود که در امور اعتباری تسلسل معنا ندارد. تسلسل در امور تکوینی است. امور اعتباری تابع اعتبار است. پس هر کجا اعتبار معتبِر لغو نبود، اعتبار هست و هر کجا لغو بود، اعتبار نیست. بنا بر این اولین بار که خدا اعتبار میکند، میفرماید اوامر من را اطاعت کنید. اما این که بگوید این امری که گفتم اطاعت کنید، باز هم آن را اطاعت کنید، لغو است. پس ادامه آن را اعتبار نمیکند. لذا تسلسل لازم نمیآید.
اما این که بعضی گفته اند اطیعوا الله اگر مولوی باشد لغو است، درست نیست زیرا چه اشکالی دارد شارع آن را تکرار کند برای این که تاکید بشود. مانند نماز بخواند در قرآن که چند بار تکرار شده است. یک بار به عنوان خاص گفته است نماز بخوان و یک بار به عنوان عام به عنوان تاکید گفته است که اوامر من را اطاعت کنید. در بین عرف نیز این اتفاق میافتد. یعنی گاهی اوقات یک امر خاص میشود و بعد با یک عنوان عام باز هم ابراز مولویت میشود. پس این که مشهور شده است امر در آیه 59 سوره مبارکه نساء ارشادی است، دلیلی ندارد.